الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، تقدم الامارات علی الاستصحاب

کان الکلام فی وجه تقدیم الاماراة اللفظیة علی الاصول العملیة و بالذات علی الاصول المحرزة فلاجل توضیح هذا المطلب کان من اللازم الخوض فی العلاقة بین الادلة فیما بینها من التخصیص و التخصص و الورود و الحکومة و هذا فی الحقیقة الدراسة فی النسبة بین الادلة مع بعضها البعض کیف تقدم و هلم جرا.

التخصیص و التخصص هما نسبتان بین الادلة لما مر من ان البحث یکون فی العلاقة بین الادلة -سواء متوافقه او متخالفة و غیر متوافقة فی التعارض المستقر او غیر المستقر حتی فی التوافقات کما یقرر فی التعارض- و هناک جدلیة علمیة بین الاعلام من ان المدار علی شئون الدلالة او المدار علی شئون المدلول و ذات المدلول علی کل فالنسبة من این تحسب؟ بحوث و ثمرات کثیرة تترتب علی هذا المطلب.

ایا ما کان فهنا فی وجه تقدیم الامارات علی الاصول العملیة، فی الحقیقة هذا البحث هو بحث آخر من البحث فی تعارض الادلة، غایة الامر هنا فی بحث التعارض، الادلة لیست من رتبة واحدة، بعض الادلة من رتبة الادلة الاجتهادیة مع الادلة و هی الاصول العملیة من رتبة الادلة الفقاهتیة ففی الحقیقة البحث بالدقة ایضا بحث فی التعارض یعنی التعارض بالمعنی الاعم لکن مع اختلاف الرتبة.

هذا البحث هو قسم متقدم من بحث التعارض یعنی التعارض الذی سیاتی بحثه، هذا قسم متقدم منه و اسبق منه و هو انه فی الادلة فی باب التعارض، ان کان بین الدلیلین حکومة او ورود فهذا الحکومة و الورود و التخصیص و التخصص نوع من الضوابط المقدمة علی الضوابط العلاجیة الاخری فی التعارض فالبحث فی المقام بالدقة ‌هو بحث فی التعارض لکن التعارض بین الادلة التی رتبتها مختلفة‌ فهذه اول ضابطة یجب علی الباحث فی التعارض بین الادلة ان یلتفت الیه، هل الادلة هی من رتبة واحدة او من رتب مختلفة؟ فاذا کان فی البین اختلاف الرتبة یجب ان یعالج التعارض باختلاف الرتبة علاج الوورد او الحکومة و اقسام الحکومة المختلفة او من علاج التخصیص و التخصص و لو کان التخصص و التخصیص من رتبة واحدة من حیث المدلول لا من حیث الدلالة.

الان رتب الادلة مع بعضها البعض بماذا؟ ما الفرق بین العلاقة بین الخاص و العام و التخصیص و العلاقة بین الحاکم و المحکوم؟ هذه العلاقة بماذا تختلف عن الخاص و العام و التخصیص؟ علاقة الحکومة لماذا تختلف عن علاقة التخصیص او علاقة الوورد لماذا تختلف عن علاقة التخصیص او التخصص؟ طبعا فی الحکومة و الورود اختلاف الرتبة مفروض اما فی التخصیص و التخصص وحدة الرتبة بین الادلة موجودة انما الخاص اقوی دلالة من العام مع کونه فی رتبته موضوعا و محمولا وانما یقدم الخاص علی العام لقوة فی الخاص کما سیاتی. اذن فی الخاص و العام و التخصیص و التخصص علاج عرفی لانه متحد رتبتا بینما الحکومة و الورود علاج بین ما هو مختلف الرتبة، المهم اذن من البحوث المهمة فی بحث التعارض اول خطوة یتدبر فیها الباحث ان یدقق ان فی هذین الدلیلین اختلاف الرتبة ام لا؟‌

اما اختلاف الرتبة فلها ضابطة، کیف نعرف اختلاف الرتبة بین الدلیلین؟ هل المدار فیه بلحاظ المدلول او بلحاظ الدلیل او ماذا؟ اذن هذا المبحث مهم جدا و هو مبحث الحکومة و الورود لذلک کثیر من الاعلام فی بدایة التعارض بحثوا هذه الاقسام الاربعة و بحثوها لان من الواضح انها نوع من العلاج بین الادلة المتعارضة او المتنافیة، اذن هندسة البحث و فهرسیة البحث ضروری و ینظر الیه الانسان من فوق.

الان لنخوض فی ما ذکر من اقسام الحکومة، من الفوارق ایضا -الفارقة بین التخصیص و التخصص و الحکومة و الوورد- مضافا الی مامر من الحکومة و الورود فی موارد اخلاف الرتبة بخلاف التخصیص و لاتخصص من الفوارق ایضا هو ان الحکومة و الورود لا سیما الورود لیس لهما شأن دلالی بل شأن فی المدلول بینما التخصیص و التخصص کما سیاتی شأن فی الدلالة.

طبعا قبل ان نواصل بقیة الفوارق و الامور، تمییز ما هو من شؤون الدلالة و ما هو من شؤون المدلول امر لیس بالسهل و ان کان فی بادء النظر قد یری انه سهل و السبب فی ذلک -وهذه فائدة معترضة- بالدقة هنا فی البین ثلاث حیثیات حیثیة فی الدلالة و حیثیة المدلول و حیثیة ذات المدلول کشیء من الاشیاء، ذات الشیء بغض النظر عن کونه مدلولا یعنی نفس المدلول.

ان ذات المدلول بوصف المدلولیة هو من صقع الدلالة بخلاف ذات الشیء بما هو هو فاذن عندنا فی البین ثلاث حیثیات، حیثیة الدلالة و حیثیة المدلول بما هو مدلول و حیثیة ثالثة ذات الشیء فی نفسه یعنی ذات المدلول بغض النظر عن وصف المدلولیة، طبعا هذا بحث صعب حتی الفلاسفة اشاروا الی صعوبته فی مبحث الوجود الذهنی کیف یمیز البشر بین خصوصیات الاشیاء فی نفسها، خصوصیات الوجود الذهنی یعنی الشیء بوجوده الذهنی و الشیء ‌بوجوده الخارجی و بین الذهن و الذهن کالدلالة افترض و الذهن مثل الدلالة او المجهر او المنظار و الشیء بوجوده الذهنی مثل المدلول و ذات الشیء بوجوده الخارجی و یما هو هو هذا حیثیة ثالثة. یعنی نظریة المعرفة ونظام المعرفة کلها توقف علی هذا التمییز لماذا ؟ لان کثیر من احکام الدلالة او الوجود الذهنی یسحب علی الشیء فی نفسه و هذا خطأ او العکس ربما یصیر بعد هذا ایضا خطأ، المقصود ان المیز شیء مهم بین هذه الحیثیات الثلاث و لیست اثنتین.

فهنا التخصیص و التخصص من شئون الدلالة، تارة من شئون الدلالة‌ بلحاظ المدلول و تارة من شئون المدلول بلحاظ الدلالة و تارة من شئون الشیء فی نفسه، مثلا الان خاص و عام سعة و ضیق من شئون المدلول و هو فیه سعة و ضیق لکن مع ذلک جعلوه من شئون الدلالة، طبعا هذه الحیثیة الثانیة المدلول بما هو مدلول لا فی نفسه جدا متقاربة مع باب الحیثیة الاولی فی عالم الدلالة و المیز صعب. و الائمة نبهوا ان الانسان عندما یتفکر فی الله او فی وجود الله لایظن ان الصور التی فی ذهنه هی الله «کلما توهمتموه فی ادق معانیه فهو مخلوق لکم مصنوع مردود الیکم» یعنی لاتظنون انه هو الله اعوذ بالله بل هو شیء تنظرون به الی الله تعالی. هذه التفکیک بین الشیء فی نفسه و الشیء فی صقع الذهن کثیرا ما الانسان یخلط بین هذه الحیثیات الثلاث. علی ایة حال. فالتخصیص و العموم و التخصص شأن دلالی و ان کان بلحاظ سعة المدلول او ضیقه. اما الورود فهو بلحاظ ذات المدلول فی نفسه نعم یؤثر علی الدلالة فی الورود غالبا هکذا فی الورود. الحکومة اقسام فیها ترجع الی شؤون الدلالة‌ و اقسام فیها ترجع الی شؤون المدلول فهذه نکتة اولا فارغة ‌مهمة یجب التمییز بین التخصیص و التخصص من جانب و الحکومة و الورود من جانب آخر

نکتة اخری: یمکن ان یفرض فی الورود ان الوارد یتصرف فی المورود فی موضوع دلیل المورود، غالبا هکذا و قد یتصور الورود فی المحمول. الحکومة کذلک یمکن ان تقسم -بغض النظر عن اقسامه الحکومة من شئون الدلالة و الحکومة من شئون المدلول- الحکومة ‌و یمکن تصویرها هکذا، الحکومة ‌فی الموضوع و الحکومة فی المحمول.

تقسیم ایضا مر بنا ان الحکومة واقعیة یعنی اذا تصرف الدلیل المتعرض لحکم فقهی فی الدلیل المتعرض لحکم فقهی آخر، هذه یعبر عنه المیرزا النایینی بالحکومة الواقعیة طبعا هذا تعریف لکن التعریف الادق لهذا یمکن ان یقال شیء‌ آخر و هو انه اذا کان دلیلان من رتبة واحدة فالحکومة واقعیة عند المیرزا النایینی، هذا التعریف اشمل و اعم. و الحکومة الظاهریة اذا کان توسعة ظاهریة عند المیرزا النایینی. دلیل الحاکم الظاهری او الادلة الظاهریة ما بینهما توسعة او تضیق ظاهری، یعنی یمکن ان یکون هذه التوسعة غیر مطابقة للواقع، فاذن یعبر عنها بالحکومة الظاهریة و لیست الحکومة الواقعیة.

الحکومة قد تکون توسعة و قد تکون تضیقا بینما الورود غالبا تضیق، یمکن تصویر التوسعة فیه لکن کثیرا ما تضیق و الورود المیرز النایینی قسم الحکومة الی الواقعیة و الظاهریة و یمکن تقسیم الورود علی نفس المنوال الذی ذکرها المیرزا النایینی و ان لم یذکرها یعنی الورود الظاهری و الواقعی بنفس المناط و النکتة.

هذا اجمال فوارق اربعة اقسام التخصیص و التخصص و الحکومة ‌و الورود.

المعروف من القدیم فی تعریف الحکومة ان الحکومة لبا تخصیص، هذا تعریف غالبی و لیس مطردا. ماذا مقصودهم من «لبا تخصیص» و الورود لبا التخصص ماذا مرادهم من لبا؟ هذا تعریف غالبی و لیس مطردا لکنه غالبی مثمر او افترض اکثری فما مراداهم من لبا؟ مرادهم من لبا هکذا یفسر: یعنی الحکومة غالبا و کثیرا ما نتیجتها نتیجة التخصیص و الورود نتیجتها التخصص بعضهم هکذا یفسر. البعض فسر بتفسیر آخر قال الحکومة فی صورة الدلالة حکومة لکن مفادها و حقیقتها تخصیص هو تخصیص بلسان الحکومة. ماذا معنی لسان الحکومة سیاتی و الورود تخصص بلسان الورود مع ان الورود لیس شان الدلالی و لیس شان لسان الدلیل لکن هکذا یفسر ان الورود تخصص بلسان الورود تعریفات اخر.

نکتة مهمة اخری و هذه نکات یومیات الفقه مر بنا ان بحث التوارد یعنی الورود من الطرفین مثل ما عندنا التخاصص یعنی العموم و الخصوص من وجه، کل دلیل یخصص الآخر و یسمی التخاصص مثل الورود و التوارد فالمقصود هنا نکتة ‌مهمة جدا مهمة بعد کون الحکومة منها اقسام عدیدة من شئون الدلالة شبیه التخصیص و التخصص و اقسام عدیدة منها مرتبطة بالمدلول کالورود و الورود مربوط بالمدلول.

ما الفرق بین ما یرتبط بشئون الدلالة و مایرتبط بشئون المدلول او ذات المدلول؟ یقولون احد الفوارق المهمة بین ما یرتبط بشئون الدلالة و ذات المدلول و شئون المدلول فی ذاته، ان شئون المدلول او ذات الشیء یرتبط بالجعل و المجعول و البحث الثبوتی بینما شئون الدلالة کاشف و بحث اثبات، ایضا هی من العظمات الکثیرة الموجودة و العویصة فی هذا البحث، مر بنا بین الدلالة و المدلول شئون الدلالة و المدلول و الحیثیات الثلاث من البحوث المرتبطة بها انه کیف نفرق بین شئون الدلالة والجعل؟ -وهو بحث ثبوتی- الجعل یعنی واقع التقنین ومتن القانون والتقنین واللوح المحفوظ بینما الدلالة اثبات کاشف مثل ما یقولون حکم ظاهری و هو دلالة اما الجعل یعنی نفس الحکم فی الواقع. هذه الامور لیست بهینة فوارق و آثار مختلفة بین شئون الدلالة و ذات المدلول و آثار ذات المدلول و هو الجعل حتی کبار الفحول الاعلام فی مسائل سنذکرها یقع الخلط عندهم و یؤاخذ بعضهم علی بعض بانه خلط بین المدلول و آثار المدلول و الجعل و المجعول و شئون الدلالة و واقعا هکذا. نفس الفحول ینقسم الی فریقان. قسم یجعلونه من شئون المدلول و یترتب علیه الآثار الثبوتی و قسم یجعلونه من شئون الدلالة و یرتب علیها الاثار الاثباتیة و الاثار الاثباتیة تختلف عن الاثار الثبوتیة

فی بحث الإجزاء فی علم الاصول اربعة اقسام او خمسة اقسام فی الإجزاء، الاجزاء الظاهری مرتبط بالاثبات. اما الثبوتی بحث آخر و فی قم اثیرت و هنا ایضا فی النجف قبل ربما عشرین سنة او خمسین سنة واحد یعتقد بالامامة لکن لا من باب انها قطعی و ضروری بل من باب الدلیل الظنی قد یصیب و قد یخطیء هل هذا مؤمن ؟ صار البحث بانه لیس مومنا، ان الله یلطف به بحث آخر لکن لیس مومنا لانه یحتمل ان الامام فی الواقع فرد آخر مثل دبیلو بوش، الامامة و الاعتقاد بالامامة و الایمان و الاثناعشریة مرتبط بالثبوت و لیس مرتبطا بالدلیل الظاهری، فرق بین الثبوت و الاثبات. الان جماعة التقریب یقولون کل الاختلاف بین المذاهب اجتهاد، لازم هذا الکلام یعنی الامامة قد تصیب الواقع و قد یکون دبیلو بوش، کل الاختلاف المذهبی بین المذاهب الاسلامی اجتهادی؟ انظر بحث الثبوت و الاثبات و لانخلط بینهما. و اذا نخلط نبلط