بحوث خارج الأصول
الأستاذ الشیخ محمدالسند
37/05/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:- قاعدة لا
تنقض السنة الفريضة.
من ضمن العناوين التي مرت الوارد في جملة من الزيارات منها زيارة الامير (عليه السلام) ليلة المبعث في وصف امير المؤمنين وتبعيته الرسول الله (صلى الله عليه واله) : ((ولم يزل على منهاج رسول الله ووتيرته ولطف شاكلته وجمال سيرته مقتديا بسنته متعلقا بهمته مباشرا لطريقته وامثلته نصب عينيه)) فهنا ذكر المنهاج وذكرت عناوين غير العناوين التي مرت وهي الوتيرة الشاكلة[1] والسيرة والسنة والهمة والامثلة، ومن باب الشيء بالشيء يذكر قد في كثير من الادعية او الاوراد يوجد هكذا لسان ((ملة ابراهيم ودين محمد وهدي علي)) وكذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾[2]، فهذا لا يعني ان النبي (صلى الله عليه واله) ليس واجدا للشؤون التي تخصص لأمير المؤمنين (عليه السلام) بل هو واجد لها بدرجة اكبر، ففي الحقيقة ان الطريقة اذا فسرت بولاية امير المؤمنين فهي في رسول الله اعظم، والملة اذا فسرت بملة ابراهيم فلا محالة ملة رسول الله اعظم، ولذا وجدت انه لابد من التنصيص على هذا المطلب وان كان هذا الامر بديهي.
المقصود ان ما ثبت لأهل البيت ثابت لرسول الله بدرجة اعظم، او كما يقال اننا لا نتحمل من ولاية رسول الله الا بقدر ولاية امير المؤمنين او لا نتحمل من ولاية امير المؤمنين الا بقدر ولاية الائمة والا فالذي يلي رسول الله فقط امير المؤمنين، وهذا اشير له حتى في روايات اهل البيت بان اقرب الناس شاكلة في الائمة لرسول الله هو امير المؤمنين.
اذن السبب في تخصيص الطريقة في امير المؤمنين انه لا يقدر على طريقة رسول الله الا امير المؤمنين أي السلوك الباطني لرسول الله لا يقدر احد من الائمة الا امير المؤمنين والائمة نعم ما هو ظاهر من سلوك رسول الله تقدر عليه الامة مثل بشير نذير وغيرها.
اما الوتيرة فهي اما بمعنى السجية الدائمة او بمعنى ما يتفرد به رسول الله عن الخلق كلهم.
لاحظوا هذه الطبقات للتشريع قد يغضي الائمة (عليهم السلام) عن الافصاح بها، فهذه اسس للتشريع قد تكون فوق القران وفوق العترة، عكس ما يتوهمه العلامة الطبطبائي (رحمه الله) في الميزان او في شرحه على الكفاية من ان حجية رسول الله دون حجية القران، لا بل القران بما فيه ولعترة ايضا كلهم تبع للنبي، فما في النبي من كهوف الغيب اعظم من القران، فان القران في الروايات هو شعبة من شعب نور الرسول كما بين ذلك الامام زيد العابدين (عليه السلام)، فدائما عندما يأتي ذكر الرسول وذكر القران مقترنين في القران يجعل القران ذكره مؤخر وتبع لذكر رسول الله مثل قوله تعالى : ﴿ يس، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾[3] و قوله تعالى : ﴿ طه، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾[4]، اذن اسس التشريع واصول التشريع الموجودة في رسول الله اصلا فوق القران وفوق العترة، فالنبي هو اصول تشريع للقران واصول تشريعية للعترة، كما في الدستور فانه توجد مرتبة اعلى منه وهي ديباجة الدستور وهي تعني الاصول التشريعية التي انطلق منها الدستور.
لذا يقول امير المؤمنين (عليه السلام) ان احد البراهين التي ذكرها القران الكريم العقلية على الولاية التشريعية لرسول الله في ذيل قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[5]، ان هذا البيان من القران براهن عقلي من الله ان رسول الله فوض اليه دين الله، أي الولاية التشريعية.
وقوله عليه السلام (متعلقا بهمته) فان الهمة نظام روحي غير النظام البدني وغير الآداب وغير السنن الظاهرة، فالهمة هيئات باطنة من قبيل قوله تعالى : ﴿ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾[6]، فليس المهم ان تنخرط في الحق بل الاصعب من الاستقامة هو دوام توقد النشاط والهمة، وهذه الصفات موجودة في اهل البيت (عليهم السلام).
اذن الفريضة معنى نسبي وطبقاتي وكذا السنة معنى نسبي وطبقاتي ونستطيع ان نقول ان كل تشريع دوني لا يخل بالتشريع الفوقي اذا حوفظ على التشريع الفوقي.
هل القاعدة تشمل غير باب الصلاة من ابواب العبادات؟ بل هل القاعدة تشمل باب التوصيليات؟
مر بنا ان قاعدة لا تعاد صحيح انها مخصوصة بباب الصلاة ولكن التعليل واضح فيه انها اعم.
مضافا الى ما ورد من تطبيق القاعدة بيد الشارع في ابواب عديدة مثل باب الحج وباب الوضوء بل في تطبيقها في باب الوضوء بشكل ملفت للنظر وهو ان السنة التوصلية لا تنقض الفريضة العبادية، وهذا يعني ان تطبيق القاعدة غير مخصوص بالعباديات فقد يكون توصلي وعبادي وعبادي وتوصلي وتوصلي وتوصلي وعبادي وعبادي، فان تطبيقها في الوضوء كان في قص الاظافر والطلي بالنورة وهذه امور توصلية لا عبادية وهذا الامور التوصلية هي سنة ولكن لا تنقض العبادة.
اضف الى ذلك بعض الروايات فقد ورد ان الخلل ببعض شرائط التذكية غير العمدي لا يخل بصحة التذكية مع ان التذكية امر توصلي، وفي جملة من الروايات لم يعلل ولكن في بعض الروايات المرسلة علل بان الخلل بشرائط التذكية التي هي من السنة فهو لا يخل في الفريضة.
من ضمن العناوين التي مرت الوارد في جملة من الزيارات منها زيارة الامير (عليه السلام) ليلة المبعث في وصف امير المؤمنين وتبعيته الرسول الله (صلى الله عليه واله) : ((ولم يزل على منهاج رسول الله ووتيرته ولطف شاكلته وجمال سيرته مقتديا بسنته متعلقا بهمته مباشرا لطريقته وامثلته نصب عينيه)) فهنا ذكر المنهاج وذكرت عناوين غير العناوين التي مرت وهي الوتيرة الشاكلة[1] والسيرة والسنة والهمة والامثلة، ومن باب الشيء بالشيء يذكر قد في كثير من الادعية او الاوراد يوجد هكذا لسان ((ملة ابراهيم ودين محمد وهدي علي)) وكذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾[2]، فهذا لا يعني ان النبي (صلى الله عليه واله) ليس واجدا للشؤون التي تخصص لأمير المؤمنين (عليه السلام) بل هو واجد لها بدرجة اكبر، ففي الحقيقة ان الطريقة اذا فسرت بولاية امير المؤمنين فهي في رسول الله اعظم، والملة اذا فسرت بملة ابراهيم فلا محالة ملة رسول الله اعظم، ولذا وجدت انه لابد من التنصيص على هذا المطلب وان كان هذا الامر بديهي.
المقصود ان ما ثبت لأهل البيت ثابت لرسول الله بدرجة اعظم، او كما يقال اننا لا نتحمل من ولاية رسول الله الا بقدر ولاية امير المؤمنين او لا نتحمل من ولاية امير المؤمنين الا بقدر ولاية الائمة والا فالذي يلي رسول الله فقط امير المؤمنين، وهذا اشير له حتى في روايات اهل البيت بان اقرب الناس شاكلة في الائمة لرسول الله هو امير المؤمنين.
اذن السبب في تخصيص الطريقة في امير المؤمنين انه لا يقدر على طريقة رسول الله الا امير المؤمنين أي السلوك الباطني لرسول الله لا يقدر احد من الائمة الا امير المؤمنين والائمة نعم ما هو ظاهر من سلوك رسول الله تقدر عليه الامة مثل بشير نذير وغيرها.
اما الوتيرة فهي اما بمعنى السجية الدائمة او بمعنى ما يتفرد به رسول الله عن الخلق كلهم.
لاحظوا هذه الطبقات للتشريع قد يغضي الائمة (عليهم السلام) عن الافصاح بها، فهذه اسس للتشريع قد تكون فوق القران وفوق العترة، عكس ما يتوهمه العلامة الطبطبائي (رحمه الله) في الميزان او في شرحه على الكفاية من ان حجية رسول الله دون حجية القران، لا بل القران بما فيه ولعترة ايضا كلهم تبع للنبي، فما في النبي من كهوف الغيب اعظم من القران، فان القران في الروايات هو شعبة من شعب نور الرسول كما بين ذلك الامام زيد العابدين (عليه السلام)، فدائما عندما يأتي ذكر الرسول وذكر القران مقترنين في القران يجعل القران ذكره مؤخر وتبع لذكر رسول الله مثل قوله تعالى : ﴿ يس، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾[3] و قوله تعالى : ﴿ طه، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾[4]، اذن اسس التشريع واصول التشريع الموجودة في رسول الله اصلا فوق القران وفوق العترة، فالنبي هو اصول تشريع للقران واصول تشريعية للعترة، كما في الدستور فانه توجد مرتبة اعلى منه وهي ديباجة الدستور وهي تعني الاصول التشريعية التي انطلق منها الدستور.
لذا يقول امير المؤمنين (عليه السلام) ان احد البراهين التي ذكرها القران الكريم العقلية على الولاية التشريعية لرسول الله في ذيل قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[5]، ان هذا البيان من القران براهن عقلي من الله ان رسول الله فوض اليه دين الله، أي الولاية التشريعية.
وقوله عليه السلام (متعلقا بهمته) فان الهمة نظام روحي غير النظام البدني وغير الآداب وغير السنن الظاهرة، فالهمة هيئات باطنة من قبيل قوله تعالى : ﴿ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾[6]، فليس المهم ان تنخرط في الحق بل الاصعب من الاستقامة هو دوام توقد النشاط والهمة، وهذه الصفات موجودة في اهل البيت (عليهم السلام).
اذن الفريضة معنى نسبي وطبقاتي وكذا السنة معنى نسبي وطبقاتي ونستطيع ان نقول ان كل تشريع دوني لا يخل بالتشريع الفوقي اذا حوفظ على التشريع الفوقي.
هل القاعدة تشمل غير باب الصلاة من ابواب العبادات؟ بل هل القاعدة تشمل باب التوصيليات؟
مر بنا ان قاعدة لا تعاد صحيح انها مخصوصة بباب الصلاة ولكن التعليل واضح فيه انها اعم.
مضافا الى ما ورد من تطبيق القاعدة بيد الشارع في ابواب عديدة مثل باب الحج وباب الوضوء بل في تطبيقها في باب الوضوء بشكل ملفت للنظر وهو ان السنة التوصلية لا تنقض الفريضة العبادية، وهذا يعني ان تطبيق القاعدة غير مخصوص بالعباديات فقد يكون توصلي وعبادي وعبادي وتوصلي وتوصلي وتوصلي وعبادي وعبادي، فان تطبيقها في الوضوء كان في قص الاظافر والطلي بالنورة وهذه امور توصلية لا عبادية وهذا الامور التوصلية هي سنة ولكن لا تنقض العبادة.
اضف الى ذلك بعض الروايات فقد ورد ان الخلل ببعض شرائط التذكية غير العمدي لا يخل بصحة التذكية مع ان التذكية امر توصلي، وفي جملة من الروايات لم يعلل ولكن في بعض الروايات المرسلة علل بان الخلل بشرائط التذكية التي هي من السنة فهو لا يخل في الفريضة.
