الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، وجه تقدم الأمارات علی الاصول العملیة

کان الکلام فی وجه تقدیم الأمارة اللفظیة و الدلیل الاجتهادی علی الاصل العملی و منه الاستصحاب فهذا التقدیم بین الدلیلین لیس بین الدلیلین الاجتهادیین فیما بینهما و لابین اصلین عملیین فیما بینهما و انما بین الدلیل الاجتهادی و الاصل العملی و هذا نوع من التعارض بالمعنی العام کما مر، یعنی طبعا البحث فی التقدیم یعنی فی مورد التنافی مفاد الاصل یختلف عن مفاد الامارة او هذا التقدیم مطلقا حتی فی مورد توافق المفاد -حصر المبانی یختلف- یعنی هذا البحث من تقدیم الاماره علی الاصل هل هو فی مورد تنافی المفادین فقط او فی مورد توافق المفادین؟ علی ایة ‌حال المهم فی مورد التنافی و البحث فی مورد التوافق بحث مختلف فیه هل هو التقدیم او التعاضد؟

هذا البحث کما مر بنا هو بدایة‌ بحث التعارض و هذا التنبیه فی الاستصحاب و اواخر بحث الاستصحاب فی الحقیقة بدایة الحدیث عن التعارض و الاعلام لذلک یبحثون هنا بحث الحکومة ‌و الورود و التوارد و اقسام الورود و اقسام الحکومة و یبحثون التخصص و التخصیص.

انتهینا الامر امس الی التعریف الذی یذکره النایینی من ان الحکومة ‌تصرف الدلیل الحاکم بغض النظر عن کونهما اصلا و اصلا او امارة و امارة او الاماره و الاصل، هذا البحث فی الحکومة عام بین کل الدلیلین، یقولون هکذا: ان الحکومة تصرف

فی الحقیقة الاعلام فی صدد دراسة و تقنین انواع تصرف الدلیل فی دلیل آخر، هو فی الحقیقة هذا، هذه التصرفات دلالیة بحطة او المدلولیة؟ و المدلول یعنی الجعل و التقنین و الدلالیة یعنی الدلالة و الشان الدلالی ‌و هذه التقسیم عند الاعلام بانها تارة بلحاظ الدلالة و تارة بلحاظ المدلول دلیل علی ان الاصول ذوسنخین ،سنخ من عالم الدلالة، التصوریة و هی الالفاظ و التصدیقیة و هی الحجج و سنخ آخر من سنخ متن الجعل و متن القانون و متن الواقع، یعنی بحث اصول القانون. اصلا داب الاصولیین فی علم الاصول هو ان یبحثوا شأن الدلالی او ذات المدلول و الجعل، اصلا هذا البحث و نفس التنوع الثنائی للبحث دلیل قاطع بان دأب علم الاصول هو ذو جناحین و ذو سنخین و تعریف علم الاصول بانه العلم الباحث عن دلیلیة الدلیل هذا تعریف لنصف علم الاصول و النصف الآخر هو مبحث الجعل.

لاحظوا الان فی تنبهات الاستصحاب تعارض الجعل و المجعول لیس بحث دلالی بل بحث فی متن المجعول و هو اصول القانون. هل الشرایع تنسخ؟ و کیف تنسخ؟ و یمکن ان لاتنسخ؟ بحث عن شئون الجعل و لیس له ربط بشؤون الدلالة، فتلاحظ فی کل الابواب الاصولیة هذان السنخان الثنائی موجودان و الدلیل علی انهما سنخان متوازیان لان کل باب فیه دلالة و فیه مدلول و متن المدلول اصول اقانون و شأن بحث الدلالة شأن دلالی، لذلک التعریف القدیم الاقدم لعلم الاصول هو أمتن و هو انه القواعد الممهدة العامة لاستنباط الحکم الشرعی، الاستنباط اللغوی لیس الدلالة و الکشف بل هو یعنی الاستخراج الثبوتی و هو یناسب اصول القانون لان القوانین البرلمانی من باب المثال تتوالد ثبوتا من القوانین الدستوریة او الوزاریة من البرلمانیة یعنی توالد طبقات القانون من بعضها البعض، بحث ثبوتی، اذن الاستنباط اللغوی بحث ثبوتی و الاستنباط المصطلح الاصولی فی دلیلیة الدلیل فیجمع بین التعریفین بالعلم بالقواعد الممهدة للاستنباط بکلا معنییه،‌ الکشف و التوالد، استخراج النبت الموجود فی قعر البئر، استخراج ثبوتی تکوینی. فهذا التعریف جامع، العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط بکلا معنییه ثنائیة الاستنباط.

کما فی تعریف آخر قدیم ربما متروک و هو الصحیح انه العلم و المنطق و المنهج لمعرفة ‌العلوم الدینیة و هو الصحیح سواء الثبوتیة او الاثباتیة، هذان التعریفان جامعان للسنخ الثنائی لعلم الاصول. فهذه فائدة معترضة صناعیة مهمة لازم ان نلتفت الیه.

نرجع الی هذه البحث الذی کنا فیه، فلاحظ الحکومة ‌و الوورد ما قنع الاعلام ان بحثوهما فی السنخ الدلالی فقط بل بحثوه فی الجعل و المجعول و مر بنا ان الورود لیس له شأن دلالی بل شأن ثبوتی و تقنین و بعض اقسام الحکومة ایضا هکذا و مرارا ذکرنا الاخوان لکی الانسان یمرس و یمتحن نفسه بهذه البحوث الصناعیة الغامضة لازم ان یسأل نفسه فی کل مبحث ان هذا المبحث ثبوتی او اثباتی؟ بحث اصول القانون یعنی الثبوتی و بحث الاثباتی یعنی دلیلیة الدلیل فتلاحظ تنبیهات الاستصحاب یمکن ان تمتحن نفسک.

فتعریف المیرزا النایینی فی الدلیل الحاکم تعریف جامع بین البحث الاثباتی و الثبوتی و ماهو هذا التعریف؟ مما یدل ان هناک جامع فی علم الاصول بین السنخین الصناعیین.

ما هو التعریف عند المیرزا النایینی؟ مر بنا هذا البحث ان بحث التعارض هنا بدایته، اسمه نهایة تنبیهات الاستصحاب لکن بالدقة هو دخول فی بحث التعارض بالمعنی الاعم، اذن لاحظوا و بحث التعارض من اخطر و اعظم ابواب علم الاصول لانه عبارة ‌عن باب مهیمن علی کل الابواب من الحجج و الالفاظ مثل باب القضاء فی الفقه، مبحث التعارض هو القضاء بین المتنازعین و هما دلیلان. باب التعارض لیس شیءا سهلا.

هذا تعریف احد العلائق و انماط العلاقة بین الدلیلین سواء کان امارتین او اصلین او امارة و اصل و هو علاقة الحکومة و ما هو هذا التعریف؟ یذکر المیرزا النایینی تعریفا جامعا: هو تصرف دلیل الحاکم فی الدلیل المحکوم تعبدا بالتعبد، لاحظ؛ هذا تعریف جامع بین الحکومة فی متن القانون و فیه التصرف فی الجعل و الحکومة فی الشان الدلالی. هذا تعریف جامع بینهما و هذا شاهد آخر فی جامعیة ماهویة بین السنخین.

اذن ماذا تعریف الورود؟ تعریف الورود هو تصرف الدلیل الوارد فی مدلول الآخر وجدانا بالتعبد و هذا الفاریق بین التعریفین یجب ان نلتفت الیه.

یمثلون للورود بالاستصحاب لان هذا الورود لایختص بین الامارة و الاصل او بین الامارة و الامارة او الاصل و الاصل. قد یکون اصل عملی واردا علی الامارة و یجعل الدلیل الاجتهادی موخرا و دلیل الاصل العملی مقدما و یسیر ببرکة الورود و الورود هکذا، یمکن ان یکون الورود یقدم الاصل العملی علی الدلیل الاجتهادی و المهم ان الورود یمتاز الدلیل بانه وارد و اذن هو مقدم فالورود غیر کون الدلیل اجتهادیا او کون الدلیل اصلا عملیا و الورود شیء آخر قد یتصف به ای دلیل من الادلة مهما کانت رتبته فتتقدم رتبته علی الدلیل المورود و هذه النکتة ایضا مهمة یجب ان نلتفت الیها و فی الحکومة ‌ایضا هکذا اجمالا لو اتصف دلیل بانه حاکم مع اختلاف اقسام الحکومة.

المثال الذی یذکروه فی الورود ماهو؟ امثلة الورود کثیرة طبعا و مثاله انه لو شککنا فی الماء الذی غسل فیه الثوب او فی الوضوء الماء الذی توضء به المتوضء من الماء المشکوک نجری اما اصالة ‌الطاهرة فی الماء او نجری استصحاب طهارة الماء اذا کان یقین سابق بطهارة الماء و اصالة طهارة الماء اصل تنزیلی و من الدرجة الثانیة من الاصول العملیة یقدم علی استصحاب نجاسة‌ الثوب الذی غسل بالماء المشکوک و استصحاب نجاسة‌ الثوب مع انه اصل محرز یکون مورودا و موخرا عن اصالة ‌الطهارة مع انه اصل تنزیلی لانه وارد، او افترض استصحاب الطهارة بالتالی هذا الاستصحاب و الاصل العملی الجاری فی الماء وارد و ضوابط الورود تنطبق علیه، بهذا التعبیر بلحاظ ان هنا تعبد بطهارة الماء وهذا التعبد یلزمه وجدانا ان الشیء الذی یغسل به تتطهر.

لاحظوا؛ مطهریة الماء لیست مفاد استصحاب طهارة الماء او مفاد اصالة طهارة الماء بل صفة ذات الماء لکن یترتب علی طهارة الماء اثر، انه مطهر، مطهر فی الثوب المتنجس او مطهر فی باب الوضوء و هذا الاثر یلزم وجدانا استصحاب طهارة الماء.

هنا لاحظ؛ الدلیل -استصحاب طهارة الماء- وجدانا یتصرف فی موضوع دلیل استصحاب نجاسة ‌الثوب و یزیل موضوعه وجدانا بسبب التعبد بطهارة الماء فتصرف الدلیل وجدانا فی دلیل آخر یزیل موضوعه و یعدم موضوعه و الشک فی نجاسة الثوب یذهب وجدانا بسبب التعبد بطهارة الماء فاذن تصرف وجدانی و لکن سببه التعبد. المقصود ان هنا اصالة طهارة الماء او استصحاب طهارة الماء نفس مفاد التعبد بطهارة الماء لیس فیه التعبد بمطهریة الماء وانما هذه من الثوابت فی الشریعة ان الماء الطاهر مطهر مثل الشیء التکوینی جعله الشارع و له تعبد آخر لکن لیس نفس التعبد باعتبار الدلیل الاجتهادی و هو «انزل لکم من السماء ماءا طهورا» یعنی مطهر فاستصحاب طهارة الماء فیه مفاده المطابقی لیس مطهریة الماء و طهارة الثوب بل مفاد المطابقی طهارة الماء لکن یلزمه وجدانا مطهریة الماء و طهارة الثوب و زوال نجاسة الثوب او زوال الحدث اذا توضء به، فتصرف وجدانی بسبب التعبد بطهارة الماء، هذا تعریف الورود.

