< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع مساله 4 و مساله 5

 

دو سه فرع اخیر را یک تنقیح مجددی داشته باشیم . یکی این که: در مساله 4 ، هشت فرع دارد، اما فرع ششم در متن تحریر این بود که: « ان صدق احدهما لا بعینه لا تبعد القرعة فمن خرجت له حلف» اگر یکی را لابعینه گفته مال، مال یکی از این دو است، مرحوم امام فرموده اند «لاتبعد القرعه» یعنی همان ابتداء قرعه کشیده می شود و اسم هر کسی که در آمد می شود در حکم منکر و حلف می خورد و مال به او داده می شود. عرض می شود که: این مطلب قابل تصدیق نیست، زیرا در این جا یکی از لابعینه را که تأیید کرده، خوب تعیین این لابعینه به قانون قضا، حجت شرعی است. وقتی قانون قضا هست مشکلی در بین نیست تا به قرعه رجوع کنیم. می دانیم یکی از این دو مستحق هستند. تعیین این مستحق قانون قضا می طلبد نه قرعه. لذا هر کدام اگر در این جا بینه اقامه کردند، این مال به او داده می شود، و اگر هر دو اقامه بینه کردند، آن وقت است که مشکل می شود و نوبت به قرعه می رسد. القرعة لکل امر مشکل.

سؤال: اشکالی دارد که بگوییم قرعه برای این بیندازیم که تعیین لابعینه کنیم کدامیک منکر باشد و کدامیک مدعی؟

استاد: گفتیم که در تداعی هر کدام مدعی و منکر هستند و فرض مسأله در تمام این هشت صورت، تداعی می باشد. ( لذا قرعه برای تعیین منکر صحیح نیست).

سئوال: محل بحث این است که هر دو امتناع از حلف می کنند

استاد: بر حلف بحثی نداریم و بحث بر تداعی است که تصدیق کرده ثالث، یکی را لابعینه

ادامه سؤال: فرض بحث این است که نه بینه دارند نه حلف می خورند، لذا قرعه بیندازیم برای تعیین منکر

استاد: اگر فرض کلام امام این باشد که هر دو نه بینه دارند نه حلف می خورند، صحیح است، ولی اطلاق کلام ایشان در این عبارت تحریر فقط صرف این است که: « لو صدّق احدهما» موهم این معنا هست که مجرد این که تنازع و تداعی کردند قرعه بیندازید. خوب باید قید می فرمودند. این باید گفته شود که اگر یکی از این دو را تصدیق کرد بینه اقامه می کنند و اگر بینه نداشت، دیگری قسم می خورد. اگر امتناع کرد.... لذا باید این بیان میشد، و الا اطلاق کلام این است که به مجرد این که یکی را تعیین کرده یا لابعینه شد، باید قرعه انداخت.

سؤال: قرعه در جایی است که ندانیم کدام مدعی است و کدام منکر، نه در این جا که می دانیم یکی از این دو لابعینه مدعی و دیگری منکر است.

استاد: بله، حرف درستی است. اساسا در این جا برای تعیین منکر، قرعه معنا ندارد، زیرا هر کدام از این دو مدعی هستند و دیگری منکر. قرعه فقط برای تعیین حق است. اما در جایی که علم داشته باشیم که این حق مال یکی از این دو است.این علم را داریم، چون آن ذوالید الان تصدیق کرده و غاصب هم نیست و این یکی را معینا نمی دانیم کدام هست و فرض این است که از طریق قانون قضا می شود مستحق را مشخص کرد. اگر این شخص ثالث نبود و مال در دست یکی هست و دیگری می گوید مال من است، در این جا علم داریم که مال یکی از این دو است، لذا در آن جا چطور به قانون قضا رجوع می کردید، در ما نحن فیه هم همین است.

سؤال طلبه: روایتی در تأیید فرمایش حضرتعالی هست که می فرماید: « فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقاما البینة فقال احلفهما فایّهما حلف و ذکر الآخرجعلتها للحالف»

استاد: این چه ربطی به ما نحن فیه دارد؟ این جا کلام این است که یک ثالثی هست و عین در دست اوست و لابعینه تصدیق کرده احدهما را. و این « ید واحد منهما» این است که علم داریم عین در دست یکی از این دو می باشد نه فرد ثالثی.و « ید واحد...» یعنی یکی ذوالید باشد بر خلاف فرض محل بحث ما.

اگر هر دو بینه داشتند ساقط می شود و نوبت به قرعه می رسد. در این فرض ما چون حلف به هر دو نفر متوجه می شود، قانون قضا می گوید هر کدام که قسم خورد می شود محکوم له. زیرا هر کدام مدعی بودند و منکر، و بینه هم ندارند و لذا نوبت به حلف می رسد و اگر هر دو حلف خوردند تساقط می شود، و اگر هیچ کدام هم نخوردند می شود تساقط، اما اگر یک نفر حلف خورد، قانون می گوید الیمین علی من انکر، و حکم به نفعش می شود.

طلبه: در صدر روایت آمده : « انّ رجلا...؟ علی امیرالمؤمنین (ع) فی دابّة فی ایدیهما... فقیل له فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقاما البینة، قال احلفهما فأیّما حلف...»

استاد: بله البته اطلاق ذیل که نخوانده بودید، شامل مقام می شود. زیرا وقتی که در ید هیچ کدام نباشد، اطلاق دارد، چه در ید ثالثی باشد چه تصدیق لابعینه کند ثالث یکی را چه نکند، همه را شامل می شود.

سؤال: فرمایش امام (ره) در مورد حکم به قرعه، مربوط به مبنای خودشان هست، زیرا ایشان در بحث قرعه در جمیع موارد حقوق، قرعه را نافذ می دانند، لذا اشکال شما وارد نیست چون مبنایی می شود.

استاد: ایشان هیچ وقت جایی که قانون قضا جاری شود، مقصودشان نیست و قانون قضا را اول جاری می دانند. کلام این است که مجرای قرعه کجاست؟ آیا در مطلق حقوق هست، یا در خصوص اموال هست، و یا حقوق و غیر حقوق هست؟! در آن جا استظهار کردند که مطلق حقوق که تنازع باشد، مجرای قرعه است. این اختلاف ناظر به این صورت هست نه در هر کجا که تنازع شود و قانون قضا جاری بشود کرد، قرعه بیندازیم( در مبانی فقه الفعال آوردیم)

امیرالمومنین در روایت صحیحه فرمود:تا جایی که حکم قضایی است قانون است و ما بتوانیم به کتاب و سنت( صریح روایت صحیحه است) حکم را روشن کنیم و به قضاء حکم را بدست بیاوریم، نوبت به قرعه نمیرسد، یک روایت هم نیست، مادامی که کتاب و سنت جاری نشود در حل این خصومت و نزاع، محل قرعه میشود، اینجا سنت متواتره است، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، فرض اینست که هر کدام از اینها مدعی اند و دیگری منکر،آن روایت را ایشان منکر نیست و قبول دارد و مقصودشان اینست و باید حمل شود کلامشان بر صورتی که هیچکدام بینه ندارند و هردو حلف خوردند یا خیر؟! چکدام حلف نخوردند یا هردو بینه اقامه کردند،اصح حمل همین است.

عرض کنیم که فرع هفتم اینست که ان کذبهما و قال هی لی،تبقی فی یده( عین در ید ان شخص که گفته مال خودکه و این 2 را تکذیب کرده می ماند) و لکل منهما علیه الیمین (این علیه ظاهرش اینست که به ذوالید{شخص ثالث} بر میگردد یعنی لکل منهما علیه الیمین یعنی {البته نظر من این نیست که ظاهر اینست و دیروز اینجا گفته شده و لکن این درست نیست}برای اینکه لکل منهما الیمین یعنی هرکدام از این 2 حلف میخورند علیه او چون حلف علیه یعنی چه؟و حلف له دیگر معنا ندارد، یعنی اگر {هاء}علیه را به شخص ثالث برگردانیم باید بشود که آن قسم میخورد برای این 2 نفر یعنی علیه الحلف لکل واحد منهما،این غلط است،مگر حلف را برای انها میخواهد بخورد؟نه! میخواهد علیه انها حلف بخورد،در باب تنازع هر کس علیه دیگری حلف میخورد، همیشه حلف در باب تنازع علیه دیگریست، فلذا این لکل منهما علیه الیمین یعنی لکل منهما علی الثالث الیمین،

سوال:علیه متعلق به یحمل است،یحمل علی الثالث الیمین،یعنی به ذمه ی اوست و وظیفه اش است یمین بخورد!!!

جواب: این حلف بخورد منهما به نفع آن 2؟ منهما یعنی چه؟ معنایش این میشود علیه ان یحلف لکل منهما! سوال : انها مدعی اند این شخص ثالث میشود منکر!!!

جواب:وقتی این شخص حلف میخورد حلف او علیه مدعی است ،بله درست است علیه یعنی به ذمه ی او است،ولکن لکل منهما غلط است زیرا در کل باب قضاء حلف منکر علیه مدعی است یعنی میگوید مال برای تو نیست مال خودم است،خب این للمدعی میشود یا علی المدعی؟علی المدعی،هیچ فقیهی در باب منکر، نمی گوید: «حلف المنکر للمدعی»!! این غلط است ،علی ای حال این تعبیر لکل منهما غلط میشود باید یگوید که و علیه ان یحلف علیهما یعنی حلف علیه این 2 میشود، لهما غلط است،چون میخواهد مال را از مدعی نفی کند و علیه مدعی تمام شود، مدعی میگوید مال من است ولی منکر نفی میکند و قسم میخورد و این یعنی مال مدعی نیست و این علی المدعی میشود نه للمدعی، در حالی که این عبارت میگوید: لکل منهما علیه الحلف یعنی ان یحلف لکل منهما،و این غلط است،

حال علی فرض اینکه اینرا بگوییم که بر او حلف است این درست است و قاعده است،علیه یعنی وظیفه ی این شخص ، یعنی یتوجه الحلف الی الثالث ، این مورد قبول است ،چون آن شخص منکر است و ذوالیداست، ولی اگر آن معنایی که ظاهر عبارت باشد اشکال ایجاد میشود و نمیشود تصدیقش کرد و این در صورتی است که هیچکدام از 2 مدعی بینة نیاورند . خود این حلف هم محل اشکال است که او حلف متوجه اش میشود در فرضی است که ان 2 نفر بینه نیاورند ولی اگر انها بینه بیاورند نوبت به حلف نمیرسد،ولی میشود گفت این مفروغ عنه گرفته مرحوم اما حلف و بینه را و کلامشان بعد از فراغ از این 2 است، ولی باید ذکر میکردند که علیه الحلف اذا لم یقیما البینة،اما ان فرض سوم هم که در عبارت تحریر آمده:و لو لم تکن فی یدهما و لا فی ید غیرهما و لم تکن بینة فالاقرب الاقتراع بینهما،این هم محل اشکال است به خاطر اینکه دست هیچکدام نیست ،میگوید باید اقتراع کنند،خب اینها دعوی دارند و هر کدام میگویند مال برای من است و هرکدام بینة اورد مال به او داده میشود،مال در جایی است 2 نفر یا 3 نفر ادعا کنند، اینجا قانون قضاء میشود و باید اجرا شود و هرکدام ادعا میکند دیگری منکرش است ، هر کدام از اینهایی که ادعا کردند بینة داشتند مال به او داده میشود ولی اگر بینه نداشتند آن دیگری باشد قسم بخورد، بله اگر همه بینة اقامه کردند یا اینکه هیچکدام از اینها اقامه بینه منکردند و هیچکدام هم قسم نخوردند و یا همه قسم خوردند، در این فروض کار مشکل میشود، که نمیشود با قانون قضاء حق اینها اثبات شود، آیا اینجا نوبت به قرعه میرسد؟خیر!!! زیرا ما اصل اینکه این مال برای این3 نفر باشد خودش مشکوک است و قرعه برای جاییست که اصل اینکه این مال برای 2 نفر یا چند نفر باشد معلوم باشد ولی نمیداند این مال برای کدامشان است، اینجا قرعه میشود.

سئوال: فالاقرب الاقتراع جواب هر دوهست؟ جواب شرط فان کذبهما و قسمت بعد است!!

استاد: تبقی جواب آن است توجه نمایید!!!!

مسألة 5 : إذا ادعى شخص عينا في يد آخر(مال دست شخص دیگری است و این فرد ادعا می کند ) و أقام بينة و انتزعها منه بحكم الحاكم‌ ( حاکم حکم می کند مال از آن ذوالید گرفته می شود و به کسی که بینه اقامه کرده است تحویل داده می شود) ثم أقام المدعى عليه بينة على أنها له ( مدعی علیه که ذوالید بود بعد از حکم حاکم دوباره بینه اقامه می کند. اینجا دو صورت دارد: 1 – مفاد بینه این است که مالی که حاکم حکم کرده و از دست من گرفته، این بینه شهادت می دهد که از اول برای این شخص بوده است که نتیجه آن این است که حکم نقض شود اینجا جایز نیست 2 – اما اگر مفاد بینه این باشد که حدث الملکیة بعد از حکم حاکم باشد، اینجا حکم نقض نمی شودو تایید حکم قبلی است و بینه اخذ می شود، زیرا حدوث ملکیت است و دعوا مسموع است) فان ادعى أنها فعلا له و أقام البينة( یعنی فی الحال برای اوست،نه این که قبل از صدور حکم و قیام بینه، می گوید الان برای من است، این ملکیت حادث شده و فعلی است) عليه تنتزع العين و ترد إلى المدعي الثاني( مدعی علیه)، و إن ادعى أنها له حين الدعوى ( قبل از اقامه بینه را به اطلاق شامل می شود و قبل از صدور حکم را قطعا شامل می شود، مفاد بینه در صورت دوم این است که مالی که حاکم کرده و واز دست ذی الید گرفته شده، این مال قبل از صدور حکم و حتی قبل قیام بینه برای این شخص است، البته ملاک قبل از صدور حکم است، این مال از اول برای مدعی ثانی بوده است، اگر بخواهد این ادعا مسموع شود و به آن ترتیب اثر داده شود مستلزم نقض حکم حاکم است. در صورت اول ( ملکیت فعلی و حدثی) مشکلی ندارد، زیرا ملکیت جدید است و دعوی مستقلی از دعوی اول است، طبق قانون قضاء این بینه مسموع است، اما در صورت دوم یکی نقض حکم حاکم است و این که در مقبوله آمده : «حکم بحکمنا فلم یقبل منه فان من استخف بحکم الله و علینا رده ،» حکم بحکمنا همان اولی بود و دومی مصداق رد می شود، این اطلاق دلیل شامل حکم و فتوی و اجتهاد می شود، این اطلاق می گوید نقض حکم حاکم( حاکم شرعی که بر اساس میزان قضا حکم کند) مطلقا جایز نیست.

اگر مدعی علیه ادعای ظلم یا فسق یا خطای در شاهد کند، و اگر خطا اثبات شود حکم خود به خود منتقض است اما اگر به حکم حاکم و به فتوی مجتهدی بخواهد نقض شود، جایز نیست و مصداق رد می شود . در واقع در آنجا( در صورت فسق قاضی یا خطای در بینه و شهادت) کاشف از این است که لم یحکم بحکمنا است، و حکم بحکمنا زمانی است که : 1- حاکم واجد شرایط باشد و 2- بینه هم خطا نکرده باشد، زیرا باید میزان قضا را دارا باشد. اگر حکمش صحیح و طبق قانون باشد، قاضی عادل است، تمام موازین هم رعایت شده است، آن وقت بخواهد به حکم حاکم دیگر، حکم نقض شود یا بخواهد فتوای مجتهدی این را نقض بکند، اینجا جایز نیست، اطلاق این دلیل است. سئوال: در نتیجه ظلم می شود یعنی که حکم قاضی را قبول ندارد، یعنی وقتی بینه دارد و می گوید بینه بخاطر عذر نیامده است، یعنی حکم حاکم را ظلم می داند!!استاد: این معنای ظلم نیست، فرض این است که دوباره دعوا کرده اند، غرض این است که آن کسی که حکم کرده، حکمش مطابق موازین قضا است، عادل هم است، آن شخص مشمول حکم اذا حکما حکمنا می شود اطلاق این تعبد شامل می شود. اشکال :وجه این که ظلم نمی شود این است که طرف می تواند بعد از این دعوا نگوید که یک ادعایی کردی! استاد : بخواهد ادعای جدید این باشد که حکمی که دادید مالی که دادید آن مال از اول مال من بوده، یعنی این حکم کلا حکم است.

علاوه بر این، دو رویات هم دلالت دارد: در باب 3، از ابواب کیفیة حکم در حدیث چهارم، حضرت تعلیلی فرموده اند « لان الله عزوجل ( این همان نکته که بزگوار اشاره کرده که یکی منکر است ونمی تواند بینه اقامه کند ایشان حرفش طبق قاعده بوده است.) انما امر ان تطلب البینة من المدعی فان کانت له بینة والا فیمین الذی هو فی یده هکذ امرالله عز و جل » این نسبت به آن دعوا در واقع این شخص منکر است، بله، نسبت به آن فرع قبلی که فعلیت بود یک دعوای حدوث ملکیت بوده است مدعی است ولی نسبت به دعوای اول منکر است این تعلیل اینجا را می گیرد

صریح تر از این روایت ، این روایت است( باب سوم از ابواب کیفیة حکم ، حدیث 6) : چرا شارع مقدس گفت بینه علی المدعی هست ویمین علی عن انکر هست تعلیل فرمود: « والعلة فی ان البینة فی جمیع الحقوق علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه ما خلی الدم لان مدعی علیه جاهد( مدعی علیه منکر است) و لایمکن البیة علی الجهود لانه مجهول ( انکار چیز عدمی است، نمی تواند اقامه بینه کند لانه مجهولا چون عدمی که مال او نیست یک امر مجهول یعنی قابلیت اقامه بینه ندارد، تعلیل حضرت اینجا را هم شامل می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo