< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض بینتین و جمع بین طائفه روایات

ما حصل آن 4 وجهی که دیروز عرض کردیم و ما 2 وجه اخیر را قبول کردیم اینست که : طائفه ی ثانیه هم با این تقریب و بیان سوم و چهارم میتواند موافق قاعده باشد ، یعنی ملائم با نبوی باشد ، مخصوصا وجه اخیر که اصلا نوبت به اطلاق هم نمیرسد ، چون فرق بین وجه ثالث و رابع اینست که وجه ثالث اطلاق نبوی را باقی میگذارد و فرض میکند اطلاق نبوی باقی است ، یعنی نفی بینة از منکر میکند حتی لو اقامها ، که نبوی نسبت به این صورت هم اطلاق دارد ، این اطلاق را وجه ثالث فرض میکند لکن تقیید میزند اطلاق را ، یعنی اینکه اگر اقام المنکر البینة تسمع منه و لکن اگر بینه ای نداشت به یمینش اکتفا میشود ، و بینه متعین میشود در مدعی ، اگر او بینه نداشت یکتفی بیمین المنکر ، ولا یکلّف بالبینة کما یکلف المدعی بالبینة ، معنای نبوی این میشود{بنابر وجه دوم } و آن اطلاقش که حتی منکر بینه اقامه کند هم مسموع نمیباشد را تقیید میزند و طائفه ی ثانیه میگوید در این صورت که منکر بینه اقامه کند مسموع است ، پس این قسم اطلاق را قبول کرده ، و بعدش تقیید میزند ولی وجه رابع اصلا اطلاق را قبول ندارد ، و میگوید از اول نبوی منصرف است به همان صورتی که لا یکلف المنکر بالبینه کما یکلف المدعی بالبینة ، و میخواهد بگوید نبوی قاصر است از اینکه بخواهد آن صورتی را که منکر اقامه ی بینه کرده را شامل شود ، یعنی این در واقع جمع عرفی است که اطلاق را از اصل منتفی میکند ولی وجه ثالث اطلاق را قبول دارد لکن تقیید میزند ، علی ایّ حال هردو جمع عرفی است بین نبوی و طائفه ی ثانیه از روایت ، ولی تعارض بین طائفه ی اولی و ثانیه از روایات باقی است و جمع بین این 2 طائفه ممکن نمیباشد ، چون هردو در یک فرض که مال به ید احدهما است طائفه ی ثانیه تصریح دارد که بینه ی داخل به حلفه که مال به یدش است ، و طائفه ی اولی میگوید بینه ی خارج مسموع است ، این 2 باهم تعارض دارند و به هیچ وجه قابلیت جمع ندارند ، چگونه جمع میشود بین آنها بعد از اینکه هردو طائفه ملائم قاعده شدند و نمیتوان گفت طائفه ی اولی موافق قاعده است و ثانیه مخالف آن زیرا طائفه ی ثانیه با جمع عرفی موافق قاعده است ، بله آن قاعده ی بدوی اولی که از آن ما اطلاق را میفهمیم طائفه ی دوم مخالف قاعده میشود و اولی موافق قاعده ، ولی آن محاوله ی اخیر اساسا آن نبوی را قاصر میکند از اینکه این اطلاق را داشته باشد ، بنابراین میشود موافق نبوی ، ظهور نبوی را در غیر صورتی که منکر اقامه ی بینه میکند ، اثبات میکند ، یعنی اثبات میکند ظهور در آن دارد ، یعنی آنجایی که منکر بینه ندارد ، اینجا میخواهد بگوید : انما علیه الیمین ، لا یکلّف بالبینة ، این میشود ظاهر نبوی ، پس هردو طائفه روایات شدند موافق قاعده ،

سوال : قاعده اعم است ، یعنی چه منکر ذوالید باشد یا نباشد!!!

جواب : بله فرض ما اینست که نبوی اعم است چه منکر ذوالید باشد یا نه ، ولی در مورد ذوالید این 2 صحیحه آن اطلاق را تقیید میزنند ، وجه رابع یک تقریب عرفی و عقلایی میکند برای نبوی در همان مورد ذی الید ، چون خود این 2 صحیحه در مورد ذی الید وارد شدند ، یعنی به قرینه ی این 2 روایت صحیحه در طائفه ی ثانیه ، وقتی که آن را در کنار نبوی ملاحظه کنیم نبوی را اینگونه استظهار میکنیم یعنی نبوی که به اطلاق شامل منکر ذوالید و منکری که غیر ذی الید است ، شده ، و متیقن از نبوی هم آنجاییست که منکر ذوالید باشد ، چون غالبا اشخاص منکر ذوالید هستند ، فرد غالب برای هر عامی فرد متیقن درست میکند ، پس ما میگوییم منکر غیر ذی الید را هم شامل میشود ولی منکر ذی الید متیقن است ، این 2 صحیحه میخواهند بگویند که کاشف هستند از مراد نبوی در جایی که منکر ذوالید باشد ، یعنی این نبوی اساسا اطلاق ندارد و شامل نمیشود آنجایی را که منکری که ذوالید است اقامه ی بینه کند{زیرا با 2 روایت بینه ی منکر مسموع است زمانی که ذوالید باشد ولی نبوی میگوید بینه ی منکر مسموع نمیباشد ، این نبوی حمل میشود بر جایی که منکر ذوالید نباشد} ، اما آنجایی که ذوالید نباشد تحت نبوی باقی میماند {یعنی بینه ی او مسموع نمیشود } و ما هیچ روایتی نداریم که آنجایی که منکر ذوالید نباشد و بینه اقامه کند بینه اش حجت است ، هیچ دلیلی نداریم بر این مطلب ،

سوال : پس نبوی ناظر است به فرد نادر!!!

جواب : خیر ، نبوی ناظر است به فرد غالب ، زیرا منکر غالبا ذوالید است ، و ذوالید بینه اقامه نمیکند ، پس نبوی مدلولش و متیقنش آنجایی است که منکر ذوالید است کما هو الغالب ، و اقامه ی بینه هم نمیکند ، یعنی نبوی فی نفسه خودش فرد غالب دارد ، مع قطع نظر از این روایت ، و فرد غالب نبوی هم آنجایی است که ذوالید باشد منکر و بینه هم نداشته باشد ، لکن این 2 صحیحه در موردی است که فرد منکر ذوالید باشد ولی بینه اقامه کند و این فرد غالب از نبوی نیست بلکه فرد اقل است ، این 2 طائفه روایات این را خارج میکند از نبوی ، این وجه ثالث بوده ، وجه رابع میگوید که نبوی اساسا منصرف است از این صورت کمتر که یعنی منکر ذوالید اقامه ی بینه میکند.

این نهایتا جمع می کند بین نبوی و بین طائفه ثانیه. تعارض باقی است. چطور حل شود؟

لمتوهّم او لقائل أن یقول که شهرت عظیمه با طائفه اولی است. اولا ضعف سندش را جبران می کند، ثانیا مرجّح می شود.

جواب این است که: این طور نیست. ما دو کلام داریم، دو مقام داریم: یکی مقام جابریت شهرت است لضعف اسناد الروایة الضعیفة. دوم، مقام ترجیح به وسیله شهرت. در جایی که می خواهیم ضعف سند را جبران کنیم، جایی است که ما باشیم و روایت ضعیف فقط و مقابلش روایتی نباشد و قدما به آن فتوا داده باشند. که در آن جا ما می گوییم ضعف این سند جبران می شود با تقریبی که در جای خود بیان شد. اما اگر چنان چه در مقابل این روایت ضعیفه، روایت صحیحه ای باشد معارضش باشد، اصلا موجب ضعف احتمال صدور این روایت ضعیفه می شود. خود این روایت صحیحه تضعیف می کند احتمال صدور روایت ضعیفه را. لذا در این جا دیگر نمی تواند آن شهرت جابر ضعف سند این باشد. اما ترجیح بالشهرة: اختلافی است، اولا امام و برخی تلامذه اش می پذیرند ترجیح به شهرت فتوایی را. اما ما اصلا قبول نداریم این کلام را و می گوییم این از مرجحات منصوصه نیست. آن که « خذ بما اشتهر بین اصحابک» مقصود شهرت رواییه است و لذا در ذیل، راوی از دو روایت سؤال می کند « ان کان هما مشهوران...» خوب چه چیزی مشهوران ؟ الروایة است دیگر. پس از همان اول راوی از کلام امام شهرت روایی را فهمیده است و نظری به شهرت فتواییه ندارد. ما در مرجّحات خارجیه گفتیم که بُعدی ندارد ما بگوییم یکی از مرجحات خارجیه همان طور که اجتماع اکابر قوم ضعف سند را جبران می کند، همان طور اجتماع اکابر قوم که قریب به معصومین بودند، بتواند یک مرجح خارجی باشد. اما اگر مرجح خارجی هم در فرضی است که تعارض مستقر شود. اصلا ترجیح زمانی نوبتش می رسد که تعارض مستقر شود. تعارض بین چیست؟ تعارض بین حجتین می باشد. ما با قطع نظر از این شهرت باید صلاحیت معارضه را از خود این دو روایت مستقر بدانیم آن وقت سراغ مرجّح برویم. فرض این است که یک طرف روایت ضعیف است لذا شهرت نمی تواند این جا جابر باشد فی نفسه، به خاطر معارضه ای که با روایت صحیحه دارد. لذا باید مرجّح باشد، در حالی که تعارض مستقر نشده به خاطر ضعف سند طائفه اولی. بنابراین عمل به این نصوص داخلیه نه تنها مقدم است، بلکه متعین هم می باشد، زیرا آن طائفه اولی صلاحیت معارضه نداشت. اگر بگویید قاعده موافق با روایت نبوی هست، کما این که گفته شده است در کلام شرایع و ... . در محاوره رابعه اثبات کردیم که خیر. حتی برای این طائفه ثانیه هم ما تقریب صحیحی داریم و می توانیم بگوییم که این هم موافق قاعده بلکه مفسّر نبوی است در موردی که منکر ید داشته باشد. پس متعین می شود این داخلیه. این بحث مربوط به « ما اذا کان المال فی ید احدهما» بود. که نوبت به این که حمل کنیم بر تداعی هم نمی رسد. چون حمل به تداعی در جایی می باشد که تعارض باشد، اما در این جا سندا قصور دارد و نوبت به آن نمی رسد.

سؤال: شهرت جابر، شهرت فتواییه است نه شهرت عملیه

استاد: شهرت فتواییه عین شهرت عملیه است. فتوا یعنی عمل، منتها شهرت فتواییه اعم است از این که روایتی باشد یا نباشد، اما در جایی که روایتی نباشد، معنا ندارد بگوییم شهرت عملیه است. کجا شهرت فتواییه را نتّصفه بالعملیه؟ در جایی که روایتی باشد. در این جا هم شهرت عملیه هست، زیرا فرض این است که فقها به این روایت عمل کردند.

سؤال: این که گفتیم در تفسیر نبوی لایکلّف برای منکر که بینه بیاورد، اما طائفه ثانیه را روایتش را عمل نکردند، دلالت ندارد بر ضعف روایت ثانیه؟ یعنی اعراض مشهور در این جا دالّ بر ضعف روایت ثانیه نیست؟

استاد: گفتیم که اعراض مشهور موجب ضعف سند نمی شود در جایی که نصوص صحیحه در مقابلش است.

سؤال: اگر به طائفه ثانیه فتوا نداده باشند، اگر چه صحیحه هم باشد، باز هم معرض عنه اصحاب نیست؟

استاد: اگر اجماع هم در مقابل این صحیحه باشد، باز هم حجت نیست چون این اجماع می شود مدرکی و لذا از کار می أفتد. ما باید برویم سراغ دلیل فی نفسه. حتّی اگر این نصوص معارض هم نبودند، اجماع به نفع روایت ضعیفه می¬شد. این جا فوقض وقتی از مدرکیت می أفتاد، می خواست ضعف سندش را جبران کند دیگر، اما ما می خواهیم بگوییم در چنین جایی صلاحیت ندارد ضعف سندش را جبران کند. اعراض اصحاب را هم در بحث اعراض آوردیم که گفتیم اعراض موهن در جایی است که در مقابل، روایت مقابل نداشته باشد. اعراض اصحاب زمانی موجب ضعف سند است که آن روایت معرض عنه، در مقابلش روایت صحیحه نباشد، اما در این جا در مقابل روایت ضعیفه داریم و اعراض مشهور هم است لذا نمی تواند از سند بیندازد... و اعراض مشهور نمی تواند قادح باشد. جمیع و اتفاق اصحاب باید باشد، اما شیخ در یکی از فتاوای خودشان فتوای داخل را ترجیح داده است، برخی از فقها از قدما هم داخل را ترجیح داده اند. بله اگر اعراض کل کل باشد، حرف دیگری است. اما در ما نحن فیه اعراض کل نداریم.

سؤال: شهرت عظیمه هم نیست؟

استاد: شهرت عظیمه هم نداریم. فرق ندارد؛ آن ملاکی که اجماع قدماء اصحاب دارد، این شهرت عظیمه آن را ندارد. شهرت عظیمه در جایی که روایتی نباشد، احتیاط می آورد و قبول داریم در آن جا. ولی شهرت فتواییه غیر عظیمه حتی احتیاط هم نمی آورد. اما در این جا در مقابل شهرت عظیمه روایت صحیحه است و اجماعی هم نیست و اتّفاق نیست تا بگوییم به اتّفاق اعراض کردند.

سؤال: در نزاع سبب، بینه داخل را مقدم کرده اند

استاد: این می شود مؤید ما. یعنی قائل به بینه داخل از میان قدما هستند. حال، در موردی که نزاعشان در سبب باشد بیشترند و در این جا کمترند. فی الجمله مخالفینی که بینه داخل را ترجیح دادند از خود قدما هم هستند، لذا اعراض کل محقق نیست.

سئوال: قدما این رویات طائفه ثانیه را خودشان نقل کرده اند چطور شده است که طائفه اولی را که ضعیف بوده را مقدم کرده اند!!

استاد: صاحب شرایع تعلیل کرده است بخاطر نبوی و موافقت قاعده التفصیل قاطع الشرکة بود که مااین موافق قاعده را از ایشان گرفتیم.

اما روایاتی که غیراز این دو طایفه روایت است و اینها دوتا طائفه هستند؛ یعنی ثالثه و رابعه. روایات طائفه ثالثه متعرض قرعه است که خودش دو طائفه است؛ بعضی از این روایات دارد که منکر با قرعه تعین می شود، معنی این مطلب چیست ؟ یعنی باید منکر را حلف بدهیم.

بعضی از این روایات دارد که حاکم به نفع کسی حکم می کند که قرعه به نام او افتاده است، ما باشیم وظاهر این روایات، یعنی به مجرد خروج این قرعه، حاکم به نفع او حکم می کند.

اشکال: جایی که هر دو ذوالید هستند رو می فرمایید!!

استاد : این دو طائفه روایات ثالثه و رابعه در صورتی که در ید احدهما باشد، نیست و اطلاق دارد؛ چه مال در ید هر دو باشد یا در ید شخص ثالث باشد. این روایات اطلاق دارد و هم صورت ثالث از صور قبلی را شامل می شود و هم صورت رابعه را شامل می شود.

روایت اولی : وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق.

دو نفر مخاصمه کرده اند؛ آن طرف بینه شهادت به نفع او شهادت داده اند ، در طرف مقابل هم بینه شهادت به نفع دیگری داده اند، اگر ماباشیم این روایت، هر سه صورت را شامل می شود؛ چه در ید احدهما باشد، چه در ید هیچ کدام نباشد و لکن چون علم داریم آن روایت دررابطه با احدهما تکلیف را معین کرده است و قرعه هم نیست، پس در صورت ثالثه و رابعه متعین می شود، زیرا اینجاست که اصحاب قرعه می گویند و ارتکاز قرعه می گوید و نص قرعه می گویند. ( تکلیف آن ید احدهما، را طایفه اولی وثانی تعیین کرده اند خارج کرده اند ) و این یا ید هر دو است یا در ید هیچ کدام نیست.

اشکال : مگر ما قبلا نداشتیم در ید هردو باشد تنصیف، این هم به خاطر آن روایات خارج شد

استاد :البته در بعضی از روایات قبلا تنصیف بوده است الان می آوریم.

حضرت فرمود قرعه، ال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق. هرکدام که قرعه به نام او در آمد علیه الیمین و هو اولی بالحق یعنی این قرعه برا ی ما منکر تعین کرد و علیه الیمین را که منکر باشد برای ماتعیین کرده است.

اشکال :اولی بالحق چطور معنا می کنید

 

استاد :اولی بالحق یعنی لا یطالبه منه البینه چرا از مدعی واز منکر طلب بینه نمی کنیم زیرا منکر اولی بالحلف چرا اولی بالحلف است چون اصل با او استاگر ید هم با او نباشد اصل با او است او می گوید اصل این است که مال تو نیست مدعی نیست

اشکال : در قرعه چرا مبنای خودتون عرض نمی کنید

استاد:منکر به مدعی چه می گوید ای مدعی این مال تو نیست، همین که می گوید مال ،مال تو نیست این حرف خودش مطابق اصل می باشد. قبل از دعوا این، مال مدعی نبوده است عدم ملکیت را استصحاب می کنیم تا زمان دعوا پس اصل استصحاب می گوید این مال مال مدعی نیست منکر هم همین را می گوید. پس انکار مدعی موافق اصل است فلذا اولی!!

اشکال: آن طرف هم منکر استصحاب می کند

استا : اساسا منکر در مقابل مدعی اولی است احق است ،چون انکار می کند قولش موافق اصل است اون مدعی بر خلاف اصل ادعا می کند به خاطر این می گوید «لا یطالب المنکر البینه »چون اصل موافق اوست، مدعی حرفش خلاف اصل است فلذا شارع از او طلب بینه می کند این اولویتی است برای منکر فلذا از او طلب بینه نمی شود این روایت هم همین رو می گوید وقتی قرعه منکر را تعین کرد وهو اولی می شود پس بنابراین لایطلاب البینه یکتفی بالیمینه باید قسم بخورد .

روایت دوم موثقه سماعه ؛ وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: " اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.

مزود یعنی آنجایی که گوسفندان و شتران می روند و اجتماع می کنند بعضی گفته اند « ضراب الفحل» است ،« الذاد الدابه» یعنی ساقها و طردها یعنی اینها را می برند به یک محل اجتماعی، که یا مثلا محل ضراب فحل باشد یا همان طویله که در آن می خوابند، در همان جا زاد و ولد هم می کنند مقصود این که هر کدام می گویند آن در ملک و یا طویله من بچه زاییده است،این دابه دست کی بوده است؟ روایت همان اطلاق سابق را دارد ممکن دست هیچ کدام نباشد، ممکن دست هردو باشد، چون اگر در دست هر دو باشد آن روایت سابق تکلیفش رو معین کرده است امکان دارد خود دابه دست هیچ کدام نباشد دست شخص ثالثی باشد یا در دست هردو باشد یعنی دابه را باهم آورده اند یک چوپان گرفته اند نصف اجرت یکی می دهد نصف اجرت یکی دیگر می دهد چوپان وکیل هر دو است این چوپان وکیل از طرف هر دو اینها که این دابه را بچراند « واقام کل واحد منهما بینه سواء فی العدد» هردو بینه مساوی است «فاقرع بینهما (ع)سهمین فعلم سهمین» سهمین را علامت گذاری کرد« کل واحد منهما بعلامة ثم " اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.

هر کدام که صاحب دابه هستند وهو اولی بها اولی هستند امیرالمومنین (ع)می فرماید خدای از تو سوال می کنم می خواهم ان یقراء و یخرج سهم او یخرج سهم قرعه کشیده شود وسهم او خارج شود وقتی که این رو فرمود فخرج سهم احدهما و قضا (ع)له بها به آن قرعه حکم کرده اند به آن کسی که اسمش از قرعه خارج شده است حکم کرده است از اینجا معلوم می شود که قرعه کاری به منکر هم نداشته است یعنی یمین هم نداشته است یعنی مستقیما برای او حکم کرده است .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo