الموضوع: لابد من الجمع بین موضوع الدلیل الخاص و موضوع دلیل الاستصحاب

کان الکلام فی ارکان الاستصحاب و فی النقطة الثانیة و هی موضوع الاستصحاب و تقدم ان الاصح لیس هو صرف موضوع الدلیل الخاص و لا هو موضوع دلیل الاستصحاب الذی یسمی بالنقض العرفی بل الاصح هو الجمع بینهما و من شواهد الجمع بینهما فی مرتکز الفقهاء و الاصولیین انک تری ان فی موضوع الدلیل، العنوان القوامی فی موضوع الدلیل اذا شک فیه لایجرون الاستصحاب او افترض انه الخل بالنقض و هذا مما یدل انه لابد من الجمع بینهما.

یمکن ان یقرب هذا -لزوم الجمع بینهما- بان النقض متعلق بعنوان موضوع الدلیل الخاص فبالتالی یلحظ متعلق النقض و هو موضوع الدلیل الخاص و عنوان النقض الذی هو موضوع الاستصحاب فمن ثم یکون مجموعهما، طبعا موضوع الدلیل الخاص لکونه مجملا ینقح بالاستصحاب و هذا هو المختار.

بعد ذلک هناک تطبیق لضابطة لزوم احراز الموضوع او وحدة القضیة المتیقنة و المشکوکة، لان الشبهة الموضوعیة یمکن ان تقسم الی عدة صور.

الصورة الاولی اذا کان الشک فی اصل بقاء الموضوع بنحو کان التامة: فی هذه الصورة -بغض النظر عن کان الناقصة و الصورة الثالثة- کیف یحرز الموضوع؟ ان الاستصحاب لاجل احراز الموضوع فکیف یشترط فی الاستصحاب لزوم احراز الموضوع؟ ای معنی لهذا الشرط حینئذ فی موارد الشک فی اصل وجود الموضوع بقاءا لاابتداءا؟

فی هذه الصورة التی هی الشک فی اصل وجود الموضوع بقاءا ایضا صوّر الاصولیون -لابتکلف بل بحقیقة المطلب- لزوم احراز بقاء الموضوع قبل اجراء الاستصحاب للموضوع. کیف؟ هنا الموضوع الذی لابد ان یحرز قبل اجراء الاستصحاب یعنی تحرز وحدته و وحدة الموضوع لابد من احرازها، هنا المراد به فی موارد الشک فی الموضوع -سواء فی الشبهة الموضوعیة او الحکمیة فی موارد الشک فی الموضوع- یکون الموضوع لیس وجود الموضوع الذی یرید الاستصحاب ان یحرزه، -کان یعنی کون و وجود- هنا یکون الموضوع لیس وجود الموضوع بل ماهیته و هویة الموضوع فالماهیة الواحدة مثلا زید او شیء آخر مثل العصیر العنبی لم یتبدل الی شیء آخر فوجوده احرز سابقا و یشک فی اصل وجوده بقاءا بین القضیة المشکوکة و القضیة المتیقنة السابقة.

اذن، هناک وحدة موجودة فی البین و هذه الوحدة هی فی الحقیقة وحدة ‌تقرر الماهیة و هذه محرزة و الا لو لم تکن فی البین وحدة و لو بهذا المقدار ای مجال لصدق النقض؟ لو لم تکن وحدة فی البین بهذا المقدار -وحدة التقرر الماهوی- لم تکن فی البین مجال لصدق النقض، فاذن هنا ایضا احراز الموضوع لکن علی صعید الماهیة لا علی صعید الوجود و الاستصحاب فی صدد احراز الوجود بقاءا. الوحدة الموجودة بین المتیقن و المشکوک هی الوحدة الماهویة فالموضوع علی صعید الماهیة

من باب اشارة الی فائدة قصیرة: ان الفرق بین التقرر الماهوی و البعد الوجودی‌ او اصل الوجود و اصل القرر الماهوی، فی باب المعارف استفید من هذا البحث کثیرا لانهم یقولون تقرر الاشیاء فی علم الله -عند بعضهم لااقل فی مقام العلم الفعلی علم الله الفعلی لا العلم الذاتی- تقرر الاشیاء فی المشیئة تقرر ماهوی و لیس تقرر وجودی فللاشیاء تقرر لها سواء فی المشیئة او قبل عالم المشیئة او عالم العلم الفعلی لله تعالی و المقصود ان هذا البحث لیس جذافا، تقرر الاشیاء ماهیة یسبق تقرره وجودا لها و فی باب المعارف رتب علی هذا اشیاء کثیرة و ذکر فی الروایات بیان عقلی مستفیض مثل «لایکون شیء فی السماء و لا فی الارض الا بسبعة‌ اشیاء، بعلم ثم مشیئة ثم ارادة ثم قدر ثم قضی ثم ابراز ثم امضاء» فجعلت التقرر العلمی قبل کون الاشیاء.

ایضا کذلک اذا شک فی اصل الموضوع، اصل وجود الموضوع، اصل کون الموضوع فالوحدة علی صعید التقرر الماهوی هی الموجبة لصدق النقض لانه لابد فی النقض و المنقوض یتواردان علی موضوع واحد، هنا علی صعید الماهیة ‌موضوع واحد فاذن فی موارد الشک فی اصل وجود الموضوع بقاءا التصور لوحدة ‌الموضوع موجودة ماهویا لانه ان کان ماهیتین لاربط بینهما یکونان اجنبیین و هذه هی الصورة الاولی للشبهة الموضوعیة، ایضا هناک لزوم احراز الموضوع بهذا المعنی.

الصورة الثانیة للشبهة الموضوعیة و هو کان الناقصة: هذه ایضا سهلة لان الشک فی العرض و وحدة المعروض موجودة وجودا و ماهیتا لان الشک لیس فی اصل کون الشیء بل الشک مثلا فی بلوغ زید او عدالة زید او فسق زید هلم جرا. کنا علی یقین من زید فهنا تصویر وحدة الموضوع وجودا فضلا عن وحدته ماهیتا سهل وهذه هی الصورة الثانیة.

الصورة الثالثة اذا کان الشک فی الموضوع فی کل من کان الناقصه و کن التامة: ‌اصل وجود الموضوع بقاءا مشکوک فیه و ایضا نعته کان متیقنا سابقا و مشکوک فیه بقاءا یعنی کانما کونین کان التامة مشکوک فیها بقاءا و کان الناقصة ایضا مشکوک فیها بقاءا، کیف یجری الاستصحاب؟ و کیف هی وحدة الموضوع؟

الجواب الاول: البعض اجاب: اننا نجری الاستصحابین، استصحابا فی کان التامة و استصحابا فی کان الناقصة، هذا الجواب سجلت علیه المواخذة بان المفروض فی هذه الصورة الثالثة، کان التامة و کان الناقصة و کان الناقصة یعنی الترکیب النعتی و فی الترکیب النعتی لایثمر الاحراز الانضمامی کل جزء علی حدة اصل، کان التامة یجری الاستصحاب فیه ثم کان الناقصة یجری الاستحصاب فیه علی حدة لایمکن لان نعتی و المفروض انه ترکیب نعتی فهذا التصویر لیس صحیحا.

الجواب الثانی: البعض قال لانجری الاستصحابین بل نجری فی کان الناقصة، هذا ایضا لافائدة فیه لان المفروض ان اصل کان التامة ایضا مشکوک فیها و لیس فقط کان الناقصة یعنی مااحرزنا الموضوع.

بعبارة اخری: فی الصورة الثانیة التی مرت وحدة ‌الموضوع ماهی؟ وحدة الموضوع هی کان التامة هنا فی الصورة الثالثة کیف یجری الاستصحاب فی کان الناقصة و کان التامة مشکوک فیها و الفرض ان کان الناقصة مترتبة علی کان التامة فهذا التقریب الثانی ایضا غیر صحیح.

الجواب الثالث: التقریب الثالث و هو الصحیح فی هذا الصورة الثالثة و هو نحن نجری الاستصحاب فی هذا المجموع الترکیب النعتی لاالترکیب الانضمامی لابنحو انهما استصحابان و لا بنحو استصحاب فی کان الناقصة بل نجری الاستصحاب افترض فی الشیء‌ المضاف و المضاف الیه، مجموع الترکیب النعتی لا الترکیب الانضمامی لانا کنا علی یقین من هذا الترکیب النعتی کنا علی یقین منه فنستصحبه هذا لاغبار علیه و لا هو مثبت و علی هذا بین المتیقن و المشکوک فی الترکیب النعتی سیکون وحدة ‌الماهیة کالصورة الاولی.

هذا تمام الکلام فی الشبهة الموضوعیة فی النقطة الثانیة ‌التی نحن فیها و هو لزوم احراز بقاء الموضوع.

ماذا لو کان الشبهة حکمیة؟ یعنی لازلنا فی هذه النقطة الثانیة، ‌ارکان الاستصحاب و هو لزوم احراز الموضوع لو کانت الشبهة حکمیة کیف؟ هل یشترط فی اجراء الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة احراز بقاء‌الموضوع ام لا؟ طبعا یشترط لان ارکان الاستصحاب لافرق فیها فی لزوم احرازها و توفرها فی کل الصور حتی لو کان الشبهة حکمیة، ارکان الاستصحاب لابد منها سواء لو کان الشبهة حکمیه او موضوعیة

فناخذ الان اقسام الشبهة الحکمیة لان فیها غموضا لاحراز الموضوع فی بعض الصور من اقسام الشبهة الحکمیة، هناک غموض فی احراز الموضوع و هناک لغط علمی بین الاعلام، ارباک موجود فی جملة من الصور فی کیفیة احراز الموضوع فی الشبهة الحکمیة.

القسم الاول فی الشبهة الحکمیة: ما لو شک فی النسخ، کیف نحرز بقاء الموضوع؟ کیف یمکن احراز الموضوع؟

القسم الثانی: ما لو شک فی الشبهة الحکمیة المعروفة و المعهودة و المتعارفة و هو الشک فی الحکم الفعلی المقدر بقاءا مثل الخیار الذی جعله الشارع فی النکاح فی العیوب هل هو فوری او متراخ و مستمر؟ هذا الشک هو الشبهة الحکمیة المعهودة المتعارفة غیر النسخ لکن الاشکالیة فی کلا الصورتین الصورة الاولی و الثانیة واحدة و الجواب عنهما واحد

الصورة الثالثة فی الشبهة الحکمیة هی الشبهة الحکمیة المفهومیة و المفهومیة اما شبهة حکمیة مفهومیة‌ بحطة او شبهة حکمیة مفهومیة صدقیة او شبهة حکمیة مفهومیة مصداقیة، ثلاث صور فی المفهومیة غیر الشبهتین الحکمیتین المتقدمتین، الشبهة الاولی فی النسخ و الثانیة الفعلی المتقدر مثل الخیار و الشبهة الثالثة و الرابعة و الخامسة هی المفهومیة، مفهومیة بحطة و مفهومیة صدقیة و مفهومیة مصداقیة

مثال المفهومیة البحطة مثل النهار، هل هو یمتد الی سقوط القرص او ذهاب الحمرة المشرقیة؟ اللیل ایضا هکذا متی یبدأ و متی ما ینتهی؟ ینتهی من الخیط الابیض و الخیط الاسود او ینتهی الی تبین الخیط الاسود من الخیط الابیض تبین الخطین او نفس الخطین، فی منتهی اللیل و فی مبتدأه تردید. مفهوم اللیل و مفهوم النهار. طلوع الشمس طلوع القرص او طلوع الحمرة المعاکسة، هذا له آثار قضاء صلوة الصبح او النفر من المزدلفة الی منی او ادراک المزدلفة فاذن کل هذه الموارد شبهة المفهومیة البحطة یعنی الشبهة فی مفهومها نفسه -سیاتی بیانه اکثر بعد-

بینما عندنا شبهة مفهومیة صدقیة مثل صدق الوضوء بالماء علی الماء الذی هو فی الوحل، هل هو ماء متطین او هو طین مرطوب؟ طین مرطوب او ماء متطین؟ هذه یعبر عنه شبهة مفهومیة صدقیة، صدقیة غیر مصداقیة.

شبهة مفهومیة مصداقیة -لیس تناقضا- مثل الفقاع، مفهوم الفقاع ما هو؟ -بحسب تردد الاعلام، جملة من الاعلام عندهم تردد- مثلا ماء الشعیر الذی فی الاسواق هو الفقاع او لا؟ طبعا یحرر هذه الشبهة بانها شبهة موضوعیة و الحال انه غفلة تماما. احد الاعلام رحمه الله کانت فتواه بانها شبهة موضوعیة و بعد ذلک عدل عن کونها شبهة موضوعیة بل هی شبهة مفهومیة لکن شبهة مفهومیة مصداقیة ماذا فرقها عن الصدقیة و البحطة سیجیء لکن الامثلة التی نحفظها.

اذن فی الشبهة الحکمیة خمس صور هذه الفهرسة مخصوصة ببحث المقام ام ماذا ؟ بحث المقام لزوم احراز ارکان الاستصحاب فلما یقسم الشبهة الموضوعیة الی ثلاث صور و الشبهة المفهومیة ‌الی خمس صور، هل هذا مخصوص بالمقام؟ و المقام هو مطلق اجراء الاستصحاب.

بعبارة اخری هذه التقسیمات غیر خاصة بهذا المورد بالاستصحاب حتی بالبرائة نفس الشیء و فی اصالة التقیید نفس الکلام و فی تعارض الخبرین نفس الکلام و هذا تفسیم للشبهات فی نفسها موضوعیة او حکمیة و لانظن ان هذه التقسیمات مرتبطة بالاستصحاب لا، لیست مخصوصة بالاستصحاب بل تقسیمات عامة و طبعا هذه التقسیمات لها اقسام عرضیة غیر هذه التقسیمات و المقصود اجمالا هذا تقسیم للشبهة ‌الحکمیة حتی فی بحث الفاظ العام و الخاص و المخصص و الشبهة المصداقیة ‌للمخصص و غیره هذه التقسیمات تاتی و هذه الاقسام فی نفسها لها اطالة ‌و لازم ان نلتفت الیها.