الموضوع: زاویة اخری فی البحث، اضاف المیرزا النایینی: ان الموضوع هو قیود الوجوب و المتعلق و قیوده

کان الکلام فی ارکان استصحاب و کنا فی بحث الموضوع، طبعا تکون زاویة اضافیة هنا فی بحث الموضوع و هی ان المیرزا النایینی ههنا قرر ان الموضوع لیس فقط قیود الوجوب بل یضاف الیه المتعلق و قیوده مع ان الموضوع الاصولی المصطلح هو قیود الوجوب لکنه اضاف ههنا المتعلق و قیوده اجمالا و الوجه فی هذه الاضافة من المیرزا النایینی هو کما مر بنا ان البحث فی المقام فی موضوع الاستصحاب بحث متشابک بین المسألة الاصولیة و المسألة الفقهیة یعنی الاستصحاب قاعدة اصولیة و مسألة اصولیة و هناک سنخ مائز بین المسألة الاصولیة و القاعدة الاصولیة یجب ان یلتفت الیه دائما و هو ان المسألة الاصولیة اثباتیة، طولیة و متأخرة عن الثبوت بینما المسألة الفقهیة دائما هی بحث ثبوتی فلان مسألة الاستصحاب هنا هی المسألة الاصولیة لکن هی مرتبطة بالمسألة الفقهیة باعتبار انه استصحاب الحکم الفقهی، فمن ثم یکون عجینا هنا بین موضوع المسألة الاصولیة و موضوع المسألة الفقهیة و زیادة باعتبار انها مسألة اصولیة و المسألة الاصولیة یزید علی موضوع المسألة الاصولیة، من ثم ادرج المیرزا النایینی المتعلق و قیود المتعلق فی احراز وحدة موضوع الاستصحاب و احراز موضوع الاستصحاب فهذه زاویة.

نرجع الی البحث الذی کنا فیه و هو انه هل الموضوع هو الدقی او الموضوع العرفی او موضوع الدلیل الخاص؟ ربما اتضح الی حد ما امس ان الموضوع العرفی بالدقة هو ایضا موضوع دلیل الاستصحاب، فبالدقة هل المدار هنا فی الموضوع علی موضوع دلیل الاستصحاب او علی الموضوع الفقهی للدلیل الخاص؟ ففی الحقیقة لیس دورانا بین موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی و الموضوع العرفی لان الموضوع العرفی یرجع الی موضوع دلیل الاستصحاب بانه هل یصدق عرفا النقض ام لا؟ لان النقض هو التناقض و التناقض فیه شروط من وحدة القضیتین الناقضتین. نفس البحث الذی ذکر فی المنطق هنا یاتی و هو ان النقض تناقض بین القضیتین، القضیة المشکوکة و القضیة المتیقنة، اذا کان هناک تناقض بین القضیة المشکوکة و القضیة المتیقنة، فیصدق الاستصحاب بان یقال القضیة المشکوکة ناقضة للقضیة المتیقنة و من اهم شرائط التناقض بین القضیتین هو وحدة الموضوع و وحدة المحمول و وحدات ثمان او عشر اخری. فالعبارة التی یثیرها الاعلام و هو الموضوع العرفی بالدقة هو موضوع دلیل الاستصحاب فیدور الامر بین موضوع دلیل الاستصحاب او موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی.

اکثر متاخری هذا العصر بنو علی الموضوع العرفی ای موضوع دلیل الاستصحاب لا موضوع الدلیل الخاص حسب تصریحهم فمرادهم من الموضوع العرفی و هو موضوع دلیل الاستصحاب، ای ان یراعی عنوان النقض و التناقض، متی یصدق و متی لایصدق؟ فاذن لیس هو تخویل العرف کما مر لکن الصحیح بحسب مرتکزهم و مرتکز الفقها فی الابواب المختلفة نشاهد ان المراد عندهم هو مجموع موضوع دلیل الاستصحاب و موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی و لیس المدار علی احدهما فقط بل هما معا. هذا هو الصحیح کما ساتبین.

کما مر ان دور الاستصحاب دور من بعد صناعة علم الاصول انه المکمل لقصور دلالة الدلیل الخاص للحکم الفقهی ، دلالتها فیها قصور فیها اجمال کذا کذا هذا القصور فی دلیل الحکم الفقهی یکمله الاستصحاب و ان لم یکن فی رتبته، یکمله کنتیجة عملیة یکمل الدلالة فالاجمال الموجود فی عموم العام او اطلاق المطلق فی الدلیل - من ای زاویة للعموم، عموم احوالی، عموم ازمانی و غیرهما- یکملها الاستصحاب، هذا دور الاستصحاب اذا کان هکذا فبالتالی الاستصحاب لکونه ناظرا الی الدلیل و ناظرا الی الحکم الفقهی و ناظرا للدلیل الخاص للحکم الفقهی لایمکن ان یکون لایراعی موضوع الحکم الفقهی ابدا. کیف لایراعی موضوعه؟ نستصحب ماذا؟ فلامحالة یلاحظه.

من جهة اذا لاحظه هذا الاشکال قد یثار: اذا کان موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی محرزا فلابد ان یحرز الاستصحاب موضوعه و المفروض مأخوذ فی موضوعه موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی، تساؤل و هذا سجل الاشکال حتی علی من قال: من التردیدات الثلاثة - الموضوع الدقی او العرفی او الدلیل الخاص- تبنی القول الثالث منفردا او بضمه الی القول الثانی یسجل الاشکال هکذا: انه اذا کان موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی محرزا لاجراء الاستصحاب، نستغنی عن الاستصحاب لماذا نستغنی؟ لان المفروض ان الموضوع للدلیل الخاص قد احرز و اذا کان قد احرز فیتمسک بالدلیل و لاحاجة بالاستصحاب.

هذا الاشکال لیس فی محله، لانه المقرر، انا لابد ان نحرز موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی و مرادنا من احراز موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی یعنی ما هو قوام الموضوع لاکل زوایاه المشکوکة و المجملة التی الجأتنا الی الاستصحاب، مقصودنا قوام الموضوع مثلا فی صلاة المسافر و وجوب القصر هو السفر و هو قوام الموضوع و هذا السفر قوام الموضوع اما بقیة الموضوع لا، مثلا الماء هو القوام للتنجس اذا تغیر، اذا زال التغیر بنفسه لابعلاج فهل هذا الحکم للتنجس باق او غیر باق، قوام الموضوع للدلیل الخاص للحکم الفقهی هو الماء - الماء اذا تغیر نجس- لکن التغیر غیر باق فلا یمکن ان یتمسک بالدلیل و مع ذلک نقول اننا احرزنا موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی لا کل زوایاه و کل حیثیتاته بل بما هو قوامه ویصدق بهذا المقدار و مع ذلک نحتاج الی الاستصحاب و لایغنینا ولا یمکن ان نتمسک بالدلیل الخاص بضمیمة موضوع الاستصحاب و موضوع الاستحصاب ان لاتنقض و مع صدق النقض و وجود ما هو القوام للحکم الفقهی یصدق النقض و بالتالی یجری الاستصحاب فالصحیح اذن فی هذه التردیدات العدیدة ان حسب مرتکز لدیهم هو مجموع موضوع الدلیلین، موضوع الدلیل الفقهی و موضوع الاستصحاب، عنوان النقض.

-هنا انضباط و لیس ایکال العرف القریحی و قریحة العرف و ابتداء العرف بل ضمن ضابطة دلیل الاستصحاب عنوان النقض و بین ضابطة موضوع الدلیل الخاص-

هذا البحث لیس کما نتخیل قلیل الثمرة بل جدا مهم و حساس لذلک الاخباریون منعوا الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لشبهة انه القیاس، منعوا الاستصحاب عن باب وسیع فی الاستنباط و الابواب الفقهیة بدعوی انه القیاس لان الموضوع غیر منقح لدیهم لا للادلة و لا لدلیل الاستصحاب -لا کل الاخباریین لکن غالبهم لیس عندهم هذا التحلیل- لذلک لعدم التحلیل -الجمود علی لفظ النص سمة فی منهج الاخباریین لاکبار الاخباریین لکن هذا صفة غالبهم عند المحققین لا ایا ما کان فی المنهج الاصولی یکون تحلیلا صناعی و اصولی مع ان کثیرا ممن یدعی هذا المنهج الاصولی لایکون عنده هذا التحلیل الصناعی فلذلک علم اصول الفقه یتکفل هذا البحث بشکل قوی- فالصحیح اذن هو مجموع الضابطین.

ضابطة موضوع الدلیل الاستصحاب و هو المسمی بالموضوع العرفی و سموه الاعلام فی المقام بالموضوع العرفی و هو موضوع دلیل الاستصحاب فی الحقیقة میزا له عن موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی.

ایضا اتضح من هذا المقدار من الکلام ان مازاده و بینه المیرزا النایینی من دخول قیود الوجوب و قیود المتعلق فی موضوع الاستصحاب صحیح لان موضوع الاستصحاب لیس فقط القول الثالث و هو موضوع الدلیل الخاص للحکم الفقهی کی یکون فقط قیود الوجوب بل هو ایضا موضوع دلیل الاستصحاب فموضوع دلیل الاستصحاب - لاتنقض- احد زوایاه وحدة المتعلق فما اضافه المیرزا النایینی فی محله متین.

اذن الصحیح عند الدوران و التردید بین الموضوع العرفی و الموضوع الدلیلی هو الجمع بین القولین بضمیمة هذا المقدار من الکلام الذی بیناه.

الان ذکر الاصولیون ههنا فی هذه النقطة و المحور من ارکان الاستحصاب تطبیقات من هذه الضابطة الموضوعیة علی صعید الشبهة الموضوعیة ثلاث صور و علی صور الشبهة الحکمیة ایضا عدة صور، یعنی صور فی کیفیة جریان الاستصحاب فی الشبهة الموضوعیة و صور فی کیفیة جریان الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة لاحراز الموضوع، تطبیق لضابطة احراز وحدة الموضوع او وحدة قضیة المتیقنة‌ و المشکوکة،

فالشبهة الموضوعیة ذکر الاصولیون ان تارة ‌الشک فی کان الناقصة و تارة ‌الشک فی کان التامة. کان التامة مقصودهم اصل وجود الموضوع و کان الناقصة یعنی صفة الموضوع -کان الناقصة فیها مبتدأ و خیر و کان التامة یعنی الوجود- فالشبهة الموضوعیة تارة الشک فی اصل وجود الموضوع و تارة الشک فی صفة الموضوع هذا ایضا لازم ان نلتفت الیه : کان التامة وکان الناقصة ، اصل وجود الموضوع کان التامة وجد الموضوع ام لا؟ هذا ایضا یجب ان نلتفت الیه انه تارة الموضوع للحکم الفقهی -یعنی مر بنا مرارا لابدان نستذکره لرعایة هذا التقسیم- موضوع الحکم الفقهی کما مر مرارا و کرارا نقحوه تارة‌ مرکب انضمامی یعنی بالدقة الموضوع متالف من کان التامة للجزء الاول و کان التامة للجزء الثانی و کان التامة للجزء الثالث ففی الموضوع مثلا هنا اجزاء الموضوع المرکبة ترکیبا انضمامیا - اصلا معنی انضمامی یعنی کل منها کان التامة کل منها بلحاظ الآخر لیس ناقصة و لیس صفة و لیس العرض مثل ضم الانسان الی الحجر او الجدار و مافیه صفة و موصوف فاذن کان التامة فی اصل الوجود لیس مرادهم بالضرورة هو مجموع الموضوع برمته. هذه التدقیقات مهمة فی بحث الموضوع.- المهم تارة کان الشک فی کان التامة فی اصل وجوده و تارة‌ الشک فی کان الناقصة یعنی فی ترکیب النعتی ایضا مر مرارا ان الموضوع النعتی و الترکیب النعتی قد یکون موضوع واحد هو ترکیب نعتی و ترکیب انضمامی. کیف یسیر؟ یعنی بین الجزئین انضمام اما بین الجزء الثانی و الثالث ترکیب نعتی الرابع انضمام و السادس و الخامس نعتیة لیس هناک من لابدیة ان تکون اجزاء الموضوع الاصولی للحکم الفقهی - موضوع باصطلاح اصولی یعنی قید الوجوب- لیس بالضروری ان تکون قیود الوجوب بل حتی قیود المتعلق کما نبه الاعلام. ایاک ان یاخذک استرسال الغفلة یجب ان تدقدق دقة

فالمقصود علی کل عندما یقال شبهة موضوعیة فیه شبهة فی الشبهة الموضوعیة، شبهة عبیسة فی الشبهة الموضوعیة و هی انه کیف نحرز الموضوع؟ هو الاستصحاب یرید ان یجری فی الشبهة الموضوعیة کیف تحرز الموضوع؟ انت تحرزها بالاستصحاب و ترید ان تحرزها قبل الاستصحاب؟ کانما دور ، هذه شبهة موجودة قدیمة بان الاستصحاب کیف یجری فی الشبهة الموضوعیة لاحراز الموضوع؟ و هو یشترط فیه قبل اجراءها احراز الموضوع، کیف یسیر؟ شبهة موجودة قویة ان شاء الله نواصلها