< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، وجه تقدم الأمارات علی الاستصحاب

کان الکلام فی تقدیم الأمارة علی الاستصحاب و بمناسبة هذا البحث بحث الاعلام فی المناسبات الاربعة بین الأدلة، الحکومة و الورود و التخصیص و التخصص، بان التعریف الدارج و الاختلاف و الفوارق بین الحکومة و الورود ماهی؟ یبحث الاعلام هنا عن الفوارق بین الحکومة و الورود فمضافا الی ما تقدم من ان غالب الحکومة‌ هی شأن دلالی و منها ما یکون شان فی الجعل، بینما الورود غالبا هو شان فی الجعل فمضافا الی مایذکرونه فی الفوارق بین الحکومة و الورود لاباس بأن نذکر بعض التقسیمات هنا قبل ذلک مضافا الی التقسیمات الکثیرة التی مرت امس.

الحکومة و الورود ادلة ثانویة تارة فی بعد الموضوع و تارة فی بعد المحمول

المعروف ان العناوین الثانویة او الأدلة الثانویة حاکمة علی العناوین او الادلة الاولیة، و الحکومة المعروف فیها انها حکومة فی المحمول و لکن لاتنحصر الحکومة فی المحمول -کما بیناه فی بحث الشعائر- بل الحکومة ایضا تشمل الحکومة فی الموضوع فان عبرنا عنها بانها ثانویة فتارة‌ فی المحمول و تارة ثانویة فی الموضوع، سواء بنی علی ان العلاقة بین العناوین الثانویة و الادلة الاولیة هی الحکومة او هی الورود، جعلناها من باب الحکومة او جعلناها من باب الورود، فهذه العلاقة بین الادلة الثانویة و الادلة الاولیة لاتقتصر علی بعد المحمول، مثلا حدیث الرفع، رفع النسیان و الغفلة و الخطأ و هلم جرا ستة عناوین، هذه العناوین نسبتها مع الادلة ‌الاولیة رافعیتها فی بعد المحمول فهی حکومة بلحاظ المحمول فی بعد المحمول بینما مثلا «المؤمنون عند شروطهم او کل شرط بین المسلمین جائز الا ما خالف الکتاب و السنة» الشرط ماذا یصنع فی الوجوب؟ الشرط فی «المؤمنون عند شروطهم»، اذا اردنا ان نقارن او نقایس مقارنة اضافة بین المؤمنون عند شروطهم و بین الادلة الاولیة‌ للمباحات فالمومنون عند شروطهم مقدم علیها تقدیما لا مثل تقدیم حدیث الرفع علی الادلة الاولیة بل هذا تقدیمه فی بعد الموضوع فهو لیس دلیلا ثانویا فی المحمول و انما هو دلیل ثانوی فی بعد الموضوع. المومنون عند شروطهم، اطاعة الوالدین، اطاعة الزوج، وجوب الوفاء بالنذر و الیمین و العهد هذه العناوین الستة ثانویة الموضوع و لیست ثانویة المحمول. طبعا ماذا هو الفرق بین ثانویة الموضوع و ثانویة المحمول؟ فرق کبیر.

الثانویة فی المحمول ملاکه ثانوی اما الثانوی فی الموضوع ملاکه اولی، غایة‌ الامر موضوعه ثانوی. ماذا هو الفوارق بین الموضوع الثانوی و الموضوع الاولی و المحمول الثانوی و المحمول الاولی؟ فوارق کبیرة فیه موجودة و الحال لدینا قسم آخر مثلا ثانویة‌ الموضوع و ثانویة المحمول.

الان کلامنا لیس فی الثانوی بل کلامنا فی هذا المطلب و هو ان الادلة الثانویة مع الادلة‌ الاولیة لیس من الضروری ان تکون ثانویة المحمول و ان کان فی علم الاصول ما نبهوا بها الاعلام لکن ارتکازا فی علم الفقه یفرقون بینها و بین الادلة الثانویة فی الموضوع. اذن لدینا حکومة او ورود فی الموضوع – الادلة الثانویة- و حکومة او ورود فی المحمول، لان الأدلة الثانویة علاقتها مع الادلة الاولیة اما هی علاقة و نسبة‌ الحکومة او نسبة الورود. هذه تقسیم آخر بانها تارة تکون الحکومة و الورود فی الموضوع و تارة تکونان فی المحمول و العناوین الثانویة و الادلة‌ الثانویة‌ نسبتها مع الادلة الاولیة بحث الحکومة او بحث الورود و هذه نکتة مهمة یجب ان نلتفت الیها.

قبل ان ندخل فی بحث الفرق بین الحکومة و الوورد ان الکثیر من الاعلام ربما یقع الخلط لدیهم بین الادلة الثانویة فی المحمول و بین الادلة الثانویة فی الموضوع، الادلة الثانویة فی الموضوع لیس ملاکها ثانوی بل ملاکها اولی مثل وجوب النذر و العهد و ان کان موضوعاتها ثانویة فلایوهمنا ثانویة موضوعها لکون محمولها ثانوی. هذه النکات مهمة، طبعا بحث الشعائر بحث صناعی معقد جدا -فی کتاب قیم جدا کتاب شعائر الحسینیة مجموعة اربعین رسالة من فقهاء النجف صار االلغط الکبیر فی الشعائر الحسینیة خمسین او ستین سنة قبل هذا اللغط فی کیفیة تنظیر الشعائر و لیس هذا اللغط بین الطلاب بل بین الفقهاء فهذا الکتاب ثلاثة مجلدات و انصافا ممتاز جدا، اربعین رسالة من فقیه و مجتهد- لکن لاحظوا لغطا صناعیة مهمّا فی کیفیة قاعدة‌ الشعائر -مفروض الاخوة و الباحثون ان کثیر الفتاوی صدرت من الفقهاء نتیجتها عدم الدقة فی هذه القضایا یعنی الفقیه ینبغی علیه الفحص فی هذه الرسائل و هذه الرسائل جملة منها من الفحول لاالفقهاء فقط و الباقین و ان لم یکونوا فحولا فی بعد ابواب الفقه لکن هم الفحول فی جانب الفقه العقائدی، فلذا هذه الرسائل جدا مهم و کلها مناقشات صناعیة جدا ممتازة. و الکبار کتبوها- و المقصود هناک نوع تجاذب فی کیفیة العلاقة بین الادلة الاولیة و ادلة الشعائر و ادلة الضرر، لاحظوا؛ ادلة الضرر دلیل ثانوی و الشعائر بعض فکر انها دلیل ثانوی و الاادلة الاولیة ادلة اولیة. ادلة لاضرر مثل رفع ما اضطروا الیه، ثانویة ‌المحمول و ادلة الشعائر ثانویة المحمول و الادلة الاولیة اولیة الموضوع و اولیة المحمول و هذه انماط ثلثة بین الادلة فبحوث جدا مهمة.

حاصل الکلام اذن انّ هناک ثانویة الموضوع و ثانویة المحمول اما تجعلها دلیلا حاکما او تجعلها دلیلا واردا و الملاک یختلف وهذه صناعة فقهیة.

عن عمد عبرتُ ثانویة ‌الموضوع فی الشعائر او غیرها لان هناک -کماسیاتی- تقدیم الامارة علی الاصول العملیة -اصل البحث هذا اصلا- و هذا البحث بالدقة بحث فی بدایة ابواب التعارض، غایة الامر الاعلام بدل ما یبحثون التعارض بین الدلیل الاجتهادی و الدلیل الاجتهادی هنا بدءوا بالتعارض بین الدلیل الاجتهادی و الدلیل الفقاهتی و الاصل العملی و هذا البحث هو بوابة التعارض.

فی تقدیم الامارة علی الاصول هناک من یذهب الی انها حکومة و هناک من یذهب الی انها ورود لذلک لاجل ان لااعین احد المسلکین عبرت بالثانوی فی المحمول و الثانوی فی الموضوع یعنی نوعا من التقدیم یعنی التقدیم بسبب الحکومة و التقدیم بسب الورود او التقدیم بسبب وجوه اخری ستاتی فی المقام فی الامثلة الاخری و موارد اخری،‌ المهم واجب ان نلتفت الی انه لیست وتیرة العلاقة بین الادلة المقدمة و الادلة المؤخرة وتیرة واحدة، قد تکون فی بعد المحمول و قد تکون فی بعد الموضوع بینهما فرق سنخی فی الآثار و جملة من اللغتات التی صارت فی الشعائر لازال نتیجة عدم التدقیق فی هذه البحوث الصناعیة، طبعا اسباب کثیرة ‌علمیة منها هذه البعد الصناعی الاصولی و الفقهی المتشابک و منها زوایا علمیة اخری لکن منها هذه الزاویة و جدا مهمة و بالتالی طبیعة العلم هو نقح شیئا تأخذ نتیجة و العلم قصطاس قویم و لیس عنده مداهنة لاحد. هذه نکتة مهمة فی تقسیمات الادلة و الاعلام ما بسطوها فی علم الاصول و ان کان ارتکازا فی الفقه موجودة.

اذن مرة اخری خلاصة: فرق بین حدیث الرفع الدلیل الثانوی -هو قواعد ستة و لیست قاعدة‌ واحدة، النسیان قاعدة و الاضطرار قاعدة و غیره ست قواعد ثانویة-‌ هذه القواعد الثانویة ثانویتها تختلف عن ثانویة‌ المومنون عند شروطهم و هی اکبر قاعدة‌ فی المعاملات، قاعدة الشروط و هذه القاعدة ترسانیة و جحفلیة و من القواعد الشمولیة، ثانویتها تختلف عن ثانویة القواعد فی الحدیث الرفع و یجب ان نلتفت الیها صناعیا. جملة من الاعلام توهموهما من سنخ واحد و لیس بصحیح و واقعا فی باب التخصص فی الحوزة العلمیة هذه المجلدات الثالثة یجب ان تکون مادة تدریسیة خارجة و جدا مهمة لانهم فحول من علماء النجف بینهم معارک علمیة و محل الابتلاء.

السید الحکیم فی المستمسک و وافقه السید الخویی فی الاذان قال: الشهادة الثالثة و ان لم یکن کذا لکنها من باب الشعیرة، الشعیرة دلیلها ماذا؟ مع ادلة الاذان ادلة الصلوة و ادلة العبادة ماذا نسبته الصناعیة و کیف یقبلون فی المستمسک و فی التنقیح ان هذا الدلیل ثانوی و الشعیرة ثانوی الموضوع تثبت شرعیة الشهادت الثالثة فی الاذان و قالوا لایبعد الوجوب، کیف تخریجها الصناعی؟ و المهم هذا المثال بخصوصه بصدد هذه الصناعة و الثانویة یعنی ماذا؟ الحکومة و الورود فی الموضوع او المحمول کیف یصور و کیف تخریجه؟

مثل الشهادات الثلاثة فی الاذان صار فیه لغط بین النجف و الکاظمیة و کتبوا فیها الرسائل فاذن هذا بحث حساس صناعیا.

هذه التقسیمات فی الحکومة و الورود ضروری ان یتقن الینا و ذکرنا فی تنبیهات البرائة بحمد الله القواعد الست ذکرنا امورا کثیرة فی حقیقة ثانویة القواعد الست و الاخوة راجعوها الان و نحن فی المبحث الحار فی الحکومة. و اذا تراجعونها تلتفتون ان فیها نکات مهمة و حقیقة الحکم الثانوی فی المحمول و القواعد الست بای معنی؟

تعریف المیرزا النایینی عن الحکومة و الورود و الفرق بینهما

فاذن هذه تقسیمات فی الحکومة و الورود اجمالا الان نبدأ الحدیث عن کلمات الاعلام فی الفرق بین الحکومة و الورود یعنی من اجزل التعاریف التعریف الذی بلوره المیرزا النایینی طبعا المیرزا النایینی لیس لها کل الابتکار و قبله الشیخ الانصاری ابتکره لکن عنده بلورة اکثر حتی الآغا ضیاء عنده بلورة جیدة.

الحکومة تصرف الدلیل الحاکم -هذا تعریف جامع ماهوی- الحکومة تصرف الدلیل الحاکم فی الدلیل المحکوم تعبدا بالتعبد، هذه خلاصة و المیرزا البجنوردی مبناه مبنی استاذه و شرحه فی کتابه منتهی الاصول او غیره من کتب الاعلام السید الخویی کذلک و غیرهم من تلامیذ النایینی حتی العراقی عنده نفس هذا التعریف فی قبال ان الورود تصرف الدلیل الوارد فی الدلیل المورود وجدانا بالتعبد. هذا التعریف من الحکومة والورود صار آیة اصولیة من آیات قرآن الاصول.

الحکومة هی تصرف الدلیل الحاکم فی الدلیل المحکوم تعبدا بالتعبد بینما الورود هو تصرف الدلیل الوارد علی المورود وجدانا بالتعبد. هذه خلاصة التعریفین لکن یجب ان نبسطهما ماذا یعنی تعبدا بالتعبد و وجدانا بالتعبد، هذان التعریفان للحکومة و الورود من الاعلام فی قبال التخصص، التخصص وجدانا بالوجدان و مافیه التعبد و هذا تعریف ثالث للتخصص یقابل الحکومة و الورود. الحکومة و الورود فیهما جهة الاشتراک فی التصرف بالتعبد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo