الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، تعارض الاستصحابین

کان الکلام فی تعارض الإستصحابین و مر بنا أن مراد الاعلام من التعارض هو التعارض بالعرض و لیس التعارض بالذات. طبعا من البحوث البارزة جدا للتعارض بالعرض هی موارد اطراف العلم الاجمالی و بحث منجزیة العلم الاجمالی بأن العلم الاجمالی منجز و حجة من جهة و الأصول العملیة مثلا حجة من جهة أخری و الملائمة بین هذین المنجزین و الحجتین یعنی العلم الاجمالی و القطع و الیقین و بین الاصول العملیة مع أنها لیس مفادها قطعیة و لیست ادلة اجتهادیة ‌ظنیة، مع ذلک هذا نوع من انواع العلاقة بین الحجج، حجة وجدانیة تکوینیة و هو العلم الاجمالی من جانب و من جانب آخر الاصول العملیة و هذا باعتبار نوع من الترابط بین اطراف العلم الاجماالی و نفس العلم الاجمالی او المعلوم بالعلم الإجمالی. علی أی تقدیر، هذا نوع من التکییف و نوع من العلاج و الملائمة بین ما هو حجة تکوینا و وجدانا مع ما هو حجة تعبدا من رتبة ضعیفة فعلی أی تقدیر، التعارض بالعرض فی الاصول العملیة یکون فی اطراف العلم الاجمالی غالبا او دائما، فکلام الاعلام فی تعارض الاستصحابین او تعارض الاصول العملیة فی موارد التعارض بالعرض و التعارض بالعرض عبارة أخری عن وجود العلم الإجمالی، قد یکون حجة و قد لایکون حجة مع حجة تعبدیة وظیفیة.

فقسموا کما مر بنا التعارض بالعرض اما بالتزاحم و هو التنافی بین الحکمین الفقهیین او السبب و المسبب و مر بنا البحث فیه و الصورة الثالثة لیست سببا و مسببا و لا التنافی فی مقام الامتثال و التزاحم بل تکون تنافیا فی مقام التنجیز و امثلته هی اطراف العلم الاجمالی. مثلا عندنا علم اجمالی بان احد اطراف العلم الاجمالی نجس و استصحاب الطهارة او اصالة الطهارة فی کل الاطراف تتعارض بل حتی استصحاب الطهارة مع البرائة، عجیب، کیف تتعارض استصحاب الطهارة مع البرائة؟

هذا نکتة سمینة نبهوا علیها فی بحث منجزیة العلم الاجمالی . ألیس مقررا ان الاستصحاب و امثاله من الاصول المحرزة مقدما رتبتا علی بقیة الاصول العملیة؟ نعم مقدمة و عندنا اربعة اقسام من الاصول العملیة‌، الاصول المحرزة و فیه شمة الکاشفیة و الاماریة مثل الاستصحاب و قاعدة الید و الفراغ و التجاوز اصول محرزة عدیدة و لیس منحصرة فی الاستصحاب فالاصول المحرزة مقدم علی بقیة الأصول العملیة، هنا نکتة نفیسه و سمینة و هی ان الاصل المحرز او مراتب الاصول العملیة متی تراعی و متی لاتراعی؟ تراعی اذا کانت هی فی مورد واحد و شیء واحد و موضوع واحد، هنا مراتب الاصول العملیة تراعی، مثلا کل منهما یرید ان یجری فی نفس الماء انه طاهر او نجس اذن استصحاب النجاسة مقدم علی اصالة الطهارة ‌او البرائة الشرعیة ‌او الحل الشرعی، اما اذا کانت التعارض بین الاصول العملیة لا فی مورد و موضوع واحد بل فی موضوعین -و هو التعارض بالعرض- کما فی اطراف العلم الاجمالی، فحینئذ مراتب الاصول العملیة لاتنفع و لاتجدی شیئا و یصیر تعارضا کانما فی رتبة ‌واحدة، الی درجة لو کان فی احد اطراف العلم الاجمالی الاستصحاب و فی الطرف الآخر البرائة العقلیة -و هو أضعف- مع ذلک یصیر تعارضا و لاترعی الرتب هنا، فالرتب انما تراعی فی ما اذا کانت الاصول العلمیة‌ فی موضوع واحد و شیء واحد، حینئذ تراعی مراتبها.

نعم، مثل الامارة اللفظیة اذا کانت فی احد اطراف العلم الاجمالی و هناک اصل عملی فی الطرف الآخر، الامارة تقدم علیه بسبب ان الأمارة لها مدلول التزامی و المدلول الالتزامی یکون مفاده فی نفس مورد و موضوع الاصل العملی و المدلول الالتزامی للدلیل الاجتهادی مقدم علی الاصل العملی فی التعارض بالعرض، الدلیل الاجتهادی یقدم علی الدلیل الاصل العملی مع انه تعارض بالعرض و لیس فی مورد واحد بل فی موضوعین و موردین.

سبب التعارض هو العلم الاجمالی و العلم بان احد الحکمین او الموضوعین غیر متحقق فیکون تعارضا بالعرض بسبب العلم الاجمالی غایة الامر التعارض بالعرض مر بأنه یغایر العلم الاجمالی باشتباه الحجة بللاحجة و ان کان قد یلتبس هذین القسمین حتی علی الکبار. فالمقصود التعارض بالعرض سواء بین الادلة الاجتهادی او الاصول العملیة او الدلیل الاجتهادی و الاصل العملی، التعارض یعنی الدلیلان فی موضوعین متغایرین و بسبب العلم الاجمالی یحصل بینهم التعارض، فاذا کان فی طرف من العلم الاجمالی أمارة لفظیة و فی الطرف الاخر اصلا عملیا، الامارة تقدم و الرتبة تلاحظ، بینما لو کان الاصلان عملیان بینهم اختلاف الرتبة لاتلاحظ الرتبة فی التعارض بالعرض و الحال أن الرتبة بین الاصول العملیة تلاحظ فی التعارض بالذات یعنی کلا المتعارضین یجریان فی موضوع و مورد واحد، التعارض بالذات یعنی کلا الدلیلین یجریان فی موضوع و مورد واحد، هذا تعارض بالذات، امس مر بنا تعبیر آخر فی التعارض بالذات و هو التنافی و التناقض فی المفاد المطابقی و لیس بین التعبیرین فرق بل تفنن فی التعبیر لان المطابقی یعنی نفس الموضوع و المورد. اذا قیل فی تعریف التعارض بالذات انه فی المفاد المطابقی فیعنی نفس الموضوع و هذان تعبیران و سیاقتان لشیء واحد. فالتعارض بالذات اذن لابد ان یکن فی موضوع و مورد واحد.

الاصول العملیة‌ تراعی رتبتها اذا کانت بینها تعارض بالذات، یعنی اذا کانت فی مورد و موضوع واحد اما الاصول العملیة اذا کانت التعارض بینهما تعارضا بالعرض یعنی فی الموضوعین و الموردین لکن بسبب العلم الاجمالی بینهما تعارض فهناک لاتراعی رتب الاصول العملیة فیما بینها، اما مراعاة الرتبة بین الدلیل الاجتهادی و الاصل العملی سواء کان التعارض بالعرض او بالذات فتراعی کما ان الادلة الاجتهادیة اذا کانت بینها رتب فتراعی فیه الرتب سواء التعارض بالذات او بالعرض. مثلا واحد قطعی او نص و الآخر ظاهر، یقدم النص علی الظاهر، ما السبب فی ذلک؟ إنه اذا کانت الدلیل الاجتهادی تراعی الرتب اما اذا لم یکن فی البین دلیل اجتهادی و فقط یکون الاصول العملیة لاتراعی الرتب فی ذلک، السبب فی ذلک یقولون: لان الدلیل الاجتهادی لیس حجیتها مقتصرة علی المفاد المطابقی بل له حجیة فی الدلالة الالتزامی و یتناوش غیره و لمّا یتناوش غیره فحینئذ سیرد نفس مورد الغیر و فی هذا المورد یکون تعارضا بالذات لان الدلیل الاجتهادی و الأمارة اللفظیة مدلولها الالتزامی ایضا حجة و هی تتناوش الغیر و لیس مفادها فقط فی المطابقی المغایر للغیر بل مفادها الالتزامی حجة و هی تتناوش و تنظر الی الغیر، مثل توارد الدلیل الاجتهادی والاصل العملی فی مورد واحد فإنه اذا کانا فی مورد واحد یقدم الدلیل الاجتهادی علی الاصل العملی او یقدم الدلیل الاجتهادی الاقوی یقدم علی الدلیل الاجتهادی الاقل قوة. اذن من الابجدیات عند الاصولیین ان فی الدلیل الاجتهادی تراعی الرتب سواء فی التعارض بالذات او فی التعارض بالعرض.

اما اذا کانت کلا الطرفین أصلان عملیان فلاتراعی الرتب فی التعارض بالعرض بخلاف اذا کانت التعارض بالذات، هذه امور صناعیة و ضوابط لابد من مراعاتها.

امر آخر ذکره الأصولیون فی مبحث حتی تنجیز العلم الاجمالی قالوا: نعم تعارض الأصول العملیة لاتراعی فیه الرتب فی التعارض بالعرض، لکن فی صورة واحدة و فی ضابطة أخری تراعی الرتب، طبعا علی مبنی المیرزا النایینی و الشیخ الأنصاری خلافا للعراقی و ربما فی بعض کلمات المرحوم الآخوند و نحن موافق للشیخ الانصاری.

قولان قول یقول اصلا لاتراعی الرتب اذا کانت التعارض بالعرض و هو صاحب الکفایة و العراقی و الکمبانی و الشهید الصدر وقول یراعی الرتب و هو الشیخ و النایینی متی تراعی اذا کان طرفی العلم الاجمالی او اکثر من الطرفین نفس هذین الطرفین فی کل الطرف اصول عملیة متراتبة متعددة، مثلا هنا أصلین عملیین طولیین و بینهما رتبة و هناک أصلین عملیین طولیین او ثلاثة. مثل ان الانسان یعلم بانه اما صلوة الظهر فیها فوت رکن او صلوة العصر فقاعدة الفراغ فی صلوة الظهر تتعارض مع قاعدة الفراغ فی صلوة العصر و یتساقطان و تصل النوبة الی استصحاب عدم المجیء بالرکن فی الظهر و استصحاب عدم مجیء الرکن فی العصر و کلا الصلوتین یصیر فاسدتین و ما فیه التعارض طبعا، فالتعارض یکون فی الرتبة الاولی بین قاعدتی الفراغ و فی الرتبة ‌الثانیة، کلاهما منجزان و لیس بینهما تعارض و یعمل بهما.

دعونا نفترض مسئلة لو افترضنا ان العلم الاجمالی بین صلوة الصبح و بین صلوة الظهر، بان لدینا علما اجمالیا بأن إما صلوة الصبح بدون الرکن او صلوة الظهر. قاعدة الفراغ فی صلوة الصبح تتعارض مع قاعدة الفراغ فی صلوة الظهر و یتساقطان فتصل النوبة الی قاعدة الحیلولة فی صلوة الصبح و هی اذا حال الوقت و قاعدة الحیلولة تجری فی الصبح و فی الظهر تجری قاعدة ‌الاشتغال لان لدینا یقین بالإشتغال بصلوة الظهر و نشک فی امتثالها و المفروض ان قاعدة الفراغ تعارض و تساقط. اذن تجری قاعدة الإشتغال فی الظهر و قاعدة‌الحیلولة فی الصبح، حینئذ قاعدة الحیلولة تقول ذمتک بریئة بلحاظ الصبح اما قاعدة الاشتغال تقول ذمتک مشغولة، اذن هنا ینحل العلم الاجمالی حکما و لیس بینهما تعارضا.

هنا لوحظ الرتب فی الاصول العملیة او لم یلحظ؟ علی مبنی الشیخ الانصاری و المیرز النایینی لوحظ الرتب و هو الصحیح و علی مسلک الاخوند یقول لا، مسلک الاخوند و الکمبانی والعراقی یقولون: قاعدة الفراغ فی الظهر تعارض قاعدة الفراغ و قاعدة الحیلولة فی الصبح. اذن هو مثلث. قاعدة الفراغ فی الظهر ضلع منها یعارض قاعدة الفراغ فی الصبح و ضلع منها یعارض قاعدة الحیلولة فی الصبح و ضلع آخر منه یعارض البرائة فی الصبح. و البرائة أصل ثالث طولی فی الصبح، طبعا استصحاب عدم الاتیان فی الصبح اذا یحرز موضوع القضاء فهو مقدم علی البرائة. فی الصبح لدینا فراغ ثم حیلولة ثم استصحاب عدم الاتیان اذا کان له الثمرة ثم تصل النوبة الی البرائة اربع أصول فی صلوة الصبح طولیة لانهم فی موضوع واحد.

العلم الاجمالی یبحث فی العملین فی العلم الاصول و یبحث ایضا فی خلل الصلوة ذکره السید الیزدی فیها لان کلها مسائل ریاضیة اصولیة و ماذکرناه فی خلل الصلوة بل ترکناه و شرعنا کتاب المکاسب. هنا التنور الحار، هذا العلم الاجمالی قائمة بالذات علی الصناعة الاصولیة ثم تتبعها الفقهیة و هذا الصناعة الاصولة هی ان تلتفت رتب الطولیة فی الاصول العملیة‌ تعارض بالذات او تعارض بالعرض.

فی خلل الصلوة خمسین فرعا بیّنها السید الیزدی و صار مصارعات بین الکبار و مفتاح المفاتیح لفروع العلم الاجمالی سواء فی خلل الصلوة او خلل الحج مفتاح مفاتیحه هو البحث عن التعارض بالذات او التعارض بالعرض فی إجراء ‌الاصول العملیة.