نلاحظ خاصیة فی تعریف الورود کما ذکروه: ان الورود تصرف الدلیل فی الدلیل الآخر بالمثبتات لکن لیست المثبتات عقلیة کی یلزم عدم حجیتها بل مثبتات شرعیة یعنی لیس بالمفاد المطابقی، تصرف الدلیل الوارد فی الدلیل المورود لابالمطابقة هذا خاصیة ثانیة فی الورود خاصیة‌ اولی انه تصرف وجدانی بسبب التعبد و خاصیة‌ ثانیة فی الورود انه تصرف لیس بالمفاد المطابقی بل بالمثبتات الشرعیة و الحجة و لیس بالمثبتات العقلیة التی لیست بالحجة وهذه خاصیة ثانیة فی الورود و نلاحظ هذا تصرف فی الجعل و المجعولات بین بعضها البعض و لیس تصرف فی الادلة بما هی کاشفة. لاحظوا هذه المعادلة: « الماء طاهر» هذه معادلة ثبوتیة یعنی فی ثبوت تدوین و تقنین الشارع. «الثوب المتنجس یطهر بالماء الطاهر» هذه المعادلة ایضا ثبوتیة و لاحظوا المعادلات، ذات المدلول فالورود هنا غالبا جل الورود سنخه ثبوتی و هذه نکتة و خاصیة ثالثة فی الورود و انه فی الجعل و المجعول ولیس شان الدلالی.

هذه ثلاث خواص یمتاز بها الورود عکس الحکومة غالبا و لو بنحو الغالب اذن الورود حسب تعریف الناینیی تصرف الدلیل فی دلیل اخر وجدانا بالتعبد و هو من سنخ الجعل و المجعول و هذه ثلاث خواص.

سنرجع بعد اخری فی الورود وهذه بدایات لان بحث الحکومة والورود بحث مهم فی نمط العلاقة مع بعضها البعض.

اما الحکومة تعرف بانها تصرف من دلیل فی دلیل آخر تعبدا -لیس وجدانا- بالتعبد مثل «لاربا بین الوالد و الولد» مع الدلیل الآخر «احل الله البیع و حرم الربا» و «لاربا بین الوالد و الولد» دلیل روایی فکیف هنا التصرف؟ تصرف من دلیل «لاربا بین الوالد و الولد» فی دلیل «حرم الربا» تصرف تعبدی بالتعبد اولا لماذا تعبدی؟ لان الربا بین الولد و الوالد تکوینا موجودة لانه لغتا و تکوینا یعنی الزیادة اذا استقرض الابن من الاب و یضع الاب زیادة ربویة علی ابنه، هذه ربا وموضوعه لازال موجودا لکن الشارع تعبدا ینفی وهذا لیس تصرف وجدانی بل تصرف تعبدی و الا هو وجدانا موجود.

کیف هو بالتعبد؟ بالتعبد یرفع الحرمة او افترض بدلیل حجیة الظهور او ما شئت فعبر فهنا نفی لموضوع الربا لکن نفی تعبدی و لیس وجدانیا بالتعبد من الشارع یعنی حجیة الظهور او بنفی المحمول توسعة ظاهریة و حکما ظاهریا فاذن تصرف مطابقی و طبیعة الحکومة هکذا، الحکومة تصرف الدلیل مطابقة فی دلیل آخر بخلاف الورود، لابدیة الورود لانه تصرف وجدانی و لیس تصرفا بالمطابقة و الا لکان حکومة، فاذن فی الحکومة تصرف تعبدی اولا و لیس وجدانیا لان الموضوع لایتغیر عما هو علیه و ثانیا یکون بالتعبد یعنی بحجیة الظهور او بنفی الحرمة فهنا اذن الحکومة ثلاث خواص فیها تختلف عن الورود اولا بالمطابقة و الورود بالالتزام و التصرف تعبدی و ذاک تصرف وجدانی و ایضا ذاک فی الورود شان ثبوتی بینما فی الحکومة اکثرا شان الدلالی و الاثباتی و اکثر انواع الحکومة شان الدلالی و قلة من انواع الحکومة شان الثبوتی فی الجعل و هذه ثلاث خواص هنا تختلف عن ثلاث خواص فی الورود.

و ایضا الحکومة و الحاکم و المحکوم یعنی نفس الحکومة نظام للرتب بین الحاکم و المحکوم و لاتستعین الحکومة ببحث الرتبیة فی الادلة سابقا بل هی تحدث الرتب فی الادلة کما ان الورود هکذا.

علی کل لاباس فی البحث نوع من التوسع و ان یکرر مرة اخری فی بدایة التعارض.