الموضوع: تنبیهات الاستصحاب، نهایة ارکان الاستصحاب و ابتداء تقدم الامارات علی الاستصحاب

کان الکلام فی ارکان الاستصحاب و الرکن الثالث الذی ذکره الاعلام و هو لزوم فعلیة الیقین و مر ان ادلة ‌الاستصحاب فی الحقیقة جامعة الی ماهیة الاستصحاب و ماهیة‌ قاعدة الیقین و الشک الساری و ماهیة قاعدة ‌المقتضی و المانع بالشواهد التی مرت، غایة الامر ما هی شرائط قاعدة الیقین؟ و ما هی شرائط قاعدة المقتضی و المانع؟ شرایط الاستصحاب و المائز الماهوی بین الاستصحاب و بین القاعدتین واضح و لاریب ان روایات الاستصحاب طبقت الجامع علی القواعد الثلاث علی الاستصحاب و هذا ایضا لاریب فیه و هناک روایات اخری فی قاعدة التجاوز و الفراغ طبقت الجامع ایضا علی قاعدة الیقین و الشک الساری و الکلام لکن هو ما هی ضوابط القاعدتین الاخرتین؟ قاعدة الاستصحاب له عدة ‌بحوث وتنبیهات جرت فیها، لکن ماذا عن شرائط قاعدتین الاخرتین؟

الناحیة الاولی: الشرائط التی یشترطت فی الاستصحاب من جهة کونه اصلا عملیا، مثل اخذ الشک فیه وکذا، هذه الشرائط العامة و المأخوذة فی الاستصحاب و کل الاصول العملیة أخذها فی القاعدتین ایضا واضح.

الناحیة الثانیة: الشرائط التی اخذت فی الاستصحاب من ناحیة کونه اصلا محرزا، مثل مبنی المیرزا النایینی من ان الاصل المحرز لایمکن ان یتدافع من الاصل المحرز الآخر بحیث یکون مجموع الاحرازین تعبدیا خلاف الاحراز الوجدانی -هذا المبنی لانرتضیه و النایینی یرتضیه- و المهم ان الاصول المحرزة کالاستصحاب فی ناحیة الاحراز اشترطت فیه شرائط ذکرت فی تنبیهات الاستصحاب و هذه الشرائط غیر مختصة بالاستصحاب لم؟ لان الجامع بین القواعد الثلاث هو احرازیتها وهذه الشرائط اخذت فی احرازیة الجامع فاذن لیست مختصة بالاستصحاب، فهذه هی الناحیة الثانیة.

الناحیة الاولی، ان الشرائط التی اخذت فی الاستصحاب من ناحیة‌کونه اصلا عملیا اخذت فی قاعدة ‌الیقین و الشک الساری او قاعدة‌ المقتضی و المانع و الناحیة‌ الثانیة ان شرائط الاحراز أخذت فی القاعدتین و هاتین الناحیتین من جهة عامة.

الناحیة الثالثة: ان الشارع کما مر قد طبق قاعدة الیقین و الشک الساری او الجامع بین القواعد الثلاث علی قاعدة الیقین و الشک الساری فی مورد قاعدة التجاوز و الفراغ و الشرائط التی ذکرها الاعلام مفصلا و بحثناها مفصلا -فی الاصول و الفقه فی هذه الدورة فی قاعدة التجاوز و الفراغ و التجاوز الی غیره و الغیر المترتب الشرعی و کذا و الفراغ اما فراغ وجدانی او تعبدی او کذا و غیره شرایط قاعدة التجاوز و الفراغ کثیرة- هذه کلها برمتها تتاتی فی قاعدة الیقین و الشک الساری و لاکلام فیه.

الناحیة الرابعة: الشیخ الانصاری حیث ان مبناه ان الاستصحاب لایجری فی الشک فی المقتضی بل یجری فی الشک فی الرافع او المانع او الرافعیة -حتی المیرزا النایینی ارتضی هذا المبنی- مر بنا انه الجامع بین قاعدة الاستصحاب و قاعدة المقتضی و الرافع.

فالشرایط التی ذکرها الشیخ و المیرزا النایینی لهذا الجامع بالدقة هی ایضا شرائط لقاعدة المقتضی والمانع -ذکرت فی التنبیهات السابقة- و من یتبنی علی مبناهم یلتزم بهذه الشروط.

هذه مجمل الشرایط التی تقررت فی القاعدتین بشکل اجمالی و التفصیلی طبعا الی بحوث ابواب الفقه و التدقیق فیها و هذا اجمال شرطیة الیقین الفعلی فی الاستصحاب و هو شرط فی الاستصحاب و لیس شرط فی الجامع الذی هو معتبر بین القواعد الثلاث اذا اختل هذا الشرط -الیقین الفعلی- قد تتاتی قاعدة التجاوز والفراغ و طبعا علی قاعدة المقتضی و المانع یعتبر الیقین الفعلی و بالنسبة الی الیقین و الشک الساری تتاتی.

هذا تمام الکلام فی مبحث ارکان الاستصحاب الذی اثاره الاعلام.

مبحث آخر من نهایات تنبیهات الاستصحاب و هو ما هو وجه تقدیم الامارة اللفظیة علی الاستصحاب او الاصول العملیة طرا بالخصوص الاستصحاب؟ لاسیما ان الاستصحاب اصل محرز فیعبر عنه بالأمارة بالفتح -بالکسر یعنی الولایة- أمارة فعلیة.

فلماذا تقدم الأمارة اللفظیة علی الاستصحاب و الأمارة اللفظیة مقدم علی الأمارة الفعلیة؟

قبل ان ندخل فی هذا البحث نذکر مرة اخری تعریفا فهرسیا له، الاصول المحرزة کما مر مرارا هی الرتبة الاولی فی الاصول العملیة و تاتی بعدها الاصول العملیة التنزیلیة و تاتی بعدها الاصول العملیة الوظیفیة البحطة الشرعیة.

التنزیلیة مثل اصالة الطهارة و اصالة الحل و الاصول المحرزة مثل الاستصحاب و التجاوز و الفراغ و الید و الصحة عدة اصول عملیة محرزة اما الاصول العملیة ‌الوظیفیة الشرعیة البحطة فهی مثل البرائة الشرعیة و الاحتیاط الشرعی و اصالة التخییر و هم الاصول العملیة الشرعیة البحطة الرتبة الثالثة.

الرتبة الرابعة الاصول العملیة العقلیة کاصالة البرائة العقلیة و الاحتیاط العقلی و ان کان الصحیح فی الاصول العملیة العقلیة ایضا لها ثلاثة اقسام، نفس الاقسام الشرعیة، یعنی العقلیة ایضا فیها الاصول‌ العقلیة المحرزة و التنزیلیة و الاصول العقلیة و العقلائیة الوظیفیة البحطة، هذه ثلاث اقسام و لانرید ان ندخل فیها و المهم هی رتبة رابعة و الثلاث الشرعیة تقدم علی الثلاث العقلانیة و العقلانیة جمع بین العقلی و العقلائی و هذه العقلانیة ایضا فیها ثلاثة اقسام.

الاصول العملیة المحرزة الشرعیة الرتبة الاولی، بعدة اسماء یسموه، اسم من اسماءه هو الامارة الفعلیة، صحیح هی امارة لکن أماریته و کاشفیته ناشئة من الفعل، مقصودهم من الفعل یعنی لیس لفظا بل افعال و منشأ تکوینی فعبرون عنها بأمارة ‌فعلیة و ایضا یعبر عنها بأصل محرز و هذا ایضا صحیح و بعضهم یعبر عنها بأمارة لبیة یعنی لیس فیها لفظ و لیست محددة کاللفظ بل هی لب، لذلک تحدد بمحددات اخری و ایضا هذه الاصول العملیة تسمی عرش الاصول العملیة و فرش الامارات و الادلة الاجتهادیة.

لماذا الامارات اللفظیة و الادلة الاجتهادیة تقدم علی الاصول العملیة؟ هذا بحث صناعی اثاره الشیخ الانصاری فی الرسائل و هو اخذ مؤاخذة شدیدة علی الطبقات المتقدمة من الاعلام من انهم هذا المبحث الصناعی لم ینقحوه صناعیا بشکل سدید فتراهم یجعلون الاصول العملیة فی رتبة او معارضة للادلة الاجتهادیة لکنه لیس بصحیح، هذه البحوث تنقحت اخیرا.

المهم فما هو وجه تقدم الادلة الاجتهادیة‌ و الامارات اللفظیة علی الاصول العملیة المحرزة؟

فی الحقیة هذا البحث یعالج و لکن المعالجة التی تعالج من قبل الاعلام بالدقة هی ذریعة لبحث حقیقة الورود و حقیقة الحکومة و اقسامها و حقیقة التخصیص و التخصص، اربع حالات؛ الورود و الحکومة و التخصیص و التخصص.

طبعا التخصیص و التخصص مثل التقیید و التقید یعنی اذا کان النسبة بین العام و خاص یعبر عنها بالتخصیص و التخصص و اذا کانت بین المطلق و المقید یعبر عنها بالتقیید و التقید و التضیق، شیء واحد. حکم المطلق حکم العام اجمالا و خکم الخاص حکم المقید او القید اجمالا.

فهم فی الحقیقة یبحثون عن حقیقة هذه الحالات و هذا من ابتکارات الشیخ الانصاری رحمه الله و فیه بعض اقسام الحکومة ابتکرها من اتی بعد الشیخ الانصاری و توالت ابتکارات فی الورود من لواحق الورود الدلیل الوارد و الدلیل المورود و الشاهد و المشهود، و من توابع بحث الورود بحث التوارد و التوارد غیر الورود و ملحق بالورود، السید الخویی رحمه الله ایضا صور التوارد او الورود فی الجعل و هذا قسم ابتکره السید الخویی، المقصود توالت الاقسام و النایینی قبل ذلک اضاف الحکومة الظاهریة فی قبال الحکومة الواقعیة و اجمالا الحکومة قسمت الی اقسام و انواع مثل الحکومة فی الادلة، فی الدلالة و هناک حکومة فی الجعل هذا کفهرسیا یعنی هذه الانواع الاربعة الحکومة و الورود و التخصیص و التخصص هذه الاربعة هی حالات فی الادلة المتنافیة -المستقر او غیر المستقر العام و الخاص بینهما تنافی لکن تنافی غیر مستقر و بینهما جمع عرفی- التخصص ایضا هکذا.

هل هذه الاقسام الاربعة شئون فی الدلالة و الشئون الدلالیة ام هی شئون فی ذات المدلول؟ لماذا یقولون ذات المدلول و لایقولون المدلول؟ اذا یقولون ذات المدلول بوصف المدلولیة یرجع الی الدلالة اما اذا یقولون ذات المدلول بغض النظر عن الدلالة ثبوتا هو نفس الشیء و ذات الشیء، لانه واضح فی الشریعة هناک ادلة ‌و هناک لوح تشریع واقعی و ثبوتی و هناک واقعی و هناک طرق و ادلة کاشفة عن الواقع فالواقع ثبوت مثل الاحکام الفقهیة و هی امور ثبوتیة بینما الادلة هی اثبات.

سنخ علم الاصول و حیثیة علم الاصول و سنخ المسألة الاصولیة مغایرتها و مغایرة سنخها عن سنخ المسألة الفقهیة هی انه العلم الباحث عن دلیلیة الدلیل یعنی الکاشفیة و الحکم الظاهری بینما الحکم الفقهی و علم الفقه ‌و المسائل الفقهیة مباحث عن نفس الاحکام الثبوتیة الفقهیة للاشیاء ‌فسنخ المسالة الاصولیة اثبات و سنخ المسألة الفقهیة ثبوت، فعندنا اثبات وعندنا ثبوت و لو هذا التعریف لیس دقیقا عن علم الاصول و هذا التعریف لسنخ و حیثیة المسألة الاصولیة تعریف لنصف علم الاصول لا کل علم الاصول و علم الاصول فیه ایضا بحوث ثبوتیة و لانرید ان ندخل فیه، اجمالا هذه احد الفوارق بین علم الاصول و علم الفقه فی الجملة و لیس کلامنا فیه.

کلامنا فی دلیلیة الدلیل و الاحکام الثبوتیة الواقعیة الفقهیة و یسمی الجعل و المجعول و الثبوت یسمی الجعل و المجعول اما الدلالة لاتسمی الجعل و المجعول بل الثبوتی تسمی الجعل و المجعول.

الان هل الحکومة و الورود التی ابتکرها الشیخ و عد منها اقسام و اضاف الیها النایینی اقساما و غیر النایینی اضاف الاقسام من شئون الدلالة و الادلة او من شئون الثبوت او من کلیهما؟‌ ماذا؟ هذا بدایة البحث

من الواضح ان التخصیص والتخصص من شئون الدلالة. اما الورود فهو طرا من شئون الثبوت، الجعل و المجعول و اما الحکومة فهی کثیر من اقسامه من شئون الدلالة و بعض اقسامه من شئون الثبوت اجمالا هذا و قلیلا قلیلا نلج فیها.