درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مساله 11: یجب ان یکون الحلف علی البت ...

عرض می کنم که در مساله فرعی قبل، مقداری ناتمام مانده است. مرحوم امام در متن تحریر همانطور که ملاحظه فرمودید ایشان فرقی بین چهار صورت نگذاشت و در جمیع چهار صورت چه این که انسان بخواهد با حلف و قسم اثبات مال خودش را کند یا نفی فعل از خودش کند مثلا فرض کنید که گاهی مدعی ادعا می کند که این آقا مال مرا غصب کرده، خب این مال را گرفته و غصب کرده. خوب ایشان حلف می خورد بر عدم فعل غصب و نفی فعل غصب از خودش. گاهی مدعی است که او مال را گرفته و هردو قبول دارند که مال را گرفته، هرچند به صورت امانت. هم مدعی هم منکر هر دو این را قبول دارند لکن منکر می گوید من امانت را پس دادم این رو لکن مدعی می گوید نداده. خوب ایشان حلف می خورد بر ادا. بر فعل خودش. ثالثة حلف می خورد بر وقوع فعل الغیر. مثلا همین تصویر دو صورتی که ما الان گفتیم بینه در مورد غیر است. چهار صورت می شود. امام راحل فرقی نگذاشتند بین این ها و گفتند ملاک همان علم است و حق هم با امام هست چون نصوص دلالت دارد و میخوانیم. حال عرض می خواهیم کنیم که مرحوم شهید هم مطلبی مهمی دارد و دیگران به آن اعتنا کردند و بعضی ها قبول کردند. این اولا باید معلوم شود که مقصودشان اولا چیست و دلیل ایشان چیست و رد ما چیست. ایشان می فرماید در سه صورت اولی یعنی اگر اثبات کند حالف بخواهد حلف کند بر اثبات و وقوع فعلی نسبت به خودش و یا این که حلف بخورد بر نفی فعلی از خودش مثلا اثبات اداء دین. نفی، هم نفی غصب. امثال ذلک مثالش فراوان هست. در این دو صورت و همچنین صورتی که نسبت به غیر بخواهد اثبات کند مثلا بگوید فلانی ادا کرده دین را. یعنی حلف بخورد بر وقوع فعل الادا من الغیر. اینجا را گفت که حلف عن بت جائز است. بر هر سه حلف عن جزم معتبر هم هست، نه تنها جایز است بلکه معتبر است و بدون جزم حلف اعتباری ندارد لکن در صورت چهارم نه تنها اعتبار ندارد بلکه اصلا جایز هم نیست حلف عن جزم. صورت چهارم کجاست؟ آن جایی که نفی فعل از غیر کند. مثلا فرض کنید که این آقای مدعی می گوید شما مال مرا گرفتی. او می گوید من نگرفتم مال شما را. و این بخواهد حلف بخورد شخص منکر. آن کسی که در حقیقت مدعی علیه است و اصلی است مثلا شخص ثالثی باشد که فرض کنید شخصی علیه فردی شخص دیگری ادعا کند که تحت ولایت این منکر است. مثلا فرزند و صبی تحت ولایت منکر. او مدعی می گوید که صبی شما مال مرا گرفته. می خواهد حلف بخورد که این صبی من مال شما را نگرفته. یا این که فرض کنید نسبت به شخص دیگری حالا مدعی هست فردی که فلانی مال مرا گرفته و بینشان اختلاف است. و این بخواهد بیاید حلف بخورد که فلانی مال شما را نگرفته. یا منکر میاید متوسل شود به این بگوید قسم بخور که بالاخره تو رفیق ما هستی، خوب شما بیا قسم بخور که من مال را نگرفتم. با قطع نظر از موارد اساسا اگر علم داشته باشد نسبت به غیر، و بخواهد نفی فعل از غیر کند، به یک نحوی به او مربوط شود یا در امور مالی یا در امور جانی که شخصی به کسی نسبت بدهد و این حالا با او نزدیک باشد و مصاحب باشد. بخواهد بگوید که بله، او چنین فعلی را انجام نداده. در برخی موارد که قطعا جایز است. ما عرض می کنیم که چه زمانی هست. صاحب مسالک می گوید این صورت عن جزم جائز نیست و فقط می تواند قسم بخورد که من نمی دانم چنین کاری را انجام داده یا نه چون در همه حالات که شخص همراه او نیست. در تمام حالات باید باهاش باشد. یک لحظه ممکن است که از او غافل باشد یا شبی باشد وقتی او خواب است او شب انجام داده باشد مثلا !!!! حالات مختلف دارد انسان! در دستشویی مثلا بوده این آقا کارش را کرده |!!! لذا حالات مختلف دارد این که در تمام حالات همراه او باشد و بتواند با خبر باشد و بگوید او این کار را انجام نداده این مشکل است. فرمایش ایشان این است. البته در برخی جاها لفظ ابدا دارد یعنی مطلق و کلی. اگر این باشد مقصودشان درست است و قبول داریم ولی تمام موارد دعاوی از این قبیل نیست. گاهی ممکن است شخص ادعا کند که فلانی در بعد از ظهر فلان روز. مثلا حاکم سوال کند چه زمانی مال تو را گرفته بگوید فلان روز گرفته مالم را. خوب کجا رفته دو روز بوده گرفته مال شما را. بگوید مثلا حوالی ظهر یا صبح بود. خوب این شخص که شاهد هست بخواهد شهادت دهد و قسم هم بخورد که من قسم می خورم که هم باهاش بودم تمام این ساعات را و لحظه ای از چشم من دور نشد و ایشان مالی از کسی نگرفته. این شخص شهادت می دهد که من قسم می خورد که هم باهاش بودم تمام این ساعات را، اصلا باهم در یک اتاق باهم بودیم و آنی و لحظه ای از چشم من دور نشد و ایشان مالی از کسی نگرفت، ایشان می گوید که او مال گرفت، من باید ببنیم، که من ندیدم، با هم بودیم، مباحثه می کردند، از این حوادث زیاد اتفاق می افتد، اینظور می تواند قسم بخورد، چرا قسم نخورد؟ در جایی که شارع بخواهد قسم را معتبر کند اینجا می تواند قسم بخورد بر این مشهود خودش، تمام شده است، پس فی نفسه، نمی خواهیم بگوییم همه جا معتبر است، اما اینچنین جاها معتبر است، ملاک فی نفسه در اعتبار قسم، علم است، همانطور که بر فعل غیر است که جائز نباشد، آنجایی که اثبات فعل غیر را می تواند قسم بخورد آنجا هم جائز نیست، منظور شما جایی است که به فعل غیر جائز باشد مثل همان موارد، نفی آنرا بگیرید، مشکل شما این است که می گوید شخص مطلع نمی شود، اگر به نحو مطلق باشد، بله، اما اگر در ساعت معینی دعوای مدعی باشد، می تواند آن ساعت را قسم بخورد که از او آن عمل صادر نشده است، عبارت شهید این است که " الضابط انه ان کان یحلف علی فعل نفسه فیحلف علی البت سواء کان یثبته او ینفیه لانه یعرف هذا نفسه و یطلع علیها و ان کان یحلف علی فعل الغیر فان کان فی اثبات فیحلف علی البت" یعین یجوز حلف علی البت"لانه یسهل الوقوف علیه" چون فعل صدوری است به هرحال فعل از شخص صادر می شود شخص می بیند و لذا می تواند شهادت بدهد که به وقوع آن؛ اما اینکه کاری را انجام نداده، ترکش عدمی است، پس وقتی که فلان کار را انجام نداده، این باید در تمام حالات مطلع باشد تا بتواند علم پیدا کند که او فلان کار ازش صادر نشده است، "و ان کان علی النفی حلف علی انه لایعلمه" پس اینجا مطلق است" لان النفی المطلق یعسر الوقوف علی سببه و لهذا لایجوز شهادة علی النفی" چون نمی شود از نفی مطلق مطلع باشد به طور کلی گفته است که حلف بر نفی علی غیر نمی شود ، بله، به نحو ابد و مطلق و در تمام زمانها باشد، واضح و روشن است و حق است، اما تمام دعاوی از این قبیل نیست، تفصیل بگذار ، اگرچنانچه نفی مطلق و دائم باشد بر فعل غیر نمیشود، اما چنانچه مدت معینی باشد، ممکن است، پس از اول بگو هر جایی که حالف علم به محلوف علیه ، متعلق حلف داشته باشد یجوز له الحف، و الا فلا، کما آنچه در متن تحریر آمده و خیلی از فقها گفته اند، نصوص هم همین را دلالت دارد، البته توجیه را عرض کنم، صاحب مفتاح الکرامة توجیه کرده اند" لانه یعلم عدم علمه بفعل غیره کما یعلم انه ظان" ایشان می گوید از قبیل علم است، "هذا احسن مما وقع له فی الارشاد تبعا للمبسوط و شرایع و غیره ما حیث ماقالوا: ان الیمین علی البت الا اذا کانت علی نفی فعل الغیر الاحاجه الی هذا الاستثناء " این الا دیگر لازم نیست زیرا " اذا حلف علی عدم العلم حلف علی بت" در واقع وقتی که حلف بر عدم علم به صدور فعل از غیر می خورد این خودش نوعی از حلف جزمی است، " لانه یعلم عدم علمه بفعل غیره" خودش می داند که نمی داند، حلف می خورد بر ندانستن خود، فساد کلام ایشان واضح است، زیرا متعلف حلف یا ثبوتی است یا عدمی، اگر ثبوتی باشد حلف می خورد عن بت بز وقوعش، اگر عدمی باشد باید حلف عن بت بخورد بر نفیه، این دو تا با هم جمع نمی شود، حلف بر نمی دانم که از او صادر شده یا نه، این دیگر اسمش را حلف بت گذاشتن غلط است، نمی داند یعنی نمی داند!!!! حلف بت بر عدم ثبوت فعل از غیر باید باشد، باید بگوید من قاطع هستم جازم هستم که این فعلی که مدعی می گوید او انجام داده، آن فعل را انجام نداده، قسم می خورد عن بت لم یفعل هذا، لم یصدر هذا منه ، که غصب باشد، بگوید که من نمی دانم غصب کرده یا نکرده، این که حرف جزم یا بت بر فعل غیر نیست!!

اما نصوص را ببینید، که تایید می کند؛ نصوص همه دلالت دارد ؛ صحیحه هشام، ابن سالم عن ابی عبدالله (ع) قال: "لایحلف الرجل الا علی علم" صریحتر از این ؟؟!! واضح است! باید حلف بنابر علم باشد، معلوم یا وقوعی است یا عدمی، یا فعل است یا ترک فعل، معلوم اگر فعل باشد باید مقطوع و متیقن باشد که فعل صادر شده است، اگر عدم تلبس باشد و ترک فعل باشد، این عدم ارتکاب از غیر باید مقطوع این حالف باشد، باید قطع داشته باشد که این فعل از او صادر نشده ، اینکه قسم بخورد که من نمی دانم او انجام داده یا نه؟ این قسم عن بت از عدم ثبوت فعل غیر نیست، روشن است، به یک نوعی قابل تاویل است، بله علم دارم که نمی دانم، این را که علم نمی گویند، بلکه جهل است، اینجا اصلا امکان قسم جزمی ندارد. فقها هم مطلق را در قسم چهارم قبول ندارند، بلکه حلف را دائر مدار علم دانسته اند پس بالتبع بحث می رود جایی که قابلیت حصول علم را داشته باشد، که در زمان مشخص و معین، این قابلیت وجود دارد و حلف عن علم می باشد اما در حلف نفی مطلق را در قسم چهام قبول ندارند.

یکی از نصوص هم خبر ابی بصیر است"لایستحلف الرجل الا علی علمه" حاکم حق ندارد درجایی که آن شخص شک دارد قسم بخورد، یعنی یمین لغو می شود. در روایت دیگری " لاتقع الیمین الا علی العلم استحلف او لم یستحلف" قسم بخورد یا نخورد این لغو می شود. شهید برای آن مورد سئوال خوبی بوده که فرض چهارم کجا بوده است.

س: علم در اینجا به چه معنی است؟! در آیه شریفه لاتقل مالیس لک به علم،آقایان فرمودند علم به معنای حجت است! علم از کدام موارد است؟

چون در اینجا لفظ بت و جزم را آورده اند مراد همان صفت نفسانی یقین و جزم است و کاری به حجت شرعی که با عدم علم وجدانی منافات ندارد آن مقصود نیست.

س: عن حس بودن شرط است؟

نه، یقین و علم بودن شرط است اما حسی بودن در اینجا شرط نیست. چون ملاک این است که شخص حالف در نفسش یقین داشته باشد؛ اگر بخواهد حلف بخورد که من با چشم خودم دیدم ، بله باید حس بکند، اگر بخواهد بگوید با گوش خودم شنیدم ، بله باید حس کند، اما اگر بخواهد حلف بخورد درباره اثبات یانفی ، مدار، علم حالف است، از هر راهی که باشد،چه حسی باشد چه حدسی.

س: اگر علم را از یک حجت دیگری کسب کرد مثلا از شهادت شخص دیگری؟!

خیر، اتفاق فقها این است که خود شخص حالف باید علم داشته باشد.

س: اصلا اگر کسی بخواهد شهادت بدهد کسی کاری را انجام داده یا نداده نیازی به قسم ندارد؟! قسم برای منکر است، مدعی که نیاز به قسم ندارد!!

در مثالها خواهد آمد، شهید مثالها و فروعات خوبی را آورده است. "منها لو ادعی ان عبده جنی علی المدعی ما یوجب کذا فانکر" کسی آمده به مولا گفته این بنده شما جنایت کرده است، مثلا فلان مال را از بین برده، بچه مرا ناقص کرده ... این مولا بخواهد قسم بخورد این عبد چنین کاری را نکرده است. اینجا یکی از مصادیق است، یقین داشته باشد گاهی یقین از حس، گاهی از یک قرینه حدسیه قطعیه هست که جای شک برای او باقی نمی گذارد، زیرا معقد نص و اجماع است عن علم می باشد، نص نگفته " شهد" ، نگفته "لایجوز الحلف الا علی ما سمع الحالف او رای" بیان امام الکن نبود و می توانست اشاره کند رای العین و سماع الاذن را در این نصوص نداریم و فقط علم داریم. معقد اجماع هم همینطور است. "فوجهان احدهما انه یحلف علی نفی العلم" می خواهد بگوید که آن عبد جنایت نکرده است که صورت رابعه است، آن شخص می گوید عبد شما فلان جنایت را کرده و مولا می خواهد بگوید نکرده است، باید قسم بخورد درباره عدم صدور فعل از عبد"لانه حلف یتعلق بفعل الغیر و الثانی یحلف علی البت لانه عبده ماله " عبد مال اوست و "فعله کفعل نفسه فلذا سمعت الدعوی علیه"

و لذا اگر مولی بخواهد ادعا کند به نفع عبد خودش در محاکم، باید دعوای او را نسبت به عبد سماع کند. واجب است.دعوا را چطور سماع باید کند، همانطور حلف او را هم باید سماع کند.حرف او را هم باید سماع کند. اینها همه قیاس است وما آنی که داریم این است که در نص دائر مدار علم است و این آقا تا علم نداشته باشد نمی تواند قسم بخورد و فرقی بین مولا و غیر مولا در نص وجود ندارد. دو وجه را شهید گفتند. فقط می خواهد فروعی برایشان مثال بزند که فقها در این جا اختلاف کردند و ما هم که المبنا المبنا... . ( نکته استاد: نمی شود شاهد قسم بخورد چون حلف در شهادت شاهد معتبر نمی باشد اصلا. لذا شاهد فقط شهادت می دهد و نباید قسم یاد کند).

2: « منه ما اذا ادعی علیه ان البهیمته اتلف زرعا (یک شخصی می گوید گاوی که فرستادی وسط بیابان آمده برنج ما را خورده یا خراب کرده مزرعه را) حیث یجب الضمان باتلاف البهیمه ( البته مبنی بر این که اختلاف است بین فقها که اگر صاحب حیوانی حیوانش مال کسی را تلف کرده باشد آیا صاحب حیوان ضامن است یا خیر. این بنا بر این است که موجب ضمان صاحب بهیمه هست) فانکر ( لذا صاحب حیوان انکار کرده است و گفته نرفته سمت مزرعه شما) قیل یحلف علی البت ( باید اینجا حلف جزمی بخورد) لان البهیمة لا ذمة لها ( چون بهیمه که ذمه ندارد که خودش بخواهد اظهار کند نفی و اثبات را. لذا باید عن بت بخورد) و المالک لا یضمن بفعل البهیمة ( مالک هم به فعل بهیمه ضامن نیست) انما یضمن بتقصیر فی حفظها و هذا امر یتعلق بنفس الحلف ( این به خاطر این است که اگر قصور کند و اثبات شود که حفظ نکرده او ضامن می شود. و الا اگر کوتاهی نکرده باشد در حفظش ضامن نیست. این قائل قولش این است که باید به بت قسم بخورد و اگرنه اصل ثبوت ضمان است) و فی التحریر جزم بان مالک العبد یحلف علی نفی الدین و مالک البهیمة یحلف علی البت ( در تحریر علامه تفصیل گذاشته بین صاحب حیوان و مولای عبد. مولای عبد را گفته که باید به نفی علم قسم بخورد ولی در مورد حیوان بت قسم بخورد. چون عبد دارای ذمه هست ولی حیوان نیست. ما در صدد این نیستیم بگوییم کدام مورد صحیح است یا نیست و می گوییم طبق نصوصی که خواندیم در تمام این فروض باید حلف عن علم و بت باشد و الا نمی شود. اگر علم نداشته باشد و ظن داشته باشد و بخواهد حلف عن بت بخورد شرعا جایز نیست) لا یجوز لاحد ان یحلف علی البت الا ان یعلم متعلق حلفه ( لذا در جلوترها یک بحثی بود که شاک و ظان جایز نیست برایش که حلف عن جزم بخورد)

3: منها ما لونسب البایع وکیلا لیقبض الثمن ( بایع وکیل می گذارد که مال مرا بفروش و ثمن را از مشتری دریافت کن و یسلم المبیع) فقال له المشتری ان موکلک اذن فی التسلیم المبیع ( آن موقعی که معامله می کردند این آقای وکیل داد مبیع را اما این آقای مشتری نداده نه این که عن عمد حالا تراضی کردند به نحوی نداده بعد این وکیل فهمیده که مشتری شیاد هست و انداختش زندان به خاطر گرفتن مال غیر. منتها این مشتری مدعی است و می گوید موکل این آقا که صاحب مال هم هست گفته اجازه دادم مبیع را برداری و این وکیل گفت موکلم اجازه چنین کاری داده است الان زده زیرش) اذن فی تسلیم المبیع و ابطل حق الحبس ( با این اجازه دیگر حق حبس نسبت به من را ابطال کرده) و انت تعلم ( به موکل می گوید که تو اجازه دادی وکیلت از تو نقل کرده بود که مبیع را تسلیم کنی ولو این که حتی من ندهم ثمن را فی الحال مبیع را تسلیم کند. آن وقت چرا مرا انداخت زندان) فوجهان:

احدهما: انه یحلف ( صاحب مال یحلف) انه علی نفی العلم ( من نمی دانم چنین چیزی را که به تو این وکیل من چنین چیزی گفته باشد و خبر ندارم که گفته باید مبیع را تسلیم کند. آن وقت) یدیم الحبس الی استیفاء الثمن ( نتیجه این می شود که این آقا در زندان می ماند تا استیفاء ثمن کند. اگر این حلف این چنینی را ما نافذ دانستیم خوب او همین که حلف بر عدم علم خورده کافی است) لانه حلف علی نفی فعل الغیر.

الثانی: انه یحلف علی البت، لانه یثبت لنفسه استحقاق الید علی المبیع ( چون با این حرف می خواهد که استحقاق ید بر مبیع را اثبات کند. یعنی می خواهد بگوید که من باید داشته باشم و در دست من باشد مبیع. و تو حق نداشتی با این کار در این صورت اگر گفتیم حلف بت معتبر است باید حلف بت بخورد و آن حلف نفی فعل غیر کفایت نمی کند اگر یقینا حلق خورده عن بت که چنین چیزی را وکیل من به تو نگفته. آن وقت خلاص می شود از زندان. اما اگر بگوییم حلف بر عدم فعل غیر کافی است و بت معتبر نمی باشد در این صورت مثل آن چه شهید گفت، در آن جا حلفش می شود حجت و ثمر بر این دو فرض در این جا مترتب می شود. همچنین اگر چنان چه در یک فرض دیگری است که فرع دیگری گفته « لو طولب البایع بتسلیم المبیع فالدعی حدوث عجز عنه» مشتری به بایع گفته من ثمن را به وکیل تو دادم چرا مبیع را تسلیم نکردی. این باید ادعا کند که این آقای وکیل عاجز شده از این که این مبیع را به تو داده. وکیل گوید من آن زمان قدرت بر تسلیم مبیع را نداشتم و عاجز بودم، این جا باید این شخص موکل حلف بخورد که این عدم تسلیمش عن عجز بوده. از این مثال هایی که زده خلاصه در جایی است که این آقایی که الان حلف می خورد بر نفی فعل غیر، این شخص شاهد نیست و در واقع یک طرف دعوا حساب می شود و به یک نحوی غیر مستقیم یک طرف دعوا حساب می شود.