< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کان الکلام فی مؤاخذة‌ السید الخویی علی المیرزا النایینی

کنا فی بحث الدوران بین استصحاب الحکم المخصص او التمسک بالعموم و مر بنا تفصیل الشیخ الانصاری و الآخوند و التفصیل الثانی الذی ذکره المیرزا النایینی و کنا فی مؤاخذة السید الخویی علی المیرزا النایینی من حیث ان المیرزا النایینی فصل بین ان یکون القید الزمانی قیدا للموضوع او المتعلق فیمکن التمسک بالعموم فلاتصل النوبة الی استصحاب الحکم المخصص بخلاف ما اذا کان العموم قیدا و حالا و شئنا للحکم فقال حینئذ لایکون الدلیل الاولی نفسه صالحا التمسک به فی عموم الحکم لان العموم للحکم حینئذ یکون من قیبل القیود الثانویة و القیود الثانویة لایمکن التمسک بها بالدلیل الاول و لابد من متمم الجعل یعنی الدلیل اللاحق. هذا کلام المیرزا النایینی.

الکبری التی استند الیها السید الخویی فی المؤاخذة علی المیرزا النایینی، مرحلة الجعل و المجعول من مراحل الحکم الانشائی

و مر انه سجل السید الخویی رحمه الله المؤاخذة علی المیرزا النایینی، بغض النظر عن ان المؤاخذة واردة او لا و مبنی النایینی صحیح او لا، و ان کان الکبری التی استند الیه السید الخویی فی نفسها متینة کما مر بنا

ان الحکم الانشائی فی کلمات الاعلام علی الاقل یطلق علی المرتبتین او الثلاث -لکن علی ایة حال ثلاث مراتب- و المرتبة الثانیة و الثالثة مسلمة عندهم و الاولی اضافها بعضهم فالثانیة تسمی بالاولی عند بعضهم و الثالثة قد تسمی بالثانیة، علی ای تقدیر هذه المرحلة الثانیة تسمی مرحلة الجعل و التدوین و المرحلة الثالثة تسمی المجعول. هذا الاصطلاح فی نفسها مهم بغض النظر عن المقام هذا الاصطلاح فی نفسه و الالمام به مهم و مفید.

لماذا تسمی المرحلة الثالثة بالمجعول؟ و لماذا تسمی المرحلة الثانیة بالجعل؟ مع انه مرحلة الحکم و المجعول لکن تسمی بالجعل. ما المقصود فی ذلک؟ فمرادهم و اصطلاحهم من المجعول فی المرحلة الثالثة الحکم الفعلی المقدر الذی دائما یذکره المیرزا النایینی بنحو القضایا الحقیقیة، الحکم الفعلی المقدر، فلذلک یقال له المجعول.

صحیح باعتبار ان الملحوظ فیها هو الحکم بنحو الفعلی المقدر اذن هو انشاءی و لیس فعلی لکن هذا الانشائی یلاحظ بشکل آلی و طریقی الی الفعلی المقدر وجوده فی الخارج فیسمی هذا الفعلی المقدر مجعولا مع انه انشاءی و حقیقتا انشاءی و وجوده انشاءی لکن یلحظ به الفعلی الخازجی المقدر. هذه مرحلة ثالثة ویسمی المجعول.

المرحلة الثانیة یسمی الجعل لانه یلاحظ الحکم، نفس المجعول بماهو مدون فی الشریعة یعنی لایلاحظ جانب فعلیته بل یلاحظ تدوینه فی الشریعة، منسوخ او غیر منسوخ، ثابت و هلم جرا.

 

مرحلة السخ و مرحلة التخصیص و بیان مؤاخذة السید الخویی

مرحلة عدم النسخ استصحاب النسخ و عدم النسخ تطرح علی المرحلة الثانیة و لاتطرح علی المرحلة الثالثة و الذی یطرح علی المرحلة الثالثة هو التخصیص و لیس النسخ. -هذه نکات واقعا فیها اسرار عجیبة فی التشریع- ان التخصیص من شئون المرحلة الثالثة بینما النسخ من شئون المرحلة الثانیة و هذا یعزز ما مر بنا من ان حقیقة النسخ عند القدماء لیست بعدم وجود ملاک العام فی منطقة الخاص بل هی تزاحم ملاک العام و ملاک الخاص و غلبة ملاک الخاص و لکن التزاحم لیس اصطلاحی بل تزاحم فی الجعل و السید الخویی عنده تعبیر التزاحم فی الجعل موجود لکن مراده طبعا غیر هذا النمط بل نمط آخر ابتکره السید الخویی. التزاحم فی الجعل غیر التزاحم فی الامتثال او التزاحم فی التنجیز و السید الخویی یومن بالتزاحم بالجعل لکنه فی مورد اخر لا فی هذا الذی نذکره.

هنا نلاحظ ان النسخ عند الاعلام من الاسرار و یرتب علیها الاثار العجیبة و الغریبة الکثیرة، ان النسخ فی المرحلة الثانیة اما التخصیص فی المرحلة الثالثة و هذه نکتة جدا نفیسة کما ان النسخ لیس المرحلة الاولی و هذه ایضا نفیسة کما ان السید الخویی ارتکز فی کتاب البیان و ان لم یبلوره بل ارتکز بشکل لاشعوری و لاعلمی ارتکز انه ینفی النسخ فی الآیات فی جل الآیات و یقول هذا لیس نسخا بل تخصیص و غیره و فی مورد او موردین قبل النسخ السید الخویی فهذه الموارد التی نفی فیه النسخ ما تفسیر السید الخویی؟ تفسیره نسخ لکن لیس النسخ الاصطلاحی عند مشهور المتاخرین صحیح و انما هو نسخ علی مبنی القدما و النسخ علی مبنی القدما تجمید لکن لابد ان نلتفت بان التجمید الذی فی النسخ اجمد من التجمید الذی فی التخصیص، الخاص یجمد العام فی منطقة الخاص عند القدما. ما الفرق بین التجمیدین؟ تجمید النسخ اشد تعطیلا للمنسوخ و توقیفا له و تجمیدا له و هذه النکتة من اسرار التشریع لها ثمرات کثیرة فی باب التزاحم فی الفقه السیاسی فی الفقه العسکری و الادیان و موارد عدیدة، فالتجمید الذی فی التخصیص اقرب للتفعیل من التجمید الذی فی النسخ. المهم هذا الارتکاز موجود عند کافة الفقهاء و المتکلمین و المفسرین من ان النسخ مرحلته عند ما یطلع علی الحکم الانشائی مرحلته تختلف عن مرحلة‌ التخصیص و التخصیص فی الحکم فلایتوهم ان التخصیص فی المراحل الفعلیة للحکم لا بل فی المراحل الانشائیة غایة الامر فی المرحلة الثالثة من مراحل الحکم الانشائی و یسمی فعلیا مقدرا و لیس فعلیا بقول مطلق و انشائی بالتالی و حکم انشاءی بمعنی المنشأ.

هذه سلسلة مراتب مرتکزة عند الاعلام و مهمة سیما عند القدماء و هی اوضح عندهم فالسید الخویی یسجل المواخذه علی المیرزا النایینی بان الامتداد الزمانی الثانوی و المتاخر عن الحکم المراد به الامتداد الزمانی الذی هو فی المرحلة النسخ -اذا امتد غیر منسوخ- بینما مانحن فیه لیس فی الامتداد الزمانی بمعنی عدم النسخ فی المرحلة الثانیة بل نرید الامتداد الزمانی الذی هو فی المرحلة الثالثة و هذا لیس متاخرا عن الحکم. هذا لب کلام السید الخویی فی مواخذته علی المیرزا.

یخلص کلام السید الخویی طبَعا لاستاذه الکمبانی بانه اذا هناک فی البین اداة عموم یمکن التمسک بها و لاتصل النوبة الی استصحاب الحکم المخصص بدون تفصیل سواء کان العموم الازمانی صفة للموضوع او صفة لقید الموضوع و المتعلق او صفتا للحکم، لان المراد من الامتداد الزمانی هو الذی فی المرحلة الثالثة من الحکم الانشاءی و مر ان المرحلة الثالثة من الحکم الانشاءی تغایر المرحلة الفعلیة التی هی مرحلتان المرحلة الفعلیة مرحلتان و الحکم جزءی حقیقی فی المرحلة الفعلیة بینما الحکم فی المراحل الانشاءیة دائما کلی تنظیری غیر المراحل اللاحقة بعد بالحکم فالتخصیص هو فی المرحلة ‌الثالثة‌ فی المراحل الحکم الانشائی لیسمی المجعول التعمیم ایضا المرحلة الثالثة و لیس المرحلة الثانیة، المرحلة الثانیة هذه لتابید بقاء تشریع الحکم و تشریع یعنی جعل و تدوینه فی لوح الشریعة و اللوح المحفوظ فالمرحلة‌ االثانیة مرتبطة باللوح المحفوظ و تدوینه فی الشریعة. هذه مباحث یوثر فی علم الاصول و علم الففه و علم الکلام کثیرا لذلک یرکز السید الخویی و الاعلام فی موارد کثیرة ان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لا الموضوعیة هو الاستصحاب الجاری فی المرحلة الثالثة بدیل عن العموم و الاستصحاب معین بالعموم و بدل عن العموم فی المرحلة الثالثة اما الاستصحاب الذی اقر به الاخباریون فضلا عن الاصولیین فی المرحلة الثانیة لیس هو الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة‌ انما هو استصحاب عدم النسخ الذی تسالم علیه المذاهب الاسلامیة بل الادیان السماویة، استصحاب عدم النسخ حتی السید اخویی الذی وافق الاخباریین و النراقی الذی وافق الاخباریین و منعا عن الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة فی المرحلة الثالثة لکن النراقی وافق الاخباریین و الاصولیین فی المرحلة الثانیة استصحاب عدم النسخ بینما السید الخویی هذا الاستصحاب لم یعترف به المرحلة الثانیة و قال انه لیس الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة و هذا الاستصحاب اشبه بالعقاید و لیس الاستصحاب و السید الخویی لافی المرحلة الثالثة قبل الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة و لا فی المرحلة الثانیة یعنی المرحلة‌ الثانیة انها ما جعل الاستصحاب فیها و هذا الاستصحاب مثل العقیدة و مثل الدلیل الدال علی عدم نسخ شریعة معینة او عموم هذا فمحصل کلام السید الخویی رحمه الله و یذکر الاخوان فی بدایة الاستصحاب نبهنا علی ان الاستصحاب طبقات و مراتب حقیقة قاعدة الاستصحاب قالبا قاعدة واحدة و لبا قواعد بلحاظ المراتب التی یجیء فیها هو قواعد و لیس قاعدة واحدة. السید الخویی فی بحث استصحاب عدم النسخ قال هذا لیس استصحاب هذا یرتبط بــــ «حلال محمد حلال الی یوم القیامة» و یرجع الی تابید الشریعة و کذا. یعنی یرید ان مؤداه شبیه بمفاد العقائدی، کلامه صحیح من جهة و غیر صحیح من جهة، صحیح من جهة ان مفاده لیس لبا کانه قاعدة فقهیة انما هو دلیل الشرایع و کلامی و فیه بعد کلامی و بعد فقهی و لیس فقهیا محضا و کلامه صحیح فلاحظ الاستصحاب الجاری فی المرحلة‌ الثانیة فضلا عن بیان الاستصحاب الذی ذکرنا ان جملة من الآیات و الروایات و الاعلام نبهوا علی ان الاستصحاب یجری فی الاعتقادات، الاصولیون فی التنبیهات تنبیهان اعقدوهما لجریان الاستصحاب فی الاعتقادیات. قبل فترة مرة بنا التنبیه فی استصحاب الشرایع و لیکن بعد ثلاث تنبیهات بحث الاصولیون عن جریان الاستصحاب فی زوایا عقائدیة. هذا الاستصحاب سنخا لیس قاعدة فقهیة‌، النبوة و الدین و الشرایع و الحکم الشرعی غیر النبوة فالتنبیهان واحد منهما فی النبوة و الثانی فی الحکم الشرعی منسوخ او غیر منسوخ فهذا فی الحقیقة‌ بالدقة یرجع الی شیء عقائدی، صحیح کما نبه علیه السید الخویی فلاحظ بعض مراتب الاستصحاب فوق المرحلة الثانیة و فوق المرحلة الاولی یعنی فوق الاحکام التشریعیة و یرجع الی الامور العقائدیة النبوة و الامامة و کذا فالاستصحاب علی طبقات. کیف قاعدة الضرر و لاضرر علی طبقات و بعضها قواعد عقائدیة وبعضها قواعد مللیة یعنی الفقه و العقائد و بعضها یرجع الی الفقهی المحض؟ فلذلک بغض النظر عن اشکال الاخباریین الاخباریون قالوا: ان الاستصحاب الجاری فی المرحلة الثالثة هذا لیس استصحابا هذا قیاس تعدیة الحکم من مورد الی مورد بغض النظر عن عدم صحة مختارهم لکن نفس المطلب یفهمک ان الاستصحاب فی المرحلة ‌الثالثة یختلف عن الاستصحاب فی المراحل الفعلیة، ‌-الحکم الجزئی- فطبیعة الاستصحاب مراتبیة ماهیته عدة ماهیات اذن یجری الاستصحاب فی الامتثال شبیه قاعدة التجاوز و الفراغ کانما قاعدة امتثالیة مثل قاعدة‌ الصحة فهذه یدل علی مراتب عجیبة وبدیعة فی الاستصحاب لبا و لبا هو مراتب و قوالب یجمعه فی هذه القالب «لاتنقض الیقین بالشک» و مر بنا فی ادلة االاستصحاب ان اکثر ادلة الاستصحاب فی العقائد بان لا تتفسخ من التمسک بعروة الیقین فی فکرک و قلبک و ذهنک امام الشکوکات، مطلب عجیب موجود.

اکثر الروایات الواردة‌ «لاتنقض الیقین بالشک» وارد فی العقائد فالعقائد اذن مراتب و مضامین.

هذا لب اشکال السید الخویی علی المیرزا النایینی بان هذا الامتداد الزمانی الذی فرضته هذا یکون فی النسخ و هذا کلام السید الخویی و مختاره اننا نجری العموم الزمانی فی المرحلة‌الثالثة بینما الامتداد الزمانی فی المرحلة الثانیة ذاک مال عدم النسخ هذا لب مواخذة‌ السید الخویی علی المیرزا النایینی.

الاشکال علی مؤاخذة السید الخویی

الان مع اننا لانوافق المیرزا النایینی و لکن فی مواخذة السید الخویی الکبری التی استند الیها السید الخویی متینة لکن کمؤاخذة علی المیرزا النایینی لیس فی محله فلا المؤاخذة صحیحة و لا المؤاخذة ‌علیه صحیح.

بیان ذلک: قصد الامر من القیود الثانویة الذی ذکره المیرزا النایینی، قصدالامر ذکره المیرزا النایینی انه من الجعل الثانوی متمم الجعل فی باب التعبدی و التوصلی، الامر بالصلوة‌ امر اولی و الامر بقصد الامر الاول قال المیرزا النایینی انه قید ثانوی متمم الجعل -شرحه المظفر فی اصول الفقه فی باب التعبدی و التوصلی طبعا موجود فی تقریرات النایینی- اذن هذا قید ثانوی لکن لاربط له بالنسخ وعدم النسخ هذا ایضا فی المرحلة الثالثة و کون شیء قیدا ثانویا یربطه السید الخویی رحمه الله بالمرحلة الثانویة؟ لا لیس ضروریا

قید ثانوی فی المرحلة‌الثالثة و عندنا قیود ثانویة فی المرحلة ‌الثالثة . صارت غفلة للسید الخویی فی المقام حصر القیود الثانویة بلحاظ المرحلة الثانویة غلط بل فی المرحلة الثالثة هناک قیود ثانویة للجعل المجعول و مراد المیرزا النایینی ان الزمان الذی هو صفة للحکم هذا قید ثانوی فی المرحلة الثالثة لا فی المرحلة الثانیة و لیس کلام المیرزا النایینی فی عدم النسخ والامتداد الزمانی هذا شیء اخر و ذاک و لو کان امتداد زمانی لکن کلام المیرزا النایینی لیس فیه، کلام المیرزا النایینی فی الامتداد الزمانی کصفة للحکم فی المرحلة الثالثة خاص و عام ومقید و مطلق مع انه ثانوی اذن لیس القیود الثانویة‌التی یتکلم المیرزا النایینی و تحتاج الی متمم الجعل کلها من قبیل المرحلة الثانیة و الحکم الانشاءی فی المرحلة الثانیة و من قبیل النسخ نعم مثل المیرزا النایینی فی الجعل و متمم الجعل بالمرحلة الثانیة و عدم النسخ.

اذن مواخذة السید الخویی لیس فی محله اما کیف مبنی المیرزا النایینی لیس تاما و المختار ماهو؟ سنتعرض الیه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo