درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مساله هشتم

در بحث قبلی، صاحب شرائع بعد از اینکه قول اولی که عرض کردیم را در کلام آورد و اشاره به آن 2 تعلیلی که عرض کردیم کرد ، در متن شرائع( صفحه 452) اینطور می فرماید: « لو ادعی دارا فی ید انسان و اقام بینة انها کانت فی یده امس ، او منذ شهر قیل :لا تسمع هذه البینة و کذا لو شهد له بالملک امس لانّ ظاهر الید الان الملک فلا تدفع هذه الید بالمحتمل » ، این را ایشان در متن شرائع استدلال کرده ، جواهر هم یک استدلالی به آن اضافه کرده ، فرمود : و لعدم التطابق الشهادة و الدعوی ...الخ ، ولی خود صاحب شرائع به ایشان اشکال کرده ، و فیه اشکال ، و لانّ الاقرب القبول، که همان ید ذوالید سابق را قبول کنیم ، البته در جواهر آورده که : «عند المصنف کما هو احد قولی الشیخ» یعنی معلوم میشود که قدر متیقنی که در کلام صاحب جواهر آمده یکی از 2 قول شیخ طوسی ،( شیخ طوسی 2 قول دارد) یکی از آنها همین است ، و همچنین صاحب شرائع هم اینرا ترجیح داده ، دلیل این امر چه چیزی میباشد؟ در کلام صاحب شرائع نیامده، لکن از کلام صاحب جواهر فهمیده میشود که 3 دلیل وجود دارد و میشود از کلام صاحب جواهر فهمید ، ولو اینکه ایشان به همان بیانی که سابقا گفتیم همه ی اینها را رد کرده و همان دلیل ورود و عدم مطابقت را قبول کرده ، و برای اینکه تعلیل کند کلام مصنف را اینجا 3 وجه ذکر میکند:

وجه اول :

حاصلش اینست که آن ید فعلی و ید سابقه با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند و این استصحاب که موافق ذوالید سابق است بلا معارض میماند ، یعنی ایشان میگویند بینه ی ذوالید سابقه تعارض میکند با ید ذوالید حالیه ، وقتی که این 2تا تعارض کردند استصحاب می ماند ، ملکیت سابقه را استصحاب میکنیم.

این ردش اینست که : این 2 تا باهم معارضه ندارند ، چون بینة ذوالید سابقه میگوید برای ذوالید سابق ملکیت سابق بوده ، ولی ید فعلی میگوید ملکیت فعلی برای ذوالید حالیه است ، طبعا و قطعا تعارض که نداشتند آن بینه ید سابقه را میرساند و با ید فعلی تعارض نمیکند ، فقط آن استصحاب میماند که معارض ید فعلی میشود ، بخاطر اینکه مقتضای استصحاب اینست که ملکیت فعلی برای آن ذوالید سابق است ، ولی ید فعلی که اماره است میگوید ید فعلا برای این ذوالید است ، پس همان حرف صاحب جواهر که گفته بود: تعارض بین استصحاب است و ید فعلی ، و ید فعلی که اماره است بر استصحاب وارد است ، درست میباشد.

وجه دوم :

اینست که دعوای ذوالید سابقه با بینه ای که آورده، مطابقت دارد ، چرا؟ چون بینه هم به موونه ی استصحاب میشود ، بینه درست است بر ملکیت سابقه است ، ولی استصحاب میگوید آن ملکیت سابه ادامه دارد ، پس دعوای او با بینه اش مطابقت دارد ، این حاصل وجه دوم است!

ردش اینست که : کلام اینست که آیا استصحاب صلاحیت دارد آن مودای بینه را که ملکیت سابق بود را فعلی کند؟ اصل کلام اینست ، جواب اینست که استصحاب این صلاحیت را ندارد زیرا ید بر آن ورود دارد و اماره است ، پس این وجه هم علیل است!!!

وجه سوم : اینست که ید که ملکیت فعلی را اقتضاء دارد و بین عقلای عالم ید اماره ی بر ملکیت است در صورتی است که ذوالید سابق در مقابلش نباشد !!!

ردش اینست که : این سخن بدون دلیل است و در سیره ی عقلاء فرقی نمیگذارند بین کسی که ادعا کند قبلا برای من بوده یا نه ، بلکه مطلقا اماره را حجت میدانند ، مطلقا بر ید ترتیب اثر میدهند ، مطلقا صاحب ید را منکر میدانند ، در جایی که استصحاب در مقابل ید باشد عقلاء ظاهر حال را اقوی میدانند ، فلذا کسی که ظاهر حال با اوست ، او را منکر قرار میدهند نه آن کسی که استصحاب موافق او است ، لذا ید در اینجا ظاهر حال میدهد و عقلاء حتی در این مورد ید را اماره و ظاهر حال میدانند و حرف ذو الید را تا مادامی که دلیلی مدعی نیاورد که همان بینه برای ملکیت فعلی برایش باشد ، سخن او قبول نمیکنند ، اگر بینه اقامه شود که الان ملکیت فعلی برای اوست ماخوذ است ، زیرا مدعی است و بینه آورده بر ملکیت فعلی ، اما اگر بینه بر ملکیت فعلی نیاورد و بینه اش بر ملکیت سابقه باشد ، این صلاحیت ندارد که ملکیت فعلی را اثبات کند مگر با استصحاب که عقلاء ظاهر حال را مقدم میکنند و ظاهر حال هم همین را میگوید.

مگر به استصحاب که عقلا در این جا ظاهر حال را مقدم می کنند. سیره عقلا هم همین است. یعنی همین قاعده ورود که ما می گوییم، خودش یک سیره عقلایی است. ورود، تخصیص، حکومت و ... همه شان جمع عقلایی بین دو دلیل است. در این جا هم وقتی در این ظاهر حال که ید باشد، عقلا استصحاب را می بینند. خوب شما چطور در اصول می گویید که ید اماره است و بر ید ورود دارد؟ آیه داریم؟ روایت داریم؟ خیر، فقط سیره عقلا است. در این جا سیره عقلا همین کار را می کند و در مقابل این استصحاب، ظاهر حال را می بیند، اماره را می بیند. لذا می گوید وقتی اماره و ظاهر حال باشد، اصلا شکی ایجاد نمی شود تا این که نوبت به استصحاب برسد. بینه ای هم که ذوالید سابقه آورده (مضمون و مدلولش) چیزی جز ملکیت سابقه نیست. عبارت صاحب جواهر را می خوانیم که در تعلیل ایشان آورده است. ایشان که می فرماید: « و فیه اشکال و لعل الاقرب القبول» صاحب جواهر دارد که: « عند المصنف کما هو احد قولی الشیخ ایضا ( چرا؟) لانّ الید الحاضرة و ان کان الدلیل الملک ( بله ید حاضره دلیل ملک هست) لکنّ السابقة المستصحبة و الملک السابق کذلک اولی ( اولی است چرا؟ هنوز متعرض دلیلش نشده است. اما دلیل اول: ) لمشارکتها فی الدلالة علی الملک الآن و انفرادهما بزمن السابق ( یعنی این ضمیر «هما» برمی گردد به آن ید مستصحبه سابقه و ملک مستصحبه سابقه. می فرماید هر دو مشارکت دارند، هم ید سابقه هم ملک سابق. هر دو در یک جهت مشترکند در این که هر دو می خواهند ملک عام را ثابت کنند، ملک فعلی را. خوب این دو با هم تعارض می کنند و از بین می روند) و انفرادهما بزمن السابق ( یعنی فقط یک خصوصیت باقی می ماند و آن این است که آن دو تا لا اقل زمان سابق را که اثبات می کنند، و فقط در ملکیت فعلی تعارض دارند. چون این ید فعلی، در ملکیت سابق با این دوتا تعارضی ندارد و ملکیت سابق را به استصحاب ثابت می کنیم. خوب جواب این است که: چه چیزی با چه چیزی با هم تعارض می کنند؟ ایشان می فرمایند که آن ید مستصحبه سابقه و ملک سابق با هم تعارض می کنند. خوب، ملک سابق و ید مستصحبه هر دو به مؤونه استصحاب دارند ملکیت فعلی را اثبات می کنند دیگر. خب کلام در این است که این ید با استصحاب به قول معروف معارض می شود، چون استصحاب ملکیت فعلی را اثبات می کند، و الا ملکیت و ید سابقه بدون استصحاب ملکیت فعلی را افاده نمی کنند که. پس آنی که محل تعارض است در واقع خود استصحاب است. با با ید فعلی تعارض می کند. الکلام الکلام، آن حرف صاحب جواهر این جا می آید. این شبیه به یک چشم بندی بود! کجای آن استصحاب بدون معارض می ماند؟ استصحاب خودش اصل محطّ معارضه است.

سؤال طلبه: این ها نمی گویند که استصحاب بدون معارض است، می گویند این برتری دارد چون هم ملکیت فعلی دارد هم ....

استاد: معنای حرفشان که می گویند: « و انفرادهما بزمن السابق» این است که این ها خصوصیتی را که متفرّد هستند که این ید فعلی ندارد همان ید سابق است. خوب این سابق چطور می تواند برای ما دلیل باشد بر ملکیت فعلی؟ با استصحاب. می گوید ید سابق با ملکیت سابق که بینه قائم شد بر ید سابق یا بر ملکیت سابق. مفاد بینه همین بود. می فرماید این دو تا با ید فعلی در ملکیت الان مشترکند چون مسبّشان یکی می شود با هم تعارض می کنند، منتها آن دو تا یک نقطه افتراق دارند که ید از آن جهت با آن ها معارضه ندارد و آن ملکیت سابقه است و آن سابق منفرد می ماند. پس بنابراین آن می شود وجه رجحان. این که آن سابق منفرد می ماند باز به وسیله استصحاب وجه رجحان می شود.

سؤال طلبه: با توجه به کلام « ارشاد» که جلسه قبل اشاره فرمودید، شاید منظورش این باشد که بینه بیاورد تا اثبات ملکیت فعلی کند.

استاد: چندین بار گفتیم که اصلا مسأله ما در این نیست که آن ذوالید سابق بینه فعلی بیاورد. اگر بیاورد که بحثی نداریم. اجماع و نص است که اگر یک نفر مال در دستش باشد و شخص مدعی بینه بیاورد دیگر اصلا نیاز به ملکیت سابقه نداریم. بینه فعلی خودش حجت می باشد.

این وجه اول بود. بعد می فرماید که : « و انفرادهما بزمن السابق فیکونان ارجح» وجه ارجح بودنشان این است که چون سابق را فقط دارند که به مؤونه استصحاب آن یکی دیگر معارضه ندارد، پس این استصحاب بلامعارض می ماند. و گفتیم این اشتبه به چشم بندی است!

سؤال طلبه: آیا در این جا می شود در کنار استصحاب، اصل عدم انتقال را هم جاری دانست؟

استاد: این همان اصل استصحاب است و زمانی است که شک کنیم. وقتی ید، اماره باشد، اصلا شک را از بین می برد. الکلام الکلام، همان حرفی که در استصحاب گفتیم در این جا هم می آید.

وجه دوم را می خوانیم: « و الحکم باستصحابها أوجب المطابقة بین الدعوی و الشهادة» یعنی می خواهد آن دلیل را از طرف مقابل بگیرد. آن دلیل، عدم مطابقت دلیل با مدعی، بود. این دلیل را می خواهد از دستش بگیرد و بگوید در این جا مطابقت است. چرا مطابقت هست؟ زیرا « و الحکم باستصحابها ( یعنی ملکیت یا ید سابقه، این استصحاب) «أوجب المطابقة بین الدعوی و الشهادة» ( یعنی بینه ای که الان شهادت داده بر ملکیت یا ید سابقه را مطابق می کند با دعوای این ذوالید سابقه. دعوای ذوالید سابقه چه بوده؟ ملکیت فعلیه. خوب این استصحاب اگر گم شود، فعلی می کند. ما هم گفتیم الکلام الکلام، یعنی آن چرا که الان ملکیت فعلی را دارد اثبات می کند، آن همان استصحاب است. خوب گفتیم آن وارد می شود بر این.

سؤال طلبه: اگر کسی ید را اصل بداند چه حکمی دارد؟

استاد: بر فرض که قول شاذّی ید را اصل بداند، دیگر نمی شود قائل به ورود شد و در تعارض با استصحاب نوبت به قرعه می شود.

سؤال: استصحاب مقدم نمی شود؟ چون عرش الاصول است؟

استاد: این را قبول نداریم که عرش الاصول باشد! اما می توان گفت اگر استصحاب موضوعی ( نه حکمی) اصل محرز سببی بود بر مسببی مقدم می باشد. در هر حال قول مطرود و شاذّ است و ید اماره است و نصوص لفظی که خواندیم دلالت دارد بر اماریت ید، علاوه بر این که ظاهر حال در ارتکاز عقلایی بر اعتنا به ید است.

( به قول برخی از اساتید: قاعده ید چون یقین فعلی می آورد، بر استصحاب که یقین قبلی می آورد مقدم است)

اما وجه سوم: « و الانّ الثابت من اقتضاء الید الملکیة فعلا حال عدم ما یعارضها» آن که می گوید ید اماره است و اثبات می کند ملکیت فعلی را، زمانی است که معارضه نداشته باشد « و لانّ الثابت من اقتضاء الید الملکیة فعلا» این کی هست؟ حال عدم ما یعارضها و لو استصحاب ما یدّعیه الخصم» زمانی است که معارض نداشته باشد با استصحاب. ما می گوییم این اول دعوی است از کجا این حرف را می زنید؟ چطور شما اماره را بر اصل وارد می دانید؟ آیا خود این سیره عقلایی نیست؟ کلیه مسائل ورود و حکومت و تخصیص و... همه شان از قبیل جمع عقلایی است دیگر! یعنی عقلای عالم اگر بین اماره و یک اصل معارضه ببینند، اماره را مقدم می دانند بلا شک. یعنی عقلای عالم اخذ به ظاهر حال می کنند به این معنا است که اخذ می کنند و شک نمی کنند در آن. خوب پس خود وجود این اماره شک را در سیره عقلا هم برمی دارد، علاوه بر این که نصوص لفظیه وارد شده است بر ترتیب اثر به ید که اطلاق آن نصوص اماریت ید هم اطلاق دارد و باید تقیید بخورد. در کجای نصوص آمده که اگر در مقابلش فلان و فلان باشد، ید حجت نباشد؟ آن اطلاق اماریت ید که نصوص است، آن هم مقید نشده است. این بود حاصل بحث قبلی.

تعارض بینات

اما بحث فعلی از مهمترین مسائل قضا می باشد، و این مسأله « تعارض بیّنات» است. متن تحریر:

مسألة 8 لو تعارضت البينات في شي‌ء فان كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج‌و رفض بينة الداخل ( صدق آن به خاطر این است که آن شخصی که بینه خارج دارد مدعی است و آن کسی که ذوالید است و بینه اش داخل است شانش منکر است البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، تفصیل قاطع شرکت است اگر قرار بود بینة علی المدعی علیه هم باشد، این تفصیل لغو می شد، یکی از اطلاقات این نبوی همین جاست و اتفاقا اینجا متیقن از نبوی است، زیرا مثل اینکه حضرت می خواهد چنین موردی ( که هر دو طرف بینه دارند) را رد کند و ضابطه بدهد و رفع شبهه کند، و اگر منکر بینه آورد بینه اش مسموع باشد، خیر، بینه برای مدعی است،متیقین از مورد نبوی اینجاست. منکر می گوید من که ذوالید هستم و بینه هم دارم پس من مقدم هستم، اما شارع می گوید اگر هر دو بینه آوردند بدانید بینه مدعی مسموع است، و بینه منکر مسموع نیست. شان منکر یمین است و اگر مدعی بینه نداشت منکر می تواند قسم بخورد. ایشان می فرماید علی القاعده این فرمایش متین است چون این اطلاق البینه علی المدعی ووالیمین علی من انکر هر دو را شامل می شود هم آنجایی که فقط صاحب ید، فقط ید داشته باشد بینه نداشته باشد در مقابلش مدعی بینه بیاورد درمقابلش فقط چه اینکه هر دو بینه داشته باشند، چون بینه خارج ذوالید نیست، او مدعی می شود و علی القاعده است.

اشکال:این فرمایش وقتی متین است که پیامبر درمقام رد بینه منکر وتفسیر بین این دو بوده است اگر در مقام امتنان بگیریم یعنی منکر وظیفه اش بینه نیست قسم بخورد به او مال را بدهیم در این مقام بگیریم تقسیم(تفسیر) دیگر راه ندارد چون در مقام امتنان است.

استاد: مقام لازم نیست، نه این مطلب نیست، در اینجا دارد ضابطه می دهد که فصل خصومت بشود، مقام قضا مقام فصل است قوانین قضا قوانینی است که برای فصل خصومت القا شده است، می خواهند قلع ماده نزاع بکنند. فلذا حضرت ضابطه داده است که در مطلق موارد بینه شان مدعی است و یمین حق منکر، یعنی منکر دیگر حق بینه ندارد، التفصیل قاطع للشرکة یعنی وقتی تفسیر می گذارند یعنی وظیفه منکر بینه نیست، اگر بینه هم بیاورد فایده ای ندارد چون وظیفه اش نیست.

اشکال :قاعده انصاف، این خودش بینه است

استاد :احکام شرع توقیفی است

اشکال:می تونیم اینگونه توجیه کنیم امتنانی باشد اشکالی پیش نمیاید پس چرا اینطوری توجیه کنیم؟؟!!

اشکال :موید حرف جنابعالی تمام روایات رو اگر نگاه کنیم تو اختلاف ها بینه ها یک مورد نداریم که تواختلاف بینه ها یک روایت نداریم که یک ذوالید که امام بخواهد حکم به آن بکند

استاد :یک روایت داریم که ما بعدا در روایات می آییم می گوییم

روایت هم داریم که صریح در این معناست که اگر بینه هم داشته باشد به آن بینه اعتباری نیست زیرا که او منکر است حالا می خواهیم بگوییم که اگر ما باشیم و این روایت وتفصیل این روایت یعنی اینکه او چه بینه داشته باشد چه نداشته باشد وظیفه او نیست ظاهر این نص است احکام توقیفی است وما نمی توانیم به حکمتی که خودمان تشخیص می دهیم این این احکام توقیفی رو بگییم تخصیص بزنیم یا علت منصوصه قرار بدهیم حکم را دائر مدار او بکنیم احکام قضا احکام توقیفی است .ما می دانیم شارع مقدس احکام قضا رو آورده است که اکثر اینها قریب به اتفاق ریشه عقلایی ندارد همین خود بینه کی گفته بینه ریشه عقلایی دارد عقلای عالم به یک خبراکتفا می کنند چرا بینه باید باشد موارد دیگری که ذکر می کنیم به طور کلی قضا حدود ،دیات تمام اینها احکام توقیفی هستند

اشکال : موید حرف جنابعالی آن روایتی که اومده بود روایتی که آمده بود وظیفه منکر رو مشخص کرده بود می فرمود منکرسه کار باید انجام بدهد!

استاد :بله مادر اینجاهم آوردیم علی ای حال آن منکر در نزد عقلا (عنوان منکر یا مدعی علیه آن است ) که قولش موافق ظاهر حال باشد، موافق اصل باشد پس بنابراین او شأنش این نیست که بینه بیاورد. یک وجهش این است (یک حکمتش این می باشد) که شارع فرمود که ضرب قانون کرده است توقیفا در باب قضا یک حکمتش این می تواند باشد امااین که علت منصوصه باشد یعنی اینکه پس بنابراین چون به نفع او است در مقام امتنان هست چون ظاهر حال دارد شارع خواست بر او سخت نگیرد خواست بر او تسهیل بگیرد پس این علت محسوسه باشد اگر چنانچه بینه داشته باشد به طریق فحوی این حرفها دیگر نیست دیگر علت منصوصه نمی شود اشکال:این روایتی که اینجا هست دارد می فرماید منکر لازم نیست بینه بیاورد. دارد تفصیل می گذارد یعنی من نبی اجازه نمی دهم که منکر بینه بیاورد البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. یعنی نه یمین مدعی رو قبول می کنم ونه بینه منکر را. این عموم اگر در یک جایی تخصیص بخورد به یک نصی، ما آن تخصیص رو چشم می گذاریم مثل آن روایتی که دارد نکل، آن موقع یمین به مدعی می رسد چون کلام معصوم است لذا آمد این امور را تخصیص زد اون هم نه در مرحله اول بعد از نکوله است والا اگربرای این امور مقیدی وارد نشود ما نمی توانیم آن امور را تقیید بزنیم و از جانب خودمان تخصیص بزنیم ذوق عقلایی یا عرفی که خودمان داریم اینها نمی تواند مقید باشد.

اشکال : روایات نسبت به این امور ساکت است، ظاهر این روایات تخصیص نمی زند این مطلق یعنی نسبت به این امر که قرینه ای بیاورد ساکت هست.

استاد : ساکت نیست کلام اطلاق دارد اطلاق واضح دارد یعنی چه بینه داشته باشد چه بینه نداشته باشد. اتفاقا عرض کردم حتی اگر بینه داشته باشد این کلام انصب واوفق است برای رد این قضیه باشد که اگر هر دو بینه آوردند ای مومنین بدانید وآگاه باشید که اگر هر دو هم بینه داشته باشند بینه فقط برای مدعی می باشد بینه مال منکر نیست.