درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده الید

از این استدلالی که کردیم، یک استدلال سیره عقلایی بود برای قاعده ید. به این که: عقلای عالم در تمام ادوار تاریخ، آن چه را که در ید اشخاص هست و آن چه از اموالی که در دست اشخاص هست، معامله ملک با او دارند و شارع ردع نفرموده این سیره را بلکه نصوص مؤید این نصوص است. لذا یکی از ادله بر اماریت ید، نفس سیره عقلایی ممضاة هست. نکته ای باید عرض کنیم: سیره عقلایی وجهی دارد و برخی از این سیره ها وجه عقلی دارد که بماهم العقلا به ارتکاز و دلالت و حکم عقلی این سیره شکل گرفته است، و برخی هم تجربه و عادت و برخی فطرت و غریضه است. ما در بحث سیره عقلایی در اصول مفصل بیان داشتیم که مناشئ سیره عقلاییه مختلف است. یکی از آن مناشئ می تواند مسأله حفظ نظام معاش عباد باشد. من جمله همین قضیه اماریت ید که سیره عقلا بر این اماریت جاری است که عقلای عالم با « ما فی ایدی الناس» معامله ملک می کنند. منشأ این سیره و وجهش چه بوده است؟ آیا عقل حکم می کند؟ نه هرگز عقل این جا حکمی ندارد. آیا بر اساس غریضه است؟ غریضه هم بر ید دلالت ندارد. غریضه هم بر اصل طلب مال یا برای خود دانستن یا مالی را کسب کردن یا حیازت مال و ... ممکن است بگوییم به این ها تعلق می گیرد ولی این که بگوییم مالی را در دست کسی دیدی غریضه بگوید مال خود اوست، چنین حکمی ندارد. اصل حیازت را ممکن است بگوید ولی ید را خیر. به نظر می رسد منشآ در این جا همان « حفظ معاش عباد» باشد. یعنی عقلا عالم دیدند که اگر بخواهند که معاششان حفظ شود و زندگیشان و اقتصادشان پابرجا باشد، چاره ای ندارند مگر این که بخواهند با هم مبادله و داد و ستد کنند، و هر کسی که همه چیز را دارا نبود و تمام متاعی که بشر نیاز دارد دست یک نفر نیست و برخی چیزی دارند که دیگری ندارد و برخی کسبی دارند و کشت و حیازتی دارند که مورد احتیاج خودش هم نیست مثل صیاد که یک خروار ماهی که می گیرد همه مورد احتیاجش نیست ولی دیگرانی هستند که به همین ماهی نیاز دارند. در تمام حرف و صناعات و مشاغل مختلف چنین است که یک شخصی که تحصیل می کند چیزهایی را، همیشه این طور نیست که به کار خودش بیاید، لذا مقتضای تمدن بشریت، مبادله و داد و ستد است. وقتی این نظام معاششان متوقف بر داد و ستد بود، دیدند که لامناص هر کسی که مالی دارد و به آن نیاز دارد از دیگری بخرند و آن چه خودش دارد و دیگری ندارد، به او بفروشد. خوب این فرع بر این است که بخواهند بر « ما فی الایدی» معامله ملک کنند. یعنی همان داعی که وادار کرده بشریت را بر معامله، همان سبب شده است که بر ما فی الایدی ترتیب آثار ملک دهند و دیگر سؤال نمی کنند تو از کجا آوردی. لذا حضرت فرمودند که : « لو لم یجز هذا ( اگر نبود داد و ستد و هر کسی باید تفتیش می کرد شاید دزدی باشد و غصب باشد و... دیگر نظام معاش مختل میشد) لم یقم للمسلمین سوق» و سوق کنایه است از اقتصاد و معاش بشریت نه این بازار عامیانه. لذا فقها بلااستثناء گفته اند هر چه که در هر بلدی از بلاد مسلمین حتی در ممالک مسلمین هم داد و ستد شود، آن جا همان حکم سوق را دارد. حالا نه این که بازار سوق به حمل شایع مقصود باشد. و لو این که در برخی نصوص دارد که « من در سوق وارد می شوم» ولی هیچ فقیهی این سوق به حمل شایع را هیچ روایتی نفهمیده، بلکه مقصود هر معامله ای است که در ممالک و سرزمین های مسلمین انجام شود. این در واقع به یک معنا می شود گفت سر تکون سیره عقلایی بر معامله ما فی الایدی همین حفظ نظام معاش است.

هم چنین می شود این وجه را وجه مستقلی حساب کنیم و بگوییم آن که موضوعیت برای حجیت ما دارد، نفس سیره عقلایی ممضاة است و کاری به حکمتش نداریم. حالا این سیره، وقتی دلیل مستقل شد، می توانیم آن وجه را هم دلیل مستقل بدانیم و بگوییم یکی از ادله اماریت ید، حفظ نظام معاش است. که اگر این اماریت ید نباشد، نظام معاش مختل می شود. و این احتمال سرقت در همه معاملات هست، مگر این که حیازت و امثالها را با چشم دیده باشد، که این موارد که با علم وجدانی برای شخص حاصل می شود، بسیار اندک است. لذا فرمود « لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» چون اغلب این طور است. فلذا حفظ نظام معاش، می تواند یکی از ادله همین اماریت ید باشد، به تقریبی که گذشت که اگر اماره نباشد، نظام معاش حفظ نمی شود. به عبارت دیگر: « لولا الاماریة الید لاختل نظام المعاش».

خوب این مطالبی بود که از « معتبره حفض» استفاده کردیم که حضرت فرمود در ذیل روایت: « لو لم یقم هذا لم یقم للمسلمین سوقا». این از جهت دلالت. علاوه بر این که این روایت دلالتی بر اماریت ید مستقیما دارد. حضرت فرمود شما چگونه بعد از خریدن می گویی این ملک من است و ... این فقره خودش دلالت مستقل دارد بر مشروعیت معامله ملک با « ما فی الید». علاوه بر این، ذیلش هم می تواند ارشاد و اشاره ای باشد به همین قاعده ای که عرض کردیم.

سؤال: شاهد می خواهد شهادت بدهد، باید علم داشته باشد و این به صورت قطع موضوعی اخذ شده است. ما اگر این روایت را صحیح بدانیم، یا باید این قطع را قطع طریقی بدانیم و یا بگوییم که امارات، جای قطع موضوعی طریقی می توانند قرار بگیرند، و الا دلالت روایت مشکل پیدا می کند چون مثل صاحب کفایه معتقدند که امارات ( مثل قاعده ید) نمی توانند جای قطع موضوعی بنشینند.

استاد: بله قطع موضوعی تابع دلیل خودش است و باید دلیلش را مورد بررسی قرار داد.

ادامه سؤال: خوب در شهادت شاهد باید علم داشته باشیم.

استاد: این جا هم علم هست منتها علم حسی. یعنی وقتی شخصی مالی را در دست کسی می بیند، عادتا برای اشخاص اطمینان حاصل می شود که ملک خودش است.

ادامه سؤال: وقتی قبول کردید که قاعده ید اماره است، منافات دارد با شرطی که گذاشتیم که شاهد باید علم به مورد شهادتش داشته باشد.

استاد: اماره است به نحو مطلق که چه علم حاصل شود یا نشود. لکن مع ذلک، خود این شهود حسی، عادتا برای انسان موجب علم هست. کلام این است که غالبا برای اشخاص از دیدن مالی در دست او، علم حاصل می شود که مال خود او می باشد. و در بسیاری از موارد علم حاصل می شود ولی شارع ضرب قانون کرده که چه علم حاصل شود یا نشود، این اماره است تعبدا. حال به استناد این اماره، آیا می شود شهادت داد که این مال او هست یا نه، این بینه مستند خودش را نقل می کند و می گوید من دیدم که در دست او هست ( لذا این شخص به دیده خود که یقینا علم دارد و همین مقدار کافی است) آن وقت بر قاضی است که به این شهادت ترتیب اثر دهد به خاطر این که قیام اماره شده است.

الان شما در بازار که می روید در دست افراد بار هست ایا برای شما علم حاصل نمی شود که مال خودش است دارد به شما می فروشد.

غر ض این است که در بسیاری موارد علم حاصل می شود ولی شارع ضرب قانون کرده است که چه علم حاصل شود یا نشود این اماره است تعبدا.

حالا به استناد این اماره ایا می توان شهادت داد که مال او است؟ بله منتهی بینه مستند خود را نقل می کند من دیدم دست او است یعنی شهادت می دهد من در دست او دیدم که داشته می فروخته ، انوقت بر قاضی است که به این شهادت ترتیب اثر بدهد بخاطر اینکه در حکم قیام به اماره بر مکلیت می باشد. شهادت بر این است که این اماره ید را او دیده و دیده که در بازار در حال فروختن بوده اما در محکمه می تواند بگوید من او را در حال فروختن دیدم پس شهادت داده بر ید این شخص بر این مال.

ممکن است کسی بگوید اینجا نیاز ندارد چون اگر چنانچه در ید شخص است حالا اماره می خواهد چه چیزی را شهادت دهد ؟ جواب این است که در جایی که در ید فردی نباشد انوقت اماره شهادت دهد بر ید یکی از دو متخاصمین ان اماره حجت است اثبات می کند بر ید یکی از این دوتا را بر متاع وقتی ید حاصل شد انکه در یدش نیست می شود مدعی انکه در یدش هست می شود منکر یعنی ان کسی که ید دارد در حکم و مصابه و در قوه منکر است چون کلامش موافق اصل است ذو الید همیشه ادعای ملکیتش برای اینکه ملکش باشد ملکیت مال لذی الید موافق است مدعی کسی است که من کان قوله موافقا للاصل ان کسی که اماره بر یدش قائم نشد بینه شهادت بر یدش نداد انوقت او در حکم منکر قرار می گیرد فلذا از او طلب بینه می کند از این مدعی که ذو الید نیست اگر بینه نیاورد ان کسی که اماره قائم شد بر اینکه او ذو الید هست قسمش کفایت می کند برای نفی دعوی و اسقاط این دعوی

قسم نیاز نیست وقتی ید دارد حکم به ملکیتش می شود ید دلیل ملکیت است

ید دلیل ملکیت است لولا المخاصمه در باب مخاصمه او منکر است مال دست کسی است کسی ادعا کند مدعی باید بینه بیاورد و الا ذو الید باید قسم بخورد این در خصوص باب مخاصمه است اگر مخاصمه نشود ید اماره بر ملکیت است قسم هم لازم نیست اما در خصوص مخاصمه البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر او می گوید مال خودم است مگر نمی بینی دست خودم است ، مدعی بی خود می گوید انکار می کند این یمین متوجه او است در خصوص باب قضاء یمین متوجه ذو الید می شود.

تفصیل مخاصمه از کجا قاعده ید استفاده فرمودید قاعده ید که مطلق است

چون باب قضاء دلیل اقضی بینکم بالبینات و الایمن مقدم است بر تمام قواعد ، بینه در مقابل ید واقع می شود می گوید من شاهدم دیدم که این اقا فروخته است اگر بینه قایم شد مال را از دست ذو الید می گیرند و می دهند به مدعی اگر چنانچه بینه اقامه نشد به قسم او اکتفاء می کنند چون ید هست این ید میشود که قولش را موافق اصل قرار می دهد فایده ید این میشود که قولش را موافق اصل می کند و نیاز به بینه نیست.

ایا در صورت بینه اوردن مدعی میان اماریت بینه و ید تعارض نمی شود؟

این قاعده در خصوص باب قضاء است که ان کسی که منکر است یمین متوجهش می شود چرا منکر چون قولش موافق اصل است و چرا قولش موافق اصل است چون قولش موافق ید است

این بررسی دلالت روایت است اما سند را عرض کردیم که دو نفر هستند یکی حفص بن غیاث است که عامی است و توثیق ندارد ما باشیم علی القاعده لو لا آن کلام شیخ طوسی که اصحاب بر روایت ایشان اعتماد کرده اند ، یک عامی باشد که توثیق نداشته باشد ضعیف می شود و مشهور بودنش کفایت نمی کند مگر اینکه ما مثل شهادت شیخ یا خودمان فحص کرده باشیم و ببینیم که همه اصحاب به روایت او عمل کرده یا اعتماد کرده باشند یکی از انان که اصحاب به روایت او عمل کرده اند و عامی هم هست همین حفص بن غیاث می باشد که ایشان توثیق خاص ندارد اما شیخ طوسی خبر مید هد که اصحاب به اتفاق به روایات او عمل کرده اند و این کافی است برای اینکه وثاقت در نقل او را اثبات کند گرچه قدماء مبنایشان وثوق صدور است اگر روایتی را تصحیح بکنند اما این در جایی است که احتمال عادی که به قرینه اکتفاء کرده باشند قدماء بوده باشد در اینجا نیست چرا نیست ؟ برای اینکه یک شخصی که صدها روایت دارد اصحاب به تمام روایات او عمل می کنند اینجا احتمال منتفی است که به خاطر قرائن باشد چون روایات یکی دو تا ده تا نیست در ابواب مختلف در همه جا که نمی تواند قرینه باشد بله در جایی که به یک روایت راوی عمل کرده باشند به این معنی که صدوق گفته است که روایتش در فلان مساله حکم به صحتش کرده انجا احتمال می رود که بخاطر قرینه باشد این است که نمی توانییم بگوییم اینجا که قدما مبنایشان این است که ملاک اعتبار صحت روایت وثوق به صدور است نه وثاقت راوی بنابرین اگر عمل کردند فوقش وثوق به صدور روایات حفص بن غیاث را می رساند نه اینکه خودش ثقه باشد نه این اشکال اینجا وارد نیست به همین بیانی که عرض کردم.

بیان شیخ عبارتش این است حفص بن غیاث القاضی عامی المذهب له کتاب معتمد اخبرنا به عده من اصحابنا عن محمد علی بن بن حسین عن ابیه و محمد بن الحسین عن سعد بن عبدالله یعنی صدوق از پدرش و سعد بن عبدالله و الحمیری باهم عن محمد بن ولید این کلام ایشان.

شیخ در فهرست علاوه بر کلامش در عده شهادت داده که این فرد کتابی معتمد دارد یعنی مورد اعتماد اصحاب است بخاطر اینکه عبارتش در عده این بود که (لاجل ما قلناه قبل از این کلام شیخ طوسی بیش از یک صفحه راجع به این بحث می کند در وثاقت معتبره در نقل لازم نیست که فرد عادل به معنایی که در مذهب ما می گوییم فلان عادل که تمام محرمات کبائر را ترک کند که در روایات ما تعریف شده است و در صحیحه اابن ابی یعفور ضابطه عدالت گفته است این در اعتبار روایت معتبر نیست انکه معتبر است و شرط است در صحت روایت از نظر ما وثاقت در نقل است چون ممکن است کسی بعضی از گناهان دیگر را مرتکب شود و لی دروغ گو نباشد این کم له من نظیر و قتی صحاب ما به روایات او عمل کرده باشند یعنی او وثاقت نقل دارد انوقت ایشان می گوید لاجل ما قلنا ه عمل الطائفه بما رواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن دراج و السکونی من العامه من ائمتنا لم ینکروه و لم یعد فیه خلاف در همه جا نه در انجایی که اصحاب روایت معارض نقل نکرده باشند اگر روایت معارض نقل کنند به اقوال اینها داب اصحاب مصطلح نشده که عمل کنند هر جا که روایت اینها باشد بلامعارض با روایت امامی روایت اینها حجت است و عمل کرده اند

اینجا خب از این جهت روایت از جهت حفص مشکلی ندارد

فقط قاسم بن ییحی است که البته توثیق ندارد و غضائری هم ایشان را تضعیف کرده و در عبارت ایشان است که قاسم بن حسن بن راشد ایشان جدشان بود ایشان قاسم بن یحیی مولی المنصور روی عن جده ضعیف تعضیف ابن غضائری مطلقا از نظر ما اعتبار ندارد چون کتابی که به ابن غضائری نسبت داده اند نسبتش ثابت نشده است .

که جد ایشان حسن راشد بود، ایشان قاسم بن یحیی بن حسن بن راشد، مولی المنصور روی عن جده ضعیف، تضعیف ابن قضائری از نظر ما مطلقا اعتبار ندارد، زیرا کتابی که نسبت داده اند به ابن قضائری، ثابت نیست، در مجموع در کتاب مقیاس الرواة مفصل وجه آن بیان شد، وقتی که ثابت نشود همه تضعیفها حجت نیست مگر اینکه در کلام ابن داوود یا علامه، البته علامه هم اگر بگوید، می گویند ایشان هم از کتابش گرفته است، کسی از ابن قضائری نقل کند که ما به وسیله قرائن و معاصرت، استنباط کنیم که از ایشان نقل می کند نه از کتابش، مثلا فرض کنید شیخ طوسی شاگرد ابن قضائری بود، نجاشی هم شاگرد ابن قضائری بود، یا شاگرد پدر بودند و قدیقال شاگرد پسر هم بودند، که این کتاب ابن قضائری هم منسوب به پسر است، اگر ما درباره کسی مثل شیخ یا نجاشی چنین چیزی را از ابن قضائری نقل کنند چون اینها معاصرت دارند ما احتمال معتنابه عادی می دهیم که شفاها از ایشان نقل کنند ولی اگر از کتابش باشد، کتابش ثابت نشده است و حجت نیست. نهایت تضعیف ایشان ثابت نشده باشد،

س: اگر مشافهۀ بوده که ایشان کثیر الطعن بوده است؟

اتفاقا تضعیفش را مستند به غلو کند، غلو ضعف حساب نمی شود. اگر کثرة طعن بخاطر غلو باشد ابن قضائری آن را می آورد. کتاب ثابت نباشد قوی می شود؟ صحیح می شود؟ نه! ایشان از مشاهیر نیست و توثیق خاص هم ندارد، عمده شهادت صدوق است، در روایتی که ایشان واقع شده است و این روایت در مقابل روایات دیگری که در زیارت سیدالشهدا وارد شده است، سایر روایات را نگاه کردیم از نظر وثاقت راوی هم معتبر است که در زیارت سیدالشهدا آمده است، در یکی از این روایات که قاسم بن یحیی واقع شده است صدوق فرموده که اصح روایات است یعنی از روایاتی که معتبر هستند به قطع و یقین، این اصح از آن است، این را قرینه می گیریم قطعا باید قاسم بن یحیی از ثقات باشد اصل حکم به صحت روایت با آنجایی که اصح در مقابل روایاتی رواة آن معتبر است خصوصیتی را بگوییم که این دلالت بر وثاقت ایشان دارد اگر نتوانیم استظهار کنیم، این روایت به خاطر ایشان ضعیف می شود.

س: اصح روایات یا اصح زیارات ؟

اصح زیارات با روایت تفاوتی ندارد، زیارات همان روایات است اصح زیارات یعنی مرویة یعنی روایت. احتمال دارد که صدوق بخاطر قرائنی این زیارت را اصح دانسته است، ممکن است خصوصیتی برای این مورد قائل شویم زیرا در مقابل روایاتی که سند آن معتبر است ، روایاتی که در زیارت سیدالشهداء وارد شده صحیح است صحیح به حمل شایع خودمان، که راویان آن از ثقات هستند مع ذلک ایشان می فرماید اصح روایات است. ممکن است ایشان یک خصوصیتی برای این تصحیح قائل شود، که اماره و ظهور داشته باشد در وثاقت قاسم بن یحیی، اگر نتوانیم این خصوصیت را اثبات کنیم این روایت ضعیف می شود، یک راوی هم در میان سلسله رواة باشند که نتوانیم اثبات کنیم وثاقتش را ، آن روایت متصف به ضعف می شود، یک مقداری جزم ،لابد و الا از حیث وثاقت قاسم یحیی بگوید اصح است، مشکل است، به ذهن اینطور می آید که در آن روایات راویانی هست که ثقه هستند و بعد شخصی بگوید این روایت اصح از آن روایات است، اما قابل اعتماد نیست آنرا حجت قرار بدهد. صحیح اعلایی نیست اما فی الجمله اعتباری دارد، ظن به وثاقت را نمی توان انکار کرد زیرا کلام ایشان ظن را می آورد، اما به منزله شهادت و اخبار از وثاقت ایشان نیست.

روایت عباس بن هلال عن ابی الحسن الرضا(ع): ذکر انه لو افضی الیه الحکم لاقر الناس فی ایدیهم( افضی : یعنی وصل، متعدی به الی است، باب افعال است ولی بعضی از موارد معنی لازم می دهد. مثل افلح المومنون، فعل لازم به حرف تعدیه متعدی می شود. شاهد در لاقر الناس فی ایدیهم، یعنی آنچه که در دست دیگران است اقرار می کند، این اماره ملک می شود. و" ان من اسلم اقره علی ما فی یده ( هر کسی مسلمان شد اقرار می کرد به آنچه که در دستش است به مجرد اسلام ید او را اماره می دانست " و ذکرعن النبی(ص) : و لم ینظر فی شیء بما ان حدث فی سلطانه" هیچ اثر و اعتباری قائل نبود برای اثبات ملکیت مال شود، مگر آنکه در سلطان و استیلاء ذی الید انجام شود، بیع و شراء او اعتبار قائل می شد، هیچ دخل و تصرفی غیر از آنچه که در سلطان خود آن ذوالید و تحت استیلاء او انجام شود ترتیب اثر نمی داد. حدث یعنی حدث من النقل و الانتقال و التصرف فی ذلک متاع، یعنی مال، و ذکر ان لی (ص) لم ینظر فی حدث احدثوه و هم مشرکون، هرگز مالی را که در دست مشرکون بود و بیع و شراءی انجام می دادند بر آن ترتیب اثری نمی دادند و من اسلم اقر علی فی یده، ید مسلم اماره و دلیل است، لکن سند آن ضعیف است، بخاطر همین عباس بن هلال، که توثیق ندارد و از مشاهیر نیست.

روایت بعدی موثقه یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله(ع) فی امرئة تموت قبل رجله او رجل قبل المرئة قال (ع) ماکان من متاع النساء فهو للمراة (اگر زن بمیرد یا مرد بمیرد، جلوتر از دیگری، هر کدام که لباس و متاع مختص نساء است به نساء داده می شود و " ماکان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولی علی شیء منه فهو له ( اگر چنانچه در دست هر کدام باشد، استیلاء بر آن داشته باشد، آن شی برای خودش است، استیلاء اماره ملک است این دو معنا را شامل می شود یکی استیلاء حدوثی یکی استیلاء بقائی، استیلاء حدوثی خودش حیازت است، حیازت خودش استیلاء است،مثل ماهی که از دریا گرفته می شود، اخذه و قبضه، استیلاء است، یکی هم بقائی است، مال دست کسی است و مدعی هم ندارد، هو له، مال خودش می شود، اخذ یا قبض را کسی ندیده، اما الان او مستولی بقائی است، من استولی علی شیء شامل استیلاء بقائی می شود، به معنای قاعده ید می شود، به معنای اول شامل حیازت می شود،

س: حیازت در مباحات اصلی است؟ اموال مسبوق الملکیة است!

فرقی ندارد، مثلا کبوتر که بدون مالک است، که اگر چنانچه کبوتری دارد پر می زند و این شخص گرفته است با اینکه احتمال هم دارد مال کسی باشد، حضرت فرمود للید مااخذت ، کل طائر یملک جناحیه، سئوال راوی درباره کبوتر است، کبوتر پر می زند از این بام به این بام، حضرت می فرماید اگر کسی مالک جناحیه باشد مالک است هرچند که احتمال مالکیت غیر هم هست، این استولی لغة صادق است ، این دلیل بر حیازت می شود چطور شارع حیازت را از اسباب ملک دانسته است، من استولی یکی از ادله است کما اینکه روایات بعدی هم که خدمت شما بیان می کنیم، اینطور است

الطیر اذا ملک جناحه فهو صید فهو حلال لمن اخذه ، اگرچنانچه بگیرد مالک می شود و این للعین در موثقه سکونی است که در مورد کبوتر است، راوی سئوال می کند، حضرت در جواب می فرماید : "للعین ما رات و للید ما اخذت " اخذت یعنی همان حیازت است، همانند بیع و شراء، حیازت از اسباب ملک قرارداده شده است، یکی از ادله همان من استولی است، اخذ خودش یک نوع استیلا است، صحیحه جمیل بن صالح و صحیحه محمد بن مسلم، این دو روایت که در سند آنها خدشه ای نیست.