درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: احکام الید

در مساله قبل چندتا نکته است: دو روایت است مثل صحیحه حفص، که دلالتش خوب است ولو اینکه موردش مربوط به عبید و اماء است و مبتلا به نیست لکن ملاکا دلالتش مورد قبول است، البته 2 تا از این روایات ملاکا دلالتش خوب است، یکی صحیحه العیص ابن قاسم است که در تهذیب جلد7 صفحه ی 74 حدیث 31 است، دارد که" قال: عن ابی عبدالله ع قال سالت عن مملوک ادعی انه حر " این مملوک ادعی که من حر هستم؛ مملوک که طبعا دست خودش که نیست دست کسی است که میخواهد بفروشد حال این شخصی که میخواهد از او بخرد، خود مملوک میگوید من حر هستم، ولی مالکش میگوید او عبد است، "ولم یات بینة علی ذلک" خود عبد که ادعای حریت دارد بینه ای هم ندارد و نمی تواند اثبات کند،"اشتریه؟" سائل میگوید این عبد را بخرم؟ " قال ع :نعم" این قال نعم ظهور دارد بر اینکه آن کسی که این عبد دست اوست چون ذوالید است تو میتونی بخری اماره است کما اینکه روایت حفص هم همینطور دلالت داشت که حضرت فرمود تو از کسی میخری بعد میگویی مال من است چرا جائز است؟پس معلوم است که این ید آن بائع اماریت دارد بر آنچه را که در دستش است و ملکش میشود فلذا بعد اینکه اماره بود بر ملک، و ملکیتش بر یدش ثابت شد آن وقت از ملک مشروع او منتقل میشود به ملک تو، در معتبره فحفص همین بود، نظیر این را این روایات میتواند دلالت داشته باشد و این نعم یعنی مشروع است خریدن تو از مالک عبد، چه زمانی مشروع میشود؟ زمانی که ذوالید نسبت به این عبد هم ملکیت آن عبد برای او مشروع باشد و ثابت شده باشد این میتواند دلالت داشته باشد.

سوال: استصحاب عدم ملکیت نیست؟

استاد: خیر نویت به استصحاب نمیرسد چون چیزی که متفاهم عرفی از این است که کسی میتواند از کسی بخرد حضرت میفرماید "شرائک مشروع" شراء تو از ان شخص جائز است، معنایش اینست که یعنی ملکیت این مال برای صاحب مال مشروع است کما فی معتبره حفص و حضرت میفرماید من با این لفظ به شما میگویم کما اینکه در انجا هم گفته،

سوال:انجایی که شخصی (مالک) با اماره میتواند ملکیت را بر این عبد ثابت کند به طریق اولی این عبد وقتی خودش میگوید من حرم باید به سخن او گوش داد و آن کسی که مدعی عبدیت است باید بینه بیاورد؟؟؟

استاد: فرض اینست که این شخص در ید آن بائع است اولا ، ثانیا خود ید اقتضائش و مدلولش و ظهورش در نزد عقلاء مثل هر مال دیگری ظهور دارد در ملکیت ما فی الید لصاحب ید، مثل منزل و ... اگر کسی بگوید من حر هستم خود این حریت به نفع خودش است " اقرار العقلاء علی انفسهم جائز" لا لانفسهم این میخواهد خودش را خلاص کند میگوید من حرم این باید حریت را اثبات کند به دلیل و بینه.

سوال:حریت موافق اصل است؟!!

البته اصل در انسان بر حریت است درست است اما خود این ید را حضرت میفرماید این روایت دارد به ما یک توقیف می دهد، وقتی که سندش صحیح است یعنی "قف" در این اصل حریت در این مورد.

سوال:توقیفی بودن روایت به خاطر اینست که چون عبد قبلش قبول کرده عبد بوده ازاد شده ؟!

استاد : این بلا دلیل است و در جایی نیست که ان شخص قبول کرده عبد بوده بلکه گفته من حر هستم، انکار عبدیت میکند ولکن اماره است در اینجا بر خلاف گفته ی او، اگر او بتواند اماره اقوی بیاورد که بینه باشد ان ید را کنار میزند و این توقیف است،این روایت سندش صحیح است واجب است بر ما که عبد مولی باشیم و حرف شارع را اخذ کنیم قابل توجیه هم است و این توقیف است بر اماریت ید در اینجا یعنی دلیل توقیفی داریم که بر اماریت ید حتی در اینجا.

سؤال طلبه: اماریت را نمی رساند هر چند توقیفی بودن را قبول داریم.

استاد: هیچ وجه دیگری ندارد

ادامه سؤال: به جهت این که هر شخص دیگری هم که این شیء در دستش باشد .....؟

استاد: قبول است اما کلام این است که اگر چنان چه ید نبود و در دست کسی نبود و یک شخصی گفته این عبد من است و او می گوید من عبد او نیستم و حر هستم. در این جا قاضی اصل را بر حرّیت می گذارد چون در دستش نیست. بخلاف جایی که در دستش باشد. عرف در این مورد این اماریت ید را از روایت می فهمد فلذا متفاهمش این است که حضرت در مورد ید فرموده چون « اشتریها» دارد نه « یدّعیها» و نمی خواهد ادعا کند آن عبد را. چون در دستش بوده و داد می زده که مال خودم را می خواهم بفروشم.

نظیر این روایت « معتبره حمزة بن حمران» است که می گوید: «قلت لابی عبدالله (ع) ادخل سوقا ( و در سوق جنس می فروشد بایعی) ارید أشتری جاریة فتقول ( حالا می روم سراغ آن جاریه، می گوید) انّی حرّه ( من آزاد هستم) فقال (ع) إشترها ( بخر این کنیز را. و این کنیز در دست بایع بوده) الا ان یکون لها بینة ( اما اگر در دست کسی نبود اصل بر حرّیت است)».

این دو روایت دلالتشان خوب است و سندشان هم صحیحه است و لکن محقق نراقی این روایت اول را نسبت به سند ضعیف داده در کتاب « مستند» خودش. زیرا در اولی اسم یک راوی را برده است که آن آخرین راوی که به امام منتهی می شود ضعیف است. لکن در خود وسائل این روایت را صحیح دانسته.

س: یک استفاده دیگری که از روایت اول می شود این است که ملاک مدعی این بود که یا خلاف ظاهر باشد یا خلاف اصل باشد. گاهی این دو با هم تعارض می کنند و طبق این روایت، خلاف ظاهر مقدم است.

استاد: البته. در این جا که ایشان ادعای حریت می کند، خلاف اصل است. چرا خلاف اصل است؟ چون الان مقتضای اماره این است. و لیکن چون خلاف اصل است او می شود مدعی، چون مقتضای ظهور ید این است که این عبد باشد اما این ادعای او بر خلاف مقتضای ظاهر ید است.

سوال: خلاف ظاهر ید است ولی موافق اصل است

استاد: فقها از اصل یریدون بما هو مقتضی ظاهر الید. هر چه که بر خلاف مقتضای قاعده ید باشد فقها آن را خلاف اصل می دانند. اگر مالی در دست کسی باشد، همان طور که درست هم گفته اند. چون در نزد عقلای عالم به ید ترتیب اثر می دهند، فلذا کسی که ادعا کند بر خلاف مقتضا و ظاهر ید، این را خلاف اصل قرار می دهند. در هر حال، دیگر اجتهاد در مقابل نص نکنید. حضرت هم این جا او را مدعی قرار داده که فرموده بینه بیاور. صحیح هم هست و نمی شود به ذوق عرفی حرف زد چون حضرت اینطور آورده.

سوال: خوب به هر حال می شود استفاده کرد که در تعارض خلاف اصل و خلاف ظاهر، خلاف ظاهر مقدم باشد.

استاد: حرف درستی است. عرض کنم که: مقصود فقها از اصل، دو چیز است. بارها هم در اوائل کتاب قضا گفتیم.

1. جایی که حجت و بینه ای و اماره ای مثل ید نباشد، و لکن به مقتضی الاصل الاولی یکی از متنازعین حرفش موافق اصل باشد مثل استصحاب، و دیگری حرفش مخالف اصل باشد. این یک معنای اصل است.

2. یکی از این متنازعین حرفشان موافق ظاهر حال یا ظاهر یک اماره عقلائیه باشد. آن وقت دیگری که بر خلافش گوید، مخالف اصل است.

پس هر دو معنا را شامل می شود این « مخالف اصل» بودن.

سوال: در بحث قضا است این روایت؟

استاد: باشد یا نباشد، دخلی به مطلوب ما ندارد.این که حضرت خریدن را تجویز فرمودند ، یعنی حکم می کنم به ملکیت این عبد یا این جاریه برای بایع. چرا ملکیت؟ برای این که در دستش بود و عرف غیر این نمی فهمد. ما میخواهیم فقط اثبات کنیم که ید مطلقا اماره است بر ملکیت ما فی الید لصاحب الید. شاهدش هم این دو روایت است که حضرت برای بایع معامله ملک کرده است. لذا این شراع را مشروع دانسته کما این که در روایت « حفص» تعلیل آورده که شما همین که می خرید و شرائتان از آن شخص جایز است، یعنی شما تصدیق می کنید ملکیت آن چه را که خریدید نسبت به چیزی که در دست آن شخص بوده. پس جواز شراء در بیان قبلی حضرت در معتبره که دلیل بر اماریت ید و ملکیت بایع بوده، این جا هم همان است.

مطلب دیگر: این است که عرض کردیم، اگر چنان چه کسی که مالی را که مورد ادعا است بعد از مرگ این مالک، اگر بینه ای شهادت بدهد یا به هر طریقی اثبات شود که این شخص مالک که در زمان حیات خودش سؤال شده که آیا این مال تو است که در صندوقت یا فلان جایت است؟ گفته من نمی دانم و یادم نمی آید و اظهار بی اطلاعی کرده در زمان حیات خودش، ولی در یدش بوده، این جا مرحوم امام فرموده « یحکم للمیت». آن کسی که مدعی است بعد از مرگش که این مالی که دست اوست و فوت کرده، مال من است؟

فتوای امام این بود که مادامی که بینه نیاورد، حکم می شود برای میت. و عدم حلّ او مزاحم و مانع اماریت ید نیست. مرحوم نراقی به همین اشکال کرده که عدم حلّ او مزاحم ید است، یعنی حجیت ید مقصودش آن جایی است که شخص ذوالید اذعان به بی اطلاعی و عدم علمش نسبت به ما فی الید نکند.

دلیل محقق نراقی چیست؟ عمده دلیل ایشان انصرف ادله است، زیرا ادله موجود، مثلا در صحیحه عثمان بن سعید و حمادبن عثمان در قضیه فدک، امیرالمومنین (ع) فرمود " ان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه" اگر من ادعا کنم باید بینه بیاورم، این تعبیر به معنای " فی یدهم شیئا یملکونه و یتدعونه عن حاله و یعلمون بان ذلک مال له" می‌باشد که این منصرف از صورت " ان کان فی ید المسلمین شیئ لا یعلمون انه ملک لهم ام لا" می‌باشد. این دلیل بر اماریت ید بود، که این روایت از این حالت منصرف است، همچنین روایت معتبره حفص " صار ملکه الیک من قبله" حضرت فرمود چگونه از او مال را می‌خری و با این خرید، ملک او به تو، از جانب او منتقل می‌شود، اگر او ملکیت نداشته باشد آیا ملکیت او به تو منتقل می‌شود؟ خیر!! این عبارت از این صورت ما منصرف است، زیرا ظهور در جایی دارد که ملک آن شخص است و علم دارد و به همین خاطر به شما می‌فروشد و بایع است، از صورتی که بی اطلاع از ملکیت است، منصرف است، این روایتی که اماریت بر ید بایع دارد، که ملک اوست و از خودش به دیگری منتقل می‌کند به وسیله بیع و شراء، ظهور در صورتی که علم به ملکیت دارد می‌باشد، در صورت عدم علم به ملکیت مال، این تعبیر منصرف است، این دلیل شامل صورتی که مالک بی اطلاع به مال باشد، اماریت ید از آن منصرف است، معلوم است

موثقه یونس بن یعقوب " من استولی شیء منه فهو له (در مال مشترک بنی زوج و زوجه)" چه به معنای استیلا بگیرید چه حیازت، به معنای ملکیت برای کسی است که علم به استیلا دارد و مال خودش است، اما اگر بی اطلاع از ملکیت مال باشد حل عویصه نمی‌کند، هر مالی که مختص زنان است برای زوجه است ومختص مردان برای شوهر است، مال مشترک بین رجل و مرئه است مثل اسباب بیت، هر کدام از آنها که آنرا حیازت کنند برای خودشان است، یا اینکه هر کدام استیلا به صورت ید و تداوم باشد برای خودشان است، آیا این منصرف از صورتی که بی اطلاع از حال مکلیت نیست؟ بله ، ظهور دارد در حالت استیلا بر مال، این حاصل استدلال مرحوم نراقی برای انصراف از حالتی که صاحب ید مطلع از احوال مال خود نباشد، " یشهد لذلک و یوکد لذلک" که دو رویات دیگر آورده می‌شود برای اثبات حرف خودش.

اما ما این انصراف را قبول نمی‌کنیم زیرا در استولی باید به صورت عرفی صدق کند زیرا استولی یک عنوان عرفی است، مثلا کسی مالی در دستش باشد و در صندوق خصوصی‌اش باشد، و اطلاع از احوال مال نداشته باشد، آیا عرف این را مستولی بر این مال نمی‌داند؟ صدق استیلا می‌کند! موضوع حکم و اماریت را استیلا قرار داد، پس عرفا اگر صدق استیلا کند کافی است، از این قبیل نصوص که عناوین اینگونه دارد نمی‌توان گفت که منصرف است، البته بعضی از موارد ممکن است!

س: ظهور در علم ما به ملکیت است نه شخص مالک؟!

خیر. کلام در این است که صاحب مال علم ندارد!

س: ظهور روایت در مالکیت نیست! بلکه ظهور در این دارد که استیلا محقق است؟! دلالت ندارد که در صورت عدم علم هم مالکیت دارد!!!

استاد: خیر، ملاک استیلای شخص است و هر کس استیلا دارد ملکیت هم دارد، کلام این است که صدق استیلا منوط به اطلاع و علم شخص دارد و بعینه به علت ملکیت علم داشته باشد یا نه ؟

س: عرف می‌گوید که اگر اذعان به ملکیت نکند استیلا صدق نمی‌کند!!!

استاد: آیا سیره عقلاییه یا عرف می‌گوید مالی که دست کسی است و استیلا بر آن دارد مشروط به اذعان شخص است یا از او سئوال کنند و او جواب دهد؟!

س: آیا شخص در صورت عدم علم می‌تواند تصرف کند؟

استاد: اگر بالخصوص سبب ملکیت را نداند همینکه ید دارد می‌تواند در آن تصرف کند همچنانکه در روایات هم آمده است حضرت در صحیحه جمیل بن صالح فرمودند : اگر کس دیگری دست به صندوق تو نمی برد، این مال برای خودت است یعنی معلوم می شود که ملاک اصل استیلاء است چه انکه ذو الید بداند که مال ملک او است یا آنکه نداند. این بحث به حسب نصوص است اما از جهت سیره عقلاء.

این مطلب[1] در سیره عقلاء، مظنون است و قطع به اینکه سیره عقلاء شامل این مورد می شود کمی مشکل است. اما از باب تعبد به نصوص دلالت بر این دارد که علم و عدم علم ذو الید مستولی دخیل در اماریت ید نیست بلکه اماریت ید در چنین فرضی بخاطر نصوص ثابت است.

سوال: آیا اماریت ید برای جایی نیست که یک مدعی داشته باشیم و یک منکر؟ خیر، پس اینکه امام فرمود به بازار می روید و خرید می کنید قاعده ید جاری کنید مگر آنجا مدعی و منکر وجود دارد. به چه استنادی از کسی مال می خرید ؟چون مال تحت ید او و ید او اماره بر ملکیت است. بنابرین اجرای قاعده ید اختصاصی به مدعی و منکر ندارد.

سوال: در فرض مساله مذکور دو تصور است: یکی اینکه فرد می میرد و ما نمی دانیم که این مال ملک میت است یا خیر؟ و صورت دوم اینکه فرد می میرد و کسی ادعا می کند که این مال برای من است نه مییت . ایا هر دو صورت همین حکم را دارد؟

جواب : بلی هر دو صورت یک حکم دارد، چون من وجد فی صندوقه شیئا، میتی در کار نبوده و خود شخص زنده است و می گوید: من در صندوقی که کسی به آن دست نمی برد، چیزی یافتم شک می کنم که این مال من است یا خیر ؟ به این معنی که سبب ملکیت را یادم نمی آید از چه کسی خریدم؟ یا از کجا حیازت کردم؟ نمی دانم آیا ملک من است واقعا یا کسی این مال را به ودیعه و امانت نزد من گذاشته است؟ اینجا حضرت فرمودند که مال توست و فهم عقلائی این است که ید او در اینجا حجت است.

آیا اماریت ید در فرضی است که حاکم ظن بر خلاف نداشته باشد ؟

جواب: خیر؛ چرا که نص و فتوی بر خلاف آن است، باب قضا ء را ملاحظه کنید قاضی هر گز نمی تواند به ید ذو الید - بخاطر ظن غیر معتبر - اعتناء نکند او وظیفه دارد که ذو الید را منکر قرار دهد.

سوال: در بالا فرمودید: شک ذو الید در اینکه این مال برای من است یا خیر ؟ مانع از اماریت ید نمی شود، آیا ظن ذو الید مبنی بر عدم ملکیت مانع از اماریت ید می شود؟

جواب: لا اعلم شخص صاحب صندوق در این نصوص اعم از شک و ظن ذو الید است، بنابرین ظن ذو الید مبنی بر عدم ملکیت مانع از اماریت ید نمی شود.

سوال: این عبارت (یُدخل احد یدَه) که در صحیحه جمیل بن صالح آمده است دلالتی بر این ندارد که اماریت ید برای ذو الید در فرض عدم ظن ذو الید بر ملکیت غیر است ؟

جواب: کان حضرت می فرماید اگر دیگری در صندوق دست می گذارد خود ید از اماریت می افتد چون استیلاء از بین می رود و استیلاء زمانی است که کس دیگری در صندوق دست نبرد، کأن حضرت می فرماید: آن استیلائی که موجب اماریت ید است آن زمانی تام می شود که کس دیگر دست نگذارد.

سوال در زن و شوهر که در یک خانه زندگی می کنند استیلاء بر اموال چه معنا دارد ؟ حال آنکه ان اموال در مظان دست زدن هر یک از آن دو است؟

استیلاء یعنی الان مالی است که در درست شخص زن است و یا انکه این زن به بیرون رفته و مالی را حیازت کرده است، و سبب حیازت را می داند و زوج هم حیازت کرده و بالوجدان الان در دست یکی است و یا این حیازت کرده است و یا آن، بنابرین این فرض قابل تصویر است و مانعی ندارد.

دو روایت جدید برای حجیت اماریت ید

احداهما موثقه اسحاق بن عمار سالت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحو سبعین درهما مدفونه شخصی وارد خانه ای در مکه شده است (حال فرق نمی کند که فرد صاحب خانه ، مستاجر، یا حتی مهمان بوده باشد) و مقداری از زمین حیاط را حفر کرده است و گنجی مدفون در آن یا فته است نحو سبعین درهما مدفونه و فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة گنج را به همراه خود داشته است و با کسی در میان نگذاشته است تا اینکه به کوفه وارد شد از حضرت سوال کرده است که کیف یصنع قال علیه السلام یسال عنها اهل المنزل از صاحب خانه نسبت به این مال می پرسد اگر گفتند که مال برای خودشان است لعلهم یعرفونها و اگر ندانستند که مال خودشان است راوی می پرسد: فإن لم یعرفه چه کنیم؟ حضرت فرمود: یتصدق بها. یعنی: صدقه بده و این مال محکوم به ملکیت صاحب منزل نیست، لم یعرف یعنی لم یعلم بانه ما له ام لا، این روایت در مقابل آن روایت است، روایت دیگری که صحیحه جمیل است با روایت ضعیف جمیل فرق دارد، در نقل محقق نراقی اخرین راویش است توثیق ندارد، و در خود وسائل سندش ضعیف است بین جمیل با امام در وسائل واسطه نیست اما در آنجا بین جمیل و امام شخص مجهول الهویة واسطه است " قال ، قلت لابی عبدالله رجل وجد فی منزله دینارا قال : یدخل منزله غیره قلت نعم کثیر قال علیه السلام هذا لقطه، قلت فرجل فی صندوقه دینارا ..."

شاهد در صدر این روایت است که اگر در منزلش رفت و آمد می شود د ر حکم لقطه است، در روایت اول اگر چنانچه اذعان نکردند، اینکه رفت و امد می شود ربطی به علم و غیر علم ندارد، اگر زیاد رفت و امد کنند ید از اماریت می افتد چون تحت استیلا ء نیست خود افراد اقرار می کنند .

س: ایا ید است یا ید اماره نیست؟

بالوجدان ید است اما این ید از اماریت می افتد چون استیلائی که در اماریت باید معتبر باشد آن استیلاء در کار نیست، عقلاء هم همین طور می گویند که در خانه در دروازه شده و از اختیار ما خارج است این روایت به درد ما نمی خورد روایت اول است مگر کسی فرق بگذارد بین کسی که مالی در دستش است و او الان اذعان نمی کند و بین آنجایی که زیر زمین باشد، آنکه زیر زمین است ممکن است که اینجا استیلاء موجب اماریت نباشد علی ای حال روایت است و به این دو توقیف می کنیم و الا کشف شود که ظن بر خلاف برای دیگران نباشد نقض زیادی دارد، نص داریم که اگر ذوالید علم نداشته باشد که انه ملک له أم لا، این ید را از اماریت ساقط می کند این نص این را می گوید آیا این را می توانیم بگوییم یا اقتصار کنیم به این مورد، از نظر امام راحل باید اقتصار کنیم به این مورد، زیرا بر خلاف امار یت ید است، این را تامل بفرمایید.