الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، وجه تقدم الأمارات علی الاصول العملیة

مر بنا تقسیم الحکومة بین الدلیلین بأن غالب الحکومة هی من شئون عالم الدلالة، لکن قسم قلیل منها هو سنخ الجعل و الثبوت، فلازم الالتفات الی الفرق بین هذین النمطین، النمط الذی یرجع الی الدلالة و النمط الذی یرجع الی الجعل و الثبوت.

قد تقدم ان تمییز شؤون الدلالة عن شؤون الثبوت و الحکم و متن الجعل امر مهم فی هذا البحث او فی البحوث الأخری، طبعا لیس کل ثبوت و اثبات و دلالة و متن الجعل، مثلا الان النسبة بین الحکم الظاهری و الحکم الواقعی، هما ثبوت و اثبات و ایضا کاشف و ثبوت لکن الحکم الظاهری هو بنفسه جعل من الجعول و کاشف عن الجعل الآخر بینما البحث فی المقام لیس فی الحکم الظاهری الکاشف عن الحکم الواقعی، بل الإثبات و الثبوت لها معان متعددة ‌و اصطلاحات و مراحل متعددة و هنا المقصود، خصوص باب الدلالة المرتبطة بالالفاظ و هلم جرا و فرق بینها و بین ما هو فیه الثبوت الذی هو الانشاء.

کما مر بنا المثال فی بحث الأوامر و النواهی بان الأوامر لیس هی الحکم بل هی آلیات لإنشاء الحکم و نفسه لیس الحکم بل ینشأ بالأمر حکم و هو شیء ثبوتی، کما ان النواهی لیست أحکاما و إنما ینشأ بالنواهی الأحکام، فبالتالی اذن فیها فرق بین ما هو من باب الدلالة و شئون الدلالة و بین ما هو من شئون الثبوت و الجعل، فهذا امر مهم و حساس

من ثمرات هذا التمییز و التفرقة بین النمطین و السنخین، ان درج الشیء الاول فی الشیء الثانی، مثلا «الطواف فی البیت صلوة» درج شیء فی شیء تارة یکون من باب الدلالة و التنزیل و التشبیه و من شئون الدلالة فله آثار واحکام وتارة درج شیء فی شیء من باب الجعل و ذاک امر آخر. مثلا «الفقاع خمر استصغره الناس» سواء إن کان الخمر عنوان تکوینی، درج الماء الشعیر و البیرة فیه -کل ماء الشعیر الذی یکون فی الاسواق کلها بیرة- افترض ان هذا درج حتی لو کان الخمر عنوانا تکوینیا، الشارع له ان یتعبد بان یدرج مصداقا فی مصداق و هو الجعل و ثبوتی بخلاف ما اذا قیل ان الفقاع خمر و یکون من باب التنزیل و التشبیه فی أبرز الأحکام و هی الحرمة أما بقیة الاحکام مثل النجاسة والحد و غیرها لاتترتب علیه

فاذن هناک فرق شاسع بین ان یکون الشیء من باب الجعل و الثبوت و بین ان یکون من باب التشبیه و التنزیل -مثلا زید اسد یعنی کالاسد یعنی فیه وجه شبه بارز لا فی کل الاثار و الاحکام- هذا اذا کان من باب التشبیه و الدلالة، اما ان کان من باب الجعل مثلا «صید المحرم میتة و الصید فی الحرم میتة» معناها حینئذ احد شرائط التذکیة ان یکون الذابح مُحلا و أحد شرائط التذکیة مثل السکین و البسملة و بالصید، هو أن لایکون الصید فی الحرم و ان لایصطاد المحرِم -و الا التذکیة بدون الصید لیس فیه اشکال حتی من المحرم و هو ذبح غیر الصید- یعنی الذی تزکیته بالصید و هو وحشی صید المحرم احد شرائطه ان لایکون الصیاد محرما و ان لایکون الصید فی الحرم، فهنا اذا کان من باب الجعل و الماهوی و التعبد، أما اذا کان من باب التشبیه، فیکون فی أبرز الاحکام و هو الحرمة لا النجاسة و غیرها، لذا اعتمد البعض فی «صید المحرم میتة» علی ان المیتة امر تکوینی و الامر التکوینی لایمکن ان یکون جعلا فهذا من باب التشبیه لکن هذه القرینة لیس بصحیح لکن جملة من الاعلام فی هذا النص اعتمدوا علی هذا المبحث المهم فی موارد عدیدة اختلف فی الابواب الفقهیة

مثال آخر، «عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة» و السید الخویی خالف المشهور و قال ان عمد الصبی خطأ تشبیه و تنزیل و لیس جعلا و هی قاعدة مهمة حملها السید الخویی من باب التشبیه، اذن فقط هو فی باب القصاص «ان عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة» بینما المشهور یقولون و هو الصحیح ان عمد الصبی خطأ جعل و ارادة الصبی و عمدیته یجعلها الشارع کالخطأ سواء فی المعاملات او القتل او غیره و لابد ان تتم ارادة الصبی بولایة الولی فاذن فارق شاسع و هذه القاعدة -ارادة الصبی خطأ- نسفها السید الخویی فی الیم نسفا بهذه القاعدة و هو انه شأن دلالی و لیس الجعل فالبحث لیس بهین بل خطیر و حساس و هو کیف نمیز بین باب الجعل و باب الدلالة؟

الان لسنا فی صدد القرائن الفقهی فی الابواب و هی کثیرة جدا و لکن نذکرها لاجل فهم اصل التفرقة الثنائیة بین باب التشبیه و شان الدلالی و بین ما هو من باب الجعل، و ما هو من باب الجعل تترتب علیه جمیع الآثار فی کل الابواب مثل هذه القاعدة الخطیرة فی الصبی و القواعد الفقهیة الاخری و اذا کان من باب الشان الدلالی و التشبیه نوع من انواع استعمال الکلام و ابرز الآثار و جل الآثار لا کل الآثار.

مع ان التنزیل ایضا فیه اختلاف فی بعض الموارد التنزیل بلحاظ ابرز الاثار و فی بعض الموراد یکون التنزیل بلحاظ جل الآثار و لیس دائما التنزیل و التشبیه حدودها معلومة. فاذن هذا بحث مهم و حساس لانه عادة یعبرون عنها الاعلام عن هذا النمط من الحکومة التی یتردد فیه أنها شان الدلالی او جعل الحکم یعبر عنه عادة فی کلمات الفقهاء بالتنزیل صورته شبیه التنزیل و لست فی صدد ان کل هذه الموارد فی الحکومة من سنخ الجعل بل جملة منها فی الحقیقة یکون من سنخ الجعل و لیس من سنخ التنزیل و التشبیه و هی فی الحقیقة من موارد الحکومة‌ المهمة جدا.

علی ایة‌حال هذا جملة من الکلام فی الحکومة و افتراقها عن الورود.

یقع الکلام بعد ما ذکرنا و نقلنا کلمات الاعلام فی تعریف الحکومة و الورود، یقع الکلام ان تقدم الامارات اللفظیة‌ علی الاستصحاب او الاصول المحرزة و هی اقوی الاصول العملیة ‌من أی باب؟ هل هی ورود او هی جمع عرفی و توفیق عرفی کما فی بعض کلمات صاحب الکفایة؟ و لما یعبر توقیق عرفی یعنی بالضوابط العامة فی التوفیق العرفی یعنی موارد التوفیق العرفی و الجمع العرفی بعضها تکتشف و تحدد غالب اقسامها.

هذا بعد کون الأصول المحرزه أمارات، مع ذلک فکیف تقدم الأمارات اللفظیة‌ علیها؟ الادلة الاجتهادیة لم تقدم علیها؟ ثم التقدیم بای وجه و بای منشأ یقدم الامارات اللفظیة علی الاصول المحرزة؟

الشیخ الانصاری رحمه الله و النایینی و جل تلامیذ النایینی ذهبوا الی أن تقدیم الأمارات اللفظیة علی الأصول المحرزة فضلا عن بقیة مراتب الأصول العملیة التنزیلیة و الوظیفیة، تقدیم الأمارات علی الاصول العملیة بمراتبها الثلاث، تقدیمها من باب الحکومة، بینما الآخوند ذهب الی أن تقدیم الأمارات اللفظیة علی الأصول المحرزة او الأصول العملیة تقدیمها من باب الورود. ماذا الفرق؟ ماذا الثمرة؟ الفوارق موجودة و الثمرة ماذا؟

شبیه مامر بنا الفرق بین الحکومة اذا کانت من باب الدلالة و بین الحکومة اذا کانت من سنخ الجعل، فالورود فیه انتفاء الموضوع و جملة‌ الآثار تنتفی اما فی الحکومة -سیما اذا کان الحکومة من الشأن الدلالی- بلحاظ أبرز الآثار و جملة من الآثار، لذلک مر بنا هذا البحث من ان الحکومة ‌التی من سنخ الجعل جدا مقاربة للورود یعنی من حیث ان الورود من حیث الجعل و الورود یعنی تقدیم الدلیل الوارد علی المورود ینفی موضوع الدلیل المورود فاذا ازال موضوع الدلیل الموورد لایبقی الدلیل المورود و الاثر لایبقی اصلا فهو لیس بلحاظ اثر معین بل الورود مر بنا عبارة عن نوع تناسق فی الاحکا م و الجعول و المجعول و الدلیل الوارد یتصرف فی الدلیل المورود و یرفعه کبحث الجعل و الجعول و الثبوت و التحقق الخارجی فالورود فی الحقیقة علاقة بین الوارد و المورود علی صعید الثبوت بخلاف جل اقسام الحکومة فالعلاقة ‌بین الدلیل الحاکم و المحکوم فی الشان الدلالی، هذه نکتة لازم ان لانغفل عنها.

بحث الحکومة و ثلثی من اقسام الحکومة من شان الدلالة -ان لم یکن اربعة ‌اخماس او ثلاثة ‌اخماسها- ثلاثة اخماس الحکومة من الحکومة‌ الدلالیة بخلاف الباقی و هی من سنخ الجعل و الفارق ماذا بین الحکومة من سنخ الجعل و الحکومة الدلالی؟ الفارق هو الفارق بین الورود و الحکومة التی من شأن الدلالی فالفرق مهم و لها نکات.

من الفوارق و الثمرات -بغض النظر عن الامارات و الاصول المحرزة العلاقة بین الدلیلین هل هی حکومة او ورود- من الثمرات فی الورود سواء کان الدلیل المورود موافق او مخالف الدلیل المورود یُزال، بینما فی الحکومة لیست الضروری ان یزال المحکوم، ان الحکومة قد تکون توسعة ‌و قد تکون تضییق فهناک فارق اساسی فی الثمرات بین الحکومة و الورود فلیس بشیء‌ سهل و هو بحث فی نفسه حساس و مهم بغض االنظر عن الاأارات اللفظیة و الاستصحاب و الاصول المحرزة.

کما انه قبل الدخول فی تفاصیل الاعلام واضح -کما مر بنا التنبیه علیه و نعاود التنیبه علیه ایضا- ان هذا بدایة بحث التعارض غایة‌الامر هذا بحث فی التعارض بین الأدلة و الاصول العملیة و نستطیع ان نسمیه فی الادلة فی علم الاصول بینما التعارض المصطلح هو التعارض فی الادلة لکن فی علم الفقه و فی مسائل علم الفقه فالتعارض هنا الان مثل تقدیم الامارات علی الاصول و تقدیم الاصول علی بعضها البعض و تعارض الاستصحابین و هذه البحوث التی ستاتی هذه کلها تعارض الادلة ‌بلحاظ مسائل علم الاصول، شبیه ما یقال فی بحث التعارض التخییر بین المتعارضین اصولی او فقهی؟ القول بالتخییر بین الخبرین المتعارضین اصولی او فقهی؟ یعنی سنخه فقهی او سنخه اصولی؟ یعنی ماذا سنخه الفقهی و سنخه الاصولی؟ التخییر الفقهی شبیه التخییر فی باب الکفارة یعنی التخییر فی الحکم الفقهی اما التخییر الاصولی یعنی تتخیر ان تجعل ایا منها الحجة فاذن فیه مباینة سنخیة بین التخییر الاصولی و التخییر الفقهی، نفس الکلام هنا، تعارض الادلة‌ یعنی الحجج فی الحکم الفقهی او تعارض الادلة ‌فی الحکم الاصولی تعارض الادلة و هی الحجج فی الحکم الاصولی یعنی فی الحجج و هو تعارض الادلة فی الحجج فی الحجج یعنی فی مسائل علم الاصول، مثلا الأمارة حجة و الأصل العملی حجة، هاتان الحجتان تتنازعتان فای منهما حجیتهما تتقدم؟ الإستصحاب مع الإستصحاب کیف یتعارضان؟ او الإستصحاب مع الأصل التنزیلی؟ فهذا البحث الذی یقیمها الاعلام قبل التعارض فی نهایات الإستصحاب هو فی الحقیقة بدایات التعارض لکنه هو التعارض الاصولی لاالتعارض للادلة الفقهیة. التعارض للادلة الفقهیة یعنی الحکم الفقهی و نستطیع ان نصطلح کما اصطلح الاعلام فی التخییر الفقهی و التخییر الاصولی کذلک التعارض الفقهی فی الحکم الفقهی و تعارض الادلة فی الحکم الاصولی و الموازین تختلف فی الجملة و فی الجملة فیه اشتراک. فالتعارض فیه قسمان، التعارض الفقهی یعنی تعارض الادلة فی الحکم الفقهی و التعارض الاصولی یعنی تعارض الادلة فی الحکم الاصولی و الموازین فی الجملة تختلف و ان کان فی الجملة فیها اشتراک فهذا الحدیث فی الحکومة و الورود و التخصیص کما هو العلاج لتعارض الادلة الفقهیة کذلک هو علاج لتعارض الادلة‌ الاصولیة و هذه جنبة اشتراک فی قسمی التعارض اذن هذا البحث فی الحقیقة ‌بوابة التعارض الاصولی و بعد ان ینتهوا منه الاعلام -الأمارة ‌مع الاصول المحرزة و الاصول المحرزة مع الاصول المحرزة و الاصول العملیة مع الاصول المحرزة بعد ان ینتهوا من هذا البحث یدخلون فی بحث التعارض الفقهی یعنی فی الحکم الفقهی و هو التعارض المصطلح المعروف و المعهود و لکن حقیقة هنا بدایة التعارض لکن قسم آخر من التعارض و هو التعارض الاصولی فی الحکم الاصولی.

و المحصل من الاقوال ان الشیخ الانصاری و النایینی و جل من الاعلام یذهبون الی حکومة‌ الأمارات اللفظیة ‌علی الاصول المحرزة کالاستصحاب، بینما الآخوند یصر علی انه الورود و فی بعض کلماته یقول انها توفیق عرفی و ان شاء الله نخوض فیها مفصلا بمشیئة‌الله.