< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

96/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : عدم جواز حلف برای مال و فعل غیر،

 

در مساله قبل مرحوم امام فتوایش را که نگاه می کنید کأن یک تهافتی به نظر می آید بین صدر و ذیل فتوای ایشان، چون در صدرش گفته که یجب ان یکون الحلف علی البت. در صدر این فتوا دارد که: «یجب ان یکون الحلف علی البت سواء کان فی فعل نفسه او فعل غیره و سواء کان فی نفی او اثبات فمع علمه بالواقعه یجوز الحلف (تا این جا معنایش این است که گفته است یجب، این وجوب وجوب وضعی است یعنی که حلف زمانی تاثیر دارد که عن جزم باشد و بدون جزم اثری ندارد. در بعدش گوید که: ) و عدم علمه لا یجوز الا علی عدم علمه ( یعنی اگر فرق هم نگذاشت بین غیر و خودش، آن که معروف و مشهور بین اصحاب است در اینجا، آن صورت رابعه را خارج کردند. آن صورتی که حلف بر عدم علم غیر هست|، ولی در عبارتی که ایشان این جا دارند مطلق عدم علم است، فرقی بین این که آن غیر باشد یا خودش باشد بیان نکردند در این جا) مع عدم علمه لا یجوز الا علی عدم العلم...» اگر علم نداشته باشد حلفش فقط بر عدم علم جایز است. اینجا به نظر می رسد که مقصود ایشان جواز تکلیفی است . می خواهد بگوید این حلفش در جایی که عالم نباشد چه مربوط به فعل خودش باشد چه فعل غیر باشد، اینجا حلفش بر عدم علم جایز است. یعنی حلفش بر علم عن بت جایز نیست. با توجه به صدر فتوا که فرموده اند « یجب ان یکون الحلف عن بت» معلوم می شود که این جا منظورش جواز تکلیفی است. یعنی بله تکلیفا جایز است در جایی که علم ندارد حلف بخورد بر عدم علم. اما آن شرط واجبی که ما گفتیم که یجب ان یکون الحلف عن بت، این شرط را دارا نیست. یعنی تکلیفا جایز است و می تواند قسم بخورد چه فعل خودش چه فعل غیر خودش وقتی علم ندارد قسم بخورد به عدم علم. اما این اگر چه تکلیفا جایز است ولی اثری بر آن مترتب نمی شود. چرا؟ لما قلنا فی صدر المسأله که: « یجب ان یکون الحلف عن بت» وجوب هم وضعی بوده است. این حاصل کلام ایشان است و فرمایش ایشان در اینجا بسیار متین است با این تفصیلی که بیان کردیم و هیچ اشکالی ندارد. اما اگر بگوییم مقصودش در ذیل حتی وضعا هم « یجوز» باشد، این تهافت می شود بین صدر و ذیل. این از مسأله قبل.

تحصل که کلا حلف باید علی البت و الجزم باشد. هم چنین حلف بر عدم علم نافذ نیست بر « فعل غیر» و باید عن بت باشد. منتها در برخی موارد که آن شخص، غیر هست، محل اختلاف است که حلف عن بت بخورد ( یک موقع نسبت به نفس خودش می خورد یک موقع بر غیر. لذا اشکال شده است که: ) بر فعل غیر چطور قسمش نافذ باشد؟ گفته اند مثل جایی که شخص به یک کسی که تحت ولایتش است نسبت به او قسم می خورد یا وکلیل و نائبش است. مثلا حلف می خورد که صبی من مال فلان شخص را که علیه او ادعا کرده، تلف نکرده است. یا دابه ای که آن شخص مدعی است که دابه تو زرع من را تلف کرده، قسم می خورد که دابه من این کار را نکرده. این جا صاحب دابه و ولی صبی قسم می خورد به این شکل، یا وکیل نائب مثلا، کسی ادعا می کند که وکیلت مال تو را به من فروخته ولی الان دبه کرده است! صاحب مال قسم می خورد که وکیل من به تو نفروخته. این جا شهید گفته که در این موارد نمی شود عن بت قسم بخورد و ما اشکال کرده بودیم که می شود چرا نشود. مثلا در ساعت فلان تا فلان ادعا شده که دابه تو آمده زرع ما را خراب کرده در حالی که صاحب مال می گوید در این ساعت من در منزل بودم و حیوانم در طویله بوده است. لذا قسم می خورد عن علم و بت، که بر غیر هم هست. یا مثلا صبی را بگوییم، چون شاید کسی بگوید حیوان به منزله مال خود صاحب مال است، صبی را مثال می زنیم: صبی چهارده ساله و ممیز و مراقب، در مورد این قسم بخورد که در فلان ساعات صبی من پیش من بوده و حرف مدعی را مبنی بر تلف کردن فلان مال از جانب صبی، قبول نمی کند. یا وکیل و نائب هم که مثالش را زدیم که صاحب مال بر وکیل خودش قسم می خورد که وکیل من پیشم بوده و فلان مال را نفروخته.

خب این گونه موارد را که در آن زمان معین و کوتاه اتفاق افتاده، قابل قسم خوردن می باشد. بله قسم خوردن به نحو مطلق شاید جایز نباشد چون در همه آنات و حالات با او نبوده. بله اگر چنانچه نفی مطلق بخواهد قسم بخورد، بله در تمام آنات با او نبوده اما در زمان معین ، چرا نتواند قسم بخورد؟ پس بر نفی قول غیر امکان قسم و حلف هست فی الجمله، آنجایی که زمان کوتاه باشد و شخص که حالف است برایش علم حاصل شده باشد.

س: زمان طولانی باشد و شخص حالف علم نداشته باشد ( قسم بر نفی علم هم که تاثیر قضایی ندارد) شاهد هم ندارد، قاضی باید چه کند؟

شخص منکر اگر امکان حلفش نیست، ممکن است به مدعی بگوییم حلف بخورد، علی القاعده این است که یعنی آنجایی که منکر، امکان حلفش نیست، برمی گردد به مدعی، زیرا بالاخره در باب قضا یا بینه داریم یا حلف منکر ا اگر نشد حلف مدعی و همه اینها به حکم حاکم باید باشد.

س: اگر فعل اثباتی تکرار پذیر باشد چطور؟؟ مثل آبیاری باغ به صورت روزانه

در اینجا قسم بت ممکن نیست زیرا علم به همه موارد ندارد.و شرط حلف هم در باب قضا این است که عن بت باشد، ولی آن شخص که نمی تواند عن بت قسم بخورد، شرطش را ندارد و مانعی ندارد که آدم به فعل خودش هم اگر بت و جزم نداشته باشد، قسم بخورد، آن قسم فایده ای ندارد، فرقی بین فعل خودش و فعل غیر نیست.

مساله دوازدهم: این است که حلف بر مال غیر نمی شود خورد، که مثلا خالد و بکر با هم نزاع کردند، زید قسم می خورد که بر ذمه خالد که مدعی علیه است مالی نیست زیرا دین را عطاء کرده و ذمه اش بری از دین است، قسم بر حق با مال غیر آیا نافذ است؟ که حاکم بخواهد طبق او حکم کند؟ جواب این است که : خیر، زیرا تمام نصوص که واردشده در باب قضاء، دلالت بر جواز حلف کرده، همه اینها ناظر به قسم متخاصمین است، هر کدام نسبت به هم، منکر علیه مدعی و مدعی علیه منکر و ما در باب قضاء ، موازین قضاء، احکام قضاء از احکام توقیفیه اند و بحاجة الی حجة هستند، حجت هم بر حلف متخاصمین قائم شده، نه حلف غیر، مفهوم هم لازم نیست داشته باشد اگر بگوید که غیر این حجت نیست ، رعایت حلف برای متخاصمین است، مفهوم: غیرمتخاصمین حلفشان حجت نیست اصلا نیازی به مفهوم گیری نمی باشد، همینکه دلیل فقط در مورد حلف بر متخاصمین نیسبت به هم داشته باشد و اطلاق نداشته باشد اگر اطلاق هم ندارد زیرا در تمام این روایات نظر دارد دارد به حلف منکر و در صورت نکول حلف مدعی اطلاقی نداریم که هرکس حلف بخورد و او غیر، نافذ باشد، پس حجت قائم نشده ، علی القاعده است

اضف الی ذلک وجه دیگر را : و آن این است که اگر بخواهد حلف بخورد بر برائت مال غیر، در واقع دارد سلب حق مال دیگری می کند چون متخاصمین اند یعنی مثلا وقتی حلف بر برائت ذمه منکر می خورد بالملازمه قطعیه ، یعنی دارد سلب مال از مدعی می کند زیرا مال برای یکی از متخاصمین است و بر هر کدام قسم بخورد سلب مال دیگری می کند و این دلیلی ندارد که شارع حجت قرار داده باشد حلف کسی را بر سلب مال دیگری، این بینه است که به نحو مطلق اثبات موضوعات می کند، حلف که ما دلیلی نداریم اثبات موضوعات خارجی می کند، یا سلب کند فلذا این حلف از هر دو جهت ، چه در باب میزان قضاء و چه در باب اثبات موضوعات خارجیه( سلب دیون یا اموال) در هیچ قسمت دلیلی بر آن نداریم، در هر دو قسم دلیل توقیفی است، اعتبارش و حجیتش ، کما اینکه بینه( چه در باب قضاء و چه در غیر باب قضاء) بخواهد موضوعی را ثابت کند، این یک دلیل توقیفی است، اگر شرع نمی گفت، نمی توانستیم بگویی این چیزی را ثابت می کند یا نفی می کند، اینجا هم برای اثبات مالی یا نفی مالی ما نیاز به حجت داریم، بله ممکن است ما خبر واحد را ،خبر ثقه را بگوییم حجت است، ولی حلف را دلیلی وارد نشده که بخواهد صلاحیت اثبات مالی با موضوعی یا نفی آنرا داشته باشد مگر در باب قضاء و آن هم نسبت به متخاصمین است

در بحث جواز حلف که ما چهار گروه تقسیم کردیم در بحث اثبات افعال بود و فرق است بین فعل و مال، در بحث اثبات مال هستیم، در اینجا ما می خواهیم سلب ملکیت کنیم از شخصی، مال دست منکر است، ما می خواهیم بگوییم این مال برای این شخص نیست، بینه می تواند ملکیت را اثبات یا نفی کند، اما حلف دلیلی برای اثبات ملکیت نیست، اما در آنجا اجماع حاصل شد بر حلف مال غیر، فی ما خالف القاعده نقصر علی المتقین من الدلیل

س: باید یک استثناء زده شود، که این بحث در فعل غیر است و این مسئله در مال غیر است؟

ما در مسئله قبل راجع به فعل بوده که البته اجماع قائم شده است و برخلاف قاعده عمل کردیم نسبت به فعل غیر، ما باشیم و روایات باب قضاء، هیچ دلیلی و روایتی اثبات نمی کند که یک فعلی را نفی و یا اثبات کند در مورد غیر، زیرا روایات در متخاصمین وارد شده است، مخصوصا در بحث مالی هیچ دلیلی نداریم، اگر جایی اجماع قائم شد، مثل مسئله اول که قدر متیقن باشد اخذ می کنیم که در مقام حلف عن بت باشد و الا در جایی که اجماع نباشد و ما باشیم و قاعده، دلیل توقیفی است نیاز به اثبات حجت و نص و روایت دارد، از روایات باب قضاء فقط استفاده کردیم که حلف را نسبت به متخاصمین ، نفیا و اثباتا، حجیت آن مورد قبول است و در غیر اثبات نمی شود. هذا فی کلی غیر ولی

اما در بحث ولی می تواند نفی یا اثبات مال برای اثبات مال برای مولی علیه، بر صغار بر ایتام ولی وقف، کسی می آید علیه مال الوقف ادعا می کند متولی وقف می خواهد قسم بخورد نسبت به وقف، وقف مال شخص دیگری است، مال موقوفه است و او متولی است، در صغار، ایتام ، صبی هم همینطور، اینجا اختلاف شده ، وجه اختلاف این است که ولی را شارع حافظ مال او مولی علیه قرار داده است، لذا غبطه را شرط کرده در تصرفات شخص ولی، که باید همه اینها به نحوی باشد که به نفع مولی علیه باشد، در صورت ضرر جایز نیست و ولایت نافذ نیست، بحث در این که با حلف او مال مولی علیه که بر علیه او ادعا کرده اند، حفظ می شود، مقتضی ادله ولایت این است که حلفش نافذ باشد تا مال او را حفظ کند، این یک جهت، جهت مقابل این است که ادله ولایت قاصر هست که بتواند حلف او را حجت ببخشد، مال را باید از طرقی که نیاز به توقیف ندارد حفظ کند، مثل بیع ، شراع و غیره ... مثل چیزهایی که در ادله شرعی اطلاقات جوازش را صادر کرده است، مثل معاملات که اسباب قرار داده است برای نقل و انتقال ملک، از طریق اسباب شرعیه، جایی که نیاز به توقیف دارد و شرعیت آن ثابت نشد که حلف باشد، ادله ولایت می تواند این حلف را شرعی کند این اول کلام است، در مورد حلف توقیف خاص نیاز دارد مثل حلف متنازعین ، که دلیل وارد شده و شرعی هستند. ما در ادله بیع و شراع دلیل داریم بر شرعیتش، احل الله البیع ، تخصیص هم نخورده، بیع ، شراع، اجاره، که در جای خودش شرعیتش را ادله اثبات کرده است، ولی می تواند مال این صبی را حفظ کند البته از طریق اسباب شرعی،

س: پس اطلاقات و عمومات دیگر ابواب در بحث قضاء کاربرد ندارد

در باب قضاء ، اطلاقات وارد شده بر دیگر اطلاقات مقدم است. اطلاقات دیگر مقامها ربطی به قضا ندارد. مثلا حجیت خبر ثقه در باب قضاء مورد قبول نیست زیرا در باب قضاء بینه وارد شده است، در بحث اخبار و مترجم در بحث قضاء نیز حجیت خبر وارد را قبول ندانستیم و گفتیم عدلین شرط است ، و گفتیم بینه در باب قضاء شامل مترجم هم میشود ترجمه هم در حکم شهادت است لذا آنجا عدلین شرط است، کلا در باب قضاء اگر هرگونه اطلاقاتی وارد شده باشد حاکم و مخصص بقیه اطلاقات می شود مثلا در مطلقات داریم که به خبر ثقه موضوع اثبات می شود معتبره مصعده " الاشیاء کلها علی هذا حتی تستبین او یقوم بالبینه" گفتند اینجا بینه به معنای لغوی است علی قول، یا خبر ثقه ، اطلاقات ادله حجیت خبر ثقه موضوعات را در بر می گیرد. در غیر باب ، اما در باب قضاء چون بینه وارد شد خبر ثقه حجیت ندارد، اگر چنانچه جایی دلیلی عموم داشته باشد و در باب قضاء نداشته باشیم ، مخصصی یا مخالفی، نداشته باشیم مثلا اقرار، اقرالاعقلاء علی انفسهم جائز" اینجا در مورد باب قضاء نفی این حکم را نداریم بلکه در باب قضاء خودش هم به اقرار، اتفاق و اجماع و نص است که عمل شده است اینجا منافاتی با آن کلی عام یا مطلق اقرار العقلاء با باب قضاء منافاتی ندارد، اما اگر باب قضاء تثبیت کرده باشد آن کلی در غیر باب قضاء را

س: دلیل می خواهیم که عمومات که حجت هستند در اینجا حجت نیستند و لاحجة هستند؟؟؟

شارع در باب قضاء ورود کرده و " انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان" حصر است یعنی در غیر بینات و ایمان، قضاء جایز نیست الا ماخرج ، که حصر اضافی با اصل حصر منافات ندارد، که همیشه اگرچنانچه حصری داشته باشیم که اضافی باشد، در بحث اصول هم بیان شده بود، قاعده برای ما درست می کند الا مورد معین، مثلا در اقرار داریم، انما اقضی بالبینات و الایمان" یعنی لا یجوز القضاء بغیر البینات و الایمان ماعدا الاقرار، پس بنابراین اطلاقش محکم است نسبت به ماعدای آن مورد که برخلاف این حصر. حاصل الکلام، اطلاق حصر محکم است مفهومش اطلاق دارد. قاعده این است که اطلاق مفهوم حصر محکم است مگر اینکه یک قیدی بخورد مثل بقیه مطلقات، و اطلاق منطوق تقیید می خورد اطلاق مفهوم هم تقیید می خورد. آنجاییکه اطلاق مفهوم بر خلافش دلیلی وارد شده باشد آنرا حصر اضافی می گویند.

گفته بودیم همانطور که اطلاق منطوق تقیید و تخصیص می خورد اطلاق مفهوم هم تقیید و تخصیص می خورد انجایی که اطلاق مفهوم بر خلافش دلیلی وارد شده باشد به ان حصر اضافی می گویند اما این دلیلی بر این نمی شود که دو مورد خارج شده اطلاق مفهوم حصر از حجیت خودش بیفتد ان کسی که بگوید حصر اضافی حصر حقیقی نیست

در ابتدا کتاب قضاء در تقریب انما اقضی بیان کردیم ما می خواهیم بگوییم در باب قضاء چون ادله داریم که ادله خاصی را میزان قضا قرار داده و مادامی که در خود قضاء در غیر باب قضاء حجت است تقریر نشده باشد نمی توانیم به باب قضاء سرایت بدهیم علی القاعده نیست، بلکه خلاف قاعده است اینجا نیز همین طور است کلا نسبت به مال غیر نمی تواند به حلف ثابت شود حلف که حجیتش توقیفی است نسبت به متخاصمین است نسبت به ثالث دلیلی نداریم مگر اینکه اجماع در جایی که فرع اولی که فرع یازده بوده ، نسبت به فعل غیر، اجماع و اتفاق کرده بودند

س: اگر کسی علیه ایتام ادعایی را مطرح کرده بود و تنها راه دفع ظلم قسم ولی باشد و وقتی می گویید اینرا، ظلم را پذیرفتیم؟

الا اذا توقف مال الصبی علی حلفه و هو یعلم ان خصمه لم یدفع ما للصبی علیه من المال یعنی این شخص ولی بداند یقین داشته باشد که مال صبی را ان دیگری گرفته و نداده ان غاصب ان شخصی که گرفته یا اینکه این مدعی که علیه مال صبی ادعا می کند علم به کذبش د اشته باشد توجه فرمودید و هیچ راهی برای استنقاذ مال حق صبی نداشته باشد غیر از این قسم راه دیگری نداشته باشد ممکن است در همین جا کسی بگوید در اینجا چنانچه نداشته باشد مثل مال خودش، اگر شخصی علم داشته باشد مال خودش است اینجا از راه حلف هم نمی تواند اثبات کند چون آن شخص بینه اورده است نوبت به حلف این هم نمی رسد و حاکم حکم کرده و ان هم علم وجدانی دارد و حاکم طبق میزان قضاء حکم کرده انجا میتواند تقاص کند اینجا هم همینطور، الکلام الکلام ، نه اینکه این حلف بخواهد در اینجا چیز غیر حجت را حجت قرار دهد مثل اینکه مال خودش را حاکم به طبق میزان قضاء حکم کرده باشد و علم وجدانی داشته باشد که برخلاف مال خودش حکم کرده دیگر مال صبی از مال خودش بالاتر نیست

این دلیل بر حجیت حلف نمی شود حجیت حلف نیاز به جعل شارع دارد چنانچه مال انسان دارد هدر می رود دلیل می شود که حلف حجت است و شارع حجیتش را تایید کرده قطعا نیاز به دلیل توقیفی دارد

س: سید در عروه در تکمیل، کلام قشنگی را دارد "فان طرف الدعوی ان کان الولی یصدق علیها المنکر صدق عرفی منکر می کند ؟

عرفا این را می گویند ، وجدان عرفی ما بر خلاف می گوید بالاخره اقای صبی مال دارد و خودش انسان است مخصوصا اگر ممیز باشد و مراهق باشد که انکار این ولی انکار او است مشکل است وجدانا اینها ما مفاهیم عرفی را در نظر بگیریم انکار او عین انکار صبی است، نه اینکه شارع او را تنزیل کرده منزله صبی این دلیل تنزیل نمی تواند انکار او را انکار صبی قرارد دارد تنزیل در مالکیت و حفظ مال و در امور تربیت و گفته است که ولی در تصرف اموال به منزله ی خود صبی است این مقدار، اما ایا در مطلق امور مثل صبی است خیر، اینها امور عرفی است، درنظر عرف باید انکار او انکار صبی حساب شود

س: اقامه دعوی به جای صبی میتوانست بکند الزام به شی الزام به لوازم ان نیز هست؟ من می توانم نسبت به مولی علیهم اقامه دعوی کنم نسبت به او می توانم قسم هم بخورم

هرگز جعل حجیت حلف لوازم لاینفک اقامه دعوی نیست ببیند اقامه دعوی برای احقاق حق صبی است خب این اگر زید و عمرو بکر خارجی که ربط به ولی ندارند اقامه دعوی کنند حاکم حق سماع ندارد ولی اگر او اقامه دعوی کند برای حاکم سماعش واجب است این همین مقدار، اما اینکه بیش از این را قبول کنیم نمی شود، ما می دانیم برای چه شارع اجازه داده برای اینکه حق او اقامه شود دیگران که اقامه می کنند به نفس مراجعه به حاکم، همین که شارع حاکم را تکلیف برسماع دعوی کرده، همین اقامه دعوی و احقاق حق به همین محقق است به عبارت دیگر به او ولایت داده است که بتوانید به حاکم مراجعه کنی و بر حاکم واجب است که سماع دعوی کند چون بر تو ولایت برای احقاق حق دادم اما اینکه بخواهد اثبات کند حجیت حلف او را برغیر این مشکل است

س: الان ولی می آید اقامه دعوی می کند و بینه ندارد نوبت به مدعی می رسد او نیز نکول می کند ، نوبت به صبی می رسد و او نیز نمی تواند قسم بخورد الان چه حکمی به وجود می آید؟

مثل حقوق الله چطور گفته اند به بینه باید اثبات شود اگر بینه بود حق ثابت می شود اگر بینه نبود حق ثابت ثابت نمی شود در اینجا اگر بینه نبود حق ثابت نمی شود و به نفع صبی می شود و چه اتفاقی از این بهتر است

وقتی مدعی علیه صبی بینه نیاورد حقش ثابت نمی شود و صبی نیز قابل حلف خوردن نیست حاکم به نفع صبی حکم می کند و حقش احقاق می شود و احقاق حق متوقف بر این نیست که یمین برگردد به ولی که حلف می خورد و قتی بدون حلف بخواهد حق احقاق شود بالاتر و بهتر احقاق شده تا اینکه نیاز به حلف داشته باشد

س: در فرض قبلی فرمودید دابه یا صبی مال کسی است که بر فعل غیر اونجا چون منکر علم ندارد تکلیف چیست ؟ اگر صبی نتواند قسم بخورد قسم ولی هم جایز نیست؟ پس ظلم محقق می شود؟!!

در آنجا فقط ناظر بودیم به ادعای شهید که ایشان گفته اینجا چگونه ممکن است که علم حاصل شده باشد انکار کرده حصول علم را ما در این صدد بودیم که ایشان را رد کنیم که علم قابل وصول هست اما نخواستیم بگوییم که مطلقا انکارش حجت است هدفمان این بود ایشان می فرماید نمی شود بر نفی فعل غیر قسم خورد، چون علم حاصل نمی شود، خواستیم بگوییم که اگر مدت کوتاه باشد علم حاصل است صغرویا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo