< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقتضی التحقیق فی قاعده الید

مقتضای اطلاقات نصوص اماریت ید این است که فرقی بین منافع و حقوق و بین خود اعیان نیست. یعنی همانطور که این نصوص افاده می‌کند که ید اماره بر ملکیت عین ما فی الید لذی الید هست و همین طور افاده می‌کند که منافع این عین و حقوقی که مترتب بر این عین هست، این هم برای آن ذی الید ثابت می‌شود. منتها این در طول اماریت ید است. یعنی بعد از این که در جایی اماریت ید ثابت شد و قرینه ای بر خلاف نبود. مثلا از مورد آن دو روایتی که خواندیم که صریحا بر سقوط ید از اماریت دلالت دارد ، از آن قبیل نباشد و اماریت ید ثابت شد، یدی که بر عین اماره باشد، این ید قطعا اماره است بر سائر منافع. مثلا کسی مالی در دست دارد که می‌گوید من این مال را اجاره کردم از فلان مالک. مالک هم قبول دارد منتها اختلافشان بر سر این است که مالک می‌گوید من اجاره دادم این منزل را، اما نه همه منافعش را، بلکه برخی منافع را استثناء کردم. یا مثلا این دستگاه چاپ را اجاره دادم اما نه این که حق الاختراع یا حق التألیف را هم به او واگذار کرده باشم که در اجاره استفاده کند، بلکه این ها برای خودم استثناء کردم. در مورد منزل، زمین و... هم همینطور است. در این‌جا قول مستأجر مقدم است چون مال در دست اوست و اصل اجاره هم که ثابت است و مالک مدعی می‌شود و مستأجر منکر است و ید او اماره است، که ید این شخص مشروع است و ید عادی و عدوانی نیست. این چنین یدی اماره بر منافع هم می‌تواند باشد. بر خلاف جایی که اصل اجاره مورد اختلاف باشد ولی مستأجر بگوبد : درست است که اجاره نیست اما برخی از منافع را این مالک به من هبه کرده، در این نمی‌توان گفت ید او اماره است، چون اصل این اجاره ثابت نشده یا اثبات بر خلافش شده است. این ید او ید مشروع نیست. آن وقت این یدی که الان از اماریت ساقط است بخواهد اماره باشد برای اثبات منفعت برای مستأجر.اینطور نیست، در این جا مستأجر مدعی می‌شود و باید بینه بیاورد. صرف این که این مال الان در دست مستأجر باشد اماریت ندارد. قس علی ذلک این حق التألیف و حق الطبع و ... را؛ که مثلا دستگاهی را شخصی اختراع کرده و به شخصی اجاره داده است، اگر بر اصل اجاره متفق باشد و مالک بگوید حق التألیف را استثناء کردم، در این جا صاحب ید و مستأجر می‌شود منکر و موجر که مالک است می‌شود مدعی، اما اصل این اجاره اگر ثابت نشد، مثل این که بگوید مالک به من اجاره نداده یا ادعا کرد ولی نتوانست اثبات کند اجاره را، خود مستأجر می‌شود منکر و صرف در دست داشتن مال، اماریت ید را به دنبال ندارد و باید بینه بیاورد، مالک در موضع منکر واقع می‌شود.

سؤال طلبه: خود ادله قاعده ید که همان بناء عقلا یا عمومات امثال « استولی...» باشد، ید بر منافع را هم حجت می‌داند. مستأجر اقرار دارد که مال مال زید است و می‌گوید من مستأجرم در این جا. این ید بر منافع می‌گوید این شخص هنوز مستأجر هست. خود امام (ره) هم این فقوا را فرمودند که: « اذا علم من الخارج ان العین ملک لغیر ذی الید و شکّ انّ منافعها له او لذی الید یحکم بأنها لذی الید»

استاد: آن در جایی است که خود اجاره ثابت شده باشد

ادامه سؤال: دارد « شکّ» یعنی این که مستأجر هست یا نه مشکوک است

استاد: اگر مقصودشان این باشد که نیست، اشکال بر ایشان وارد است.

ادامه سؤال: ادله ای مثل بناء عقلا و عموم « من استولی» هم شامل این جا می‌شود.

استاد: این حرف از اساس باطل است، هر کسی که مال در دست اوست با علم به این که این مال در ملک او نیست اگر ادعای اجاره کند باید بینه بیاورد. مالک منکر می‌شود و اصل اجاره را انکار می‌کند و آن کسی ادعای اجاره دارد مدعی است. اگر مراد امام این باشد، که بعید می‌دانم باشد. چون ظاهرش این است که اصل اجاره ثابت است و در منافعش اختلاف می‌کنند. و « شک» در بعض منافع مشکوک است نه اصل منافع.

ادامه سؤال: اصل منافع منظور است.

استاد: ممکن است اجاره کرده باشد منتها این منفعتی دارد غیر از خود استیجار. مثلا شخصی مستأجر منزلی است و این منزل باغی دارد و ثمار دارد، و در این اختلاف شود، در این جا حکم می‌شود که به خاطر این که ید دارد مال مستأجر است. مقصود امام باید این باشد اما اگر این نبود این حرف درست نیست.

سؤال طلبه: قاعده ید تخصیص می‌زند « انما اقضی بالبینات و الایمان» را؟

قاعده ید يعني جزء اماره ميشود و انما يقضي بينكم ... را تخصيص ميزند؟ قاعده يد جزء ايمان ميشود، صاحب يد را در حكم منكر قرار ميدهد اين يد او را داخل در ايمان ميبرد اما ان يدي كه اصل اعتبارش و اماريتش ثابت شده باشد اما اگر علم داريم كه اين يد مالك نيست و مالك شخص ديگري است و اجاره هم هنوز ثابت نشده به نفس اينكه در دست اوست كافي نيست و عقلا هم مالك را منكر قرار ميدهند يك مالي دست اين شخص است، مدعي ميگويد اجاره كردم مالك نفي ميكند اجاره را و ميگويد او غصب كرده است مالك اينجا منكر اجاره است و او مدعي اجاره است و بايد بينه بياورد و اگر نياورد اين مال از او گرفته ميشود به مالك داده ميشود و اصل اجاره اگر اثبات شود حق با مستاجر ميشود همان مثالي كه زده بوديم در آن منزل، در آن باغ، آن كثرت منافع است، اماريت يد حلف نمي باشد بلكه موضوع حلف را محقق ميكند، ذو اليد كه يدش معتبر است منكر ميشود، وقتي منكر شد قسم متوجه او ميشود، كل ذي اليد يقع منكرا الا اينكه بدانيم يد اماريت ندارد و بدانيم كه او مالك نيست و اجاره‌اش هم ثابت نشده، و اضافه بر يد بايد قسم هم بخورد چون ذواليد است مثل مالك ميشود، چطور مالك منكر ميشود، كسي عليه مالك ادعا كند او منكر مي شود بالوجدان، زيرا قولش موافق اصل ميشود همينطور ذواليدي كه قولش موافق اصل است؛ اصل عقلايي،مال دست كسي است يدش هم معتبر است شخصي عليه او ادعا ميكند و ميگويد این مال، مال من است اين مدعي بايد بينه بياورد اگر نياورد ذواليد بايد قسم بخورد.

تحصل من جميع ما بيناه (نتيجه گيري): نصوصي كه خوانده شد از اول تا اخر اين نصوص اطلاق دارد يعني اماريت يد را مطلقا اثبات ميكند حتي بالنسبه به خود ذي اليد، يعني خود ذي اليد مالي دستش است شك ميكند اين مال مالش است يا نه كما اينكه در نصوص امده،اين نصوص اماريت را براي خود ذي اليد هم اثبات ميكند و اختصاص به غير ندارد علاوه بر اينكه متيقن ارز اين نصوص اماريت را براي غير ثابت ميكند براي خود او هم ثابت ميكنئ مثل صحيحه جميل كه دلالت دارد زيرا اين شخصی كه الان مال في صندوقش است فرض راوي اينست كه من شك دارم اين مال برای من است يا خير ،آیا مال برای من است؟معامله با مال خودم کنم؟ حضرت فرمود: اگر چنانچه " یدخل احد یده فی هذا الصندوق غیر المالک" اگر اینطور باشد مفهوم روایت این است که مالک نیستی و معامله مالک نمی‌توانی بکنی، سرش در این است که استیلا تام نیست، کما آنچه در حیاتی که در آن روایت دارد " یدخل منزله" کثیر التردد است، حضرت فرمود در حکم لقطه است، در آنجا هم استیلای صاحب دار تام نیست، یعنی دوتا نص در موارد استیلای ناتمام، این ید و استیلا اماریت ندارد، بله اگر چنانچه کثرت تردد نباشد و اینجا کسی دست در صندوق نبرد، استیلا تام است، حتی اگر شک داشته باشی، مالک هستی، حتی اگر فکر کنی کجا حیازت کردی؟ اما به ذهن نیاید و شک داشته باشی، بازهم مالک هستی. زیرا حضرت تعلیل فرموده یا مشعر به تعلیل است، کسی به این صندوق دست نمی‌زد یعنی استیلای شما به این صندوق تام است، عرف این را می‌فهمد.

اما نکته مهم: آیا می‌توانیم ضابطه بدهیم که در اینجایی که کسی در این صندوق دست دارد یا کثرة تردد وجود دارد ظن بر خلاف ید ایجاد می‌شود. ید فی نفسه لولا هذه کثرة التردد ولولاجعل احد فی هذه الصندوق، ید اماره است، اما چون اینجا ظن بر خلاف داریم ید اماره نیست، پس بتوانیم سریان بدهیم : " کل ما اذا ظن علی خلاف مقتضی الید فید ساقطة علی الاماریة" نه این امکان ندارد، نص و فتوی بر خلاف آن است، هم نصوص باب قضاء دلالت دارد،و اجماع فقهاست که قاضی حق ندارد اگر ظن بر خلاف داشته باشد بینه را از کاربیاندازد، بلکه باید علم بر خلاف داشته باشد، بلافرق بین ظن بر خلاف خود ذی الید و چه ظن بر خلاف غیر. حضرت فرمود اگر کسی دست در صندوق نمی‌برد، این اطلاق دارد، این مال توست! چه اینکه ظن بر خلاف داشته باشی یا نه!

س: ظن بر خلاف در این امور مانع از ید می‌شود!!!

استاد: اگر کسی بخواهد نتیجه کلی و ضابطه داشته باشد و قاعده بدهد به اینکه دو روایت دلیل می‌شود که هرگاه ظن بر خلاف ید باشد ید از اماریت و حجیت می‌افتد، نه این قاعده نمی‌شود، اشتراط عدم ظن بر خلاف را نمی‌توان گفت، زیرا هم نقض می‌شود و هم اینکه در این قضیه، برای ظن بر خلاف دلیل می‌خواهیم زیرا این نصوص خودشان اطلاق دارند، مجرد اینکه دیگری داخل نشود مقضی وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص هم همینطور، قواعد اولیه اعتبارید هم اعتبار ید را اثبات می‌کند، ما می‌خواهیم تقیید بزنیم این اطلاق را به صورت عدم ظن به خلاف، دلیل ما چیست؟ این دو روایت است، در نهایت شبهه مفهومیه داریم که آیا مطلق ما ظن علی خلافه مدلول این دو روایت است یا خصوص این دو مورد است، زیرا که حضرت در این دو مورد استیلا را تام نمی‌داند، در خانه کثیر التردد یا دخول دست غیر در صندوق، یا گنج مدفون ، در کثرة التردد یک قرینه دیگر هم دارد که گنج مدفون تحت ارض است، اینها استیلا را ناقص می‌کند، آیا اینها خصوصیت دارد و در خصوص این موارد است، یا نه مطلقا علی ماظن علی خلافه، اینجا شبهه مفهومیه می‌شود، قاعده اقتصار علی قدر متیقن که متاخرین به این قاعده اینگونه تعبیر می‌کنند: "وجوب الرجوع الی العام فی الزائد عن المقتین من دلیل الخاص فی ما اذاکانت الشبهة مفهومیه الدائرة بین الاقل و الاکثر، شبهه دلیل خاص مفهومیه باشد، دلیل مقید، اینجا قدر متیقن از خاص را می‌گیریم و عام را رها می‌کنیم و تخصیص می‌زنیم اما در زائد این مفهوم دلیل خاص رجوع به عام می‌کنیم.

س: دلیل ما در حجیت قاعده ید رجوع به نصوص بود متین بود، اما دلیل ماسیره عقلاییه یا عقل هم داریم در حجیت قاعده ید!؟

استاد: در اصل قاعده ید عقل هیچ حکمی‌ندارد و عقل در این موارد حکمی ندارد، اما سیرة عقلا ، عقلا بنفسه حجیت ندارد بعضی از بزگواران و اعاظم فقهاء معاصر، این تعبیر را دارند که غلط است، می‌گویند که در نصوصی که قاعده عقلائیه داریم ارشاد به قاعده عقلاییه است و باید دید که مصب قاعده عقلائیه چقدر است تا این نصوص را تابع آن کنیم!! این حرف غلط است و خلاف ضابطه صناعت فقه و اصول است، زیرا ارشاد زمانی است که مرشد الیه حجیت استقلالی داشته باشد مثل حکم عقل، که اینجا می گوییم ارشاد به حکم عقل است .

در جایی که قاعده عقلاییه حجیت خودش را از نص کسب می‌کند، در چنین صورتی بخواهیم بگوییم که نص ارشاد به حکم عقل است و یا به عبارت دیگر مدلول نص تابع سعه و ضیق سیره عقلاء است حرف باطلی است.

بلی جایی که نص و روایت اصل حجیت خود را از اون مرشد الیه بگیرد، این عبارت صحیح است ؛ چرا که در این فرض نص و روایت ارشاد به آن دلیل حجت است، مثل عقل . اما در جایی که خود آن مرشد الیه حجیتی ذاتی نزد شرع ندارد، و باید اصل حجیت خود را از این نص کسب کند در چنین صورتی اگر بگوییم که نص ارشاد است به سیره عقلاء چه معنایی دارد؟ این بزرگوار ارشاد به سیره عقلاء را این گونه تفسیر کرده است یعنی جایی که نص در مصب سیره عقلاء است باید ببینید سیره عقلاء چقدر سعه دارد و لو نص ضیق است اما این نص را به تبع سیره عقلا سعه بدهیم.

اشکال: مرادشان این است که در جایی که سیره عقلاء منشأش حکم عقل عملی باشد، نص ارشاد به سیره عقلاء است.

این تقریبی است که شمای مستشکل می‌فرمایید، این مستدل کاری به عقل ندارد. اولا همه موارد سیره عقلاء ربطی به عقل ندارد، همانگونه که قبلا عرض کردیم که سیره عقلائی مناشی متعدد دارد برخی تجربه عاده ، فطرت ، طبع است ولی بعضی از انها عقل است. کسی که می‌گوید: سیره عقلاء مرادش بما انه سیره عقلاء است اگر انجا عقلی باشد در حقیقت نص مرشد به عقل است مرشد به سیره عقلاء نیست. فلذا مگر در اصول نخواندید که سیره عقلاء نیاز به امضاء دارد معنایش چیست یعنی سیره عقلائیه لولا امضاء الشارع حجیت ندارد انوقت بگوییم این ارشاد به سیره عقلاء است. یعنی چی؟ یعنی و لو اگر نطاق این نص ضیق است اما چون سیره عقلاء واسع است، مدلول نص را توسعه بدهیم که این جایز نیست. یعنی ما می‌خواهیم بگوییم سیره عقلاء را که وقتی در اصل حجیت تابع نص کردیم در نطاق حجیت نیز تابع نص می‌باشد، خوب روشن است. فلذا در خبر واحد این را می‌گوییم خبر ثقه حجیتش دلیل ما نصوص چون نصوص گرفتیم اطلاق دارد چه انکه ظن بر خلاف بر خبر ثقه باشد چه انکه نباشد لایجوز لاحد من موالینا التشکیک فیما یروی منا ثقاتنا حتی انجایی که شما ظن بر خلاف ما یروی عنا ثقاتنا داشته باشید اینجا باز لایجوز التشکیک، باز اطلاق اینجا را شامل میشود. اما سیره عقلاء چه می‌گویید کسی نمی‌تواند ادعا کند که سیره عقلاء در جایی که ظن بر خلاف است جاری می‌شود. معلوم نیست، شاید اگر ترجیح بدهیم عدم اخذ را بی راه نگفته باشیم. مثلا در جایی که برای ما فردی ثقه خبر اورده باشد و حال انکه خودمان ظن بر خلاف مدلول داشته باشیم. ایا سیره عقلاء چنین خبری را اخذ می‌کنند؟ خیر، اقلش این است که این سیره احراز نمی‌شود. اینجا باید کدام را اخذ کنیم؟ نص اطلاق دارد نمی‌گوییم این نصوص ارشاد به سیره عقلاء است، پس بنابرین اطلاق این مقید می‌شود به انجایی که ظن بر خلاف خبر ثقه نداشته باشیم. این حرف درست نیست. و در مقام ما نیز همین است.

اشکال: این اطلاق از روایت جمیل بن صالح برداشت می‌شود و الا بقیه ی نصوص مقام دلالتی بر این اطلاق ندارد بلکه شاید بر خلاف این مدعی باشد.

اصل اینکه گفتید اطلاق از روایت جمیل بن صالح برداشت می‌شود صحیح نیست ؛ زیرا ما نصوصی داریم غیر از این دو تا که صحیح جمیل و گنج مدفون در تحت ارض، بقیه انها مطلق اند اقا معتبره حفص را بگویید معتبره من استولی و قضیه فدک و...

اشکال: انها شاهد نمی‌شود، چرا که انها در مواردی است که فرد اقرار بر ملکیت دارد و دعوی وجود دارد، تمام این روایت ها بغیر از صحیحه جمیل بر این مدعی دلالت دارد.

قدر متیقن انجایی است که ذو الید اقرار بر خلاف داشته باشد یعنی اقرار داشته باشد مال من نیست این از نصوص خارج می‌شود و دعوای انصراف محقق نراقی را ما در همه ی نصوص قبول نداریم این که ایشان گفتند همه ی نصوص انصراف دارد این انصراف را قبول نداریم ممکن است که در بعضی از نصوص قبول کنیم اما در تعابیری مثل من استولی علی شیء یعنی چیزی که تحت یدش باشد این را قبول نداریم دلیل ما چیست ؟ این مدعی است؟

دلیلیش این است که ما علم وجدانی داریم که بسیاری از مالکهای حقیقی اینها از جزئیات امواال خود اطلاع ندارند و بالوجدان نیز برای ما اتفاق افتاده که هرچه فکر می‌کنیم نمی‌دانیم از کجا به دست اورده ایم. آیا عقلاء عالم در اینجا ترتیب اثر ملک نمی‌دهند؟ این نصوص اون موارد را نظر ندارد بله متیقن در جایی که است که شخص اقرار کند که مال من نیست از نصوص خارج است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo