الموضوع: التنبیه التاسع، استصحاب الصحة

کان الکلام فی هذا التنبیه، استصحاب الصحة فی المرکبات العبادیة، تارة الشک فی الصحة یکون فی الشبهة الحکمیة و تارة فی الشبهة الموضوعیة و فی الشبهة الموضوعیة اتفاق علی اجراء استصحاب الصحة مطلقا اما فی الشبهة الحکمیة ذهب الشیخ الانصاری الی اجراء الاستصحاب فی الشک فی القاطع اما اذا کان الشک فی المانع لم یبنی علی جریان الاستصحاب، بینما المیرزا النایینی و السید الخویی منعا مطلقا عن استصحاب الصحة فی الشبهة الحکمیة.

الکلام وقع فی الفوارق بین القاطع و المانع لکی یمهد الوجه و البیان فی وجوه ادلة الاعلام فی المقام، اذن ذکرنا من الفوارق بین المانع و القاطع اثنین، احدهما ان المانع یوخذ عدمه و القاطع یکشف عن هیئة وجودیة او هیئة اتصالیة.

بعبارة اخری: القاطع یعنی قطع شیئا بینما المانع یعنی شیء عدمی یوخذ عدمه فی المرکب مثل الحدث و ان عبر فی الروایات ان الحدث ناقض فیعنی ناقضا باعتبار انه مبطل بخلاف بحث القاطع. مثل التکلم و الاستدبار. ناقض یعنی مبطل للصلوة بخلاف ما اذا تکلم فقطع صلوته فالقاطع کاشف عن هیئة اتصالیة -طبعا یدرج فی القاطع الماحی لصورة الصلوة-

الفارق الثانی: ان المانع قد یکون مانعا عن الجزء و لایکون مانعا عن الکل و قد یکون مانعا عن الکل مثل الحدث المانع عن کل الصلوة و کل الطواف، لا انه مانع عن المقطع الذی هو فیه بخلاف الحرکة، التی هی مانعة عن صحة القرائة و الآیات التی تقرأه، مثل المصلی الذی دخل فی الجماعة من البعید من اول المسجد و رکع معهم و یرید ان یقرأ التسبیحات فلا بد ان یکون قرائته فی حالة الاستقرار، اما اذا تحرک فالحرکة‌ مانعة عن صحة القرائة و هذه الحرکة ‌مانعة عن الجزء و لیست مانعة عن الکل اذن مع المانع عن الجزء یمکن ان تستبدل بالجزء الاخر لکن القاطع او الماحی لصورة الصلوة -ذکرت للاخوة ان القاطع ثلاثة قاطع و ماحی و الذی مخل بالاستقرار و یعبرون عنه بالتعبیر الآخر- یخل و یبطل کل الماهیة بینما المانع یمکن ان یکون مانعا عن الجزء او ان یکون مانعا عن الکل و اذا کان مانعا عن الکل فوجوده یخل بالکل.

هذا الفرق بین المانع و القاطع شبیه و نظیر وقریب بالفرق بین مانعیة الغرر فی العقد و مانعیة الاکراه و مانعیة الغرر تفسد البیع من راس اما الاکراه شبیه بالمانع عن الجزء اذا انتفی الاکراه صح العقد فالموانع لیست علی وتیرة واحدة اما القاطع یفسد الکل.

نکتة: هل یمکن ان یعتبر الاضداد معا فی الماهیة العبادیة او المعاملیة

قبل الولوج الی الفرق الثالث دعونی اذکر مطلبا ذکره المیرزا النایینی فی لباس المشکوک: ان عندنا اضدادا مثل اباحة المکان او اباحة ‌اللباس و فی مقابل الاباحة ضدها غصبیة اللباس او غصبیة المکان عندنا طهارة المصلی المعنویة و الحدث ضدین و ایضا خلوص النیة و ریاء النیة، علی ایة حال یقع کلام عند الفقها لاسیما متاخری هذا العصر و هو؛ هل کل من الضدین معتبر فی الماهیة، یعنی الشارع یعتبر مانعیة الغصب و یعتبر شرطیة الاباحة و یعتبر کلیهما، الاول مانع و الآخر شرط. هل هذا صحیح او لا؟‌ هل یمکن ان یشترط الطهارة ‌و الوضوء فی الصلوة و ایضا یجعل الحدث مانعا؟

القدماء یقولون لامانع من ذلک، شرطیة الاباحة و مانعیة الغصب، شرطیة الطهارة ‌و مانعیة الحدث. بینما المتاخرو هذه الاعصار منعوا من ذلک و یقولون اذا کان الاستقبال شرط فی الصلوة فما هو معنی اعتبار عدم الاستدبار؟ شرطیة الاستقبال کاف و هذه اثارة متاخری هذا القرن الاخیر، بانه اذا اعتبر احد الضدین شرطا لاحاجة الی اعتبار عدم الضد الآخر معها، یعنی الشرط و الشرط العدمی -او قل المانع و المانع دائما شرط عدمی- ولاحاجة الیه لان احدهما یکفی عن الاخر او لغو او ممتنع یعنی لاتصل النوبة الیه ،اذا اشترط الاستقبال فعدم هذا الشرط تلقائیا حاصل و اعتباره تحصیل الحاصل او اذا اعتبر الاستدبار مانعا یعنی عدمه شرط تلقائیا و الاستقبال یحصل و ما هو معنی اشتراط الاستقبال؟ اذا اعتبر الحدث مانعا شرطیة الطهارة یحصل بهذا الشرط نفسه و لایحتاج الی اعتباره ثانیا.

ففی باب الضدین هل یمکن ان یعتبر احدهما شرطا و الاخر مانعا او هذا لغو ؟ فاذا ورد فی الادلة ذا لسانین ما ذا نصنع؟ هذا فی العبادات فی الحج و الصلوة ‌و الطواف او ورد حتی فی المعاملات شرطیة‌ العین بالعوضین و مانعیة المنفعة، لاحاجة له ولغو و تحصیل حاصل و المیرزا النایینی بین المتاخرین بشکل شدید یصر علی هذا المطلب و یقول لابد ان یکون احد اللسانین اصلی و لسان اخر کنایی و ارشادی باللسان الاول او العکس اما کلاهما معتبر لامعنی له.

لذلک فی موارد الشروط فی الضدین لیس کلامنا غیرهما. الرشد فی المعاملات شرط او السفه مانع البلوغ شرط او الصباوة مانع و لا معنی لشرطیة کلیهما.

رجوع الی المقام

هنا فی المقام اذا التفنا الی هذا : الهیئة الاتصالیة هی الشرط او القاطع مانع بالمعنی الاعم من باب الالتفات المعترضة. لماذا القاطع و المانع بالمعنی الاول و کلامنا فی القاطع و المانع بالمعنی الاخص یعنی عدم القاطع هو المانع بالمعنی الاعم یاخذ عدمه علی ای تقدیر هنا وقع الکلام بین الاعلام القاطع هو من قبیل المانع یعنی ماخوذ عدمه او ان القاطع هو یکشف عن شرط وجودی ضده و هو الهیئة الاتصالیة و ایضا الماحی لصورة الصلوة یشیر الی شرط وجودی وهو صورة الصلوة و صورة الطواف و انت فی الطواف و انت فی السعی یعنی الکینونة و هلم جرا. کل شیء له صورة‌ و له کینونة.

هل القاطع یشیر الی شرط وجودی او ان القاطع هو الذی عدمه ماخوذ فی الماهیة؟

فائدة معترضة فی شرطیة الطهارة و مانعیة الحدث

اللطیف ان الاعلام من باب الفایده المعترضة و مفید فی هذه البحوث الصناعیة. طبعا هذه الصناعة فقهیة لان المانع و حقیقته والقاطع بحث فقهی اکثر من ان یکون صناعة اصولیة. فی خصوص الحدث فی الصلوة و الطواف و شرطیة الطهارة الاعلام لم یرفعوا الید عن کلیهما یعنی الطهارة شرط و الحدث مانع سیما متاخری هذا العصر -مع ان عندهم اعتبار الضدین لغو و احدهما یغنی عن الاخر- قالوا صحیح و نحن نلتزم به لکن فی خصوص الحدث و الطهارة و امثالهم یمکن الالتزام بکلیهما. بای لحاظ؟ بلحاظ ان الطهاره المعنویه شرط فی الاجزاء و الضد الاخر مانع فی الاکوان المتوسطة بین الاجزاء مثلا قرائة الحمد و قرائة السورة بینهما المکث، ماهو هذا المکث؟

المکث و لو ثانیة ماهو؟ هذا المکث یعبرون عنه استنباطا من الادله کونا صلوتی بمعنی انت فی الصلوة و فی یعنی کائن و الظرف المستقر یعنی انت کائن فی الصلوة و الطواف.

ایضا فی السعی و توقف فی السعی و هذه الوقوف کون من اکوان السعی و هذا یعبرون عنه کونا عبادیا فی الصلوة و الطواف و غیره.

یقولون ان فی الماهیة اجزاء و اکوان متخللة و هذه الاکوان المتخللة الحقیقیة بین الاجزاء هی حلقات الوصل التی تشکل صورة الصلوة وهی التی تشکل الهییئة الاتصالیة. فالقاطع یقطع هذه الحلقات. ایضا الحدث ناقض یعنی ینقض هذه الحلقات بینما الطهاره یعتبر فی الاجزاء، فی التشهد و القرائة و غیره، اذن لایکون الضدین معتبرین فی محل واحد حتی یکون لغوا بل شرط وجودی معتبر فی الاجزاء وشرط عدمی معتبر فی الاکوان المتخللة و بالدقة یعنی ان المانع یعتبر فی الاجزاء او مجموع الاجزاء اما القاطع معتبر فی الاکوان.

رجوع الی المقام

هذه البحوث ذکرها الفقها فی خلل الصلوة و من هنا یستفید الفقهاء و الشیخ الانصاری لماذا فرق فی الشبهه الحکمیه؟ فی الشبهه الموضوعیه کلهم متفق علی ان الاستصحاب یجری سواء‌ شک فی المانع او القاطع او شک فی الماحی مثلا شک انه استدبر او لا، شک انه تکلم او حدث او لا؟ یجری الاستصحاب قولا واحدا.

اما فی الشبهة الحکمیه المیرزا النایینی و السید الخویی و کثیر منعوا من الاستصحاب فی الصحة . یعنی شک ان قول «آمین» مبطل للصلوة او لا؟ بعض استنبط من الروایات ان قول آمین لایبطل الصلوة. الشک فی مانعیة‌ امین . او مثلا التکتف حرام، صحیح، لکن هل انه مبطل للصلوة ؟ یمکن ان نستصحب الصحة او لا؟ الشیخ الانصاری فی القاطع یقول نستصحب و فی المانع لایستصحب اما المیرزا النایینی و السید خویی و کثیرون یقولون لایجری الاستصحاب مطلقا. لماذا؟‌ هنا قالوا الصحة لها معان و هذه المعانی ذکروها فی خلل الصلوة و بحثوها فی الصحیح و الاعم، قالوا الصحة فعلیة و تاهلیة یعنی الاستعداد مثل الامکان الاستعدادی. الصحة الفعلیة یعنی الان صحیح و الصحة‌التاهلیة بمعنی الاستعداد یعنی الاجزاء التی اتی بها المکلف وسط الصلوة و وسط الطواف هذه الاجزاء لها قابلیة انه اذا انضم الیه البقیة تصح، هذه صحة تاهلیة یعنی قابلیتها صحة تاهلیه و نحن نوضح هذه المباحث بدون ان نستعجل لان هذه صناعة فقهیة سمینة جدا و لازم ان نلتفت الیها جدا.

الصحة التاهلیه و الصحة الفعلیه مر بنا فی هذا المثال ان الغرر یعدم الصحة الفعلیة او الصحة التاهلیه ؟ کلیهما. اما الاکراه یعدم الصحة التاهلیة، بیع الفضولی له صحة تاهلیة و الفقیه یجب ان یمیز بینهما و ماهو المانع، مانع عن الصحة‌ التاهلیه او الصحة‌الفعلیه؟ اذن الموانع انواع، یجب ان نلتفت الیه و الصحة ایضا انواع هذه الصناعة جدا مثمرة

ان شاء الله تتمة البحث سنواصلها.