درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حلف ولی

در این مساله ما بحث این بود که در مساله دوازدهم، که مال غیر به حلف شخص مال غیر این حالف اثبات نمی شود. « لا یثبت بحلف شخص مال غیره». خوب این در متن شرایع آمده و صاحب جواهر ادعای نفی خلاف کرده که احدی مخالف در این قضیه نیست. مگر کشف اللثام که ایشان در مورد ولی گفته است که به حلف ولی، مال صبی اثبات می شود. یعنی مخالف این اتفاق را صاحب جواهر منحصر کرده در کشف اللثام. عبارتش را ما در جواهر ص 282 می خوانیم متن شرایع را: « و لا یثبت ( یعنی ضمیر فاعلیش حلف است) مالا لغیره و ان تعلق له به حق ( حتی اگر حقی هم به این حالف تعلق گرفته باشد ولی به حلف او مال غیر اثبات نمی شود) بلا خلاف بل قد یظهر من المسالک و غیرها الاجماع علیه و لا اشکال ( اشکالی هم ندارد یعنی مقتضای قاعده) للاصل السالم عن معارضة ما دل علی الثبوت بها بعد ظهوره فی المدعی لنفسه ( زیرا مقتضای اولی این است که حلف توقیفی است و نیاز به حجت دارد و هم چنین ملکیت آن مال برای آن محلوف علیه، آن ادله خودش برای ما قاعده اولیه درست می کند و این حلف همه را نقض بخواهد کند نیاز به حجت شرعی دارد و نصوص حلف هم که ظهور دارد در مدعی لنفسه) لکن فی کشف اللثام: الا الولی ( فقط کشف اللسام اینطور گفته و از معاصرین هم حساب می شود) لمال المولی علیه. فان الحالف اما المنکر او المدعی علیه اما الولی فهو بمنزلة قول المولی علیه» ( این حرف کشف اللثام است) «و لم اجد لغیره ( صاحب جواهر گوید من این حرف را از غیر کشف اللثام نشنیدم) بل اطلاقهم یقتضی خلافه» ( اطلاق کلمات اصحاب خلاف آن چه ایشان گفته اثبات می کند. یعنی وقتی گوید لا یثبت مال غیره بحلف الحالف. یا می گوید لا یثبت الحلف مالا لغیر الحالف، این اطلاق دارد و فرقی هم نگذاشتند بین ولی و غیر ولی).

پس اینجا چند مطلب هست که ما باید بیان کنیم. تقریبا سه دلیل وجود دارد.

1ـ مقتضای قاعده است: اول: مثلا همان قاعده ای که می خواهیم مال را ثابت کنیم برای غیر آیا سبب شرعی نمی خواهد؟ می خواهد. یا این که ملکیت مالی را از کسی با حلف بخواهیم سلب کنیم، این آیا سبب شرعی نمی خواهد؟ می خواهد. و الا قاعده اولی این است که این مال مال غیر نیست در جایی که ملکیتش نیست دارد. یعنی یک مال جدایی را که در دست کسی نیست و تعلق به شخصی هم ندارد بخواهیم اثبات کنیم برای او. خوب اصل این است که مال مال او نیست. و هم چنین مالی که ملک اوست و در دستش است بخواهیم از او سلب کنیم ادله ملکیت جلو ما را می گیرد. پس مقتضای قاعده اولیه بر خلاف آن چه هست که حلف می خواهد اثبات کند. لذا باید سبب شرعی و حجت به خصوص وارد شود برای که حلف این جا سبب هست.خوب این یک قاعده.

دوم: قاعده دوم وجوب الاقتصار فیما خالف القاعده علی موضع النص، است. که اگر شک کردیم نصوصی که در حلف در باب قضا وارد شد آیا حلف مدعی لغیره را هم شامل می شود و دلالت بر اعتبارش هست یا خیر، مقتضای قاعده اثبات می کند که وقتی شک دارید باید به قاعده اولی رجوع کنیم. الشک فی الحجیة یساوق عدم الحجیة.

2ـ ظهور نصوص: در این که این حلفی که شارع در این جا اعتبار کرده، اولا به قول صاحب جواهر برای مدعی لنفسه هست و هم چنین منکر لنفسه هست. مدعی لنفسه بعد نکول المنکر و منکر هم که لنفسه باشد. نه این که برای دیگری انکار کند که آن مال مال او نیست. این اولا که در این جا مدعی لغیره که ولی باشد یا منکر لغیره باشد، این خارج از متفاهم عرفی نصوص باب حلف است. اضف الی ذلک آن مطلبی که قبلا گفتیم که ظاهر این نصوص این است که در حقیقت، حلف کل من المتخاصمین علی الآخر نافذ است. آنی که از دایره تخاصم خارج است، قطعا از مفاد نصوص هم خارج است. تمام این نصوص باب حلف و قضا برای متخاصمین است، یعنی منکر قسم بخورد علیه مدعی و اگر نکول کرد مدعی قسم بخورد به نفع خودش علیه منکر. و الا خارج از دایره تخاصم، این نصوص از آن منصرف است. پس این شد دو استظهار: یکی مدعی لنفسه. ممکن است کسی نقض کند که مثلا حلف بر نفسه اگر بخواهید بگویید، منکر هم بالاخره حلف می خورد علیه آن مدعی و مدعی بعد نکول منکر حلف می خورد علیه منکر. در این جا اگر کسی بخواهد فرض کند، جوابش این می شود که بله آن غیری که متخاصمین باشند یعنی کل من المتخاصمین علی الآخر. ظاهر نصوص این است. اما ثالثی که از دایره تخاصم خارج است، این نصوص از او انصراف دارد.

سوال: خوب شما در بینه هم همین حرف را باید داشته باشید.

بله.

س: کسی که مدعی العموم باشد، ولی می خواهد ادعا کند بر یک شخصی در اموال عمومی.

این در حقوق الناس نمی شود و فقط در حقوق الله گفتند چون در حقوق الله است در مساله بعد می خوانیم. لکن در حقوق الناس خود کسی که مدعی مالی هست، شارع در نصوص باب القضا فقط بینه او هست و او باید مطالبه کند و بینه اقامه کند. بینه غیر او فایده ندارد.

س: خوب مدعی العموم الان ولی جامعه است و می خواهد بینه بیاورد.

مدعی العموم اصلا در حقوق الناس جاری نیست.

س: پس در بیت المال بینه اگر بیاورد هم نافذ نیست.

بله بیت المال اگر چنان چه چون حاکم ولی بر اموال هست و اموال مسلمین هم صاحب مشخصی ندارد و ملک منصب حاکم است، آن چه که مربوط به ملک منصب حکومت باشد مثل خمس که ملک منصب امامت است، خوب فعلی صاحب هذا المنصب که خداوند این مال را در اختیار او قرار داده و ولی مشخصی هم ندارد، بر اوست که اثبات کند اگر تجاوزی شده. کلام در حقوق الناس مقصود آن چیزی است که ملک اشخاص باشد.

انچه که مربوط مالک و منصب امامت باشد مثل خمس که مالک منصب امامت است فعلی صاحب هذا المنصب که خدای تعالی این مال را در اختیار قرار داده و ولی مشخص هم ندارد بر او ست که در اینجا اگر تجاوزی شده اثبات کند واجب است بر او کلام در حقوق الناس که می گوییم مقصود انجایی است که مالک اشخاص باشد ، اموالی که از مالک منصب باشددر حقیقت حقوق الله می باشد کما اینکه گفته شده در خمس فاعلموا ان ما غنمتم من شیء فان خمسه لله و للرسول و للامام رسول و امام هم از ناحیه ی الله این مال کیست آنها تعویض شده و لذا اینها می شود داخل در حقوق الله لذا این حقوق الناس که می گوییم مربوط به اشخاص است چه حقیقی و چه حقوقی بانک ها مثلا اگر حکومت نباشد و شرکت هایی که حکومی نیست اینها هم از حقوق الناس ، اما اگر حکومی باشد فرق می کند

سوال مفتوح عنوه از حقوق الناس با حقوق الله ؟

جواب ان را شار ع به دست ولی امر داده و ملک منصب امام علیه است و مستحقش مسلمین اند ولی تصرف و حفظ این مال حاکم شرع است. این هم لا خلاف و اتفاق اصحاب شد، دلیل ما و به مخالفت کشف اللثام توجهی نمیشود به تصریح صاحب جواهر که درست هم گفته و ثانیا مقتضای قواعد است که عرض شد که در با سه قاعده در اینجا جاری می شود و ثالثا ظهور نصوص مقام، متفاهم عرفی از نصوص مقام، به دلالت سیاق و مناسبت حکم و موضوع، وجه دلالتش مناسبت حکم و موضوع و دلالت سیاقیه این نصوص می شود که حلف مربوط به متخاصمین علیه یکدیگر است.

اشکال ولی صبی می تواند از طرف او اقامه ی دعوا کند، پس چرا نتواند حلف بخورد؟

جواب دلیل حلف چنین عمومی ندارد و حلف مختص منکر بیاید نکول منکر مختص مدعی است که احد طرف الدعوی اند نه غیر انها و ادله ی اثبات ولایت ولی ما می تواند به او ولایت دهد در اصل اقامه دعوا ولی را در حکم مدعی لنفسه قرار نمی دهد، به گونه ای که حلف برای او جایز باشد قاصر از این است ،.

سوال: اگر بینه بیاورد ولی برای اثبات حق صبی جائز است یا خیر؟ حلف نمیتواند نه بخورد؟

بینه اطلاقاتش قطعا نافذ است زیرا اصلا کاری به ولی ندارد شهادت بینه اطلاقاتش گفتند که دعوا و خوددعوی نافذ است و اثبات واقع هم می کند حتی در موضوعات هم حجیت دارد حتی در باب هلال هم حجیت دارد. ولی حلف سبب تعبدی است در باب قضاء و در غیر قضاء اصلا حلف چیزی را اثبات نمی کند . صاحب عروه حاصل کلامش این است و اینگونه استدلال کردند کان اینان با توجه به ادله ولایت ، حاصل کلام، اینکه صبی چون خودش قابلیت برای اقامه دعوی ندارد و رفع القم است ، آن کسی که برای او اقامه دعوی می کند(ولی) عرفا مدعی محسوب می شود یعنی اهل عرف در جایی که ولی اقامه دعوی برای صبی می کند، آن ولی را مدعی می دانند، البته ایشان اقلا مدعی علیه را می گوید مدعی علیه می شود ولی ، کسی علیه صبی ادعایی کند، در چنین صورتی عرف مدعی علیه را ولی می داند نه صبی

اشکالات: اولا معلوم نیست این عرف درست باشد زیرا صبی وجدانا مدعی علیه است عرفا به ولی نمی گویند. ثانیا اگر قبول کنیم این مدعی علیه از طرف صبی می شود یعنی چطور مثلا اگر اقامه دعوی کند لنفسه نیست و مدعی للصبیی است همچنین مدعی علیه هم لنفسه نمی شود، مدعی علیه لصبی می شود و عرف می داند اصل صبی است در این دعوا ، و ولی از طرف دارد دفاع می کند، این عنوانی که در رویاات باب قضاء از ان استظهار می کنیم، مدعی علیه و مدعی لنفسه است که می تواند حلف بخورد" البینة للمدعی و الیمین علی من انکر او المدعی علیه" این در واقع ظهور دارد به قرینه سیاق که مقصود متخاصمین اند و شان حاکم رفع خصومت است : " ایاکم و اذا وقعت بینک خصومه فی دین او میراث"، تمام این نصوص باب قضاء نظر دارد به مدعی علیه و مدعی که طرف دعو و متخاصمین باشد و در مساله ما عرف صبی را احد المتخاصمین می داند و ولی از طرف او دارد انکار می کند ولی را مدعی علیه اصلی عرف نمی بیند.

عبارت کشف اللثام: " اذا کان المدعی علیه ولیا اجباریا" ( البته این حرف را در قیم نمی گویند، فقط در ولی اجباری که اب و جد باشد می گوید "کالاب و الجد" فیظهر منهم عدم نفوذ اقراره علی المولی علیه" ( خودش قبول دارد که اصحاب قائل به این هستند که اقرارش فایده ای ندارد) "و عدم جواز حلفه و ان حال حل الوکیل " ( وکیل هم مسلما حلفش جائز نیست.

و عدم جواز حلفه (حلفش هم جایز نیست) قابلیت و صلاحیت نفوذ حلف را ندارد برای همه مسلم است و هیچکس درباره وکیل فتوا نداده، ولو اینکه امام در جایی اسم وکیل را آورده، ولی اصحاب وکیل را نیاوردند و صاحب عروه هم وکیل را قبول ندارد نافذ باشد، اصحاب گفتند مولی علیه مثل وکیل است و حلفش نافذ نیست) " بل یظهر من بعضهم عدم جواز رده الیمین علی المدعی ایضا" (حتی اگر چنانچه قسم هم نوبت به رد برسید، آن نمی تواند رد کند به مدعی ، اگر چنانچه او منکر واقع شود، قسم هم بخواهد نخورد، نکول کند، رد کند به منکر، مدعی که خودش ادعا کرده علیه صبی، می تواند قسم بخورد، اگر به رد این بخواهد قسم بخورد، راجع به رد این هم اشکال کردند، که ولی حق رد را ندارد)" لعدم مصلحة فیه" (اینجا مصحلت در رد نیست که ایشان بخواهد رد کند به مدعی، چون مدعی اگر قسم بخورد علیه صبی تمام می شود)

س: چون قابلیت قسم ندارد پس چطور می تواند رد کند!!!

بله، کسی که شانیت حلف را ندارد ممکن است کسی بگوید بالاخره اصل اقامه دعوا را که دارد بالاخره می تواند اقامه بینه کند نافذ است، می تواند یمین را رد کند، نمی خواهد حلف بخورد!!!

س: اقامه بینه نشده حلف هم حق ندارد؟

چون اقامه دعوا کرده کسی که ادعایی کرده او التماس از حاکم کند

س: بینه می تواند اقامه کند زیرا حقش است!!

می تواند طلب یمین کند، چون از این جهت که آن چیزی که محل اجماع است در بحث قبلی، آن شخصی که اقامه دعوا کرده است او می تواند التماس کند در صورت بینه، حلف را، اگر کسی بگوید مطلق اقامه دعوا کند کافی است نه اینکه باید مدعی لنفسه باشد بخاطر اینکه آن حلف است که ظهور در این دارد اما در جایی که بخواهد طلب کند که منکر قسم بخورد مجرد اینکه طرح دعوا کند و حق دعوا شرعا داشته باشد، دلیل بر مشروعیت حلف او نیست، اما کسی که حق دعوی شرعا دارد هم حق اقامه بینه دارد و هم حق طلب یمین دارد!!! طلب یمین اقل الحق برای کسی که طلب دعوی کند می باشد، شارع به ولی حق داده از طرف صبی طرح دعوی کنی، طبعا از شئونش اقامه بینه هست، التماس از حاکم برای استحلاف مدعی، این از این حیث است، اما از جهت مصحلت مشکل دارد، اگر مدعی قسم بخورد، به ضرر آن می شود، اما در طلبش چی؟ به این معنی که ولی بینه نیاورده است، دعوی کرده به نفع صبی ، آیا الان می تواند طلب یمین کند؟! دعوی دارد ولی بینه ندارد، آیا می تواند طلب یمین کند؟! اگر منکر ادعا هست قسم بخورد؟! اینجا اگر طلب یمین کند، و او یمین بخورد، به مصلحت صبی می شود؟!

س: اصل طلب مصحلت دارد ؟

حالا آمده یک ادعایی کرد و منکر قسم خورد! حق صبی تلف می شود، الکلام الکلام، همانطور که در رد، مصلحت نیست ، یمکن ان یقال که در طلب هم مصحلت نباشد!

س: اگر طلب قسم نکند، رفع خصومت نیست، باز ضرر می کند چون ممکن است رد کند یا قبول!!! احتمال قبول دارد!!

اگر طلب یمین کند احتمال نفع برای صبی وجود دارد این حرف خوبی است، ایشان در اینجا می فرماید که لکن یمکن ان یقال ( بعد از نقل کلمات اصحاب که نه رد و نه حلف را جایز نمی داند برای ولی، یعنی ایشان موافقت با کشف اللثام می کند، و مخالفت با همه اصحاب) "بجواز حلفه و نفوذ اقراره ،خصوصا اذا کانت الدعوی متعلقة بتصرفه مثل بیع و شراء "که بر می گردد اثبات و نفی فعل، نه مال، بیع و شراء را، ادعا کند این مال را فلانی به صبی فروخته است، مال صبی است، اصل بیع غیر را ادعا کند، نتیجه که مال برای صبی است، یا حلف بر اصل فعل باشد که مستلزم امور مالی است مخصوصا اینجا، که مستقیم بالمباشره حلف بر ثبوت یا عدم ثبوت مال، نیست، بلکه حلف بر فعل معاملی است که این مستلزم ثبوت یا نفی مال است ، و نحو هما ، صاحب عروه ادعا می کند حلف ولی نافذ است، چرا نافذ است؟ لانه المدعی علیه عرفا" در آنجایی که علیه صبی کسی ادعا می کند ، مدعی علیه از نظر عرف ولی است صبی نیست، فیدخل فی قوله البینه للمدعی و الیمین علی من انکر و اعظم عموم یدل علی عدم جواز حلف علی مال الغیر یشمل المقام" ، عموم لفظی دلالت کند ، که حلف بر مال غیر جائز نیست، نداریم!! این هم یک دلیل " و کذا یجوز رد علی یمین علی المدعی ...." لمنع عدم المصلحة کلیه اذ تقتضی المصلحة ذلک خصوصا اذا ظن عدم حلفه فتثبت دعواه فالمقامات مختلفه " ، بطور کلی بگوییم که مصحلت نیست، خیر، در بعضی جاها مصحلت هست، اولا اگر بگوییم عمومی نداریم، واضح البطلان است، مقتضی قاعده، این حلف خودش نیاز به جعل سببیت دارد برای اینکه اثبات یا نفی مال غیر کند، ما نیاز به عموم نداریم که اثبات کند عدم حجیت حلف را ، ما نیاز به یک دلیل داریم که اثبات کند حجیت حلف را ، این بر خلاف قاعده گفته است، مقتضی قاعده اولیه، عدم نفوذ حلف بود و معارضه دارد با حلف، این حلف باید یک حجیت از طرف شارع جعل شده باشد به خصوص، در باب قضاء لااقل مشکوک باشد ، ان لم نقل الانصراف ، و نقتصر فی مخالفة القاعده.

این که ادعا شده عرفی است، اولا این مدعی علیه را بگویند قبول نداریم، عرفا کجا یقه این صبی 13ساله را که از یک مرد بالغ هم بهتر تشخیص می دهد، را بگیر، اگر کسی ادعا علیه او کند، عرف می گوید مدعی علیه او ولی است؟؟ خیلی زور دارد، اگر ایشان در مدعی این حرف را می گفت، در صبی که اوان صبابت اوست، مدعی اقامه دعوی کند، آنجا ممکن است که ادعا کند که مدعی ایشان (ولی) است، مطلقا ، مدعی لنفسه نیست، علی فرض اینکه مدعی هم بر ولی صدق کند، مدعی لنفسه صدق نمی کند، مدعی به اطلاقه و معنای لغوی، مقصود نصوص باب قضاء، نیست، البینه للمدعی و البینة علی من انکر، در دایره متخاصمین محصور است که خودشان متخاصمین باشند مدعی لنفسه باشند، در مقابل منکر بنفسه باشد، این مقصود است، اما اینکه صدق عنوان مدعی کند، به هر نحوی باشد، چه غیر ، چه لنفسه، آیا این مطلق المدعی موضوع حلف است، بینه است، در این مقام ما، یک شخصی که مدعی برای غیر است برای او برود در دعوی ، در محکمه اقامه بینه کند، این مقصود است؟ هرگز!! علاوه بر آن وجوه دیگری هم هست برای جواب ایشان، و علیه ایشان قائم است و این فتوای ایشان درست نیست، تنزیل ولی را به منزله مولی علیه در حفظ حقوق است که تحقق در طرح و اقامه دعوی است و بقیه علی الحاکم است که حفظ مصلحت کند، اگر غیر او باشد حاکم نمی تواند سماع دعوی کند چون ولی است واجب است سماع دعوی کند، همین کافی است برای اصل اقامه حقوق.

مساله بعدی، یک در اینجا اجمال کلام این است که اتفاق اصحاب و اجماع بر این است که این حلف و یمین در حقوق الله نافذ نیست.

دو؛ نصوص خاصه صحیحه مستفیضه، دلالت دارد که یمین در حدود الله نفوذ ندارد، جای خدشه نیست، صاحب جواهر یک وجهی را استدلال کرده است که اساسا اینکه شارع مقدس حلف را حجت قرار داده بخاطر این است که آن حالف مستحق است، استحقاق دارد نسبت به مورد حلف، لذا حلف او را حجت قرار داده است، الحلف جعل حجة لمستحقه، در حقوق الناس مستحق ناس هستند، حرفشان نافذ است، منکر باشد نافذ است، اما در حقوق الله مستحق کیست؟ خداست! الله در اینجا اجازه نداده است!! باید رجوع کنیم خدای تعالی چه گفته است؟ او حلف را در حقوق الله اجازه نداده است. این یک استدلال اشبه به استحسان است زیرا مبتنی بر این است که اول ملاک مشروعیت حلف را استحقاق آن حالف قرار بدهیم، که بگوییم که هر جا مستحق بود حلفش نافذ است، حالف هرگاه مستحق بود که آن حالف مستحق بود به عنوان یک ناس و انسان، حلفش نافذ می شود و الا اگر او مستحق نباشد، باید بریم سراغ مستحق که الله است، مشروعیت حلف را دائر مدار استحقاق کردیم!! چه کسی اینرا گفته!! لازمه حرف شما این است اگر نصوص خاصه در اعتبار حلف در حقوق الناس نمی کرد، نصوص خاصه نبود، آیا این حرف شما قابل استدلال بود، می توانستید بگویید که حلف نافذ است، این وجه می تواند حلف را مشروع کند، هرگز، حتی در حقوق الناس هم فقط اعتبار حلف دائر مدار نص و اجماع است، والسلام. این مطلب اگر در انجا بود، باید صلاحیت استدلال داشته باشد!!! در صورتی که احدی به آن استدلال نکرده است، فقط اجماع و نص صلاحیت بر استدلال دارند. این احکام توقیفی است، باید تابع نصوص شرعی باشیم و اجماعات قائمه!!