الموضوع: التنبیه الثامن، استصحاب الحادثین

کان الکلام فی وجه المنع عن الاستصحاب فی عدم الحادثین المجهولی التاریخ مع العلم الاجمالی بالتقدم و التأخر و المنع عن الاستصحاب فی عدم الحادثین احدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهول التاریخ و قلنا ان الوجه الذی یتاتی فی المجهولی التاریخ نفسه یتاتی فی المعلوم التاریخ و یمنع عن استصحاب عدمه باعتبار ان العلم فی المعلوم التاریخ بالقیاس الی الحادث الآخر یمکن التعبیر عنه بانه مجهول التاریخ فبالتالی دائرة الشک فیه بالاضافة الی مجهول التاریخ غیر متطابقة لدائرة المجهول التاریخ لان دائرة الشک محتمل انها مع العلم و محتمل انها بعد العلم او قبل العلم فمع الضیق لدائرة الشک عن دائرة المجهول التاریخ لم یکن هناک تطابق بین منطقة الشک و منطقة الحادث الآخر و هو المانع عن جریان الاستصحاب بالبیان الذی نعتمده او بالبیان الذی بینه الآخوند او المدرسة السامرائیة.

اما بحث الیوم:

التعرض لجملة من الفروع

الیوم نتعرض لجملة من الفروع التی تعرض لها النایینی و غیره تطبیقا للمبانی.

الفرع الاول: هذا الفرع یذکره السید الخویی و ینسبه الی بعض الاکابر و هو ما اذا علمنا بعدالة زید فی زمان و شککنا فی بقائها، لکن نحتمل کوننا متیقنین بفسقه بعد علمنا بعدالته.

اولا هذا الفرع لیس من باب المجهولی التاریخ و لا من باب الحادثین بل هذا فرض الذی فرضه هذا العلم من الاکابر و هو مورد فیه یقین سابق بحالة العدالة و شککنا و شکنا لیس فی بقاء العدالة بل شکنا فی ان الیقین بفسق زید حصل لدینا او لا.

هذا العلم من الاکابر یقول: فی هذا الفرض لایجری الاستصحاب ( استصحاب عدالة زید) لان احتمال وجود الیقین الناقض یدرج المورد فی مخصص الاستصحاب ( بل انقضه بیقین آخر) فبالتالی التمسک بصدر الدلیل ( لاتنقض الیقین بالشک ) یکون التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص فلانحرز اتصال الیقین بالشک.

لکنا لانذهب الی المنع فی هذا الفرض، للفارق الموجود بین هذا المورد و المجهولی التاریخ او المعلوم التاریخ لان فیما بنی علی المنع فی الحادثین لیس شک فی العلم و لیس شک فی ان هذا العلم مصداق الناقض بل انما الشک فی التقدم و التاخر الزمانی، اما الفرض الذی ذکره هذا العلم، الشک فیه فی اصل التحقق للمخصص و فی هذه الموارد لایمنع عن التمسک بالعام.

بالدقة هذا المورد شبیه بالنقض الذی ذکره السید الخویی فی استصحابی عدم الحادثین و نقض بالحادثین المجهولی التاریخ مع عدم العلم الاجمالی بالتقدم و التاخر و ذکر رحمه الله ان الاشکال فی الشق الاول مع العلم الاجمالی جار هنا فی هذا الشق ایضا و قد ذکرناه و اجبنا عنه.

الفرع الثانی: بین هذا الفرع السید الیزدی فی العروة و اختلف النایینی مع السید الیزدی فیه.

اذن دققوا فی معرفة الفرع و ضبط خصوصیاته لان ضبط الفرض الفقهی مهم سواء فی الادلة الفقهیة او قواعد الاصولیة التی یراد تطبیقها.

بیان الفرع: اذا کان انائان و علمنا بنجاستهما ثم علمنا بطهارة احدهما یتصور ثلاث صور:‌

الاولی: ان نعلم بطهارة احدهما عینا علما تفصیلیا ثم اشتبه الطاهر المعلوم بالتفصیل بغیره.

الثانیة: ان نعلم بطهارة احدهما لابعینه بحث لایکون للطاهر تعین و امتیاز بوجه من الوجوه. اذن یمکن ان لایکون له فی الواقع تعین کما اذا کان کلاهما طاهر فی الواقع و لو کان عندنا علم بالنجاسة.

الثالثة: ان نعلم بطهارة احدهما بعنوان معین، مثلا نعلم ان اناء زید طهر لکن نشک فی ان اناء زید ایهما، اذن شکنا یکون فی انطباق هذا العنوان علی هذا الاناء او ذاک.

الاقوال فی الفرع

فی هذه الصور قولین احدهما للمیرزا النایینی و الآخر للسید الیزدی رحمهما الله.

القول الاول: المیرزا النایینی رحمه الله منع عن اجراء استصحابی النجاسة فی کلا الانائین فی الصور الثلاث و لذا ذهب الی الطهارة.

الدلیل و الوجه الذی استند الیه المیرزا النایینی متعدد، فهو استند فی الصورة الاولی و الثالثة بنفس المناط الذی یذکر فی المجهولی التاریخ من عدم اتصال الشک بالیقین و استند فی الصورة الثانیة للتعارض بین الاستصحابین و ذلک لوجود المخالفة القطعیة الالتزامیة مع جریان الاستصحابین، و هذا مبنی الشیخ الانصاری و المیرزا النایینی بانه مع العلم بمخالفة الالتزامیة لایجری الاصول المحرزة بخلاف غیرها من الاصول.

القول الثانی: السید الیزدی رحمه الله ذهب الی جواز جریان استصحاب النجاسة فی کلا الانائین و حکم بنجاسة کل منهما

للبحث تتمة سنواصل ان شاءالله

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین