الموضوع: کان الکلام فی استصحاب الامور الاعتقادیة و هکذا یقرر کلام المرحوم الآخوند و المرحوم الاصفهانی: ان بحث استصحاب الامور الاعتقادیة انما یتصور فی المقام بلحاظ البعد الاعتباری و القانونی فی الامور الاعتقادیة لا البعد التکوینی لان البعد التکوینی لایتغیر و لایتبدل.

تصویر محل البحث و مقصود الاعلام من توقف التعبد الظنی و الثبوتی علی البعد الاعتباری و القانونی

لیس مقصود هولاء الاعلام ان التعبد الظنی و التعبد الثبوتی فی الامور الاعتقادیة متوقف علی البعد الاعتباری و القانونی. بل التعبد الثبوتی له من قبیل الحکم الفقهی یتعلق ایضا بالبعد التکوینی کما یتعلق بالبعد الاعتباری، -البعد التکوینی کاصل النبوة و التوحید او الامامة و المقام التکوینی الاعتقاد فیهم یتعلق بالبعد التکوینی- اذن لماذا خصصوا هنا البحث بالبعد الاعتباری ؟ خصصوه لا لاجل ان الامور الاعتقادیة مبنی علی ذلک، لا. بل ان الامر الاعتقادی یمکن ان یتعلق بالبعد التکوینی و البعد الاعتباری یعنی کما انه یکون علینا ان نؤمن بالمقامات التکوینیة للنبی، علینا ان نؤمن بالابعاد الاعتباریة و القانونیة من الله للنبی، کذلک فی الامامة و حتی فی التوحید؛ فالامور الاعتقادیة لاتتوقف التعبد بها بکون المتعلق لها امورا اعتباریا حتی التعبد الثبوتی او التعبد الغیر الثبوتی و التعبد الاحرازی لایعتبر فیه ان یکون المتعلق اعتباریا و قانونیا و لایقتصر و لایخصص بالبعد الاعتباری. اذن لماذا اثاروا هنا الاعلام هذا التفکیک؟

اثاروها لا لاجل توقف التعبد الثبوتی و الاثباتی -ثبوتی یعنی من سنخ الحکم االفقهی و الاثباتی یعنی الاحراز- و لا هو فی نفسه ما یتوقف بل انما اثاروها لخصوص الاستصحاب، لان الاستصحاب فی فرض الشک و الشک انما یعتبر فی الامور الاعتباریة و القانونیة، -تبقی ام لا تبقی- اما الامور التکوینیة، المفروض فیه انها لاتتغیر عما هی علیه. مثلا وجوب اتباع شریعة موسی او عیسی -علی نبینا و آله و علیهما السلام- او صلاحیاتهما ینتهی أمدها بمجیء سید الانبیاء اما البعد التکوینی لایطرء علیها التبدل و هذا ایضا بیان لطیف و جید بان النسخ فی الشرایع لایعنی نسخ نبوة الانبیاء -خلافا لما قد یروجه علماء الیهود و علماء النصاری علی عوامهم- و ان الاعتقاد بنبوة سید الانبیا لایعنی الجحود او لاسمح الله النقص فی الاحترام فی التعظیم و الایمان بالنبی موسی و عیسی علیهما السلام بل العکس فی ذلک کما مر مرارا ان الائمة علیهم السلام اکبروا و عظموا تعظیم الانبیاء السابقة و لایجد الانسان بهذه الدرجة من التعظیم عند غیر الائمة علیهم السلام.

فالمقصود، الاعتقاد بخاتم الانبیا لایغیر الاعتقاد بالانبیاء السابقین بل یزید الاعتقاد اکثر، فاذن ما الذی یتغیر بمجیء خاتم الانبیا؟ الذی یتغیر، هو الصلاحیات القانونیة لاولئک الانبیاء، یعنی لیس هنا الزام الاتباع لشریعتهم بل یلزم باتباع شریعة خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و هذا هو الذی یتغیر و هنا المحل الذی یجری فیه الاستصحاب. تصویر محل البحث فی استصحاب الامور الاعتقادیة هذا.

مؤاخذة علی ما اثارها الاعلام فی عدم تبدل البعد التکوینی

علاوة علی ماذکره الاعلام، نجد فی روایات الائمة علیهم السلام ان البعد التکوینی ایضا فیه نوع من التغییر و ما شابه ذلک، یعنی المواریث الملکوتیة تنتقل من نبی الی نبی و کیف هذا الانتقال؟ هذا بحث اخر و لیس معناه التناسخ و هو کما مر ان هذه الارواح خوادم للنبی. علی ایة حال هذه البحوث کلامیة و اجمالا فی البعد التکوینی ایضا نوع من التغییر و التبدل.

رجوع الی کلمات الاعلام

یذکر المرحوم الاخوند انه لایمکن للکتابی ان یحتج علی المسلم باستصحاب شریعة موسی او عیسی علیه السلام، هذا الاحتجاج حصل علی النبی صلی الله علیه و آله بعلماء الیهود والنصاری یعنی علماء الیهود و النصاری احتجوا بنفس ماهیة الاستصحاب لابلفظ الاستصحاب -موجودة ‌فی احتجاجاتهم مع سیدالانبیا و سید الاوصیاء و باقی الائمة علیهم السلام- وهذا مما یجدر علی ان الاستصحاب امارة عقلائیة او ادیانیة او عقایدیة و مر بنا ان البحث فی الاستصحاب جزره عقائدی قبل ان یکون فقهیا. فبالتالی هذه النکات ایضا جید و منها دعوی السیرة العقلاییة للاستصحاب.

اجمالا المرحوم الاخوند یقول: انه لایمکن للکتابی ان یحتج علی المسلم بالاستصحاب. لماذا؟ لان المسلم لیس شاکا -لان عنده دلائل اعجازیة علی نبوة خاتم الانبیاء- لیحتج علیه بالاستصحاب و اما اذا کان الکتابی شاکا، ایضا ما یفید الاستصحاب. علی ایة حال فلا یستطیع ان یحتج علی المسلم لان عند المسلم دلائل اعجازیة و لایستطیع الکتابی ان یتعلق بعذر بالاستناد الی الاستصحاب امام احتجاج دین الاسلام، لان اللازم علی الکتابی بدل التمسک للاستصحاب الفحص و لیس الفحص امرا ادعائیا بل الفحص له مثارة علمیه و مواده و مجاله و المفروض ان مادة من الدلائل المطروحة علیه هی البراهین لنبوة خاتم الانبیاء، اذن هذا الاستصحاب عقیم فی العقاید لا بانسبة الی الاحتجاج علی المسلم لانه لیس شاکا -حتی کالجدل ایضا لیس صحیح- و لایستطیع ان یحتج الکتابی به علی دینه لان اللازم علیه الفحص.

بعبارة اخری: کیف یحتج بالاستصحاب الا مع الفرض بان الاستصحاب حجة فی شریعته؟ و قد تحتمل الشریعة اللاحقة انها ناسخة و صادقة و لیس الاستصحاب حجة و کیف یتمسک بشیء قد یکون منسوخا هذه جملة من الاشکالات علی البحث و هذا تمام الکلام علی هذه التنبیه و استعرضنا بمقدمات اهم من بحث التنبیه.

ذکر حدیث من احتجاجات الامام الرضا علیه السلام و ذکر نکات مهمة فی علم الرجال استطرادا

فی احتجاج یذکره الامام الرضا علیه السلام فی حدیث ملیء بقواعد مهمة فی حوار الادیان و رواه الصدوق فی کتاب التوحید و فی کتاب عیون اخبار الرضا و من جملة ما رواه فی احتجاجات الامام الرضا مع اهل الادیان ما رواه الحسن ابن محمد بن سهل النوفلی، یذکره النجاشی و یضعفه لکن یقول له کتاب و کتابه کثیر العلم او کثیر الفائدة و اعتمده الاصحاب. -هذه نموذج ذکرته و لاارید ان ادخل فی مباحث الرجال- فی موارد عدیدة یضعفون الراوی و لکن یقولون کتابه معتمد یعنی کل روایاته و هذا مبنی واضح عند النجاشی والغضائری رحمة الله علیهما و ان مبناهم فی الحجیة لاینحصر فی الطریق بل المضمون و موقف رواة الطایفة و علماء الطائفة مع هذه الروایات و موافقتها لاصول المذهب و الاصول الدستوریه هی العمدة فی التصحیح و حجیة الاخبار و من تتبع فی رجال النجاشی یستطیع ان یستخرج قائمة کاملة علی ان النجاشی صحح الکتاب الکامل مع انه یضعف الراوی سببه المضمون و موقف الطائفة مع هذا المضمون.

هذا من دلائل ان السید الخویی فی حصر الحجیة بالطریق انفرد مع الاولین و الآخرین من علماء الامامیة.

لطیف ان النجاشی یقول فی بدایة کتابه ان فائدة علم الرجال و ضرورة علم الرجال هی الحفاظ علی هویة المذهب و معالم المذهب لا ان راویا ماذا اسمه و ضعیفة او ثقة او کذا بل هی فایدة عقائدیة فی علم الرجال و اعظم فواید علم الرجال بنص النجاشی مبحث اعتقادی و ضروری جدا فوق الضرورة لکن فائدته اصل تراث المذهب اصل هوبة ‌المذهب و اهل تاریخ عقائدی للمذهب و ان هذا المذهب اصیل، المقصود هذا فایدة معترضة. نعم تضلع فی علم الرجال لکن لاجل ماذا؟ بس تعرف جو الروایة مضمون الروایة تاریخ الروایة و هذا یسمونه علم الرجال لا انه یقال ثقه و ضعیف و و غیره

المقصود هذا المطلب حتی السید احمد بن طاووس لیس علی هذا المبنی مع السید الخویی

حسن بن محمد بن سهل النوفلی احد من الرواة عنده کتاب کما قاله النجاشی کتاب عظیم و کثیر الفائدة و حسن و کبیر و اعتمده الاصحاب. هذا الکتاب یذکر حوار الامام الرضا علیه السلام مع الادیان و لیس روایة واحدة و یذکر الامام الرضا علیه السلام قواعد عجیبة للادیان لیست فی علم الکلام و لابحثها علماء الکلام و ضمن احتجاجات الامام الرضا علیه السلام فی هذا المبحث یقول الامام علیه السلام: اننا لانعتقد بالنبی عیسی علیه السلام بقول مطلق بل نعتقد بالنبی عیسی یبشر بسید الانبیاء. ما مقصود الامام؟ و نکفر بکل عیسی لایبشر بمحمد. یعنی نؤمن بعیسی کمعلم بمرحلة المتوسطة او الاعدادیة و لانومن بالنبی عیسی علی انه مدرس جامعة و بروفسوری و تعلیم البروفسور لیس من شان النبی عیسی بل شان خاتم الانبیاء و النبی عیسی کوسط معلم فی الطریق المتوسط. نعم، ان تریدوا بانه خاتم الاولین و الاخرین، لانومن به و هذا المقام بالنبی عیسی ما موجود نومن بکل عیسی مبلغ و ممهد و معلم ابتدائیة و یمهد لمجیء خاتم الانبیاء و المعلمین و العرشیین و هو الخاتم الانبیاء و اهل بیته صلوات الله علیهم و بقیة سلسلة کل الانبیا هم ممهدون و معلمون الی خاتم الانبیا اما المعلمون النهاییون هو خاتم الانبیاء و اهل بیته و هذا نکته لطیفة و و هذا جواب آخر من الامام الرضا علیه السلام فی هذا المبحث.

هذا نهایة الکلام فی هذا التنبیه و استصحاب الامور الاعتقادیة

التنبیه اللاحق یذکره صاحب الکفایة و هو دوران الامر بین استصحاب الحکم الخاص او التمسک بالعموم.

التمسک بالعموم دلیل اجتهادی و الاستصحاب اصل عملی کیف یصیر الدوران بین الدلیل الاجتهادی و الاصل العملی؟ فکیف یفرض الاصولیون هذا المبحث؟ هذا لمبحث ابتلائی فی ابواب عدیدة مثلا الزوج و الزوجة لهما خیار الفسخ للعیوب فی الطرف الاخر او مطلق العیوب -کما هو الصحیح و لیس المحصورة الستة المنصوصة کما بنی علی ذلک بعض من الاعلام و هو الصحیح فحینئذ- هل تراخی هذا الخیار معدم الفسخ لصاحب الخیار ام لا؟ شککنا وهو متردد هو یفسخ او لایفسخ فهنا یتمسک بلزوم العقد او نتمسک بالحق الخیار و هو خاص ومخصص للزوم العقد؟ او کان یعلم بالسبب بالخیار فی المعامالات و یعلم بذات السبب و لایعلم بانه کان له خیار؟ یبقی له الخیار او لایبقی؟ او یعلم انه له الخیار لکنه کان یظن انه یفسخ امام الطرف الاخر و بینه و بین نفسه و الشهود کان یظن انه لایستطیع ان یفسخ و من هذا القبیل من الموارد العدیدة.

هل یتمسک بالدلیل الاجتهادی بالعام من لزوم العقد النکاح و البیع و غیره؟ و من هذا القبیل موارد عددیده مثلا عموم ان المرأة تلزم بفرائض الصلوة و الحیض مخصص و الان نشک فی ما اذا ارتفع الحیض الخبثی -طهرت من جریان الدم- و لکن الحیض الحدثی و النجاسة المعنویة باق و لم تغتسل، هل یحرم وطءها ام لا؟ هل نتمسک بالعموم او بالاستصحاب؟

ما هو الضابطة هنا؟ التمسک بالعموم او التمسک بالخاص و الاستصحاب؟

الاقوال فی المسئلة

هنا اختلف الاقوال، المرحوم الشیخ الانصاری قضی ضابطة و الاخوند ارتضی هذه الضابطة لکن تممها و هیکلها بهیکل آخر لکن لبا هذین العلمین متفقان و المیرزا النایینی اضاف ضابطة اخری او فصل کلام الشیخ بضابطة اخری و تبناها بینما جملة من الاعلام الآخرین، العراقی والاصفهانی و وافقهم السید الخویی و المیرزا علی ایروانی فی حاشیته علی الکفایة مطلقا یتمسکون بالعموم و لاتصل النوبة الی استصحاب الخاص بلاتقصیل مع ان القول الاول و الثانی فیهما تفصیل الشیخ الانصاری مع الاخوند یفصل بشیء و النایینی یفصل بشیء آخر فالبحث حساس و لیس حساس فقط لهذا المبحث دوران حکم العام و استصحاب الخاص بل بالدقه هذا البحث یفتح لنا افقا فی تدقیق ترکیب هیکل الظهور و احد زوایا ترکیب هیکل الظهور هذا المبحث.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین