درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعارض بینتان

این مساله ای که ما هستیم مساله ی تعارض بینات است ، تعارض بینات مقصود آنجایی است که به هیچ عنوان جمع عرفی بین 2 بینه ممکن نباشد ، مثلا در جایی که یک بینه بگوید برای این است ، و یک بینه بگوید برای دیگری است ، ممکن است بشود حاکم حمل کند یکی را بر قبل از بیع انتقال این مال ، که این مال برای او بوده و یکی بعد از انتقال مال برای او بوده ، یا یک زمان معینی قبل از آن زمان برای یکی بوده و بعد آن زمان برای دیگری ، یعنی به یک نحوی اگر امکان جمع باشد ، تعارضی نیست.

    1. این بینات برملک به نحو مطلق شهادت میدهند ،

    2. یا بر سبب مطلق، شهادت میدهند بدون ذکر تاریخ و زمان معینی مثلا ، امکان این حمل عرفی وجود دارد ، به گونه ای باید باشد که مثلا بینه ی زید که خارج است بگوید این مال برای زید است فی الحال و حین الشهادة ، و بینه ی دیگری میگوید من شهادت میدهم که ملک فعلی عمرو است ، این قابل جمع نیست ،

    3. یا اینکه سبب را شهادت بدهند ، مثلا دابه ای داشتند و در ولدش اختلاف کنند ، بینه ی زید شهادت دهد که نتاج این دابة یا هر سبب ملک دیگری برای زید در تاریخ فلان تحقق یافته ، تعیین کند ،مثلا بگوید : نتجت هذه الدابة فی ملک زید فی زمان معین ، زمان را مشخص کند مثلا در ساعت فلان ، و بینه ی عمرو شهادت دهد که این نتاج دابة در فلان ساعت معین، عین همان ساعت معینی که بینة ی زید شهادت داده ، در ملک عمرو بوده ، اینجا تعارض میکنند و قابل جمع نمیباشد ، ولی اگر به سبب مطلق شهادت دهند و بگویند برای زید یا عمرو سبب ملک بوده ، حال آن سبب چه چیزی بوده و چه زمانی بوده ؟ مطلق است ، در این صورت هم قابل جمع عرفی است ، باید به نحوی باشد که سبب هردو بینه معین باشد و زمانشان هم معین باشد که یکی در زمانی نفی میکند و دیگری اثبات کند تا اینجا تعارض مستقر شود ، و تمام بحث فقهاء در جایی است که جمع عرفی ممکن نباشد ، و قابل حمل نباشند و تعارض مستقر شود ، این را فقهاء تصریح کردند.

در اینجا 3 صورت پیش می آید ، همانگونه که امام فرمود در این مساله که :مساله ذات الاقوال است و شدید الاختلاف است

در صورت اول کلام در جایی است که : مال در دست یکی از این 2 باشد ، تبعا اینجا وقتی مال در دست یکی بود اینجا بحث بینه ی داخل و خارج میشود ، بینه ی داخل بینه ی کسی است که ذوالید است ، و بینه ی کسی که مال دستش نبود ، بینه ی خارج است ، یعنی آن مال از ید او خارج است

در این صورت خود مرحوم صاحب شرائع این را 2 قسم کرده :

1) هریک از این بینة داخل و خارج شهادت به ملک مطلق دهند

2)بینة یکی شهادت به سبب دهد و دیگری شهادت به ملک مطلق دهد

ایشان مطلقا و در هر2 صورت حکم کرده که بینة ی خارج اولی است ، نصوصی که دلالت کرده بر اینکه بینه ی خارج اولی است را ایشان مقدم کرده ، هم علی القاعدة هم به خاطر نص خاص ، متن شرائع را میخوانیم و این متن ربطی به متن جواهر ندارد :

اما ان تکون العین فی یدهما او ید احدهما او فی ید ثالث ، ولی ما ید احدهما را مقدم کردیم به تبع تحریر که مقدم کرد حالا صاحب شرائع طبق ترتیب خودش صورت اولی مقصودش یدهما است ، ففی الاول یقضی {قاضی} بینهما نصفین ، لانّ ید کل واحد علی النصف و قد اقام الآخر بینة فیقضی له بما فی ید غریمه، یعنی بالاخره هردو هم ید دارند و هردو هم بینة دارند ، اینجا بینه را هم کنار بگذاریم چون هردو ید دارند حکم به نصف و شرکت علی الاشاعه میشود ، حجیت ید و اماریت ید بر نصف میشود و بر تمام نمیتواند باشد ، چون هردو ید دارند ، اگر بر تمام باشد این حکم ملک باعث این میشود که هردو ید ساقط میشوند ، فلذا اگر بخواهیم به هردو ید عمل کنیم و به هردو عمل کنیم باید بگوییم این2 به نحو مشاع شریک هستند پس نصف این ید اماریت دارد. لذا برای این که رفع کنیم چاره ای نیست که بگوییم این ها به نحو مشاع شریک هستند و هر کدام بر نصف اماریت دارد.

سؤال: در مورد زوجین مطلبی که امام فرمودند در همان جا، در این جا هم باید بعد از تخصیص مختصات به هر کدام باید تنصیف کنیم؟ این مسأله ملحق به آن جا می شود؟

استاد: در مورد زوجین عرض کردیم که نصوص خاص داریم و به این جا مربوط نمی شود. در آن جا محل کلام بود که غیر زوجین را می شود به زوجین سرایت داد را نه، چون نصوص خاص داشتیم فقط در مورد زوجین، گفتیم که فقط شامل زوجین می شود و گفتیم نمی توانیم قطع به عدم خصوصیت زوجین پیدا کرد.

عبارت شرایع: (شرایع الاسلام ج 4، ص 102)

لأن يد كل واحد على‌النصف و قد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه و في الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق و فيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد و لو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء علي ع في الدابة و قيل يقضى للخارج ل‌ أنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملا (بقوله: ص و اليمين على من أنكر)

(توضیح استاد) :

« لأن ید کل واحد علی النصف و قد أقام الآخر بینة فیقضی له بما فی ید غریمه» یعنی هر دو را حکم کنیم و نمی شود یکی را اختصاص دهیم. یعنی کل واحد منهما ید دارند و هر کدام از این دو بینه دارند. در ادامه ایشان صورت دوم را مطرح می فرمایند: « و فی الثانی: ( جایی است که در ید احدهما باشد. دارد که: ) یقضی بها للخارج دون المتشبث ( پس بینه خارج را ایشان تقدیم کرده است) إن شهدتا لهما بالملک المطلق ( بالملک المطلق یعنی چه؟ یعنی بینه شهادت دهد که این مال مال اوست بدون این که سببی ذکر کند. بعد دارد که ) و فیه قول آخر ذکره فی الخلاف بعید ( قول آخر یعنی بینه داخل را مقدم کنیم. می فرماید آن چیست؟ بعید است. در ادامه دارد که : ) و لو شهدتا للسبب ( یعنی همین جایی که در دست احدهما باشد. فرض اول در ملک مطلق بود ولی در این جا شهادت به سبب می دهد ) قیل یقضی لصاحب الید ( یعنی ترجیح بینه داخل) لقضاء علی (ع) فی الدّابة ( اشاره به روایت موثقه اسحاق بن عمار و برخی روایت دیگر که گفته اند بینه داخل را مقدم می کنیم که در ید احدهما باشد) و قیل یقضی للخارج، لانّه لا بینة علی ذی الید ( چون ذوالید که بینه نمی خواهد که ، منکر است. مال در دست یکی از این دو است دیگر. خوب وقتی که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر باشد و ذوالید در حکم منکر باشد، دیگر بینه به او نمی رسد و بینه در شأن خارج است) لانه لا بینة علی ذی الید کما لا یمین علی المدعی یعنی انما یمین علی ذی الید لانه منکر المدعی علیه عملا بقول رسول الله (ص) ( که فرمودند : ) و الیمین علی من انکر ، و هو الاولی ( این قول اولی است).

پس صاحب شرایع مطلقا در فرضی که مال در دست احدهما باشد فرموده است بینه خارج مقدم است. چه این که این شهادت به ملک مطلق دهد یا به سبب شهادت دهد که مختلفین هم هست، چون صور دیگر را ذکر نکرده است. این معلوم می شود که مطلق است و فرقی ندارد و هم جایی که مطلق باشد هم جایی که ذکر سبب باشد، هر دو را فرموده است و سبب أعم است از این که یکی را سبب گوید و دیگری را مطلق، یا بالعکس.

اما صاحب جواهر: (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 424)

«...و أما لو كانت في يد ثالث و هي الصورة الثالثة ففي المتن و غيره قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا، و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و قضي له، و لو امتنع أحلف الآخر و قضي له، و إن نكلا قضي به بينهما بالسوية...»

( توضیح استاد) : صاحب جواهر چهار صورت درست کرده است: یکی شهادت به مطلق دهند هر دو، دوم هر دو ذکر سبب کنند، سوم، بینه داخل ذکر سبب کند و بینه خارج مطلق بگوید، چهارم بالعکس صورت سوم

ایشان دو صورت را فرموده که اقوی تقدیم بینه داخل است. در همان صورت اول که هر دو شهادت به ملک مطلق دهند، یکی هم در جایی که بینه خارج شهادت بر سبب کند و بینه داخل شهادت به ملک مطلق دهد. به خاطر این که بینه خارج وقتی که هر دو مطلق شهادت دادند، بینه خارج را مقدم می داریم، به طریق اولی و فحوای قطعی در فرضی که بینه خارج شهادت به سبب بدهد در این جا مقدم می شود. این کلام ایشان بود و کلا در صورت دوم.

در صورت سوم که جایی است که خارج از ید باشد و مال در دست ثالث باشد، دارد که: « اما لو کانت فی ید ثالث و هی صورة الثالثة ففی المتن ( یعنی شرایع ) و غیره قضی بأرجح البینتین عدالة ( اول آنی که اعدل است) فإن تساویا قضی لأکثرهما شهودا ( اگر از جهت عدالت هم مساوی بودند و نشد احراز کنیم، آنی که اکثریت کمّی و عددی دارد باید مقدم شود) بلا فرق بینهما ( چون در ید هیچ کدام نیست و ید ثالث هست، فرقی ندارد) و مع التساوی عددا و عدالة یقرع بینهما فمن خرج اسمه أحلف و قضی له و لو امتنع أحلف الآخر ( دیگری قسم می خورد به قضی له) و ان نکلا قضی به بینهما بالسویة...» البته در این جا همان قسمتی که خواندیم در صورتی است که اسمش کسی خارج شود، او خارج بالقرعه می شود منکر، نه این که قرعه را خارج کنند تا حق معلوم شود، بلکه قرعه فقط منکر را مشخص می کند. لذا دارد که « یقرع بینهما فمن خرج اسمه أحلف و قضی له» یعنی معلوم می شود منکر است و باید قسم بخورد. ( أحلف درست است یعنی او را قسم می دهند) « و لو امتنع أحلف الآخر ( اگر او امتناع کرد، خصمش قسم داده می شود. و قضی له) و ان نکلا قضی به بینهما بالسویه ( اگر قسم نخوردند، آن وقت تنصیف می شود) حالا یکی یکی باید این سه صورت بحث شود. قول دوم ( در یدهما معا باشد) گفته است که بلاخلاف بین من تاخر عن القدیمین الحسن و ابی علی( حسن یعنی حسن بن ابی علی، ابی علی هم ابی علی اسکافی است، یعنی این دو نفر قول دیگری گفته اند، بعد از آن دو، همه فقهاء اتفاق کرده اند در اینکه باید تنصیف شود.

اما قول اول( ید احدهما):

مقتضی قاعده است که در کلام صاحب شرایع اشاره شده بود، که یعنی الیمین علی من انکر، چون بالاخره در دست کسی که مال باشد او منکر است آن وقت مشمول کلام رسول اکرم (ص) می شود اطلاق هم دارد؛ چه هر دو بینه داشته باشند چه هردو بینه نداشته باشند.

فلذا مشهور در اینجا این را گفته اند حتی جواهر دارد که متن عربی « يقضي بها للخارج دون المتشبث ان شهدتا لهما بالملك المطلق مع التساوي في العدد و العدالة و عدمه، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، » اینها ادعای اجماع هم کردند این صورت که اینجا باید بینه خارج مقدم شود این مشهور می شود شهرت عزیمه است اینجا درفرض تساوی در عدد وعدالت در متن جواهر آمده است در متن شرایع نیامده است. بنده در نصوص مقام ما، بنده روایتی را در رابطه ندیده ام حتی یک روایت در باب تساوی عدد و عدالت ندیده ام درهمین فرضی که مال در دست احدهما باشد روایتی دلالت ندارد. اگر فقها هم گفته باشند، در مسئله در واقع اجماع که نیست، این قدر متیقن است که انتخاب کرده اند که غیر آن را نفی کند، اجماع دلیل لبی است ، اگر اجماع دلیل باشد اخذ به قدر متیقن می کنیم ولی اینجا فایده ای ندارد زیرا در اینجا نصوص ارد شد هر یک از دو طرف به نصوص استدلال کرده اند نصوص خاصه هم وارد شده است ودر این نصوص هم هیچ اشاره ای به تساوی نشده است پس بنابراین این تساوی عدد وعدالت اینجا بی دلیل می شود و نمی شود به آن حکم کرد.

اشکال :یکی از فروض مسئله تعارض خبرین است !؟

استاد:در اینجا همین که که دوتابینه تعارض بکنند در ید احدهما بشوند صاحب جواهر فرموده است که محل اتفاق آنجایی است که غیر این محل اتفاق نیست. ما عرض می کنیم که اینجا اجماع مدرکی است چون نصوص در این مقام وجود دارد این اجماع به عنوانه حجیت ندارد که مابخواهیم اجماع رو اخذ کنیم اگر اجماع فقط بود، بله می گرفتیم، قدر متیقنش حجت است بیشترهم حجیت ندارد ولی این اجماع مدرکی است هر دو طایفه به نصوص تمسک کرده اند پس بنابراین اجماع اینجا حجیت ندارد این تساوی عدد و عدالت هم هیچ دلیلی برش نیست اگر نصی باشد سلمنا والا فلا اما نصوص در نصوص فقط یک روایت که استدلال کرده است به نفع صاحب شرایع روایت:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ فِي شَاةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ- قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي- وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي- فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ- وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

پس در مورد تعارض بینتین است تعارض بینتین زمانی است که هر دو بینه بیاورند

اشکال:در این فرض هر دو مدعی می شوند، تداعی است؟! چگونه تعارض می شود

استاد :مقصود این نیست که ادعا کند، طرف متنازع است نه ادعا، ابتداءا ادعا نمی کند این شخص ذو الید برای اینکه حرف آن شخص نفی و انکار کند وانکار خودش را اثبات بکند یعنی مال من است و مال دیگری نیست.نه اینکه از ابتدا ادعا کرده است فرض این نیست که ابتدا ادعا کرده است اون ادعا کرده است مال عمر را ولی هر دو بینه دارند در چنین فرضی فرض مسئله هم این است .

اشکال :تداعی هست اگر تداعی نباشد اصلا بینه اون شخص مسموع نیست که ما بخواهیم تعارض بینات رو حل کنیم

استاد : تداعی نگفتند، متن شرایع را خواندیم . بینه نصوص دارد در مقابل نصوص دارد نص صریح دارد که بینه مسموع است طرف مقابل هم برای اینکه می خواهد بینه اون منکر مسموع است نص صریح دارد دو تا روایت دارد معتبر هم است این یک روایت فقط دلالت دارد که این چون منکر است بینه او رو قبول نمی شود این روایت موافق قاعده است لذا حضرت فرمود حقها للمدعی بینه مال مدعی است، فلا اقبل من الذی فی یده بینه اون کسی که منکر در دست اوست مال از او بینه قبول نمی کنیم لان الله عز و جل انما امر ان تطلب البینة من المدعی، به نفع مدعی حکم می کنیم والا فالیمین الذی فی یده هکذا امر الله عز و جل، یعنی در فرضی که هر دو بینه دارند وموضوع ،موضوع بینتین است ادعی زید مالا فی ید عمرو و اقام بینة و ایضا اقام العمرو ذوالید بینة ، در مقابل هم این دوتا بینه تعارض کرده است در چنین فرضی هم این حضرت اینگونه فرموده است مقتضای قاعده است ، اما این روایت البته سندش ضعیف است، زیرا که محمدبن حفص در سندش وارد شده است این شخص هم مجهول است رواه مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ( مجهول است) عَنْ مَنْصُورٍ( از اجلا) ، این روایت سندش ضعیف البته دیدید که صاحب جواهر از چند نفر از قدما ادعای اجماع کرده اند، شهرت عظیمه است سند این روایت جبران می شود، آیا روایت مقابل ترجیح بدهیم یا خیر؟!