< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، وجه تقدم الأمارات علی الأصول العملیة

کان الکلام فی وجه تقدیم الأمارات اللفظیة علی الاصول العملیة المحرزة، طبعا البحث فی تقدیمها فی صورة التنافی أما فی صورة‌ التوافق فیه الکلام، هل هو التقدیم او لا و نأخذ بهما معا؟ مر ان الشیخ الأنصاری و النایینی ذهبا الی أن تقدیم الأمارات اللفظیة علی الأصول المحرزة من باب الحکومة بینما المرحوم الآخوند ذهب الی أنه من باب الورود.

السر فی کون الأمارات حاکمة او واردة.

نعید الکلام بان هذا - کونه حکومة او ورودا- یعتمد علی الذی یصور فی حجیة ‌الأمارات اللفظیة مع المبنی الذی یصور و یتبنی فی حجیة الاصول المحرزة، فعلی طبق المبنی فی کل منهما یصور حینئذ او توزن النسبة و العلاقة ‌بینهما فلابد من التذکیر علی تعریف الحکومة و ضابطة الحکومة و تعریف الورود.

اعادة تعریف الحکومة و الورود و ذکر مثال لکل منهما

تعریف الحکومة ‌کما مر هو تقدیم الدلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم تعبدا بالتعبد. اجمالا هذا هو التعریف للحکومة، طبعا، الدلیل الحاکم یتصرف فی الدلیل المحکوم توسعة او تضییقا فی بعد الموضوع او فی بعد المحمول یعنی الحکومة اما موضوعیة‌ -لیس المراد به الموضوع الخارجی بل الموضوعیة علی صعید التنظیر یعنی بعد الموضوع فی القضیة الکلیة و الامر لایرتبط بالوجود الخارجی- او الحکومة فی بعد المحمول. المهم اجمالا هو تقدیم الدلیل علی الدلیل الآخر تعبدا بالتعبد، بینما فی الورود هو تقدیم الدلیل الوارد علی الدلیل المورود وجدانا بالتعبد، و الحال نذکر مثالا بینا فی الورود و فی الحکومة.

المثال فی الورود: استصحاب طهارة الماء او اجراء اصالة طهارة الماء یقدم علی استصحاب الحدث لمن یتوضؤ بهذا الماء او استصحاب نجاسة ‌الماء لمن یغسل الثوب النجس بهذا الماء، هنا استصحاب طهارة الماء ‌لیس له أیّ نظر فی حال الثوب او فی حال الحدث لدی الشخص و لیس له ناظریة کی یقال هو الحکومة، اذن دائما الورود هکذا، الدلیل الوارد یتعبد بشیء معین لکن بالملازمة و لو بأدلة اجتهادیة اخری فهذا التعبد یعبَر وجدانا. هذا التلازم لازمه التصرف فی الدلیل المورود فالحکم بطهارة الماء یستلزم بانه اذا توضؤ بالماء یرفع الحدث او اذا غسل به الثوب النجس یطهر فهذا التلازم و ان کان تعبدی لکن لیس تعبدا بنفس هذا الدلیل الوارد بل تعبد بمسار الثوابت و الثبوت الواقعی، یسمونه وجدانا فاستصحاب طهارة الماء هو تعبد و لیس بالوجدان و بالیقین بطهارة الماء لکن لازم هذا التعبد وجدانی و التلازم فی ثبوت اللوح الشریعة یلازمها رافعیة الخبث او الحدث بهذا الماء فتصرف وجدانی و هو التلازم بسبب التعبد بالمفاد المطابقی بطهارة الماء هذا هو الورود کما یعرفه الاعلام لاسیما بلورة المیرزا النایینی فالورود اذن هو تصرف وجدانی بسبب التعبد.

اما الحکومة فیفرق عن الورود -و مر ان هذا الفرق لیس طرفا من الکلام او البیان بل لها آثار و فرق بین آثار ما هو من شئون الدلالة و آثار ما هو من شئون الثبوت و الجعل و المجعول.

مثال الحکومة‌ «لاربا بین الوالد و الولد هنا» واضح فیه اخذ الوالد من الولد لا العکس -فاخذ الولد من الوالد ربوی علی المشهور کما فی لاربا بین الزوج و الزوجة فاخذ الزوجة الزیادة ربوی بخلاف اخذ الزوج کما فی اخذ الزیادة من اهل الکتاب- المهم هذا الدلیل واضح فیه انه من الاول ناظر الی «حرم الربا» فیتعبد بعدم وجود الربا و بالتالی فیرفع الحرمة بسبب التعبد یعنی لیس بسبب التلارم الوجدانی بل هو بنفسه یرفع الحرمة‌ تعبدا بالتعبد علی رفع الموضوع فرفع الحرمة برفع الموضوع تعبدا بالتعبد.

بین القوسین، الحکومة الموضوعیة و الحکومة المحمولیة

بین القوسین الصغیرین الان مر بنا ان الحکومة تارة فی بعد الموضوع و تارة‌ فی بعد المحمول ایضا یترتب علیها الثمرات، الحکومة موضوعیة او الحکومة محمولیة، مثلا بین الشیخ الانصاری و صاحب الکفایة فیه اختلاف ان لاحرج و لاضرر حاکمة‌ علی الادلة الاولیة موضوعا او حاکمة علی الادلة ‌الاولیة محمولا و فیها ثمرات ذکرها صاحب الکفایة بین مبناه و بین مبنی الشیخ فی قاعدة لاضرر و ایضا فی لاحرج. اذن حتی بین اقسام الحکومة فیه ثمرات، الحکومة فی الموضوع او الحکومة فی المحمول

الرجوع الی مثال الحکومة

فالمهم فی «لاربا بین الوالد و الولد» تعبد بسبب التعبد و رفع الحرمة تعبدیا بالتعبد برفع الموضوع هذا حینئذ الحکومة هی تصرف الدلیل الحاکم فی الدلیل المحکوم تعبدا بالتعبد.

هذا اجمالا تعریف الورود و تعریف الحکومة و الفرق بینها و اقسام منها طبعا الاقسام فیهما کثیرة ربما ما بسطنا القول فیهما و تتمتها یاتی فی بحث تعارض الخبرین باب التعارض المصطلح.

حاکمیة او واردیة الادلة الاجتهادیة علی الأصول العملیة مترتب علی المبنی فی الامارات و الاصول المحرزة

فهنا ایّ مبنی یتعین ان تقدیم الأمارات علی الاصول حکومة او ورود؟ فاذا بنی علی ان الحجیة فی الامارة -کما مر- التعبد فیها بانها علم واضح فیه انه ناظر للشک، فالخبر الواحد علم و الامارة علم فاذا کان علما فهی ناظرة للشک عند التردد و الحیرة و هذه النظارة شرط من شرائط الحکومة فیرفع احکام الشک تعبدا بالتعبد برفع الموضوع، فتکون حکومة فبناءا علی أن الأمارات علم کما ان المختار کذلک وفاقا و تبعا للشیخ و المیرزا النایینی و الاستصحاب و ان کان فیه جنبة اماریة لکنه ماخوذ فیه الشک و کذا و بالتالی هو من الاصول العملیة المحرزة فیتقدم الأمارات علی الاصول المحرزة. مثلا البینة تقدم علی الید، البینة دلیل لفظی تقدم علی الید او علی اصالة ‌الصحة او علی اصل من الاصول المحرزة. -الخبر الواحد امارة ‌لفظیة فی الشبهات الحکمیة و اصالة الصحة امارة ‌لفظیة فی الشبهات الموضوعیة- فاذن بناءا علی أن الامارة ‌هی العلم و الاستصحاب لیس هو الامارة ا‌لفظیة بل الامارة الأفعالیة و الماخوذ فیها الشک تکون النسبة بینهما هی الحکومة.

الفرق بین الامارة ‌اللفظیة و الامارة الفعلیة ‌او الافعالیة و الاحوالیة او الاصول المحرزة -یعبر عنها ست او خمس تسمیات للاصول المحرزة- مثل الید و التجاوز و الفراغ و الاستصحاب و غیرها کلها امارات و ظنون ناشئة من الحال و الاحوال ومن الافعال و الفعل، کما مر و لیست امارات لفظیة

فارق آخر بین الأمارات اللفظیة و الأمارات الفعلیة

هنا فارق آخر بین الامارة ‌الفظیة و الامارة ‌الفعلیة و هو أن فی الأمارة ‌الفعلیة و الأحوالیة ‌الشک مأخوذ قیدا شرعیا.

فرق بین القید الشرعی و القید العقلی، القید الشرعی یعنی دخیل فی الملاک و الشک فی الاصول المحرزة ماخوذ قیدا شرعیا کما هو فی الاصول العملیة عموما حتی العقلیة، ‌الشک ماخوذ و قید فی الملاک سواء الاصول العملیة‌ التنزیلیة او الاصول العملیة‌ الوظیفیة البحطة، الشک ماخوذ فیها، «رفع ما لایعلمون» فالشک و عدم العلم ماخوذ قیدا فی الملاک. «لاتنقض الیقین بالشک » او «کل ما شککت مما قد مضی من اعمالک فامضه علی ما هو» قاعدة الفراغ و الشک دائما ماخوذ فی الاصول العملیة‌ مطلقا.

اما الشک فی الأمارات فلیس ماخوذا قیدا شرعیا بل انما قید عقلی، هذا بحث بنیوی اساسی و الشک لیس ماخوذا قیدا شرعیا و انما قید عقلی فی الموضوع و القید العقلی فی الموضوع یعنی لیس دخیلا فی الملاک، القید العقلی دخیل فی التنجیز و لیس فی اصل فعلیة ‌الحکم و ملاکه.

لاحظ؛ کلام الاصولیین هنا فی الاحکام و المسائل الاصولیة و ایضا المسائل الاصولیة یعنی هی تقسم بنفسها و بقیود الموضوع و قیود المحمول، کما فی الاحکام الفقهیة یقولون الاستطاعة قید شرعی لحکم وجوب الحج ایضا کذلک فی المسائل الاصولیة و فی الاحکام الشرعیة فی المسائل الاصولیة ایضا هکذا، حجیة الخبر حجیة الظهور و حجیة الشهرة لیس الماخوذ فیه الشک قیدا شرعیا بل انما هو قید عقلی اصطلاحا من الأصولیین یعبرون عن القید العقل فی موضوع المسائل الاصولیة کالامارات اللفظیة باسم آخر و یقولون الشک مورد للامارات بینما فی القید الشرعی فی الاصول المحرزة یعبرون عنها الموضوع.

فاذن هناک احد الفوارق السنخیة یعنی ابجدیات البحث الاصولیة واذا واحد لایتقنها فی هذا المقدار یترجل. امس مرت بنا الفوارق سنخیة بین الامارات اللفظیة و الامارات الفعلیة و جملة من الفوارق الجوهریة مرت بنا الامس.

کذلک الیوم فارق آخر ان الشک فی الامارات اللفظیة مورد و قید عقلی بینما فی الامارات الفعلیة قید شرعی طبعا کما مر بنا الان الشک لیس قیدا شرعیا فقط فی الاصول المحرزة بل فی کل مراتب الاصول العملیة شرعیة کانت او عقلیة.

ممکن ان یسأل ان فی البرائة العقلیة‌ الشک قید عقلی کیف یصیر قیدا شرعیا؟ نجیب بانه لیس قیدا شرعیا و انما هو قید فی الملاک و البرائة العقلیة حکم عقلی و الشک هنا دخیل فی ملاک حکم العقل و قید فی الملاک و الاصول العملیة العقلیة و الحاصل اذن هناک فرق سنخی بین أخذ الشک فی الامارات اللفظیة قیدا عقلیا و موردا و اخذ الشک فی الاصول العملیة‌ طرا قیدا شرعیا او قل دخیلا فی الملاک و هذا یؤثر جدا بین الامارات اللفظیة و الامارات الفعلیة یعنی الاصول المحرزة.

الرجوع الی المبحث

اذن بناءا علی مبنی ان الامارات اللفظیة علم، فواضح یرتفع الشک تعبدا و بالتالی یرتفع حکم الاستصحاب او محمول الاصول المحرزة بالتعبد فتصرف تعبدی بالتعبد و الا وجدانا الشک موجود فبناءا علی مبنی الشیخ و النایینی فی الامارات و ان کان مبنی الشیخ متزبزبا فی حقیقة حجیة الامارات اللفظیة و کثیرا یعبر بوجوب العمل بالمؤدی وجوب التکلیفی لکن یلتزم فی بعض الموارد بانها علم فبناءا علی هذا المبنی یقدم الامارات بالحکومة علی الاصول المحرزة.

المرحوم الآخوند مبناه فی الامارات اللفظیة و مبناه فی الاستصحاب شیء آخر لذلک التزم بالورود. مبناه فی الامارات اللفظیة و اشهر ما یعتمد علیه و ان کان یردد فی موارد عدیدة بین عدة من المبانی وهذا الضطراب فی کلمات الاعلام موجود لکن غالبا یبنی علی ان المجعول هو عنوان الحجیة ومفهوم الحجیة یعنی التعذیر والتنجیز. هذا مبناه فی الامارات اللفظیة و لیس فیه علم و لیس فیه ناظریة للشک.

معنی الدلیل المقدم اذا اختلف یختلف نسبة الحاکمیة او الورود و تحلیل معنی الدلیل مهم. هل هذا استحسان؟ او تکلف؟ لا لیس بل تحلیل معنی لغوی و شرعی و ماهوی و التفهم.

هذا مبنی الاخوند فی الامارات و سیاتی مبناه فی الاستصحاب و لازم هذین المبنیین فی الاستصحاب و فی الامارات یصیر ورودا کما سیاتی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo