الموضوع: کان الکلام فی ارکان الاستصحاب، فی نقطة الموضوع و مر ان الموضوع هو بحسب الدلیل الخاص و ایضا بحسب موضوع الاستصحاب و کنا فی اقسام الشبهة الحکمیة کیف یحرز الموضوع فی اقسام الشبهة الحکمیة؟ -یحرز الموضوع یعنی کشرط فی اجراء الاستحصاب-

ما ادعاه السید الخویی رحمه الله فی استصحاب عدم النسخ: عدم احراز وحدة الموضوع لان النسخ هو الدفع حقیقتا.

مر فی الشبهة الحکمیة ایضا عدة‌ صور و کنا فی النسخ و شبهة السید الخویی بان النسخ لایجری فیه الاستصحاب لعدم توفر وحدة الموضوع، لعدم احراز وحدة الموضوع، هذا -عدم احراز وحدة الموضوع- یعنی فیه خلل فی اجراء استصحاب عدم النسخ، کیف؟ یبین انه هنا الموضوع لایحرز، یبینه السید الخویی علی مبناه فی النسخ ان النسخ حقیقة هو الدفع و لیس الرفع، صورةً الرفع لکنه حقیقةً الدفع، لانه لایتاتی علی الباری تعالی کالمقنن البشری، انه رفع حقیقی لانه العالم بالامور فالناسخ بالدقة یکون کاشفا عن ان المنسوخ من الاول موضوعه مقید فلان النسخ الحقیقی للباری تعالی غیر متصور و هو الرفع فلامحالة یکون النسخ عند السید الخویی کاشفا عن الدفع -یعنی بالتالی قیدا- فاذا کانت حقیقة النسخ للباری تعالی لیست الرفع بل دفعا لامحالة یکون بین الناسخ و المنسوخ تعدد الموضوع لانه لیس الرفع لان الموضوع فی الرفع باق حتی یرفع و فی الدفع تخصص و لیس التخصیص و بالتالی یکون الموضوع مقیدا و الناسخ یکون کاشفا عن ان المنسوخ مقید فلان النسخ لیس حقیقیا و لیس هو الرفع بل هو الدفع فاذن فی موارد الشک فی النسخ نشک فی الموضوع، هل الموضوع مقید او غیر مقید؟ و اذا کان الموضوع مقیدا فکیف نستصحب فما یمکن احراز الموضوع هذا محصل کلام السید الخویی فی منع استصحاب عدم النسخ و هو استصحاب -کما مر- محل اتفاق بین الاخباریین و الاصولیین یعنی بین منکری الاسصحاب و مثبتی الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة متفق علیها، شبیه استصحاب بقاء الشرایع ایضا هو من الاستصحابات التی متفق علیها.

قبل ان نلاحظ علی کلام السید الخویی، هذا ما ارتکز عنده من مراعاة موضوع الدلیل الخاص مع موضوع الاستصحاب.

قبل ان نبدی الملاحظات علی کلام السید الخویی نلاحظ ان السید الخویی هنا منع الاستصحاب او منع توفر موضوع الاستصحاب. هل هو بلحاظ موضوع الاستصحاب او موضوع الدلیل؟ بعبارة اخری السید الخویی اولا حلل معنی النسخ، فبین ان النسخ هو الدفع و لیس الرفع فبالتالی المنسوخ موضوعه مقید و الناسخ یکون کاشفا عن قید فی موضوع المنسوخ و محدود و لیس هو رفع حقیقی، هذا البیان فی معنی النسخ یتبدل الموضوع ای موضوع الاستصحاب او موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی، بعبارة اخری: ان المنسوخ هو بحث فی الحکم الفقهی و الدلیل الخاص علی الحکم الفقهی فلاحظ مع ان السید الخویی کعبارة ‌متاخری هذا العصر قال المدار علی الموضوع العرفی او صدق النقض فی موضوع الاستصحاب لکن مع ذلک وجد ارتکازا عند السید الخویی انه یراعی موضوع الدلیل الخاص علی الحکم الفقهی و هو ان نشک فی المنسوخ او غیر المنسوخ فهذا شاهد علی ان ارتکاز الاعلام غیر تصریحهم بان المدار فقط علی الموضوع العرفی و موضوع دلیل الاستصحاب الذی هو عنوان النقض و انهم مضطرین بمراعاة موضوع الدلیل الخاص علی الحکم الفقهی و الحکم المستصحب اجمالا فی الجملة هذه ملاحظة ‌فقط فائدة معترضة.

ملاحظة علی مبنی السید الخویی فی النسخ

اما التأمل علی ما بنی السید الخویی فی حقیقة النسخ: حقیقة النسخ ملاکا و ان کان نبنی علی ما بنی علیه القدما و ما بنی علیه السید الخویی فی نسخ القران بخلاف النسخ الذی ذکره هنا و هو ان فی النسخ المقتضی موجود و لیس الرفع الحقیقی، طبعا ان الجهل فی الباری تعالی ممتنع، لکن النسخ بمعنی وجود الملاک و ان الناسخ فی طرو الملاک الاقوی، ما المانع فی ذلک؟ و لایستلزم الجهل علی الباری.

النسخ عند القدما کالتخصیص و لایکشف عن ان العام غیر موجود فی منطقة ‌الخاص لان النسخ تخصیص زمانی.

التخصیص المعروف تخصیص افرادی او لا؟ التخصیص الافرادی یختلف عن النسخ. ماذا یقولون؟ التخصیص یختلف عن النسخ ام لا؟ المفروض انه یختلف سواء کان تخصیصا افرادیا او تخصیصیا زمانیا فما الفرق اذن بین التخصیص الازمانی و النسخ؟ النسخ تخصیص ازمانی لکن بمعنی غیر معهود و التخصیص الازمانی المعهود غیر النسخ و لک ان تقول التخصیص علی ثلاثة‌ اقسام التخصیص الافرادی و الاحوالی و فلان و فلان اقسام کثیرة و فیه التخصیص الازمانی المعهود و النسخ تخصیص ازمانی غیر المعهود و لها معنی آخر و الفرق ماهو؟ التخصیص الازمانی المعهود یعنی خیار المجلس فی البیع حدده الشارع زمانا الی ان یفترقا و بعد ذلک یفترضو لزوم البیع هنا -سواء الحکم العام او الحکم الخاص- یقدر بزمن لکنه لازال مدونا فی الشریعة، التحدید بالزمن بلحاظ التطبیق الخارجی لا بلحاظ التدوین فی اللوح التشریع -هذا هو الفارق- بینما التخصیص الازمانی غیر المعهود فی النسخ ذلک تخصیص ازمانی فی اصل تدوین الحکم بما هو هو فی لوح الشریعة ففیه فرق بین التخصیص الازمانی المعهود و التخصیص الازمانی فی النسخ هذا الذی فی النسخ الحکم برمته و بما هو هو فی الشریعة ینتهی امده و ما یبقی لها باقی بعد، بینما التخصیص الازمانی المعهود مثل مدة الخیار و مدة‌ اللزوم و غیرها هذا تخصیص ازمانی فی المرحلة الثالثة‌ فی الحکم الشرعی و لیس فی المرحلة الثانیة و لایستلزم رفع الحکم عن لوح التدوین و التشریع و لوح المحفوظ و انه تطبیقات محدودة و مقدرة زمانیة للحکم الموجود مثلا افترض ان «خیار المجلس انتهی لما افترقا» لیس بمعنی ان خیار المجلس فی التشریع رفع بل باقی لکن تطبیقه محدود، المهم اذن فیه فرق بین الازمانی المعهود فی مقابل التخصیص الافرادی و هذان -التخصیص الافرادی و التخصیص الازمانی المعهود- فی رتبة ‌واحدة تختلف التخصیص الازمانی الغیر المعهود الموجود فی النسخ حتی علی القول بالتجمید بالتالی جمد لاوجود له فی المرحلة ‌الثالثة و فقط موجود فی المرحلة الثانیة و الاولی، بینما فی التخصیص الازمانی المعهود موجود فی المرحلة الثالثة لکن تطبیقها مقدر بزمان.

المهم هذا کله التخصیص بالمعنی الاعم و التخصیص الاصطلاحی فی قبال النسخ و لکن فیه جهة‌ مشترکة فی التخصیص الاصطلاحی و النسخ عند القدماء الجهة المشترکة‌ انه نوع من التجمید، المنسوخ و الحکم المخصص نوعان من التجمید و ان کان تجمید المنسوخ اشد من تجمید المخصص، قد یجد العام المخصص قد یجد نوع من الحیاة و الفعلیة له فی بعض الحالات حتی فی منطقة الخاص التی ازیل عنها. لکن کیف؟ شرحناه سابقا و لها آثار کثیرة عند الفقها و عند مشهور القدما و المعاصرین ارتکازا یلتفتون الیها لکن بلورة لم یبلوروه و فیه فرق بین حقیقة ‌التخصیص الاصطلاحی عند طبقات المتقدمین من الفقهاء و عند متاخری الاعصار.

عند متاخری الاعصار یزال العام فی منطقة ‌الخاص من رأس و من جذوره و هذا هو المعروف من التخصیص الاصطلاحی عند متاخری الاعصار اما عند المتقدمین یقولون لا، من قبیل المقتضی و المانع فی منطقة الخاص الملاک للعام موجود لکنه مجمد لقوة ملاک الخاص و یمانعه، هذه هی حقیقة التخصیص عند القدماء و النسخ تقریبا، نفس السید الخویی فی بحث النسخ فی القرآن لا مطلق النسخ، النسخ فی القرآن رفض السید الخویی عن کونه نسخا لکنه هو حقیقتا النسخ و بلورة لمبنی القدماء فی النسخ و هو التجمید و هذا الذی ذکره السید الخویی فی البیان فی التفسیر فی التجمید الرفع حقیقی و لایستلزم الجهل علی الباری الباری یعلم بان هذا المقتضی فی امد زمانی آخر یجمد لکن اظهره بشکل مطلق لمصلحة و لم یبین امد المنسوخ اثباتا مثل ما قال السید الخویی، کانما دفع و کاشف لکن ملاکا ماالمانع فی الالتزام بالرفع لان الکلام هذا فی النسخ التکوینی و هو البداء و العامة ما فهموا البداء و البداء عبارة عن النسخ التکوینی مثل الدعاء یحجب البلاء و البلاء مقتضی موجود له لمعاصی الانسان و الصدقة تدفع و یدعو لازالة البلاء و النسخ التکوینی و هو البداء و هو من اعظم معارف اهل البیت و لم یبعث نبی الا اخذه الله علیه الاقرار و التسلیم بالبداء و البداء طبقات حتی النبی یونس مع انه نبی و مرسل صلاحیة البداء لله تعالی موجود علیه مع انه دعا للعذاب علیهم لکن لما استغفروا رفع الله عنهم العذاب هنا ایضا کذلک مقتضی و المانع یعنی الرفع و المقتضی موجود حتی لو نقول انه الدفع بالتالی یکون المقتضی موجودا سواء الدفع او الرفع فاذن فی النسخ التکوینی و هو البداء وهو من اجزل تعاریف البداء النسخ التکوینی ایضا فیه اقتضاء کذلک فی النسخ التشریعی و فیه الاقتضاء موجود یعنی الملاک رفع لکن لایستلزم الجهل علی الباری.

اذن تعدد الموضوع الذی ادعاه السید الخویی فی النسخ لامجال لها فی الاستصحاب فی عدم النسخ بالنسبة الی الشبهة الحکمیة.

منع السید الخویی عن الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة القسم الثانی

لذلک السید الخویی یخالف الاخباریین و الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة القسم الثانی او الصورة‌ الثانیة و هو الحکم فی المرحلة الثالثة و هو الفعلی المقدر و القضایا الحقیقیة التی یذکره النایینی، هذا حتی السید الخویی ما وسوس فی انحفاظ الموضوع بل انما استشکل فیه بتعارض عدم الجعل مع بقاء المجعول. هذا ایضا غریبة لانه اذا الموضوع باقی تارة‌ یقول اصلا استصحاب الحکم مختل الرکن، هل منع السید الخویی و النراقی الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لعدم توفر شرائط الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة؟ لا ما منع لاجل عدم توفر او الخلل فی موضوع الاستصحاب و انما منع عن الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و هی الحکم الانشائی فی المرحلة الثالثة منع عن الاستصحاب فیه للتعارض لا لعدم توفر الشرائط.

التعارض یعنی مقتضی الحجیة‌ موجود و معنی التعارض هو هذا یعنی لولا التعارض یجری الاستصحاب ففی الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة المعهودة و هی المرحلة الثالثة لم یستشکل فی توفر موضوع الاستصحاب بل انما ادعی التعارض باستصحاب عدم الجعل وفاقا للنراقی.

احد الاشکالات التی یذکرها المشهور علی النراقی و السید الخویی

احد الاشکالات التی ذکرها المشهور علی النراقی و السید الخویی هو انه اذا قبلت استصحاب الحکم و هو یسمی و یعبر استصحاب بقاء المجعول لان الحکم هو المجعول الشرعی اذا قبلت استصحاب بقاء المجعول کیف تجری استصحاب عدم الجعل و هل الجعل هو الجعل لشیء جدید؟ جعل لحکم جدید، متی الجعل یکون جدیدا؟ لمجعول جدید و متی المجعول جدید؟ اذا کان الموضوع مغایرا کیف تجمع انت بین استصحاب بقاء المجعول و تقول تعارض استصحاب عدم الجعل؟ احد الاشکالات الاساسیة علی النراقی و السید الخویی.

استصحاب عدم الجعل ماذا یعنی؟ هذا الجعل غیر ذاک الجعل الذی تیقنا به لولا؟ هذا الجعل غیر ذلک یعنی الحکم المجعول غیر ذلک المجعول و یکون تباین الموضوع فکیف تفرض تباین الموضوع و مع ذلک تفرض فی استصحاب بقاء المجعول، الموضوع موجود؟ ‌یصیر تهافتا. دعوی التعارض هی التهافت

السید الخویی هنا فی استصحاب عدم النسخ ما المانع فی استصحاب بقاء الحکم؟ تبدل الموضوع، لذلک قال ما فیه تعارض قال لایجری استصحاب بقاء المجعول و فقط یجری استصحاب عدم الجعل بلامعارض قال الاستصحاب یقتضی نتیجة النسخ فی الحکم الانشاءی فی المرحلة الثانیة . قال مقتضی الاستحصاب بالعکس یقتضی النسخ، یعنی استصحاب عدم الجعل و هذا الحکم السابق نشک انه نسخ ام لم ینسخ و ما عندنا دلیل علی ابقاءه، عندنا استصحاب واحد و استصحاب عدم الجعل بلامعارض، عدم الجعل نتیجته مثل النسخ لا عدم النسخ. عدم الجعل الزائد نتیجته النسخ لا عدم النسخ فکیف هنا السید الخویی کان ملتفتا ان الاستصحاب المجعول لایمکن ان یجری لتبدل الموضوع حسب مبناه فقط یجری استصحاب عدم الجعل اذن فی المرحلة الثالثة کیف جری بین الاستصحابین التعارض استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم الجعل و الموضوع متبدل یعنی فی تدافع عند السید الخویی کیف یعارض بین استصحاب الجعل و عدم المجعول یفرض الموضوع و یفرض عدم تبدل الموضوع و تدافع اخر حرره فی بحث عدم جریان استصحاب عدم النسخ هو التفت الی ان الموضوع متبدل، فکیف تجری فی المرحلة الثالثة تعارضه باستصحاب بقاء المجعول ما فیه تعارض فقط یجری استصحاب عدم الجعل، لذلک بعض عبارات السید الخویی فی الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة مثل عبارات الاخباریین ان هذا موضوع جدید اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر شبهة الاخباریین هی هذه. تبدل الموضوع انظر بحث تبدل الموضوع فی الاستصحاب بحث دقیق و عویص و ما هی الضابطة فی تحدید الموضوع فی الاستصحاب؟ لازم ان تعرف هذه الضابطة الآلیة هی موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی او هو موضوع لاتنقض و موضوض دلیل الاستصحاب و الموضوع العرفی او هما او او او. یعنی کانما سکان لاجراء الاستصحاب معرفة آلیة تحدید الموضوع و توفر الموضوع و شیء مهم و بحث الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة بحث حساس قائم علی معرفة انه کیف نضبط موضوع الاستصحاب فی تنبیهات عدیدة.