الموضوع: التنبیه التاسع، استصحاب الصحة

کان الکلام فی التنبیه الثامن و استصحاب الحادثین و فیه ( التنبیه الثامن و استصحاب الحادثین) امثلة کثیرة تطبیقیة و ابتلائیة و مفیدة لکن من الاکتفاء باللباب وترک الخوض فی کل المطالب نکتفی بهذا القدر من هذا التنبیه و الا فیه امثلة جیدة و ممتازة تعرض بها السید الخویی و النایینی، لکن رعایة للاختصار و السرعة ننتقل الی التنبیه اللاحق.

طبعا التنقیح فی هذا التنبیه و فهم اصله و مختار الاعلام و الادلة و ما شابه ذلک، یعتمد و یتوقف علی مبحث الصحة و الفساد الذان ذکرا فی مبحث الصحیح و الاعم فی علم الاصول و منه یعرف ان هذا المبحث الصحیح و الاعم جدا مهم و حساس فی قبال الکثیر من الاعلام یظنون انه من البحوث الزائدة و الدخیلة علی علم الاصول و لاحاجة له و الحال انه من مباحث المبادی الاحکامیة.

علی ایة حال نتعرض للاقوال و بعد ذلک نتعرض الی مقدمات متصلة بالمقام فی معنی الصحة و الفساد.

الاعلام قسموا البحث فی هذا التنبیه الجدید الی قسمین؛ الشبهة الحکمیة و الشبهة الموضوعیة بان یکون جریان الاستصحاب تارة فی الشبهة الحکمیة و تارة فی الشبهة الموضوعیة.

ثم کل من الشبهة الحکمیه و الموضوعیه تنقسم عندهم الی قسمین؛ سبب الشک فی الصحة تارة یکون‌ الشک فی المانع و تارة الشک فی القاطع، حینئذ فاما مانع او قاطع علی صعید الشبهة ‌الحکمیه و ایضا علی صعید الشبهه الموضوعیه.

الشک فی المانع مثل مانعیة قول «آمین» فی الصلوة او التکتف فی الصلوة، هذا مانع و مبطل فی الصلوة او لا؟ طبعا هذا مانع و مبطل اخذ عدمه فی الصلوة‌. و الشک فی القاطع مثل الاستدبار فی الصلوة طبعا القاطع عندهم فی الققه ینقسم الی القاطع و الماحی لصورة الصلاة یعنی یدرج الماحی لصورة الصلوة فی القاطع کالفعل الکثیر و امر ثالث ذکروه الاعلام فی الفقه و ان لم یذکره الاصولیون. اذن ثلاثة عناوین، المانع و القاطع و الماحی لصورة الصلاة.

المهم انه علی صعید الشبهة الحکمیة قد یشک فی مانعیة المانع؛ هل جعله الشارع مانعا للصلوة او قاطعا للهیئة الاتصالیة للصلوة؟ هل قاطع معین جعله الشارع قاطعا ام لا؟ او ماحی لصورة الصلوة هل جعله الشارع ماحیا ام لا؟ المهم هذا کله ینصب فی الشک فی الصحة علی صعید الشبهه الحکمیة فی هذه التنبیه الجدید. استصحاب الصحة عند الشک فی مانعیة المانع او قاطعیة القاطع.

طبعا لایخفی ان البحث فی المقام یکون فی اجراء الاستحصاب و لو لم یتم استصحاب الصحه علی صعید الشبهه الحکمیه فی مانعیة المانع و قاطعیة القاطع تصل النوبة حینئذ الی البرائه من مانعیة المانع و قاطعیه القاطع او الاحتیاط کما تقدم تنقیحه عند الاعلام فی مبحث البرائه فی الاقل و الاکثر الارتباطیین لان اخذ المانع اکثر و عدم اخذ المانع اقل و کلما شک فی اخذ شیء قاطع او مانع علی صعید الشبهة الحکمیه حینیذ تجری البرائة او الاحتیاط علی مبنی من ذهب الی الاشتغال و یقول ان هذا لیس شک فی التکلیف بل شک فی اداء التکلیف یجری الاحتیاط و هذا مبنایی عندهم و لسنا فی صدد تفصیل ما وراء الاستصحاب.

الکلام هنا ان البحث فی استصحاب الصحّة فی العبادة علی صعید الشبهة الحکمیة تارة یکون الشک فی المانع و تارة ‌یکون الشک فی القاطع و ان لم یتم الاستصحاب فیهما تصل النوبة الی البرائة ‌او الاشتغال حسب المبنی فی الاقل و الاکثر الارتباطیین.

هنا قال الشیخ الانصاری انه فی الشبهة الحکمیة ان الاستصحاب فی المانع لایجری، یعنی عند ما نشک فی المانع لانستطیع ان نجری استصحاب الصحة اما اذا شککنا علی صعید الشبهة الحکمیه فی قاطعیة القاطع او الماحی للصورة الشیخ الانصاری یجری الاستصحاب. اذن یفصل الشیخ فی الشبهة الحکمیة بین الشک فی مانعیة المانع و الشک فی قاطعیة القاطع؛ فی مانعیة المانع لایجری استصحاب الصحة و فی قاطعیة القاطع یجری الاستصحاب اما الاکثر من النایینی و السید الخویی یقولون: انه لایجری استصحاب الصحه فی الشبهه الحکمیه مطلقا، لا فی مانعیة المانع و لا فی قاطعیة القاطع.

نعم تصل النوبه عندهم الی البرائة او الاشتغال هذا امر آخر و الکلام الان فی الاستصحاب فی ان هذا الاستصحاب یثبت الصحة ام لا علی صعید الشبهه الحکمیه اذا شک فی مانعیة المانع و قاطعیة القاطع فی العبادات.

اما علی صعید الشبهه الموضوعیه تقریبا لاخلاف عند المتاخرین فی جریان الاستصحاب اذا شک فی مانعیة المانع و قاطعیة القاطع.

الشبهة الموضوعیة یعنی اذا شک فی ان ما وقع منه مانع او لا؟ او وقع منه قاطع او لم یقع، حینئذ استصحاب الصحة یجری بلاخلاف -هذا لیس فی الصلوة فقط بل فی الطواف او السعی و کل العبادات اذا شک فی وقوع المانع او القاطع یبنی علی استصحاب الصحة اما حقیقة استصحاب الصحة فی الشبهة الموضوعیة سیاتی الکلام فیه لکن المهم من حیث الاقوال فی هذا التنبیه الجدید الاعلام فی الشبهه الموضوعیه فی استصحاب الصحه یجرون الاستصحاب فی کل صور الشبهة الموضوعیة، مانعیة المانع او قاطعیة القاطع؛ وجد منه او لم یوجد، صدر منه او لم یصدر منه، هنا یتمسک باستصحاب الصحة. اذن اتفقوا فی استصحاب الصحه فی الشبهة الموضوعیة و اختلفوا فی الشبهة الحکمیة.

بینما فی الشبهة الحکمیة الاکثر قالوا لایجری الاستصحاب، مثلا قول «آمین» مانع عن الصلوة او الوقوف القلیل مانع عن الصلوة ام لا؟ استدبار للکعبه مبطل للطواف او لا؟

من جهة الشبهه الحکمیه هذه موانع او قواطع او لا؟

فی موارد الشک فی الصحة المرکبة اذا شک فی جعل شیء من قبل الشارع مانعا او قاطعا او ماحیا -او شیئا ثالثا ذکره الفقهاء فی الصلوة- اختلف الاصولیون و الشیخ الانصاری یفصل و هو الصحیح و قدیما نبنی علیه و هو اذا شک فی المانع لایجری واذا شک فی القاطع و الماحی یجری استصحاب الصحة بینما الاکثر قالوا فی الشبهه الحکمیه استصحاب الصحه ممنوع مطلقا

قبل الدخول فی الأدلة نذکر مقدمة فی بیان معنی القاطع و المانع و الفرق بینهما

قبل ان ندخل فی الادله لاباس نتعرض الی بعض المصطلحات التی ذکروها فی باب الصحیح و الاعم او فی باب خلل الصلوة من ابواب العبادات -نقح الفقهاء فی باب خلل الصلوة کثیرا من بحوث ماهیات العبادات- و هو انه ما الفرق بین المانع و القاطع ؟ یقولون عدة‌ فوارق فقهیة بین المانع و القاطع، طبعا یریدون من القاطع ما یشمل القاطع و الماحی لصورة ‌العبادة، مثلا الان عندهم الخروح من الطواف قاطع او ماحی ما دمت فی الطواف توقف او ترتاح بین الاشبار ما فیه مانع اما الخروج من المسجد الحرام او المسعی هذا نوع من القاطع للسعی او الماحی او مثل فاصلة زمانیه کثیرة او فی الصلوة یمکث مکثا طویلا او الرقص ماحی لصورة الصلوة. الاستدبار قاطع للصلوة ‌و فرق بین القاطع و و الماحی بالدقه بالصناعة الفقهیه و لکن اجمالا یدرجون الماحی فی القاطع. لماذا؟ ساتبین.

لکن القاطع فی قبال المانع، المانع اخذ عدمه فی الصلوة طبعا ان القاطع و الماحی اخذ عدمهما فی الصلوة لکن فیه خلاف بین اساطین الفقه فی ان المانع و الموانع ما هو الماخوذ و ما هو الماخوذ فی ماهیة القواطع و یترتب علی هذا الخلاف امورا کثیرة حتی فی المعاملات فبالتالی الفوارق بین القاطع و المانع ماهی؟

ذکر الاعلام الفارق الاول فی مبحث خلل الصلوة و مبحث خلل الصلوة من البحوث الدسمة جدا لمعرفة‌ هذه الامور یعنی بحث المرکبات و الماهیات و انصافا خلل الصلوة -اذا کان المتن العروة ‌للسید الیزدی و تراجعون الحواشی- من البحوث التی تقوی طالب العلم الذی یرید ان یراهق الاجتهاد. و هذا البحث فی العروه مع الحواشی یقوی الصناعه الفقهیه فی باب العبادات طرا و هذا توصیة الکبار و بحمد الله درست خلل الصلوه اربع مرات عند اربع من الاعلام واقعا هم دقیق و مهم لان هذا البحث یعطیک معرفة مجهری للمرکب یعنی الشهادة الثالثة کیف تصورها فی الاذان و الاقامه و هل هذا قابل للاحتمال انه کلام مبطل او لا؟ خلل الحج یعتمد علی مبحث خلل الصلوة اعتمادا رئیسیا و نکات جدا مهمة.

طبعا هذا المبحث غیر العلم الاجمالی فی العروة فی خلل الصلوة خلل الصلوة اهم من العلم الاجمالی لیس المراد العلم الاجمالی فی علم الاصول. اذن صلوة الشیخ عبدالکریم حائری جدا فیها عارضة صناعیة فقهیة و کانت تدرس فی النجف الاشرف فی الحویش و هو خریط مدرسة سامرا. و هذا تقوم الملکه وتقوم الدقة.

رجوع الی الفوارق.

طبعا القاطع ثلاثة امور و الاصولیون ذکرو ا اثنین منه لکن فی ابواب الخلل ذکروا ثلاثة امور من القواطع.

الفارق الاول: ان القاطع یکشف عن هیئة اتصالیة وجودیة للمرکب العبادی کلصلوة بخلاف المانع. انه سمی قاطعا لانه یقطع شیئا متصلا فیسمی قاطعا، طبعا الماحی للصلوة ایضا یکشف عن صورة وجودیة للصلوة او الطواف او السعی او لای شیء مرکب یقال له ماحی للصورة حتی فی البیع و المعاوضات. مثلا الموجب یقول: بعت و قبل ان یقول المشتری: قبلت یتکلم حول مطالب اخری و بعد هذا یقول قبلت هل هذا ممکن؟ و هل صورت البیع تبقی او لاتبقی؟ نفس الکلام فی العبادات یجری. او مثال آخر اذا یقول المشتری: لاارید ان اشتری و بعد ذلک یقول قبلت. هل الردة ماحی للصورة، قاطع لها ام لا؟ مانع او لا؟ مثال آخر: المشتری عنده ارهاق شدید و البایع یقول بعت و المشتری ینام و بعد قیامه یقبل الشراء و البیع هل هذا النوم قاطع او ماحی او لا؟

الفارق الاول بین المانع و القاطع هو ان القاطع یکشف عن هیئة وجودیة للمرکب بخلاف المانع فانه لا یکشف عن هیئة وجودیة.

هذا الفرق یوثر جزریا فی البحوث الاصولیة و الفقهیة و جدا لها آثار کما ستاتی.

الفارق الثانی: ان القاطع او الماحی و اخواته مبطل لکل الصلوة اما المانع یمکن ان یکون مانع لکل الصلوة و یمکن ان یکون مانعا للجزء، یعنی المانع هو الذی اخذ عدمه فی الصلوة و هو یمکن ان یوخذ عدمه فی مجموع الصلوة و الطواف مثل الحدث و الاستدبار اما الاستدبار فی السعی لیس مانعا عن کل السعی بل مانع عن اجزاء السعی. هذا فارق ثانی بین المانع و القاطع.

فی المعاملات نظیر هذا موجود.

ان شاء الله نواصل هذا التنبیه الجدید فی المرکبات العبادیة و المعاملیة.