الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، وجه تقدم الأمارات علی الأصول العملیة

کنا فی هذا البحث و هو تقدیم الأمارات اللفظیة علی الاستصحاب او الأصول المحرزة -الاستصحاب نموذج من الاصول المحرزة التی هی الرتبة الاولی فی الأصول العملیة- و وجه التقدیم عند الشیخ الانصاری و المیرزا النایینی هو الحکومة أما وجه التقدیم عند المرحوم الآخوند هو الورود و قد یعبر عنه بالتوفیق العرفی لکن مراده هو الورود.

فالکلام یقع فی أنه لماذا الوجه عند الشیخ هو الحکومة و عند الآخوند هو الورود؟ هذا فی الحقیقة یرتبط بالمبنی الذی یختاره الباحث فی حقیقة حجیة الامارات و ایضا مرتبط بالمبنی الذی یتبناه القائل فی حقیقة ‌الأستصحاب، فالمبنی الذی یُختار فی الأمارات اللفظیة یعین قالبه ثم یعین قالب المختار فی الإستصحاب ثم تلاحظ النسبة بینهما فاذن هذا من الواضح انه فی بحث الحکومة و الورود لابد فی التدقیق فی الدلیلین الذین یراد معرفة النسبة بینهما فاذا لم تکن ضوابط الحکومة و لم تکن ضوابط الورود فیمکن ان تکون نسبة أخری غیر الحکومة و الورود. فالمقصود انه فی أیّ بحث لابد من التدقیق فی قالب الدلیلین، کل منهما فی نفسه.

فی مبحث الامارات اللفظیة -سواء کان الخبر الواحد او الظهور او الشهرة او قول اهل الخبرة و قول اللغوی- عموم الامارة اللفظیة اختلف فی ما هو المجعول فیها، هل المجعول هو الحکم الوضعی او الحکم التکلیفی؟ ربما سبعة او ثمانیة اقوال رئیسیة و اذا نخوض اکثر فی الاقوال ربما نصل الی الاکثر کعشرة اقوال، لکن اجمالا المبانی الریسییة اقلا نستطیع أن نعدها. طبعا هذه المبانی کلها تعرض الیها الشیخ فی الرسائل لا ضرورتا فی بحث الخبر الواحد بل تعرض الیها فی مباحث عدیدة فی الرسائل.

احد المبانی هو اعتبار الظن او اعتبار الأمارة ‌علما فهذا مفاد المعنی الوضعی، علما یعنی معنی وضعی.

هناک من ذهب الی جعل الحکم المماثل و قد یکون وضعیا و قد یکون تکلیفیا.

هناک من ذهب الی وجوب العمل بمودی الامارة‌ کما ان عبارة الشیخ الانصاری کثیرا ما هکذا، وجوب العمل بمؤدی الأمارة و هو الوجوب التکلیفی و طریقی، ربما المبنی الرسمی للشیخ هو العلم و ان قل تعبیر الشیخ لذلک بل یعبر کثیرا ما بوجوب العمل بالمؤدی، لکن المبنی الرئیسی فی کلام الشیخ ارتکازا و النایینی بلوره بشکل بدیع هو اعتبار الظنون الجتهادیة المعتبرة اعتبارها علما.

فی مقابل ذلک المرحوم الآخوند -و ان کان ایضا اقواالها متذبذبة- و لکن المبنی الذی یمشی علیه اکثر هو اعتبار الحجیة و هو ایضا معنی وضعی و من هذا المبنی الحجیة أراد معنی التنجیز و التعذیر، هذا بیان ماهوی للحجیة. هذا مبنی الآخوند و مبنی الشیخ و النایینی فی الأمارة ‌هی العلم. هذا فی جانب دلیل الأمارة.

ماذا عن دلیل الإستصحاب و الاختلاف بین القولین فی الإستصحاب ماهو؟ فی الاستصحاب طبعا المجعول أماریة الیقین السابق و باعتبار الیقین السابق و هو أمارة تولد الظن الحاضر فاظن الحاضر مولود للیقین السابق -لو کان الیقین حاضرا و متعلقه حاضرا لما عبر عنه بالامارة و هو نفسه یقین- لکن لما یکون الیقین ماضیا و سابقا مثلا فبلحاظ الحاضر هو لیس یقینا بل تولد الظن ففی الاستصحاب قیل باعتبار الیقین کأمارة‌ سابقة.

الفارق الأول: اذن ما الفرق بین أماریة الأدلة الإجتهادیة و أماریة الاصول العملیة المحرزة؟ الفرق هو أن الیقین حال من الاحوال سواء أن تکون حالا نفسیا او حالا حسیا و ظاهر الحال الحسی. الأمارات التی تنطلق من الاحوال، لا من الالفاظ، هذه الامارات لیست أدلة اجتهادیة و لیست أمارات لفظیة بل یعبر عنها أصول عملیة محرزة و قد یعبر عنها امارات افعالیة یعنی ناشئة من الفعل او الحال اذن فیه فرق بین الأمارات التی تنشأ من اللفظ و الادلة الاجتهادیة و بین الأمارات التی تنشأ من غیر اللفظ و الاحوال و الافعال و هی طرا تلحق بالأصول العملیة ‌المحرزة -قدیعبرون عنها بالامارات لکن مرادهم امارات حالیة و افعالیة- و لیست بقوة الامارات اللفظیة.

فهناک فرق سنخی بین الامارات اللفظیة و بین الامارات الحالیة او الامارات الفعلیة. الاصول المحرزة طرا مثل الید، نفس الید لیس لفظا بل هو حال و ایضا أصالة الصحة یعنی عادة و رویة أن یکمل الانسان العمل المرکب الذی بیده و العادة حال و الید حال و الصحة حال و التجاوز و الفراق هکذا جهات أفعالیة و حالیة و الاستصحاب ایضا هکذا.

معنی الاستصحاب هو الیقین الوجدانی السابق لکنهم لم یعدوه أمارة لفظیة بل أمارة ‌عملیة و أفعالیة و اصول محرزة و ظاهر الحال ایضا کذلک المشهور یبنون علی حجیة ظاهر الحال فی الشبهات الموضوعیة و فی جملة من الأبواب عند غیر المعاصرین فی القرن الاخیر، نعم، السید الخویی لایعتبر ظاهر الحال غالبا لکن المشهور یعتبرون ظاهر الحال و هو أمارة حتی فی باب القضاء، طبعا موضوع القضاء لامحمول القضاء.

المهم، الأمارات الأفعالیة الناشئة من الافعال او الاحوال فی الابواب منتشرة و لیست امارات لفظیة و لا الادلة الاجتهادیة و لازم ان یلتفت الانسان بالدقة ‌و لایساوی رتبة الأمارات الناشئة من الافعال و الاحوال مع الامارات الناشئة ‌من الالفاظ حصرا، مثلا الشهرة فیه شهرة عملیة و شهرة لفظیة وجعلوها من الأدلة الاجتهادیة و ایضا الاجماع مرتبط بشئون اللفظ و قول اهل الخبرة هکذا فلذا عموما الامارات اللفظیة ألفاظ و من شئون الالفاظ أما ما یبتعد عن اللفظ و شئون اللفظ له مائز ماهوی سنخی یجب ان نتقنه فی اولیات بحث الاصول یعنی نعرف الفرق الرتبی بین الدلیل الاجتهادی و دلیل الاصل العملی المحرز و هذا من الأبجدیات و اذا خفیت علی الانسان ضاع منه سلسلة البحث و هذا بحث مهم نفیس ذکروه.

الامارات الافعالیة مثل الاستصحاب و الیقین السابق امارة و لکن افعالیة و بالتالی من الاصول العملیة‌ المحرزة و هذا مبنی الشیخ. طبعا فی الاستصحاب ایضا أقوال کثیرة و الاستصحاب کنموذج و لیس قولا واحدا و فی بدایة الاستصحاب مر بنا کلمات الاعلام لکن هذا القول مبنی المیرزا النایینی و الشیخ الانصاری رحمهما الله.

الفارق الثانی: لاباس ان نذکر أن فیه فرقا سنخیا آخر بین الاماریة ‌الفظیة التی جعلت من الادلة الاجتهادیة و الاماریة الافعالیة و الفرق السنخی الآخر غیر الذی مر بنا، و هو ان الامارة فی الاصول العملیة المحرزة کما حرر ذلک المیرزا لنایینی یعنی الامارة من حیث الجری العملی یعنی لاتنقض و کل ما مضی من عملک فامضه یعنی الجری العملی. لاتنقض نوع بناء عملی و جری عملی یقول المیرز النایینی ان الاصول المحرزة و الامارات الافعالیة‌ فیها الملحوظ ان الامارة من حیث الجری العملی و نزیج مرکبا من الجری العملی و العمل و الاماریة فلذلک اصبحث الاصول العملیة المحرزة -طبعا نموذج منها هو الاستصحاب و الا الاصول العملیة المحرزة کثیرة- اصبحث هی فی الرتبة الاولی فی الوظائف الاصول العملیة، ‌لان فیها جنبة اماریة و فیها جنبة عملیة ممزوجتان.

أما فی الامارات‌ الفظیة اعتبار الکاشفیة‌ و هذا حسب کلام المیرزا النایینی و بلورته یقول: هذه هی الحیثیة الاولی فی الیقین و هی الکاشفیة، الحیثیة الثانیة هی الجری العملی و الحیثیة الثالثة هی التنجیز و التعذیر فثلاثة ‌حیثیات فی الیقین و هناک فی الیقین یکون جزما و سکونا و اطمئنانا وهذه حیثیة اخری فی الیقین و حیثیة صفتیة یعبر عنها المیرزا النایینی مع حیثیة الطریقیة یعنی الکاشفیة و حیثیة التنجیز و حیثیة الجری العملی و حسب تقریب و بیان المیرزا، الامارات اللفظیة نزلت منزلة الیقین فی الکاشفیة لا فی الجانب الصفتی فی الیقین و هی مقدم رتبتا من الجری العملی و التنجیز، أما فی الاصول العملیة المحرزة أماریتها لوحظ فیها التوظف العملی و الجری العملی و البناء العملی یعنی ابن علی ماسبق، یعنی جانبا عملیا.

طبعا تکون نکتة اخری صناعیة نفیسة‌ و اصلا کنه البحث هنا و نکتة ‌نفیسة اخری ذکرها الاعلام و هی ان هذه الاصول العملیة المحرزة‌ فی حین انها عملیة لکن جنبة الإحراز فیها تختلف سنخا عن الأصول العملیة ‌الأخری و کأنما أمارات لفظیة لذلک فیه حالة ازدواجیة هذه خاصیة اخری فی الاصول العملیة المحرزة. کیف؟ مثلا فی باب الشهادات فی القضاء او غیر القضاء، الشهادة شدد فیها و انه ورد ان کان مثل هذا فاشهدوا و الا فلا یعنی حسا مع انه ورد هکذا لکن ورد انه مثلا الان زید یطالب عنی ان اشهد له ان هذا ملکه و انی وجدت العین او الدار او السیارة او العقار فی یده مدة مدیدة ابتاعه و اشتراه -افترض- لکن لیس العلم لدیه بانه هل باعها او وهبها هبة لازمة او لا، سدد بها الدین ام لا؟ ممکن ان نقلها، فیسأل الراوی معاویة بن عمار یمکن ان نشهد بانه ملکه و نحن لانعلم لعل کذا و کذا؟ الامام علیه السلام قال: لو اردت ان تشتری منه یمکن لک اشتراءها منه؟ قال: نعم طبعا یمکن. قال: لماذا؟ قال: للید. قال الامام علیه السلام: کما ان الید تسوغ لک ان تشتری منه کذلک تسوغ لک ان تشهد له بانه ملکه، اذن الید اصل عملی محرز، روایتان من معاویة‌ بن عمار، فنلاحظ هنا الاصل العملی المحرز قام مقام الیقین فی الکاشفیة‌ الی حد ما مع انه اصل عملی محرز فی باب القضاء او باب الشهادات و هذا امر مهم لیس شیئا سهلا.

صحیح ان یقال الفرق السنخی موجود بین الامارات الفعلیة و الافعالیة و الاحوالیة و بین الامارات اللفظیة لکن فیه جهة الاشتراک و لذلک تقریبا متاخری هذا العصر و القرن الاخیر کلهم قبلوا فی بحث القطع بان الاصول العملیة المحرزة تقوم مقام القطع الطریقی المحض و تقوم مقام القطع الموضوعی علی نحو الطریقیة، مثل صم للرؤیة و افطر للرؤیة، فی تقریب انه کیف الاستصحاب یقوم مقام الرؤیة مثلا و مانرید ان ندخل فی تفاصیله الفقهیة ‌المقصود انه فی جملة من الموارد موارد عدیدة، الاستصحاب یقوم مقام العلم، مثلا فی باب الشهادة، فی الحدود، الشهادة ‌علی موجبات الحدود لعل و لیت و کان یجری الاستحصاب و تشهد فهنا فالاستصحاب او الاصول العملیة المحرزة الاخری تقوم مقام القطع الموضوعی و القطع اخذ موضوعا لکن علی نحو الطریقیة یعنی الغایة من اخذه موضوعا هو الکاشفیة لکن الکاشفیة ‌جزء الموضوع بخلاف الطریق المحض و القطع الطریقی المحض خارج عن القضیة و لایکون فی الموضوع و لا فی المحمول بل یفرض لک القضیة اما القطع الموضوعی الماخوذ علی نحو الطریقیة‌ ماخوذ فی الموضوع.

المقصود هنا ان الاصول العملیة ‌المحرزة مع انها کذا و کذا لکنها تشترک حتی مع الیقین فضلا عن الأمارات اللفظیة، تشترک فی الکاشفیة‌ و هذا سنخ مهم فی الاصول العملیة و هذه تترقص و تقلب بین الجنبتین، لذلک یعبرون عنه الاعلام بالأمارة مثل امارة الید وغیره و هذا صحیح لان فیها جنبة الکاشفیة غایة الامر کما مر بنا فی الفارق الاول السنخی ان کل أمارة عند متاخری الاصولیین من تحقیقات الوحید البهبهانی و الشیخ الانصاری فما بعد الامارة ‌الاجتهادیة‌ یجب ان تنشأ من اللفظ.

فتوی المفتی و المجتهد امارة‌ لفظیة یعنی لفظ و حکم القاضی ایضا امارة لفظیة و هو لفظ و الشهرة لفظ حتی الشهرة العملیة‌ بمعنی انها عمل صرحوا بذلک العمل و الشهرة الروایة یرجع الی شئون اللفظ فالامارة الاجتهادیة ‌یجب ان تکون من سنخ اللفظ.

سیاتی مزید بحث فی الفارق بین الأمارة ‌اللفظیة و أماریة اللفظ و دخالة الفظ فی الامارة االلفظ ماهو؟ هذه بالنسبة الی الامارات الاجتهادیة ‌اما بالنسبة ‌الی الامارات‌ العملیة و الافعالیة و الاحوالیة و لها عدة تسمیات کلها امارات ناشئة من الافعال و هذه من ابجدیات بحث رتب الادلة و اذا لایلتفت الیه الانسان یحصل عنده الخلط الکثیر و و لازم ان نلتفت الی الفرق السنخی و لایغرننا التسمیة بالامارة لانه اذا ناشئة من الالفاظ فهو اصل محرز. سوق المسلمین امارة لکن لیست لفظیة ید المسلم و ارض المسلمین لیست لفظیة و لیست ناشئة من اللفظ.