الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، تقدم الأمارات علی الاصول العملیة

کنا فی بحث الحکومة و الورود و الفوارق بین الحکومة و الورود و مر بنا تعریف المیرزا النایینی للحکومة بانه تصرف دلیل فی دلیل آخر تعبدا بالتعبد أما فی الورود تصرف دلیل فی دلیل آخر وجدانا بالتعبد فبالتالی هذا التصرف لیس بنفس هذا التعبد یعنی نفس الدلیل الحاکم هو بنفسه لیس تمام التعبد او تمام التقدیم به فی الورود بل باستعانة قضیة شرعیة ثابتة أخری فیه ملازمة وجدانیة شبیه ما یذکره الاصولیون: اذا قال القائل لآخر: نجست الفراش او الثوب نجس، فی الحقیقة یعنی أوجد موضوع النجاسة و التنجیس و انما الذی حکم بالنجاسة هو الباری تعالی لذلک یقال نجس یعنی هو أوجد الموضوع و الملاقاة و یترتب علیها المحمول الشرعی و هو التسبیب فیقال نجس او طهر بهذا اللحاظ و الاعتبار فهنا فی البین واسطة فی الحقیقة، هکذا فی الورود، استصحاب طهارة الماء المشکوکة او اصالة الطهارة فی الماء المشکوک، هذا الاصل هو الذی یستلزم بالملازمة الأخری مطهریة الماء و طهارة الثوب المغسول به لابنفس هذا التعبد لان هذا التعبد هو فقط بطهارة الماء و فیه ملازمة اخری و تلازم آخر یستلزم انه یحکم بمطهریة الماء و طهارة االثوب المغسول به او صحة الوضوء الذی تم فیه استعمال الماء، فاذن طهارة الثوب او الطهارة من الحدث لیست مفادا تعبدیا من نفس الدلیل الوارد مستقلا بل بضمیمة ملازمة و قضیة اخری شرعیة فهذا التلازم یعبر عنه بـــــ«وجدانا» فیکون بهذا اللحاظ یعنی لیس هذا التعبد بل تعبد آخر مفروغ عنه کانما شیء تکوینی فیعبر عنه «وجدانا» تصرفه وجدانی لکن بسبب التعبد یعنی رفع نجاسة الثوب او رفع الحدث و استصحاب طهارة الماء بسبب التعبد فاذن هذا فوارق اربعة مرت بنا امس بین الورود و الحکومة.

بینما فی الحکومة فی الدلیل الحاکم مع الدلیل المحکوم، یکون الدلیل الحاکم هو بنفس مفاده المطابقی لابالتلازم و التسبب و الانتقال من شیء الی شیء بل هو بنفسه «لاربا بین الولد و الوالد» هو بنفسه ینفی الربویة بالتعبد فتعبدا ینفی لکن بنفس التعبد لا بالوجدان و لابالتلازم، بنفس التعبد بمفاد «لاربا بین الوالد و الولد» و النفی لیس تکوینی بل نفی تعبدی و بالتعبد لابالتلازم الوجدانی و لابالتسبیب بل بنفس المفاد المطابقی فاذن فی الحکومة تصرف الدلیل الحاکم فی الدلیل المحکوم تعبدا لیس تکوینا مثل التصرف التکوینی و التلازم فی الورود بل تصرف تعبدی بنفس التعبد المطابقی بینما فی الورود تصرف وجدانی بتعبد سابق. التعبد السابق طهارة الماء و التصرف الوجدانی ارتفاع نجاسة الثوب او ارتفاع حدثیة المحدث اذن فیه فرق بین الحکومة و الورود.

هذا اجمالا و طبعا همّ الاصولیین لیس فی الفرق بین الحکومة و الورود فقط و ان کان هذا بحث مهم لانه سنری آثار الورود تختلف عن آثار الحکومة و فیه فوارق کثیرة.

المقصود هو غالب الحکومة أن هی شان الدلالی کما مر بأن ثلثی انواع الحکومة هی شان الدلالی و ثلث الحکومة او اقل من الثلث تکون الجعل و المجعول یعنی التصرف الثبوتی فیها کما مر بنا ان الغالب فی الورود هو التصرف فی الجعل و لیس شان الدلالی و هذه نکتة مهمة.

فی الصناعة الفقهیة و الاصولیة و فی الاستنباط یلتفت المجتهد الی الفوارق بین مسیر الشان الدلالی و مسیر الشان الثبوتی و الشان الثبوتی کلها معادلات قانونیة کانما ریاضیة تتعاقب مع بعضها البعض و تتواصل و هذا بحث اصول القانون و بحث الثبوت بخلاف الشان الدلالی و له نظام آخر و اذن کلامنا فی المیز بین جل انوع الحکومة و جل انواع الورود.

من الفوارق التی یذکر هنا و هی تبین کنه الحکومة التی اکتشفها الشیخ الانصاری رحمه الله او علی کل بمعونة استاذه المرحوم النراقی، هی ان فی الحکومة لابد ان یکون الدلیل الحاکم ناظرا مطابقتا للدلیل المحکوم. المحکوم لیس بناطر لکن الحاکم ناظر للمحکوم اجمالا.

هذه الخاصیة فی الحکومة متفق علیها لکن اختلف فی صیاغة هذه الخاصیة «‌ان الدلیل الحاکم ناظر»، فالدلیل الحاکم ناظر و الدلیل المحکوم منظور -سیاتی ان هذه یولد فرقا آخر بین الحکومة و الوورد- و ان هذا هو سبب تقدیم الدلیل الحاکم علی المحکوم من ان الدلیل الحاکم ناظر بینما الدلیل المحکوم لیس بناظر فیقدم الدلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم لانه ناظر و مهیمن. بینما فی الورود لیس فیه نظر ابدا و الدلیل الوارد یتعبد بطهارة الماء المشکوک و لازمه مطهریة الثوب المشکوک و الا هو علی کل لیس الدلیل الوارد ناظرا للمورود، هو ناظر الی طهارة الماء و لیس ناظرا الی طهارة الثوب و لا الی نجاسة الثوب بل ناظر فقط الی طهارة الماء فیکون الدلیل حاکما علی نجاسة الثوب او استصحاب نجاسة الثوب بدون نظر بینما فی الحکومة نظر «لاربا بین الوالد و الولد» ناظر الی حرمة الربا «احل الله البیع و حرم الربا»

اختلف الاعلام فی صیاغة هذه الخاصیة فی الحکومة و بیانها

الصیاغة الاولی: المرحوم الآخوند جعل هذه الناظریة کانما ناظریة لفظیة بحطة و قال: بانها یشتمل علی لفظة «ای و یعنی و یفسر و هکذا». طبعا هذا لیس تمام اقسام الحکومة بل بعض اقسامها هکذا و هذا لیس معنا جامعا لاقسام الحکومة، نعم، احد اقسام الحکومة التی یسمونها الحکومة التفسیریة و اللفظیة،‌ یشتمل علی «ای یعنی یرید و یفسر» و الدلیل الحاکم یفسر بالتصریح اللفظی الدلیل لمحکوم وهذا احد اقسام الحکومة و لیس کل اقسامها فهذا لیس معنا جامعا لاقسام الحکومة.

الصیاغة الثانیة: تفسیر آخر لهذه الخاصیة ناظریة الدلیل الحاکم للدلیل المحکوم ذکره الشیخ الانصاری قبل الآخوند و قال: الدلیل الحاکم ناظر للدلیل المحکوم بحیث لو لم یکن الدلیل المحکوم لکان الدلیل المحکوم لغوا مثل «لاشک لکثیر الشک»، لابد ان ان یرتب الشارع احکاما فی رکعات الصلوة علی الشک فهنا «لاشک لکثیر الشک» حیث لم یکن احکام الشک لما حصل معنی لنفی الشک عن کثیر الشک فیکون لغوا. مثلا حتی «لاربا بین الولد و الوالد». هذا البیان من الشیخ الانصاری ایضا استشکل علیه بانه لیس تعریفا جامعا للحکومة مع ان الشیخ هو مبتکر الحکومة و لاینافی و الشیخ اکتشف الجوهرة و یاتی الذین بعده و یکتشفون الخواص الاخری لهذه الجوهرة و هذا ممکن و من بدایع العلم.

المهم استشکل علی الشیخ الانصاری بان هذا المعنی متین لکنه لیس تعریفا جامعا لکل اقسام الحکومة، بعض الموارد حتی لو لم یکن دلیل المحکوم موجودا لایکون الدلیل الحاکم لغوا مثل «صید المحرم میتة» او «لایحل صید المحرم» بغض النظر عن دلیل حرم علیکم المیتة، نفس هذا الدلیل فیه حکومة فاذن فی جملة من الموارد من الحکومة نفس الدلیل الحاکم متضمن للحکومة و لو لم یفرض الدلیل المحکوم موجودا فی البین. اذا نفرض ان دلیل «احل لکم صید البر و البحر» و «حرم علیکم المیتة» طبعا هذین الدلیلین محکومین و دلیل «صید المحرم میتة» حاکم و اشکال المیرزا النایینی علی الشیخ لیس بانها لیس حاکما. نعم هو حاکم، لکن هذه الضابطة التی ذکرها الشیخ فی الناظریة «لو لم یکن الدلیل المحکوم موجودا لکان الدلیل الحاکم لغوا» لیس دائما و مطردا بل بعض انواع الحکومة مع ان الدلیل الحاکم و المحکوم موجود لکن اللغویة التی ادعاها الشیخ لیس موجودا یعنی افترض بقطع النظر عن المحکوم -مع ان المحکوم و الحاکم و الحکومة موجودة- لکن مع قطع النظر عن المحکوم لیس بلغو فهذه الضابطة التی ذکرها الشیخ بهذا البیان لانقبله. نعم هذه الضابطة لجملة کثیرة من اقسام الحکومة صحیح لکن لیس لکل اقسام الحکومة و نحن نرید تعریفا جامعا لاقسام الحکومة...

الصیاغة الثالثة: لذا الاعلام الثلاثة النایینی و العراقی و الاصفهانی و غیرهم قالوا: هذه الناظریة لازم ان ندقق فیها هل هی شأن لفظی و شأن لحاظی او لا؟ بل شیء جامع اکثر و اوسع من هذا المطلب؟ ناظریة الدلیل الحاکم تصرف معنی فی معنی سواء یسبب لغویة او لایسبب سواء شان الدلالی او شان الجعل و الثبوتی، الحکومة تصرف معنی الدلیل الحاکم فی معنی الدلیل المحکوم.

لبسط هذا البیان الذی اعتمد علیه الاعلام بعد الشیخ و الآخوند اثیرت تساؤلات لتوضیح هذا المطلب.

مثلا «لاربا بین الوالد و الولد» ناظر للربا، اذن حرم الربا ایضا ناظر الی الربا، لان کل دلیل محموله ناظر الی موضوعه و الموضوع هو الربا فی حرم الله الربا فکیف بان الدلیل المحکوم لیس ناظرا؟ بل لااقل ناظر لموضوع نفسه الذی نظر الیه الدلیل الحاکم فکلیهما ناظر الی موضوعه فکیف افترض الاصولیون بان الدلیل الحاکم ناظر و الدلیل المحکوم لیس بناظر؟

اجابوا : نعم الدلیل المحکوم ناظر الی موضوع نفسه تقدیرا و تنظیرا و کلیا علی صعید القضیة الحقیقیة و لذلک العموم یجری فی الدلیل ( هذا حساس) فی بعد الموضوع او بعد المحمول؟ العموم یجری فی الدلیل فی بعد الموضوع و مر بنا فی تنبیهات الاستصحاب -هو بحث حتی فی بحث الالفاظ- و دوران الامر بین استصحاب حکم المخصص او التمسک بالعموم، التمسک بالعموم یعنی بعد الزمانی فی العموم هل نتمسک بـــ‌«اوفوا بالعقود» او نتمسک بحکم الخیار فی النکاح انه علی التراخی و مدته متراخیة؟ العموم الزمانی فی اوفوا بالعقود فی النکاح فی بعد المحمول و لیس بعد الموضوع و من ثم استشکلوا فی التمسک فی العموم یدور الامر بینه و بین التمسک بحکم المخصص و مر هذا البحث یجب ان یقرأه الانسان عدة مرات فی کلمات الاصولیین لان البحث لیس بالدقة عصر عملی بل بحث هو صناعة فی الالفاظ و بصراحة اذا لم یقرأه الانسان عشر مرات او عشرین مرات بالتدبر لایفهمه و بحث ریاضی معقد و صناعی من بحوث الالفاظ فی علم الاصول بالامتیاز.

کرارا فی الدور القدیم ذکرت الاخوان بان مباحث الالفاظ کلها اقرب فی بحوث الاستظهار من مباحث الحجج فی الاستظهار اللفظی، کادوات و عناصر الاستظهار نعم مباحث الحجج اکثر قربا من البحوث الثبوتیة و لا ارید ان انفی البحوث الثبوتیة فی الاصول القانون من مباحث الالفاظ، بل موجودة‌.

هذا المبحث اذا تذکرون ابتکار عظیم من ابتکارات نادرة فی العلم الاصول للسید الخویی و هذ الابتکار جدا مهمة و یقول ان النسب الاربع بین الدلیل و الدلیل، -التساوی و العموم الخصوص و التباین و هو مرتبطة بصناعة الالفاظ و ان ذکره السید الخویی فی مباحث الحجج- النسب الاربع بین الدلیلین هل هی بلحاظ الموضوع او بلحاظ المحمول او لحاظهما معا؟ هذا البحث الذی ذکره السید لاخویی حلال مشاکل عجیب فی مباحث التعارض. ینسی لانه عمیق و غامض و خطیر وهو فرار و لازم ان اتذکر مرات عدیدة. العلم وحشی و قیدوه بالکتابة.

المقصود ان هذا المطلب و ابتکار السید الخویی جدا مهم و هو ان النسب الاربع بین الدلیلین هل هو بلحاظ الموضوع او بلحاظ المحمول او هما معا؟ اذا تقول الدلیلین عام و خاص ماذا یعنی؟ یعنی الموضوعین؟ او فی المحمولین او هما معا؟ بحث مهم جدا. قضیتان ترید ان تلاحظ بینهما النسب الاربع هل بلحاظ موضوعهما او محمولهما او مجموعهما ؟ أ وَ لیس یقولون الخاص یقدم علی العام؟ ایّ خاص؟ خاص الموضوع او خاص المحمول ؟‌ تقول العام مؤخر، عام الموضوع او عام المحمول؟ او مجموع القضیة؟ نکات مهمة و هذه صناعة لفظیة و صیرفة لفظیة اصولیة، فهناک فی هذا البحث الحساس الذی مر بنا و ینسی، قال بان المحمول ناظر بالموضوع و العموم دوما فی الموضوع أما تکلف العموم فی المحمول یرید لها مؤونة و هذا ما لم یذکره الاصولیون فی العام و الخاص بل ذکروه فی هذا التنبیه الذی مر قبل اسبوع او اسبوعین وهذا التنبیه ینسی و لازم قرائتها عشر مرات و مرتبط ببحث العام و الخاص و یومیات عناصر الاستظهار مرتبط به، ذکروه فی دوران الامر بین استصحاب حکم المخصص و التمسک بالعموم و بعدا ذکروه فی الفقه فی اول مبحث الخیارات. و آخر دلیل یذکره الشیخ الانصاری فی الخیارات فی اصالة العموم او استصحاب الخیار فی اوائل الخیارات الشیخ الانصاری یذکره و السید الیزدی له حواشی عملاقة.

نرید ان نقول: المحکوم و الدلیل المحکوم محموله ناظر الی موضوعه و الدلیل الحاکم ینظر الی موضوع الدلیل المحکوم. کیف یصیر ناظرین؟ کیف یقولون الدلیل الحاکم ناظر و الدلیل المحکوم غیر ناظر؟ کیف حل التساؤل لتعریف الحکومة؟