درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: نائب و وکیل در قاعده ید

عرض کنم در تفصیل این بحث نکته ای بود که عرض کرده بودیم و اشاره کرده بودند فاضل بزرگوار که امام در کتاب این طور گفته اند نگاه کردیم امام در رساله‌ی استصحاب به مناسبت، ایشان چند صفحه ای از ید بحث می کنند، من جمله این فرع را که ید همان طور که اماره بر ملکیت اعیان ما فی ایدی کذلک اماره است بر انچه را که منافع این عین باشد، اقوالی مطرح می کند، عمده بر دو قول متمرکز میشود و این دو قول را بررسی می کند و بقیه اقوال یمکن ان یقال است یا اینکه قائل معتبر نیست و ما هم که نگاه کردیم این چند قول لایرجع الی محصل، هیچ گونه ضابطه مند نمی تواند باشد، عمده این دو قول است که خود ایشان یکی را اختیار کرده و یکی را هم گفته است یمکن ان یقال، حاصل این دو قول این است که ملکیت اماریت ید بر منافع تابع اماریت بر عین است یعنی اگر چنانچه یدی اماره بر عین بود قطعا اماره بر منافع نیز هست و اماریت ید بر ملکیت منافع تابع ید بر مکلیت اعیان است و بعد فرموده یمکن ان یقال که اماریت ید بر منافع در عرض بر اماریت ید بر عین باشد همان دلیلی که به بناء عقلاء و ارتکاز رجوع کنید فرقی بین منافع و عین نمی گذارند هر دو را در عرض هم، ید را اماره می دانند یعنی تابعیت نمی فهمند، بلی هر نمائی و منفعتی تابع عین است ولی در اماریت ید، در عرض هم اماره است بعد ایشان فرعی را مترتب می کند : اگر مالک با شخصی که مدعی اجاره است در اصل اجاره اختلاف کنند ، اینجا دیگر این ید مستاجر، اماره بر منافع نمی باشد و قولش را مطلق بگیریم، در اینجا مستاجر مدعی میشود ایشان سطر دیگری دارد که در ان سطر که می خواهد نتیجه گیری کند ان قسمت را تا قبل از سطر اخیر روال است اما مثالی که می زند به جای غیر ذی الید، ذی الید می اورد

در این رسائلی که من در منزل داشتم در ص 266 دارد که بعد از این که " ان الاستیلاء علی الاعیان معلوم و هل الاستیلاء علی المنافع یکون بالاستیلاء علی الاعیان او یکون الاستیلاء علیه فی عرض الاستیلاء علی الاعیان .... " اینطور می فرماید: دو تا از این چند قول را که مطرح می کند و جدا به آنها متعرض می شود و یکی را اختیار می کند و یکی را فقط یمکن می گوید و به بقیه اصلا اعتنا نمی کند." یمکن ان یقال ان الاقوی هو الوجه الاول " چیه ؟ توضیح می دهد" فان الاستیلاء علی العین اولا و بالذات و علی المنافع بتبع العین فکما ان الملکیه معتبره عند العقلاء فی المنافع فکذلک الاستیلاء علیها عقلائی لکنه بتبع الاستیلاء علی العین (طبیعیت را اول اختیار می کند و می گوید و) یمکن ان یقال ان الاستیلاء علی العین استیلاء بر عین لکن کما ان مقتضی الید ملکیتها کذلک مقتضاها ملکیة منافعها فتکون کاشفة عن ملکیة العین و المنافع فی عرض واحد"، فرق این قبلی و دومی این است که ان به تبع است در طول است این یکی ملکیت هر دو در عرض هم است، در عرض یعنی چی ؟ یدی که اماره بر ملکیت عین است در عرض این ملکیت اماره است بر منافع محل کلام انجایی است که یدی که اماره باشد بر ملکیت بر عین، اگر یدی اماره بر ملکیت عین بود در چنین فرضی، در عرضش اماره بر ملکیت منافع هم است ، فرعی را که مترتب می کند ببینید فاذا علم من الخارج ان الملک ملک لغیر ذی الید حالا سوال می کنیم که در چنین فرضی که فرض می کنیم که ید چنین ذی الید اماره بر ملکیت عین است ؟ خیر

" و شک فی ان منافعها له" یعنی غیر ذی الیدی که مالک فرض شده چون فرض این است که مال، ملک غیر ذی الید فرض شده است او لذی الید یا برای ذی الید، یحکم بأنها لغیر ذی الید، هرکس بگوید تناقض است، چون فرض ایشان این است که آن یدی که اماره بر ملکیت عین است در آن دو قول است نسبت به منافع، یکی اینکه اماریت ید در جایی که اماره بر ملک عین است به تبع این اماره بر منافع باشد، آن تابع این باشد، یا اینکه نه، منافع در عرض این باشد، منتهی در عرض یعنی در کنار آن، این موضوع کلام ایشان در اصول اماره ای است که یدی است که اماره بر ملک عین باشد .

این کلام ایشان "بانها لذی الید" سهو محض باید در این فرض می فرمود "لغیر ذی الید" چون کلام ایشان در یدی است که اماریت بر ملکیت عین باشد موضوع کلام ایشان این است آن وقت این یدی که اماره بر ملکیت عین است در عرضش اماریت بر ملکیت منفعت هست.

در عرض هم است یعنی ان دلیلی که اماریت عین را بر ملکیت این عین دلالت دارد کما اینکه آن اماره و آن دلیل و آن سیره عقلاء وقتی که اماریت ید بر ملکیت این عین ثابت کرده است در عرضش هم در منافع هم ثابت می کند و الا مجرد ید اگر باشد مثل غاصب ما می دانیم که مال خودش نیست اگر ید چنانچه که بدانیم مالک نیست، مالک شخص دیگری است در اینجا این جا معنی دارد که ید او اماره بر ملکیت عین است؟؟!!

کلام ایشان را دوباره می خوانم و " یمکن ان یقال ان الاستیلاء علی العین (استیلاء بر عین) لکن کما ان مقتضی الید ملکیتها " ملکیت عین را وقتی مقتضی ید ملکیت عین در فرضی است که باید اماره بر ملکیت عین باشد در چنین فرضی کذلک مقتضاها ملکیة منافعها پس در جایی که ید اماره بر ملکیت عین است همان گونه اماره بر ملکیت عین است ملازمه است بین اماریت ید بر ملکیت عین و ملکیت منافع، موضوع کلام ایشان، آن یدی که اماریت ملکیت ندارد نیست، این از بحث ما خارج است، ید اماریت بر ملکیت عین ندارد زیرا ما می دانیم که ملک غیر است، فلذا اینجا سهو القلم شده است، باید ایشان می فرمود: یحکم بانها لغیر ذی الید، زیرا غیر ذی الید، مالک است، زمانی که مالک عین شد مالک منافع هم می شود، فرض این است که این ید خنثی است و اماره بر ملکیت عین نیست، لذا ایشان با " نعم" استدراک می کند، البته به گمان حقیر، ایشان نعم نمی باید می گفت و فاذا باید می گفت " نعم اذا کان النزاع بین ذی الید و صاحب العین فی المنافع یکون میزان القضاء بحسب طرح النزاع مختلفا" یعنی میزان قضاء به حسب طرح نزاع اختلاف پیدا می کند" فاذا ادعی ذوالید ان المنافع له لاجل الاستیجار من صاحب العین( اذعان به ملکیت غیر دارد و اقرار به اجاره دارد، ) یکون مدعیا (مستاجر که ادعای منافع دارد مدعی می شود) و صاحب العین منکرا (صاحب عین منکر می شود)" اگر اصل اجاره را قبول داشته باشد مستاجر منکر می شود، اما اگر اختلاف در اصل اجاره باشد، یکی ادعای منافع بخاطر اجاره دارد اما مالک ادعای عدم اجاره دارد، اما مال در دست غیرمالک است، این مستاجر مدعی است با اینکه مال دست ایشان است، باید بینه بیاورد، اصل اجاره مختلف فیه است، مالک منکر می شود و طرف مقابل مدعی می شود، این موید حرف اول ما است که باید ذی الید باشد، کلام ایشان تناقض دارد، لذا در آنجا باید غیر ذی الید باشد، و این نعم باید فاذا شود، این فرع و مترتب بر عبارت قبلی می شود.

آن یدی که اماره بر منافع است باید در رتبه اول اماریت ید بر عین ملک ثابت باشد، منتها در این اختلاف است که آیا این مستتبع است ملکیت منافع را طولا، یا خیر، مستلزم است ملکیت منافع را عرضا، ما عرضا را قبول داریم، اصلا عقلا فرقی بین منافع و عین قرار نداده اند، این دو را با هم می داند اما ما از خارج می دانیم که منفعت تابع عین است، اما معامله اماریت با ید برای هر دو بالسویه است.

حقوق به دو دسته تقسیم می شود: مالی و غیر مالی. آنچه در جلسه قبل بیان شد حقوق مالی بود مثل حق التالیف و حق الطبع و منافع عین مستاجره و ... . عبد و امه حقوقی بر گردن مولا دارند که حقوق مالی به حساب می آید زیرا عبد و امه مال است، اگر چنانچه در بعضی از موارد حقوق غیر مالی باشد مثل زوج و زوجه. در اینجا دو رجل بر سر مرئه ای در زوجیت نزاع داشته باشند و این مرئه در بیت یکی از رجل است. فقها در کتب و دروس نکاح تعبیر به "حوال الرجل " نموده انده و تعبیر " زوجه در ید رجل" نیامده است و مرسوم نیست. بعضی ها در این بحث فرموده اند اینجا قول من کانت الزوجة فی یده را می گیریم لاستیلاه الزوجه ، اصل این مطلب درست است که آن کسی که زوجه در بیتش است منکر است، اما آیا دلیل آن قاعده ید است؟ خیال ناقص حقیر این است که دلیل، قاعده ید نیست بلکه ظاهر حال است که اینجا اصل درست می کند ، المنکر من هو؟ من کان قوله موافقا لظاهر الحال و للاصل ، فقها یکی از معانی که از اصل اراده کرده اند ظاهر حال است و دیگر استصحاب و ... است، فلذا این زوجی که زوجه در بیت اوست آن را در حکم منکر قرار می دهد زیرا قوله موافق للاصل و ظاهرالحال، زیرا مسلمان هستند و ظاهر حال این است که زوجه اش می باشد، در مقابل مدعی است و باید بینه بیاورد اگر بینه آورد زوجه به ایشان داده می شود و الا با حلف به همان رجل داده می شود. جای اشکال هست و باید تامل شود، زیرا این تعبیر از جهت فنی درست نیست که قاعده ید را در اینجا جاری کنیم، در فقه می خواهد سیطره و استیلای زوج بر زوجه را تبیین کنند المرئة فی حوالة الرجل، نه اینکه گفته شود فی یده.

س: کسی بگوید که خود ید هم ظهور حال است همانطور که فی حباله هم ظهور حال در ملکیت و استیلا دارد، لذا از این باب می گویند زوجه تحت ید رجل است

استاد: این کلام متینی است. اگر استحصاب را بگیریم اصل این است که این مال در دستش نبوده محکوم به عدم است، فرقی بین ید و غیر ید نیست، از نظر عقلا، ید ظاهر حال درست می کند ، ذوالید قولش موافق ظاهر حال می شود، این هم کلام متینی است.

س: ظاهرحالی است که از قاعده نگیریم؟!

ظاهر حال، یعنی ظاهرحالی که عقلای عالم به آن حال ترتیب اثر می دهند!

س: ظاهر حالی ید بگیریم که این ید توسط شارع امضا شده، اگر ظاهر حال غیر ید باشد این چگونه توسط شارع امضاء شده ؟؟

استاد : ظاهر حال هذا الرجل و هذه المرئه کون المرئة زوجة الرجل! این ظاهر حال قول شخصی که زوجه در بیت آن است را موافق با ظاهر حال درست می کند، قول چیست؟ زوجه من هست!! قول آن شخص را انکار کند ، زوجه تو نیست بلکه زوجه من هست. ظاهر حال لازم نیست اماره باشد، اگر ظنی هم باشد کافی است، یعنی در نزد عقلا و عرف عام، زوجه ای را در منزل زوجی ببینند ، آن را زوجه آن زوج می دانند. ظاهر حال لازم نیست افاده علم کند، عقلا به وسیله آن ظاهر ترتیب اثر بدهند، همانطور که در ید ترتیب اثر ملکیت عین با ذوالید می دهند در اینجا هم ترتیب اثر زوجیت می دهند.

س: اگر دلیلی از طرف شارع نباشد نمی توانیم ظاهر حال را اخذ کنیم؟! در ید امضای شارع را داریم!!!

استاد: آن سیره عقلا بوده است و شارع آنرا امضاء کرده است در اینجا هم همینطور زیرا در بین عقلا چنین ظاهر حالی وجود دارد و شارع هم در اینجا ردعی ندارد و شارع گفته است به ظاهر حال اخذ کنید، زیرا مسلمان است و فعل مسلمان بر صحة حمل می شود، زیرا این دو که با هم زندگی می کنند علی وجه مشروع است و لذا قاعده اصالة الصحه هم موید اینجا می شود.

سؤال طلبه: در بحث اختلاف بین دو مرد در یک زن می توان گفت اینها اماره دارند بر منفعت آن زن ؟

استاد: در آن جا بحث در منفعت نمی کنند و در حقوق غیر مالی می گویند ( بضع)، آن منفعت مالی اعتبار نشده و اصح این است. ولو این که « یشتریها بعقد الثمن» دارد در برخی روایات، منتها آن را به متعه حمل کردند و الا بضع را فقها حقوق غیر مالی اعتبار کرده اند.

سؤال: تعبیر این که زوج بر زوجه ید دارد صحیح است؟

استاد: تعبیر متداول نیست و فقها در باب نکاح این تعبیر را نمی آورند اساسا. ما در کل نکاح که تا الان خواندیم، یک نفر ندیدم در کتاب نکاح بگوید ید دارد بر او. می گویند « فی حبالة الرجل» و این را به سیطره و حباله تعبیر می کنند و این را مال اعتبار نکردند که بگویند ید جاری است. این خلاف استعمالات شایع در فقه است و به جای این باید بگوییم که قولش موافق ظاهر حال است و منکر است و حلف متوجهش می شود و بینه متوجه مدعی می شود.

مسأله دوم: « لو کان شیء تحت ید وکیله او أمینه او مستأجره فهو محکوم بملکیته فیدهم یده» ( چون نائب و وکیل در ادله توکیل و نیابت، ظهورش در این است که نائب و وکیل منزّل هستند به منزله موکل و منوب عنه، یعنی ید وکیل در واقع ید موکل است. این یدش اماره است بر این که چون اقرار دارد که وکیل است و مخاطب هم می داند که وکیل است لذا این اماره است که ما فی الیدش مال موکلش است) و اما لو کان شیء بید غاصب معترفا بغصبیته من زید ( خودش می داند که این را غصب کرده و اذعان به این دارد که از فلانی غصبش کردم) فهل هو محکوم بکونه تحت ید زید أو لا؟ ( یعنی آیا ما می توانیم بگوییم در این جا در حقیقت ذوالید زید است و المقرّ له است؟ چون غاصب خودش می گوید مال او هست دیگر. آیا این را می شود گفت؟ می فرماید خیر، چون غاصب با غصبش کار حرامی انجام داده و قول او قول ذوالید نیست و قول خودش است و این حجت نیست و اعتباری ندارد. زیرا این آقایی که ذی الید است فعلا، غاصب است و ید او هم که اماریت ندارد و قول او هم حجیت ندارد.

لذا اولا به خاطر همین است که عرض کردیم قول غاصب مثل یدش بی اعتبار است. چون یدش عدوانی است و اماریت ندارد و قولش هم می شود بی اعتبار

سؤال: اقرار سابقش فایده ندارد؟

استاد: اقرارش به نفع دیگری نمی شود.

ادامه سؤال: این که به نفعش نیست برای خودش است. می گوید من رفتم خانه فلانی این کار را کردم (و چنین غصب کردم)

استاد: این اقرارش ثابت می شود و او را حد می زنند و این حرفی دیگر است. اما این که این مالی را که من دزدیدم الان، مال فلانی بوده، این اعتبار ندارد و اقرار به نفع دیگری می شود.

لذا یک دیلیلش این است که غاصب است و قول الغاصب کیده. به دلیل این که کما این که آن ید اماریت ندارد، قول هم اماریت و حجیتش به خاطر اماریت آن ذوالید است و هر جایی که ید ذوالید اماریت داشته باشد، قولش هم البته حجیت دارد و مأخوذ، و عقلای عالم به قول آن ذوالیدی که حالش معلوم نباشد که غاصب است، اما اگر بدانند او دزدیده دیگر با او معامله ید نمی کنند.

سؤال : چون غاصب است و مالک اصلی نیست؟

استاد: استیلاء یک امر تکوینی است و کلّ استیلاء و کلّ ید لیست بأمارة، الید العادیة و العدوانیة و الغاصبة اماریت ندارد. استیلاء و ید هست ولی اماریت ندارد.

سؤال : حتی اگر این که می گویند سیره عقلا هم بر این باشد که در مورد غاصب به نفع شخص دیگری حکم کند، در این جا قطع داریم از شارع که « اذا جائکم فاسق...» ردع بر این سیره است.

استاد: ما هم در بخش عربی گفتیم که این فاسق است. این حرف درستی است. می خواهیم بگوییم قول الغاصب کیده، یعنی همان طور که یدش عدوانی است و چنین یدی در سیره عقلا و در نزد شارع اماریت ندارد، قول او هم چون اماریتش به تبع اماریت یدش بود، اماریت ندارد چون فاسق هم هست و قول فاسق هم اعتبار ندارد.

ثانیا: اقرار او بر علیه خودش فقط قابل اخذ است نه به نفع دیگری. اقرار عقلا علی انفسهم جایز است لا لغیرهم.

سؤال : اگر سارقی اقرار کند که این مال مال من است، به او نمی دهند این مال را؟

استاد: خیر نمی دهند و باید اثبات شود مال اوست. آن شخصی که ادعای سرقت می کند بر علیه سارق، اگر این تصدیق کند...

ادامه سؤال: نه او ادعایی ندارد و سارق می رود اقرار می کند

استاد: در مورد اقرار مشکل است. در جایی که فلانی می گوید فلان شخص مالم را دزدیده، باید بینه بیاورد. اما اگر اقرار کند سارق، اولین چیزی که واقع می شود، حد سرقت است، اما این که مال غیر باشد، قبلا گفتنیم فقها تصریح کردند که غیر باید بینه بیاورد که مال خودش است.

سؤال: اگر معارض داشته باشد چطور؟

استاد: معارض را بعدا می گوییم و فرض بعدی است.

در همین مسأله اگر معارض باشد. در تحریر آمده که « فلو ادعی احد ملکیته... ( این احد می شود معارض) و اکذب الغاصب فی اعترافه ( ضمیر فاعلی اکذب به احد بر می گردد، یعنی در عین این که گفت مال من است، گفت این( غاصب) که می گوید مال زید است دروغ می گوید و این مال من (که شخص ثالث هست) می باشد. اکذب الغاصب فی اعترافه. یحکم بأنّه لمن یعترف الغاصب انّه له ( آیا حکم می شود که مال زیدی است که مقرّ له غاصب است؟) او یحکم بعدم یده علیه ( یا حکم می شود که آن مقرّ له که زید باشد ذوالید نیست و حکم به نفعش نیست؟) فتکون الدعوی من الموارد اللتی لا ید لأحدهما علیه ( بنا بر این کسی ید ندارد دیگر و آن آقایی که ثالث است که مفروض بر ید نداشتنش است، این زید مقرّ له هم که حکم می شود غیر ذوالید است، لذا این مال می شود لا ید علیه) فیه اشکال و تأمل و ان لا یخلوا الاول من قوّة» این که ما می گوییم که مال ذی الید هست، این را ایشان ترجیح داده. قول اول این بود که: یحکم بأنّه لمن یعترف الغاصب انّه له. آن کیست در فرض کلام ما؟ همان زید المقرّ له است. ایشان می فرماید این اقوی است. این را ما اشکال داریم. عرض ما این است که:

همان استدلال قبل این جا هم می آید. اضف الی ذلک نکتة اخری: که آن نکته، احتمال تبانی بین این غاصب و زید است. یا اصلا هر سه تا تبانی کرده باشند که این مال به زید برسد و این بسیار فراوان است.

و السلام علیک و رحمة الله و برکاته