الموضوع: التنبیه الثامن، استصحاب الحادثین

کان الکلام فی الفرع الذی ذکره السید الیزدی فی العروة، اذا کان هناک انائان نجسان ثم نعلم بطهارة احدهما علی ثلاث صور، اما نعلم تفصیلا ثم اشبته الطاهر بغیره او نعلم اجمالا بطهارة احدهما او نعلم بطهارة العنوان المشکوک انطباقه.

قلنا: ان السید الیزدی یجری الاستصحابین فی النجاست مع ان مبناه فی استصحابی عدم الحادثین نفس مبنی المیرزا النایینی لکن لم یمانع السید هنا عن اجراء استصحاب النجاسة مع ان النجاسة لها ضد حادث و الطهارة.

بینما المیرزا النایینی ذهب الی الطهارة و منع من اجراء استصحاب النجاسة و السید الخویی ایضا ذهب الی استصحاب النجاسة.

استند المیرزا النایینی بان فی الصورة الاولی و الثالثة یاتی المانع الذی ذکر فی المجهولی التاریخ و هو عدم احراز اتصال الشک بالیقین دون الصورة الثانیة و استند فیها الی التعارض الحاصلة بالمخالفة القطعیة الالتزامیة و فی هذه الصورة لم یقل احد من الاعلام بمجیء المانع فی استصحابی المجهولی التاریخ.

اما بحث الیوم:

هنا تساؤلان:

الاول: ما الفرق بین الصورة الثانیة و بین الصورة الاولی و الثالثة؟

الثانی: لماذا لم یمنع السید الیزدی من الاستصحابین مع انه قائل بمبنی المیرزا النایینی فی استصحابی المجهولی التاریخ؟

الجواب: لیس المراد فی الحقیقة من مجهولی التاریخ عند من منع اجراء الاستصحاب فیهما، هو مطلق مجهولی التاریخ اذا نعلم بالناقض فیهما و لهذا ترونهم استثنوا جمیعهم الصورة الثانیة. اذن هناک ضابطة فی محل منع المانعین.

الشاهد علی وجود الضابطة هو ما مر بنا فی مجهولی التاریخ من انه اذا کان العلم الاجمالی بالتقدم و التاخر موجودا یمنع من الاستصحابین اما لو لم یکن علم اجمالی بالتقدم و التاخر و یحتمل التقارن بین الحادثین لایاتی المنع عن استصحاب المجهولی التاریخ، اذن لیس کل مجهولی التاریخ یمنع من استصحابهما.

حینئذ نسأل هل الضابطة فی المنع عن استصحابی المجهولی التاریخ موجودة فی ما نحن فیه ام لا؟‌

الحق مع السید الیزدی لان الضابطة لیست موجودة.

اما التفصیل فنقول: ان الاعلام قسموا المجهولی التاریخ بالقسین، قسم منهما معلوم بالاجمال التقدم و التأخر وقسم منهما لیس معلوما بالاجمال، اذن فی القسم الاول و الممنوع فیه الاستصحاب، ثلاثة علوم، علم بحیاة الاب و کفر الابن یوم الخمیس و علم بموت الاب و اسلام الابن یوم السبت و علم بتقدیم احدهما علی الآخر.

هذا الفرض مع هذه العلوم لایتاتی فی الصورة الاولی و الثالثة لانه بالدقة فی المجهولی التاریخ عندنا علم تفصیلی بالناقض فی کلا الحادثین بضمیمة العلم الاجمالی بالتقدم و التاخر لکن هذه العلوم فیما نحن فیه لیست موجودة.

انا علمنا تفصیلا بطهارة احد الانائین و بعد ذلک اشتبه علینا و لیس فی کلیهما علم تفصییلی بالناقض او فی المورد الآخر، انا علمنا بطهارة العنوان المشکوک انطباقه، ایضا فی هذا المورد لیس علم تفصیلی بالناقض فی کلا الانائین.

اذن العلم الاجمالی بمفرده و بمجرده لیس مانعا لان هذا البحث یختلف عن منجزیة العلم الاجمالی بل هذا البحث فی الحقیقة بحث فی العلم التفصیلی بالنقض فی کلاالطرفین، غایة الامر هذا العلم التفصیلی بالناقض مردد زمانه بین ان یحول بین الیقین السابق و الشک او یکون بعد الشک. هذا هو محل البحث لا العلم الاجمالی بالناقض.

علی هذا فی المجهولی التاریخ کل من الطرفین فیه علم ناقض و مردد ان هذا العلم الناقض یحول زمانه قبل الشک او بعد الشک.

بعبارة اخری: منع المانعین فی استصحابی المجهولی التاریخ لیس من باب منجزیة العلم الاجمالی بل من باب ان هذا العلم الاجمالی یوجب العلم بالخلل و ان هذا العلم بالناقض یخل بارکان الاستصحاب فی احد الطرفین.

فالصحیح ما ذهب الیه السید الیزدی فی الصورة الاولی و الثالثة، خلافا للمیرزا النایینی و السید الخویی حیث زعما ان هذین الموردین شبیهان بالمجهولی التاریخ.

اذن استصحاب النجاسة فی کلا الطرفین جار و لا تعارض بین الاستصحابین لان المخالفة الالتزامیة لیست مانعة فی الاصول العملیة مطلقا. لان الاصول العملیة حتی المحرزة منها لیس نطاق التعبد فیها التعبد فی اللوازم و لیست کاشفة تامة بل نطاق التعبد فیها هو موردها، لذلک الشیخ الانصاری رحمه الله ذکر فی تنبیهات العلم الاجمالی: ان هناک امثلة عدیدة فی القطع الاجمالی لکن الشرع یفکک بین المتلازمات و تفکیک المتلازمات لامانع منها اذا کان بلسان الاصول العملیة لابلسان الامارات.

استصحاب عدم الحادثین المختلفین و المتضادین

نقطة اخری: یورد الاعلام بحث الحادثین المجهولی التاریخ فی الموردین، مورد الحادثین المختلفین مثل موت الاب و اسلام الابن و مورد المتضادتین مثل الطهارة و الحدث فی موضوع واحد، هل هذا التعمیم خطأ او صحیح؟

فی الحقیقة ان الکل من الاعلام بنوا علی التعمیم بالضابطة و لم یخصصوا المنع عن استصحابی الحادثین المجهولی التاریخ بالمختلفین بل عمموها فی الضدین، اذن حتی فی مورد واحد مثل الشک فی موت الاب و حیاته جار هذا المطلب، قد یکون احدهما معلوم و الآخر مجهول.

لکن فی جریان البحث فی المتضادتین نکتة زائدة و هی ان الاعلام فی الضدین یلاحظون المبدأ و المنتهی مجهول اما فی المختلفین المتهی متیقن و یریدون ان یجروا خلاف المنتهی.

طبعا هذا الفرق تطبیقی و لیس بنیوی و ضابطی و النکتة هی ان فی الضدین یلاحظون المبدأ و فی المختلفین یلاحظون المنتهی.

نعم تفسیر المجهولی التاریخ فی الضدین اصعب و ادق و فی المختلفین اسهل.

صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین