درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقوال در تنازع زوجان

در مسالک 4 قول ذکر شد، مرحوم امام هم همین 4 قول را اشاره کردند،4 قولی که در مسالک مطرح شد یکی این بود که: عمل به قانون قضاء شود ،اگر یکی از این 2 بینه یا حلف داشتند که یحکم له و الا یقسم المال بینهما و اگر در دست یکی بود او منکر میشود،آن دیگری مدعی،و قانون قضاء اجرا میشود یعنی حاصلش عمل به قانون قضاء است،این یک قول.

قول دوم که مشهور است و هو: مختصات هرکدام به هرکدام اختصاص دارد،مختصات نساء به مراة،رجال به رجل،و مشترک بینهما بالسویه تقسیم میشود.

قول سوم اینست که للمراة است الا مختصات رجال للرجل است و الا الباقی للمراة است کما اینکه در روایتی تصریح شده به این قول.

قول چهارم هم اینست که به عرف رجوع میشود،یعنی مقتضای جمع بین همه ی نصوص این مقام را صاحب مسالک و جماعتی از علمای دیگر موافق ایشان گفتند همان مرجع عرف است،یعنی ماحصل جمع نصوص اینست یعنی عمل به انچه را که عرف میگوید.

لکن یک فرقی است بین 4 قولی که از نصوص استفاده میشود و این 4 قولی که در مسالک است،در آن قول اخیر یعنی در هیچیک از این روایات اشاره به عرف نشده منتها استنباط صاحب مسالک و موافقین ایشان از مجموع روایات و جمع بین این نصوص اینست،این یک نظر استنباطی است نه اینکه در هیچ روایتی به این قول اشاره شده باشد ولی مع ذلک از نصوص هم 4 قول استفاده میشود،3 قول همان 3 قول قبل از این قول اخیر است،قول چهارم عکس قول ثالث است که در روایت تصریح شده و معتبر هم است که انچه را که مختصات نساء است برای نساء است بقیه هم همه برای رجال است،تعلیل هم فرمود حضرت ،فرمود چون او صاحب البیت است و مال همه برای او است،چطور اگر مالی در منزل خودش پیدا کند برای صاحب البیت است،اینجا هم همینطور،همه برای ایشان است،در تصریح روایت اینی است که عرض کردیم،منتها آنی که مختصات نساء است به نساء داده میشود،با این حساب در نصوص هم 4 قول استفاده میشود،3 قول اولی که عرض کردیم و قول چهارم این قول است که عکس قول ثالث است،هم قول سوم هم چهارم هردو در نصوص تصریح شد،الان میخوانیم این نصوص را،در این روایت اولی که الان ذکر میکنیم در حقبقت این روایت مدلولش اینست که مال مراة است،روایت طولانی هم است،صحیحة عبدالرحمن ابن الحجاج:

[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني هل يقضى ( سالنی ضمیرفاعلیش به امام ع برمیگردد ،و ضمیر مفعولیش یه عبدالرحمن بر میگردد،ایشان میگوید امام از من سوال کردند،یعنی سال الامام ع ایّایّ) ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟(امام ع از من سوال کرد که آیا این ابی لیلا شد که یک چیزی را فتوی بدهد و قضاوت کند و بعد رجوع کند از قضاوت خودش؟) فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأةدر این 2 صورتی که قبلا بیان کردیم کاملا،در چنین مواردی در متاع البیت اختلاف شود چه بین زوجین چه بین ورثه زوجین یا مختلفین بأربع قضايا( 4قضاوت از ابن ابی لیلا سراغ داریم و شنیدیم.

ورثة الحی یعنی چه کسی؟ ممکن است بگوییم که مثلا شخصی که حی است پیرمردی است که خودش کاری نمیکند و ورثه ی او میایند و از مال او دفاع میکنند و الان هم همینگونه است.) فقال: وما ذاك؟(4 فتوی چه بوده؟) قلت: أما أو لهن (قضاوت اولش این بوده) فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي(این ابراهیم نخعی انچه که به ذهن من میرسد باید ابراهیم ابن مالک اشتر باشد که صاحب فتوی بوده و لکن بعید است چون ایشان صاحب فتوای مشهوری نبوده،به هر حال ابراهیم نخعی کسی بود که صاحب فتوی بوده و از فتاوای مفتیان بزرگ آن زمان اهل عامه بوده زیرا وقتی ابن ابی لیلا وقتی به فتوای او حکم میکند باید از اهل فتوای خودشان باشد ظاهرا) كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ( آن متعی را که اختصاصی زن است و برای مرد نیست آنرا برای مراة قرار میداده،مختصات زنان را به زن )، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين (این همین قول مشهور است،این فتوای اولشان بوده و قضاوت اولشان،دوم) ثم بلغني أنه قال: انهما مدعيان جميعا (بعدا به من خبر رسید که ایشان یک قضاوت دیگری کرده،خب هردو مدعی هستند )فالذي بأيديهما جميعا يدعيان جميعا (پس آنی که در دست اینها است هرکدام ادعای کل اینرا میکنند انوقت بینهما نصفان است و دو نصف تقسم میشود) بينهما نصفان،(قول سوم: ) ثم قال: الرجل صاحب البيت (رجل صاحب بیت است) والمرأة الداخلة عليه (و مراة از جای دیگر امده و داخل بیت رجل شده) وهي المدعية (پس این مراة مدعی است،صاحب البیت به منزله ی ذوالید است در جاهای دیگری که اگر مالی از دار کسی پیدا کنند صاحب البیت در حکم ذوالید است،زن هم از جای دیگر امده در این خانه پس این رجل میشود منکر و او مدعی میشود) فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء (مگر اینکه متاع نساء باشد) الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة (چنین متاعی برای مراة است)

سوال:چون زن داخل در خانه مرد شده متاعی را هم که مختص زن است باید بگوییم از باب نفقه مرد برای او خریده؟

جواب:شاید در آن زمان زن خودش مختصات خودش میخریده یا اینکه مرد برای او میخریده و ملک او میکرده،

قضاوت چهارم: ثم قضی بقضاء ( رابع) بعد ذلک ( بعد از سه مرحله قضائی که داشت. این چهارمین قضاوتش بوده) لولا انی شهدته لم اروه عنه ( اگر من خودم شاهدش نبودم روایتش نمی کردم چون استبعاد می کرده است) ماتت امرأة منا و لها زوج و ترکت متاعا فرفعته الیه ( زنی مرده و زوجی داشت و این زن یک متاعی را باقی گذاشته) فرفعته الیه ( من رفتم به ابن ابی لیلی رجوع کردم. یعنی تخاصمت الیه یعنی این واقعه را رفع کردم و بردم نزد ابن ابی لیلی و گفتم شما حکمتان در این جا چیست. « منا» یعنی از قوم و قبیله ما) فقال (ابن ابی لیلی) اکتب المتاع ( آن متاع را بنویسید) فلما قرأه قال للزوج هذا یکون للرجال و المرأة ( مشترک بین رجال و مرأه هست) فقد جعلناه للمرأه ( مشترکات مال زن است) الا المیزان فانه من متاع الرجل فهو لک ( فقط ترازو را مرد می گیرد و زن که تاجر نیست تا ترازو داشته باشد، فقط این مال مرد است و باقی مشترکات مال زن است. اگر مختصات زن هم باشد به فحوی مال زن می شود دیگر. لذا فقط مختصات رجل مال رجل است و بقیه مال زن است) فقال (ع) لی فعلی ای شیء هو الیوم؟ ( الان چطور قضاوت می کند) فقلت رجع الی ان قال بقول ابراهیم النخعی ( ایشان رجوع کرده به قول ابراهیم نخعی گفته) ان جعل البیت للرجل ثم سألته(ع) عن ذلک فقلت: ما تقول أنت فیه؟ ( خودم رجوع به امام کردم و گفتم شما چه می فرمایید؟)

سؤال طلبه: این قول نخعی نبوده و قول نخعی این بوده که باید نصف کنند

استاد: ابراهیم نخعی قول اول بوده که فرمود « فقضی فلان کان یجعل متاع المرأة الذی لا یصلح للرجل للمرأة ...) بله « قلت رجع الی ان قال بقول ابراهیم النخعی ان جعل البیت للرجل» شاید مقصود همین قضاوت اخیری باشد که داشت ( برای زن باشد همه، مگر مختصات) ولی ظاهرش این است که آن قولی که گفته مال رجل هست و « بیته» آورد، همان قول سوم، یعنی از آن رجوع کرده به قول نخعی. این « أن جعل البیت للرجل» تفسیر آن قولی است که از آن رجوع کرده. یعنی « رجع عن هذا القول بقول ابراهیم النخعی». بله قول ابراهیم نخعی را قائل شده است و از « أن...» رجوع کرده و لفظ « بدلا» در تقدیر است. یعنی بدلا از این که آن قول را بگوید، قول ابراهیم نخعی را گفته است) ثم سألته عن ذلک ( از خود حضرت سؤال کردم یابن رسول الله شما چه می فرمایید) فقلت ما تقول انت فیه ( شما چه می فرمایید) فقال (ع) القول الذی اخبرتنی انک شهدته ( یعنی همان قول اخیر که مال مرأه هست مشترکات، و مختصات رجل مال رجل است و الباقی کله مال مرأه هست، زیرا قول اخیر همین بوده است. در آن جا هم دارد که « لولا انی شهدته لم اروه». و ان کان قد رجع عنه ( حضرت می فرمایند ولو این که ایشان از این هم رجوع کرده ولی قول حق این آخری است) فقلت یکون المتاع للمرأة ( یعنی تمام این اموال همه مال زن است؟) فقال ( ع) ( در جواب): أرأیت ان قامت بینة الی کم کانت تحتاج ( چقدر این نیاز دارد به بینه) فقلت شاهدین ( بینه دو شاهد است دیگر. بعد حضرت فرمود که دو شاهد که خوب است، هزارها شاهد داریم بین این دو کوه که در مکه هستیم، همه مردم شاهدند که وقتی زن به منزل مرد می آید، اساسیه را خودش می آورد همه را. وقتی همه را خودش می آورد، آن وقت این مرد هست که برخی متاع اضافه می آورد. خوب فقط باید آن غیر متاع آورده شده توسط زن را فقط باید ادعا کند) فقال (ع) لو سألت من بین لابتیها یعنی الجبلین و نحن یومئذ بمکة لأخبروک انَ الجهاز و المتاع یهدی علانیة من بیت المرأة الی بیت زوجها فهی التی جائت به ( آن زن این ها را آورده) و هذا ( یعنی الرجل) المدعی ( رجل مدعی می شود که باقی را من آوردم) فان زعم انه احدث فیه شیئا ( اگر مرد مدعی و می گوید از آن اساسی که زن آورده چیزی را اضافه کرده است) فلیأت علیه البینة» ( خوب این روایت صحیحه صحیح است در این که مختصات رجل مال رجل است بقیه کلش مال مرأه هست به عین دلیلی که حضرت فرمودند. ما عرض کردیم در ذیلش که حمل نیاز نداریم بلکه ظهور روایت در جایی است که عادت و عرف بلد به این باشد که جهاز و لوازم و اسباب منزل را زن می آورد. ولی در جایی که بدانیم بر عکس هست قضیه، یا این که همه را زن نمی آورد و چند قلم اساسی را می آورد و باقی اسباب را مرد فراهم می کند ( همان طور که غالبا چنین است) شامل این جاه ها نمی شود این روایت. در جایی که همه شهر به این مطلب که زن اساس را می آورد شهادت دهند، این روایت جاری است فقط.

سؤال: در ادعی علی المیت هم باید قسم خورده شود هم بینه بیاورند

استاد: حلف نمی خواهد که، وقتی شاهد حال و ظاهر حال باشد، می فرمایند این مرد، ظاهر حال را منکر است لذا باید بینه بیاورد. حضرت هم خواست بفرماید در این جا مرأه در حکم منکر قرار می گیرد.

ادامه سؤال: در مورد میت می گویند مدعی علی المیت باید هم بینه بیاورد هم قسم بخورد

جواب: حالا این جا ادعی علی المیت که در مقام ما در همه جا نیست که بلکه در طلاق هست یا لا اقل در خصوص این قضیه که الان زوجه باشد، تقیید می زند آن اطلاق را. یعنی در مورد میت مطلق وارد شده ولی در خصوص زوجین، این وارد شده است و حضرت به همین اکتفاء کرده در مقام بیان هم بوده است.

روایت 2: موثقه یونس بن یعقوب. این در حقیقت همان قول مشهور را می گوید. دارد که: « فی امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة فقال (ع) ما کان للمتاع النساء فهو للمرأه و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما ( خوب فرض این که مال رجال باشد مال خود اوست، دیگر معلوم است. شاید هم سقط شده است. پس مختصات رجل مال خود رجل است و معلوم و روشن بود. اما آنی که بینهما هست فرمود که نصفین است) و من استولی علی شیء منه فهو له ( همان طور که در متن تحریر آمده است. اما در صورتی که یکی از این دو نفر ید داشته باشند مال ذوالید می شود). از ذیل معلوم می شود فقره قبلش در جایی است که ید ندارند)

عرض می کنیم که سند این روایت خدشه شده به این که: چون در صدر این موثقه، شیخ نقل کرده به سندش از « ابن فضال» و طریق شیخ به ابن فضال ضعیف است، اما عرض کردیم به قاعده تبدیل سند درست می شود و قبلا هم گذشت، بعضی ها تشکیک کرده اند از ناحیه دیگری، در سندش علی بن محمد بن زبیر واقع شده است، که آقای خویی ایشان را تضعیف کرده است، ما در معتبره فضل بن شاذان، در کتاب ولایت فقیه در کتاب اضواءالفقاهه، مفصل بیان کردیم که شیخ صدوق نسبت به ایشان، 43 مورد ترضی نموده است، وجوه دیگر را هم آورده ایم، اقوی اعتبار معتبره فضل بن شاذان است، این روایت هم همینطور ، این شخص را به این لحاظ تضعیف کرده اند و توثیق ندارد، این کثرت ترضی صدوق اماره است برای اثبات وثاقت شخص کافی است، ما من مورد الا اینکه ایشان اسم ایشان را می برده است و ترضی می نموده است، تکرار ترضی نشان این است که علاوه بر وثاقت، ایشان از اجلا هستند، مثلا وقتی یک مجتهدی یا مرجعی، هر موقع اسم یک شخصی را می برد می گوید رحمت الله علیه یا رضی الله عنه، این به معنای تجلیل است و برای وقاثت و تجلیل کفایت می کند

سئوال: چرا روایت را موثقه فرمودید؟

استاد: بخاطر ابن فضال، بعضی ها ابن فضال را تشکیک نکرده اند و از ناحیه علی بن محمدبن زبیر القرشی تشکیک کرده اند و عرض کردیم سند ابن فضال به شیخ طوسی خدشه دارد و ما آنرا به وسیله قاعده تبدیل سند تصحیح کردیم و گفتیم معتبر است، نتیجه این می شود که روایت به موثقه متصف می شود زیرا یک روای عامی ثقه و معتبر الروایة در روایت باشد و بقیه همه از اجلا شیعه باشد آن روایت به موثقه متصف می شود.

سئوال: تعبیر رحمه الله علیه و رضی الله عنه در آن وقت بین عامی و خاص تفاوتی داشت؟

استاد: خیر.آن موقع تفاوتی نداشته است.

موثقه سماعة: قال سالته عن رجل یموت ماله من متاع البیت( برای ورثه مقصود است) السیف و السلاح و الرحل و ثیاب جلده( یعنی که پیراهنی که به خودش می پوشانده) این روایت در واقع نظر دارد به همان روایتی که خواندیم( روایت اول، که برای مرئه است) این موافق است با صحیحه عبدالرحمن چون در واقع می گوید مختصات رجل، مال رجل و بقیه مال مرئة است فقط این را گفته است. و در غیر این دیگر حقی ندارد، حضرت در مقام تحدید است، زیرا راوی سوال می کند که مرد چه حقی دارد ورثه اش چه حقی دارند؟ حضرت فرمود: فقط مختصات را حق دارند ، یعنی فقط مفهوم تحدید دارد یعنی غیراز این حقی ندارد عین همان مدلول صحیحه عبد الرحمن می شود، الکلام الکلام همان حملی که آنجا کردیم اینجا هم حمل می کنیم بر همان مورد صحیحه عبدالحمن.

اشکال : آنجا ملاک حمل عرف بود اینجا حمل چگونه است؟

استاد: آنجا نیازبه حمل نداشت آن روایت صحیحه نیاز به حمل نداشت چون موردش صریح بود، مااین حدیث را حمل می کنیم این نیاز به حمل دارد این حمل برآن روایتی که عرف آنجا بوده است

دیگری صحیحه رفاعه النخاس عن ابی عبدالله ع قال : اذا طلق رجل امراته و فی بیتها متاع فلها مایکون للنساء ( فرض تنازع کرده است ) و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما.( این هم به اصطلاح نساءرو گفته دیگر مال رجال رو نگفته است بعدشم عرض کردم نیاز نبود، حضرت این را اضافه می کند:) اذا طلق رجل المرئة فادعت ان المتاع لها ( آن صورت اول به قرینه ذیل معلوم است که تداعی و تنازع در بین نیست، بالاخره حاکم باید تقسیم کند، تقسیم را اینگونه انجام بدهند، فرض دوم را حضرت در تنازع مطرح کرده است) و ادعی الرجل ان المتاع له کان له مال الرجال ولها ما یکون للنساء و مایکون للرجال و النساء قسم بینهما.

این موافق است با مدلول موثقه یونس لکن یونس یک اضافه دارد اونجا اضافه داشت، آنجایی که ید داشته باشند دیگر ذوالید اختصاص به او داده می شود.

نتیجه این نصوص این است که بعضی از این نصوص سه طایفه هستند

1 - یک طایفه مخصوص زن است به همان بیانی که عرض کردیم، مختصات مرد، مال مرد، الباقی مال زن است این صحیحه عبدالرحمن بود و سومی که مثل اون گفتیم هست این روایت هم بود که گفتیم مال مرد است تعلیل فرمود حضرت که صاحب مرد است این قول در روایت نیست.

2- قول دیگر این است که اون مالی که مال نساء ما نساء، آن مال که مال رجال مال رجال، مشترکات هم بینهما، این دوتا روایت هست، یکی فقط همین مقدار را دارد که روایت اخیر است، یکی هم همان روایت یونس هست که علاوه براین دارد «من استعلوا علی شی ءوهو له » جمع بین این دو روایت این می شود که آن مشترکات در صورتی بینهما نصف می شود که ید نباشد، آن دو روایت دیگر را هم حمل کردیم بر صورتی که عرف آنجا این باشد که زن متاع را از محل خودش می آورد خوب پس جمع بین اینها چی می شود این می شود که همین قول مشهور متعین می شود.

یک نکته کوچک اشاره بکنم امام فرمود به غیرش هم سرایت می دهیم، معلوم است که کأن الغاء خصوصیت از زوجین کرده است، عرض می کنیم این مشکل است. به خاطر قاعده ی یجب الاختصار فی ماخالف قاعده علی موضع النص، این روایات مخصصات هستند از آن نصوص باب، « قضا البینه علی المدعی الیمین علی الانکر» روایات قضا که در باب تداعی وارد شده اند، این نصوص آنها را تخصیص می زند، در واقع اینجا این مخصص باید به متیقن از مدلولش اختصار کرد، متیقن از مدلولش آنجایی که اختلاف بین زوج و زوجه باشد بیش از این اگر بخواهیم تعدی بکنیم باید یقین داشته باشیم باید احراز بکنیم قطع به عدم خصوصیت داشته باشیم، که تنقیح ملاک می شود اگر قطع به عدم خصوصیت داشته باشیم می توانیم تعدی بکنیم والااگر قطع نداشتیم باید به این قاعده عمل بکنیم که همان عبارت اخری قاعده ی دیگر است آن قاعده دیگر چیست ؟گفتیم در نزد قدما تعبیر می شد به وجوب الاختصار فی المخالفه القاعده علی موضع النص، این متاخرین مثل نائینی ودیگران از این قاعده تعبیر می کنند تحکیم العام فی القدر الزائد من الخاص من الشبهات مفهومیه الدائره بین اقل واکثر. مدلول این نصوص نمی دانیم چیست؟ آیا نصوص زوجین هستند ویا نه مفهوم و مستفادش اعم از این زوجین وغیر است آن وقت ما در ببیش این قدر زائد محکم در اینجا عام است