الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، تعارض الاستصحابین

کنا فی مبحث تعارض الأصول العملیة و مر بنا أنما تلاحظ رتبة الأصول العملیة فی التعارض بالذات، أما اذا تعارضت بالعرض لایلحظ الرتبة الطولیة الموجودة بین الأصول العملیة بل إنما تلاحظ الرتبة الطولیة ‌بین الأصول العملیة فیما اذا کانت فی موضوع و مورد واحد، أما اذا فی اطراف العلم الاجمالی فی الموردین و الموضوعین فلاتلاحظ الرتبة الطولیة بل تلاحظ الرتبة الاخری علی أحد القولین، الرتبة التی تکون بسبب التعارض یعنی الرتبة الأولی من التعارض ثم النوبة الثانیة من التعارض و هلم جرا.

طبعا فیها ثمرة فی بعض الموارد، طبعا کیف تتعارض الأصول العملیة بالعرض؟ ستأتی الضوابط و مر بنا بعضها، علی أی تقدیر هذا التعارض بین الأصول العملیة بالعرض ینجم منه رتبة و هذه الرتبة غیر الرتبة الطولیة بین الأصول العملیة فی الموضوع الواحد و المورد الواحد رتبة محمولیة، بینما هذه الرتبة هی بسبب التعارض رتبة بحسب الموضوع زمانا کما مر توضیحه امس، مثل صلوة الظهر و صلوة الصبح إذا علم فی إحداهما خلل رکنی فبالتالی تکون احداهما باطلة، فبالتالی قاعدتی الفراغ یتعارضان و تتساقطان و تصل النوبة الی قاعدة‌ الحیلولة و قاعدة الاشتغال فی الظهر هنا حصول النوبة الی قاعدة الحیلولة فی صلوة الصبح و قاعدة الإشتغال فی صلوة الظهر، حینئذ هذه الطولیة فی الرتب لیست من جهة الرتبة ‌الطولیة المعهودة ‌فی الأصول العملیة فی الموضوع الواحد، مثل الأصول العملیة‌ التی هی فی نفس صلوة الصبح، -فی هذه الأصول العملیة تلاحظ فیها الرتبة الطولیة مثلا قاعدة الفراغ ثم الحیلولة ثم استصحاب عدم الصحة ثم البرائة- فصلوة الصبح التی هی مورد واحد، الأصول الجاریة فیها تراعی فیها الرتبة الطولیة‌ المحمولیة علی المراتب الأربع فی الأصول العملیة، فاذا أردنا ان نضبط الأصول العملیة‌ الجاریة فی موضوع واحد و هو صلوة الصبح فتلاحظ الرتبة ‌الطولیة بین الأصول العملیة. -‌الأصل المحرز ثم الأصل التنزیلی ثم الاصل الوظیفی الشرعی ثم الاصل العقلی-.

اما اذا أردنا أن نقایس و نقابل و نقارن بین الأصل العملی الجاری فی صلوة الصبح و بین الأصل العملی الجاری فی صلوة الظهر، فهنا لاتلاحظ الرتبة الطولیة ‌المعهودة فی الأصول العملیة متفقا بل تلحظ رتبة أخری علی أحد القولین و هو قول الشیخ الانصاری و النایینی و هم یلاحظون رتبة‌ أخری لیست بحسب المحمول و لیست هی الطولیة المعهودة‌، بل هی رتبة بحسب الرتبة الزمانیة المعهودة او فرضیة الزمان للموضوع.

مثلا قد تکون قاعدتی البرائة او شیئین آخرین فتتعارضان ثم تتساقطان ثم تأتی النوبة الی مابعدهما، لاحظوا، هنا لوحظت فی کل طرف فی نفسه رتبة ‌طولیة و فی التقارن بین الطرفین لوحظت الرتبة ‌الطولیة ‌الزمانیة الأخری یعنی تلاحظ رتبتان فی البین.

هنا الرتبة ‌الطولیة ‌فی کل طرف هو فی نفسه و الرتبة الموضوعیة الزمانیة تکون بین الطرفین فی التعارض، -سواء هل کان تعارضا او غیر التعارض و حلحلة العلم الاجمالی انحلاله حکمیا- فهذه منظومة ‌من البحث أقامه الشیخ الأنصاری و بعده المیرزا النایینی، هذا التعرض فی الأصول العلمیة بأن هناک فی البین رتبتین، رتبة محمولیة معهودة طولیة فی الموضوع الواحد کما مر بنا امس اربع مراتب و رتبة طولیة موضوعیة زمانا و لایلاحظ فی المتعارضین فی الموضوعین و فی الموردین سنخ المحمول، بأنه هل هو کاشف او غیر کاشف وظیفی او غیره، حتی الأصل العقلی یعارض الأصل الشرعی اذا کانا الموضوعین و الموردین و لاتلاحظ الرتبة الطولیة بل تلاحط فقط الرتبة الموضوعیة الزمانیة‌. فهذا نظام فی العلاقة بین الأصول العملیة مع التعارض بالعرض او عدم التعارض و النظام لابد ان یلحظ فیه هتان الضابطتان.

ما هی ضوابط التعارض بالعرض بین الأصول العملیة ثم ما هو العلاج؟ التعارض بالذات ضابطته واضحة و هی نفس الضابطة فی تعارض الاخبار یعنی التنافی و التناقض علی موضوع و مورد واحد، أما التعارض بالعرض فما هی الضابطة فیه؟ فیه عدة ضوابط بعضها متفق علیها و بعضها مختلف فیها

اما المتفق علیه: فهو أن یستلزم العمل بالأصول العملیة مخالفة عملیة قطعیة.

الکل یلتزم بان هنا یحصل التعارض بین الأصول العملیة، طبعا لایخفی علی الإخوان انما یحصل التعارض بین الأصول العملیة بسبب المخالفة العملیة القطعیة، ‌یعنی ان الأصول العملیة مرخصة یعنی مفرغة، الأصل العملی یرخص یعنی یرخص فی الترک و الفعل و یبیحه. قد یعبرون عنه بالمفرغ یعنی قاعدة الفراغ و قد یعبرون عنه بالمعذر مثل البرائة و قد یعبرون عنه بالمرخص مثل اصالة الحل فالأصول المعذرة و المرخصة و المفرغة تتناقض مع منجزیة العلم الاجمالی و حینئذ یستلزم ترخیص الطرفین المخالفة العملیة القطعیة و هذا لایسوغ.

فاذا کان کلیهما مفرغة او کلیهما معذرة او کلیهما مرخص او قل معذرة و مرخص او مرخص و مفرغ لیس فیه فرق هذه یعبرون عنه بالاصول المفرغة اذا کان کلیهما مرخصان و معذران او مفرغان حینئذ یستلزم مخالفة عملیة قطعیة ‌للعلم الاجمالی فی ما کان العلم الاجمالی منجزا بالحکم لا اذا کان العلم الاجمالی بطهارة احد العلم الاجمالی هذا بحث آخر فاذن هذه ضابطة اولی فی التعارض بالعرض ان یستلزم العمل بالاصول العملیة المرخصة و المفرغة مخالفة عملیة قطعیة و هذه ضابطة متفق علیها.

الضابطة ثانیة مختلف فیها و هو فیما اذا کان لزم من العمل بالاصول العملیة المحرزة (فقط) مخالفة التزامیة و لم یستلزم مخلفة عملیة.

اذا استلزم مخالفة التزامیة دون ان یستلزم مخالفة ‌عملیة، الشیخ الانصاری و المیرزا النایینی بنیا علی التعارض بین الأصول العملیة بخلاف الآخوند و تلامیذه و حتی السید الخویی و هو الصحیح. هذه الضابطة فقط ارتضاها الشیخ و النایینی و جملة ‌من تلامیذه و هی أنه اذا استلزم العمل بخصوص الأصول العملیة المحرزة مخالفة ‌التزامیة عند العلمین توجب التعارض.

لکن مبنی الشیخ و النایینی بشروط: الشرط الأول أن یکون کلا الطرفین أصلان محرزان مثل استصحاب و استصحاب او استصحاب و قاعدة الفراغ او غیره ایا ما کان، لابد ان یکون الاصلان محرزین اتحد نوعا او اختلف نوعا.

الشرط الثانی: ان یکون العلم الاجمالی منجزا للعمل، لا ان العمل بالأصلین المحرزین یستلزم مخالفة عملیة قطعیة لأنها حینئذ یصیر الضابطة الأولی، بل المراد انه ینجز العمل من غیر ناحیة مجری الاصلین المحرزین.

مثاله: مثلا الان علمنا بأنه کان الانائان نجسین ثم طهر احدهما ولا نعلم ایا منهما طاهر، فنعلم اجمالا بأن احدهما طاهر فبالتالی نعلم اجمالا ایضا بان احدهما نجس، ثم نستصحب النجاسة فی کلا الطرفین فنتیجة الاستصحاب هی أن کلا منهما نجس، هنا استصحاب النجاسة فی کلا الطرفین اصطلاحا یعبر عنه علماء الأصول بالاصول المنجز و طبعا هکذا، استصحاب النجاسة منجز و لیس مرخص و معذر فلما یکون منجزا إذن اجراء الأصلین لایستلزم العمل بهما مخالفة عملیة قطعیة، لانه نفسه منجز و لیس مرخصا فالأصلان العملیان هنا لیسا مرخصین و لامفرغین و لا معذرین، کی یستلزم المخالفة العملیة القطعیة، لکنهما یستلزم المخالفة الالتزامیة، لانه یعلم بان احدهما طاهر فکیف یلتزم بان کلیهما نجس، فهنا المخالفة باستصحاب النجاسة فی کلا الطرفین لیست مخالفة عملیة، لان الاصلین اصطلاحا یعبرون عنهما منجزین بل هذان الاستصحابان یسببان مخالفة التزامیة و یستلزم بان هذین الانائین کل منهما نجس و یعلم بان احدهما مخالف للواقع فکیف یکون التزاما بان کلیهما نجس و الالتزام الظاهری بان کلیهما نجس خلاف الواقع التزاما لا عملا، لان عملا یراعی الواقع فیعبرون عنه المخالفة التزاما و المخالفة الالتزامة. -بحثه الشیخ الانصاری فی تنبیهات القطع-

نکتة مهمة و قد یحصل الغفلة عنه فی مبنی الشیخ الانصاری و النایینی و ان کنا لانلتزم بمبناهما، لکن نکتة مهمة فی مبناهما و هی انهما یریان ان المخالفة الالتزامیة‌ مسببة لتعارض الأصلین المحرزین أولا و الشرط الثانی کما مر ان یکون العلم الاجمالی منجزا للعمل لان احدهما اذا کان طاهرا لکان العلم بان أحدهما نجس، إذن صار العلم الاجمالی منجزا و إن کان منجزیة العمل للعلم الاجمالی لاتتنافی عملا مع الأصلین المحرزین، لکنها تتنافی التزاما. هنا الشیخ و النایینی یلتزمان بان المخالفة الالتزامیة تسبب التعارض فی قبال اذا کان مخالفة التزامیة و لیس معها منجزیة ‌عملیة، اذا کانت مخالفة ‌التزامیة من دون المخالفة العملیة، ‌الشیخ الانصاری و النایینی لایلتزمان بان المخالفة الالتزامیة الثانیة فی الصورة الثانیة تسبب التعارض و یفرق بین حالتی المخالفة الالتزامیة ویجب ان نتدرس بهما ملیا قلیلا کی نعرف الفرق بین الحالتین. هما لایلتزمان بان المخالفة العملیة مطلقا توجب التعارض بل بالشروط و منها ان یکون فی البین منجزیة للعمل و لو من غیر حیثیة و مورد الأصل العملی.