الموضوع: التنبیه الثامن، استصحاب الحادثین

خلاصة مما سبق

کان الکلام فی الوجه الذی استند الیه صاحب الکفایة و جماعة من الاعلام الکثیرة فی عدم اجراء الاستصحاب فی المجهولی التاریخ فیما اذا کان هناک فی البین علم اجمالی بتقدم احدهما علی الآخر و کذلک هذا هو الوجه الذی سیأتی فی عدم اجراء الاستصحاب فی معلوم التاریخ لو کان احدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهول التاریخ.

(ذکرنا سابقا عدة مرات ان المعلوم التاریخ معلوم بحسب عمود الزمان لکن بالقیاس الی المجهول التاریخ یکون مرددا و مجهولا لان المجهول التاریخ یسبب الجهالة بینه و بین المعلوم التاریخ)

اشكال من السید الخویی رحمه الله و جوابه

و مر بنا سابقا ان الوجه الذی استند الیه صاحب الکفایة هو عدم اتصال زمان المشکوک و متعلق الشک بزمان المتیقن و متعلق الیقین و ان عبروا بزمان الشک و زمان الیقین و لهذا اصاب السید الخویی رحمه الله بالاخذ بظاهر العبارة ثم ناقش علی صاحب الکفایة و من التزم بمبناه بنقاشات جملة منها مبنی علی ان المراد من عدم اتصال الشک بالیقین هو نفس صفة الشک و نفس صفة الیقین، لذا ناقش بانه لیس من الضروری ان تکون زمان صفة الشک و زمان صفة الیقین متعاقبین او متصلین، بل ربما یعکس حدوثهما و ربما یحدثان معا. تارة نشک ثم نتیقن مع ذلک یجری الاستصحاب لان المدار علی تقدم زمان المتیقن لا زمان الیقین. ( قد بینه الاستاذ فی الجلسة السابقة مفصلا، فراجع)

هذا الاشکاال و ما شابهه کما تری مبنی علی ان یکون المراد من اتصال الشک بالیقین هو اتصال نفس صفة الشک بصفة الیقین و هذا لیس بصحیح بل مرادهم بلحاظ قوام الاستصحاب اتصال متعلق صفة الشک بمتعلق صفة الیقین.

عود الی ادلة صاحب الکفایة

علی ای حال، استدل صاحب الکفایة و من تبعه رحمهم الله بثلاثة وجوه:

الدلیل الاول: ان الظاهر من ادلة الاستصحاب مثل « کنت علی یقین فشککت» هو اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن و لیس المراد من الشک و الیقین نفسهما و هذا من امور تنبه الیها صاحب الکفایة فی غیر بحث الاستصحاب فی بحث العام و الخاص بان الصفات الادراکیة ملحوظة فی تبعها الاولی بنحو المرآة، مثلا « صم للرؤیة و افطر للرؤیة» الرؤیة طریق محض و لیس بموضوع لاالموضوع بنحو الصفتیة و لاالموضوع بنحو الطریقیة، لان الصفات الادراکیة متمحضة فی الطریقیة.

هنا فی الاستصحاب ایضا اذا کان الدلیل « کنت علی یقین فشککت» الشک و الیقین من الصفات الادراکیة و لاتلحظ بما هی هی یعنی لاتلحظ موضوعا بل انما هما ملحوظان طریقین الی المتیقن و المشکوک.

نعم، فی الاستصحاب الشک و الیقین موضوعان بنحو الطریقیة و لیسا طریقین محضا و لا موضوعا محضا و لا موضوعا بنحو الصفتیة. ( هذا تقسیمات ذکرها الاعلام فی بحث القطع) فبالتالی استظهر الاعلام من دلیل الاستصحاب اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن و ان عبروا عنه بزمان الشک و زمان الیقین.

طبعا صاحب الکفایة فسر احراز الاتصال بتفسیر غیر ما فسره السید الخویی و لهذا لایجری اشکال السید الخویی بانا فی کل مورد من الاستصحاب نحتمل الانفصال و سنخوض فیه ان شاءالله.

الدلیل الثانی: نفس ماهیة الاستصحاب و هی جر ماکان و ابقاءه و الابقا‌ء لابد فیه أن یکون منطقة المشکوک ملتصقة و متعقبة و متصلة بمنطقة‌ المتیقن و الا ان کان یقین ناقض فی البین و محتمل ان یکون متوسطا بین المتیقن و المشکوک، ماهیة الاستصحاب لایتحقق و لایکون من باب الاستصحاب بل من باب شیء آخر

الدلیل الثالث: هذا الوجه دقیق و لطیف لنفس المدعی و لزوم اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن و هو وجود العلم الاجمالی بان احد الحادثین متقدم علی الآخر.

هذا العلم الاجمالی یبین ان فی احد الاستصحابین خلل.

بیان ذلک: اذا نستصحب عدم موت الاب الی اسلام الابن یعنی ان حیاة الاب متاخر عن اسلام الابن و ایضا اذا نستصحب عدم اسلام الابن الی موت الاب یعنی ان اسلام الابن متاخر عن موت الاب و مع هذا نعلم اجمالا بالخلل فی احد الاستصحابین لانا نعلم اجمالا بوجود الناقض و هو یعنی انه اما اسلام الابن متقدم علی موت الاب او موت الاب متقدم علی اسلام الابن. اذن عندنا یقین ناقض.

الإشارة الی استدلال الشیخ فی مبحث تعارض الاستصحابین و بیان فرقه بالمقام.

للتوضیح الاکثر و الضوء الاکثر لهذا المبحث نأتی بمثال من بحث آخر لان لا یقع الخلط فی المقام:

الشیخ الانصاری رحمه الله عنده مبنی فی تعارض الاستصحابین و ذاک المبحث اعم من مبحث استصحاب الحادثین. مبحث تعارض الاستصحابین تنبیه مستقل سیاتی و لیس هو عین مبحث المقام لکن له صلة بالمقام.

وقع النزاع بین الاعلام فی مبحث تعارض الاستصحابین فی ان ما هی الضابطة فی التعارض فی الاصول العملیة مطلقا سواء الاصول المحرزة او غیرها؟

هناک قولان لدی الاعلام، واحد منهما لصاحب الکفایة و تبعه السید الخویی رحمهما الله و یقولان: ان الضابطة هی فیما اذا استلزم مخالفة عملیة و ان لم تستلزم التعارض مخالفة عملیة فلاتعارض و ان استلزم مخالفة التزامیة.

المخالفة الالتزامیة یعنی انت تعلم احد الاستصحابین مخالف الواقع و ان لم یستلزم مخالفة عملیة. مثلا تجری استصحاب النجاسة فی طرفی العلم الاجمالی مع العلم بان احدهما طاهر، الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی فی هذا المثال لایستلزم مخالفة عملیة لکن المخالفة الالتزامیة موجود لان احدهما فی الواقع طاهر و الالتزام بنجاسة کلیهما مخالف للعلم و القطع بطهارة احدهما.

صاحب الکفایة و السید الخویی یقولان ان المخالفة الالتزامیة فی الامارات مانع لکن فی الاصول العملیة لامانع منه و المانع کل المانع هو المخالفة العملیة و هو الصحیح.

بینما ان الشیخ الانصاری و المیرزا النایینی التزما بان المخالفة الالتزامیة توجب التعارض بین الاصلین الا ما قید المیرزا النایینی بالاصول المحرزة کاستصحابین او قاعدة التجاوز او الفراغ سواء متماثلین او متخالفین مثل الاستصحاب و قاعدة الفراغ.

اما الاصول العملیة الغیر المحرزة سواء کان تنزیلیة کاصالة الطهارة و اصالة الحل او وظیفیة کالبرائة و الاحتیاط الشرعی او العقلی، المخالفة الالتزامیة لاتسبب التعارض بمجردها قولا واحدا عند کل الاعلام.

الدلیل الذی استند الیه الشیخ فی مبحث التعارض شبیه بما استدل صاحب الکفایة هنا، شبیه و لیس عینه، لذلک ذکره الشیخ فی مبحث غیر هذا المبحث.

لاحظوا، صاحب الکفایة استند الی دلیل فی استصحاب مجهولی التاریخ فمنع استصحابهما و لکن ما اشترط المخالفة العملیة و قال: استصحاب عدم الحادثین فی المجهولی التاریخ لایجری و ان لم یلزم منه المخالفة العملیة. اذن هذا المبحث غیر مسألة التعارض و بغض النظر عن التعارض بین الاصول العملیة.

مدعی الآخوند رحمه الله هو القصور الذاتی فی کل من الاستصحابین سواء کان هناک تعارض ام لا و سواء کان للاستصحاب اثر شرعی ام لا.

اذن حیثیة هذا المبحث عن ذلک المبحث تختلف عند صاحب الکفایة، بینما ان السید الخویی یدرج استصحاب المجهولی التاریخ او المعلوم و المجهول التاریخ فی مبحث التعارض، لانه فی نفسه یجری و لهذا لیس فی هذا التنبیه خصوصیة عند السید الخویی رحمه الله.