< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: استصحاب الامور العقائدیة

البدیل عن التعبد فی العقائد فی المقام الثانی (الاحراز)

کان الکلام فی استصحاب الامور العقائدیة و کما مر حقیقة البحث هو فی تصور التعبد فی العقائدیات و تصور امکانیة و وقوع التعبد فیها علی صعید الثبوتی شبیه الحکم الفقهی او علی صعید الحکم الاصولی یعنی الاحراز -حکم الاصولی خاصیته الاحراز و الحکم الفقهی و ماهو سنخه الحکم الفقهی بعده فی الثبوت- امس نقلنا قولا للشیخ الانصاری و الاصولیین: انه لو لم یقرر التعبد فی المقام الثانی و هو التعبد فی الاحراز یکفی وجود اللزوم الارشادی و الاسترشادی و هذا منجز و کانما هذا بدیل عن الحکم الشرعی الاصولی و هو لزوم عقلی لاستطراق الادلة ‌الظنیه او الشرعیة و ان لم یکن هناک لزوم شرعی للتعبد فی المقام الثانی، فهناک لزوم عقلی بالاستطراق و الاسترشاد و الاستعانة بالقرائن والدلالات الشرعیة و هذه نکته مهمة.

مثل ما یقولون: الاصولیون دائما عندهم طریق بدیل و طریق الاحتیاط و لو لم تتم دلیل شرعی، او کالذی مر بنا من ان التقلید فی العقائد و ان لم یکن فی العوام و العلماء لکن لزوم الاسترشاد و التعلم بکلمات العلماء لزوم عقلی فطری موجود فی کل علوم بشر و من استبد برأیه سیما العوام یکون من اعماق الجهل فلزوم الاسترشاد الی هذا الطربق البدیل موجود فی کل الاماکن.

البدیل عن التعبد فی العقائد فی المقام الاول

شبیه هذا العلاج فی التعبد فی المقام الثانی یکون العلاج فی التعبد فی االمقام الاول و نحن فی صدد بیان الفهرست لکی لانطیل البحث اکثر و دائما ضبط هیکلة البحث مهم.

کان فی المقام الاول بدیل عن التعبد. الیس عنوان البحث امکانیة تصور التعبد ثبوتا و اثباتا فی العقائد سواء فی الاصول او التفاصیل البعیدة؟‌ فی المقام الثانی کان التعبد من قبیل الاحراز سنخ المسئلة الاصولیة دائما هو الاحراز طبیعتها هکذا الاحراز و الکاشفیة ومر بنا الامس و قبل امس لزوم الارشاد بالبدیل العقلی و هناک ایضا بدیل عن التعبد حتی لو لم نقبل التعبد فی هذا المقام بان الایمان فریضة او التوحید او الایمان بالنبوة او المعاد فریضة ایضا هناک بدیل بلزوم عقلی یننتج نتیجة التعبد، نظیر ما التزمه المرحوم الاصفهانی فی قاعدة کلما حکم به العقل حکم به الشرع و الملازمة ‌بین حکم العقل و حکم الشرع علی صعید الاحکام الفقهیة. مثلا حکم العقل بقبح الکذب او الرذائل او الظلم و الشرع یحکم. فی تلک المسئلة المرحوم الاصفهانی ذهب الی انه لیس کلما حکم به العقل حکم به الشرع لا لان الشرع یحکم بخلاف حکم العقل، لا، ولکن حکم الشرع لغو مع وجود حکم العقل و معها الشرع یمضی حکم العقل و لا حاجة لان ینشئ الشرع حکما مماثلا لحکم العقل هذا مختار الاصفهانی الذی تبناه المظفر. یمضی یعنی یسجل الشارع العقوبة او المثوبة موافقة لمدح العقل او ذمه. العقل یمدح و الشارع یثیب و العقل یذم و الشارع یعاقب، فمثوبة الشارع او عقوبته امضاء لحکم العقل من دون ان ینشء الشارع حکما اعتباریا قانونیا. فلب کلام الاصفهانی فی تلک المسئلة التی لاربط لها بمسئلتنا الا من جهة واحدة هو هذا ‌انه فی تلک المسئلة، قاعدة‌ الملازمة الاصفهانی لایقرر انشاءا شرعیا اعتباریا قانونیا. لکن یمضی یعنی وافق الثواب و العقاب للمدح و الذم العقلی.

هذا البحث نکرر و نعاود التمثیل به لانه یفتح بنیة لکل علم الاصول. ان کان هناک بدیل عن حکم شرعی و هو الامضاء و روح الحکم الشرعی من دون ان یکون حکم شرعی فی البین لکن یوجد روح الحکم الشرعی او لب الحکم الشرعی و المثوبة و العقوبة فزاجریة النهی و باعثیة الامر ایضا موجودتان لان المثوبة فی الواقع محرک و لما یسجل العقوبة یزجر الشارع فمن دون غالب الحکم الشرعی فی موارد الشارع یقرر بدیلا عن الحکم الشرعی. هذا البحث مهم و اصطلاح مهم و حلال مشاکل. البدیل عن الحکم الشرعی الفقهی.

فالبحث لیس بهین، قاعدة‌ الملازمة مورد و المهم هذا الفتح عند الاصولیین و ان هذا البحث موجود عند متکلمی الامامیین و غیرهم و الاصولیین قبل و بعد المرحوم الاصفهانی و لکن رتبه المرحوم الاصفهانی بشکل جید.

ما هو البدیل عن الحکم الشرعی؟ تسجیل العقبوبة و تسجیل المثوبة. هذه روح الحکم الشرعی، باعثیة و زاجریة، ثواب و عقاب . ماذا ترید؟ ‌لایحتاج الی الاعتبار المجرد الفرضی طبعا جماعة اشکلوا علی الاصفهانی لکن هذا روح الحکم الشرعی.

المرحوم الشیخ علی نهاوندی -کان زمن الشیخ الانصاری و قبل الاخوند- عنده کتاب تشریح الاصول و طبع مجلدین و عنده مبانی یخالف فیها مشهور الاصولیین و السید الخویی فی جملة من مواردها وافقه، فی حقیقة الوضع و غیره و عنده نکات لطیفة فی علم الاصول و علم الفقه علم الکلام یعنی یوثر علی علم الکلام. من ضمن المبانی الخطیرة و المهمه ان المحقق النهاوندی ذهب الی ان الحکم الشرعی لیس اعتبارا قانونیا بل الحکم الشرعی صفة تکوینیة، ارادة و یسجل الشارع علیه مثوبة ‌و عقوبة و السید الخویی و بعض الاعلام فی بعض الموارد یقرون بهذا المطلب و طبعا هذا المبحث قبل النهاوندی کان مطروحا لکنه شرحه اکثر. هذا البحث مهم و منه یبین حقیقة الحکم الشرعی و التکلیفی و الارادة. بناءا علی ما ذهب المحقق النهاوندی ما التزم به المرحوم الاصفهانی فی قاعدة الملازمة حکم شرعی لان الشارع اذا یسجل العقوبة و المثوبة، ارادته موجودة و ان کان الانشاء الاعتباری و القانونی غیر موجود لکن الارادة موجودة. حقیقة الحکم الشرعی تختلف طبق المبانی فاذن تسجیل العقوبة و تسجیل المثوبة مع وجود الباعثیة و الزاجریة روح الحکم الشرعی و ان لم یکن الارادة الاعتباری و القانونی موجودة سواء علی الاقوال کلها. لذا هناک بدیل عن التعبد فی القسم الاول فی العقائد ان قیل ان التعبد فی العقائد لایمکن تصویرها و لیس امر قانونی و اعتباری بتوحید الله لکن فیه العقوبة و المثوبة موجودتان و الارادة و الزجر ایضا موجودة و البعث و الترغیب و الرهیب موجودة اذن هذا لب الحکم الشرعی. روح الالزام موجود. اول من افترض الله علی العباد الایمان به معنی افترض ای شیء افترضته لکن روح الحکم الشرعی موجود، فاذن هناک بدیل عن التعبد الواقعی سواء فی العقائد او غیر العقائد کیف بدیل فی المقام الثانی الالزام باستطراق و الاعتماد بالتراث و الروایات

بعض یفکرون ان الالزام و الااعتماد بتراث الحدیث لایجوز الا اذا ثبت اعتبار الخبر. لا،قبل ذلک عندنا علم اجمالی بهذا الالزام بهذا التراث. انت ملزم ..... کما ذکره الانسدادیون بل کل الاصولیین. اثبات حجیة الخبر معذر لامنجز معذر عن هذا العلم الاجمالی و ذمتک فی الاصل مشغولة بتراث الحدیث و تراث الحدیث انت ملزم به و اصل الدین یلزمک بهذا التراث. تعال اطلع رقبتک و ذمتک من هذا الالزام. اثبات حجیة الخبر الواحد و الصحیح یعذرک عن هذا العلم الاجمالی لا انه یلزمک بل االالزام فی الاصل موجود باصل الدین و باصل النبوة و باصل الامامة و باصل المعاد بتعبیر الاصولیین نفس ادلة العقائد هی ادلة الالزام بالتدین العملی. تعال افرغ ذمتک من هذا العلم الاجمالی و الخبر الصحیح و الخبر المتواتر انما یعذرک من خلال العلم الاجمالی و هذا العلم الاجمالی. طبعا لابشکل عشوائی و حشوی و اخباری بل بشکل اصولی و صناعی اذن لایمکنک ان تقول اصل الالزام بالتراث من این؟ اصل الالزام موجود و لازم ان تفرغ ذمتک من هذه.

کل الاصولیین سواء الانسدادیون او الانفتاحیون انما یبحثون فی دلیل الانسداد عن مفرغ هذا العلم الاجمالی و بحجیة الخبر الواحد هذا العلم الاجمالی ینحل و هذا الملزم الجحفل الترسانی نقدر ان نتخلص منها لا ان اصل الالزام متردد فیه. اذا تکون متدین فانت ملزم بالتراث بکل الاحتمال ملزم و بتعبیر السید الخویی اصل الاحتمال ملزم بسبب الدین لابعد العلم الاجمالی. اثبات صحة الخبر معذر مثل الانحلال الحکمی عن هذا العلم الاجمالی.

فاذن عندنا بدیل عقلی عن الحکم الشرعی الاصولی و بدیل عن الحکم الشرع الفقهی ثبوتا سواء فی العقاید او فی الموارد الاخری. لانقول دائما ان هذا البدیل موجود او غیر موجود بل المقصود هذا انه لاینحصر الالزام بالتعبد الشرعی، افترض ان الخبر الواحد مثلا عندک حجة الخبر الحسن او الضعیف عندک حجة قدیکون عندک ملزم عقلی به افترض لاتقدر تصور الحکم الشرعی الفقهی فی التوحید فی الایمان بالتوحید او الایمان بالنبوة، لکن عندک ملزم عقلی، روح الحکم الشرعی العقوبة ‌و المثوبة و الارادة، هذه نکته صناعیه نلتفت الیه نستیقض بها و لها و فیها و الیها.

علی کل هذه نکته اخری جیدة فی اصل المبحث ان البدیل عن التعبد بالحکم الشرعی سواء ثبوتی او الاثباتی موجودة.

تحتمل انه یعاقب یعنی انه سجل علیک العقوبة هو هذه المعنی و تحتمل انه یسجل علیک العقوبة قبل ان تجد ای صلة بینک و بینه هو هذه المعنی تحتمل ان یسجل علیک العقوبة و یرغبک بالمثوبة و هذا لسان الآیات القرآنیة فی اصل التوحید، جزاء و عصا یا ایها الکافرون کذا و کذا

هذا التلویح بالعصی و الجزاء وایصال و ارسلنا الیهم رسلنا تترا احتمال تسجیل العقوبة موجود و للشارع ان یسجل العقوبة قبل ان تقروا انتم بشیء قبل ان تتعرفوا بشیء و قبل ان تستیقضوا من نومکم بشیء یسجل العقوبة و هذه المعنی هو روح الحکم الشرعی، اذن یتصور الحکم الشرعی قبل ان یقول المکلف اقر و اعاهد و اتعهد بقول لااله الا الله.

هذا المقام فقط من باب الفهرست و لاندخل فیه و للبحث فی الانسداد بحث و فی القطع و الخبر الواحد ایضا بحث.

مقدمة اخری: النمطین فی القسم الاول( البحث الثبوتی)

مقدمة اخری من مقدمات البحث : فی هذا المقام التعبد فی العقائد یتصور او لا؟ طبعا فی کتاب الامامة الالهیة الجزء الاول او مقدمات قبل الفصل الاول ذکرت هذا المبحث بشکل اجمالی لکن فی العلم الاصول بسطناه اکثر بعد. علی ایة حال هذه نکات زائدة لم نذکرها حتی الکتب الاخری و انما هی بلورات استکشفناها من کلمات الاعلام بغور اکثر.

ایضا هنا مقدمة اخری ثمة التعبد فی الایمان المقام الاول علی النمطین و لیس علی النمط الواحد و هذه نکتة صناعیة مهمه و یحتاج الی التصور الصحیح.

الاعلام و المتکلمون و الفقهاء و الاصولیون یقولون ان الایمان او المعرفة بالله و اصول الدین نمطان، الاول اصل الادراک الذی هو من قبیل العقل النظری و النمط الثانی هو التسلیم و الاخبات و الانقیاد و الاذعان بالایمان الذی هو من قبیل فعل العقل العملی فالاول من سنخ التصور و الثانی من سنخ التصدیق و کلاهما لازمان فی باب الاعتقاد.

طبعا المرحوم الاخوند هذه النکات هنا اجمالا قسمها و شققها بانه قال متی تجری الاستصحاب؟ بعد من بین الاقسام و الحیثیات فرض فرضا فی الحیثیة الواحدة و جری الاستصحاب فیها. هذا بیان الاخوند و سنبینه

اذن فی المقام الاول و هو التعبد ثبوتا حلل الاصولیون و المناطقة و الفقها و المتکلمون الفعل الی فعلین فعل العقل النظری و هو الادراک و فعل العقل العملی.

 

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo