الموضوع: - المسألة التاسعة ( حرمة السب ) - المكاسب المحرمة.

مرَّ بنا أمس أنَّ حرمة السب أو الغيبة أو اللمز أو الهمز وغيرها من الأفعال المرتبطة بالتعامل مع الفرد الآخر مؤمناً كان أو مسلماً أو إنشاناً حسب اختلاف الموضوعات هذه المجموعة من الأفعال والأحكام مرَّ بنا أنَّ لها حيثيات عديدة ولها جهات عديدة، أحد الجهات هو اجماع حثيتين في هذه الأحكام حقوق الله وحقوق الناس، وهذا البحث في كل باب وهو تمييز حقوق الله عن حقوق الناس أمر حساس جداً، لأن إذا كان من حقوق الله يمكن تصوير اطق الحكم مثلاً وإذا كان من حقوق الناس فقد يسقط بإسقاطه، أو أن هذا الحق جعله لأي فئة من الناس، فما مرّ بنا من أنَّ الاحترام والحرمة بقدر الالتزام هذا بما هو حقوق الناس، فأص الانسان محترم فإذا الم تزداد حرمته وإذا آمن تزداد حرمته، فهذه مقتضيات زيادة الحرمة والاحترام، كما يقولون إنه في مقال الحقوق توجد وظيفة ويوجد التزام ومسؤولية وبقدر المسؤولية والالتزام تزداد الحقوق والاستحقاقات وبقدر قلة الالتزام والمسؤولية تقل الاستحقاقات والصلاحيات، وهذه قضية قانونية مبدهة في القانون الشرعي أو القانون الوضعي، وتقريباً قاعدة ( من له الغنم عليه الغرم ) تقريباً نستطيع أن قول إنَّ هذه القاعدة وليدة لهذه القاعدة أو هما منشعبتان من قاعدة واحدة، فبقدر المسؤوليات هناك استحقاقات، ولكن هذا في حقوق الناس أما إذا كان في حقوق الله فلا ربط لها بقاعدة ( من له الغنم فعليه الغرم )، فإذاً لابد من الالتفات إلى أنه في كل باب وفي كل مسألة شرعية يجب الفح والتنقيب عن هذا الحكم هل فيه حيثيتان حقوق الله وحقوق الناس أو حيثية واحدة، فلاب من الالتفات ذلك، وأمس كنا في صدد استعراض هذه الروايات التي تدل على أن هذه الأفعال وهذه الأحكام لهذه الأفعال هي من حقوق الناس، فبقدر احترام الطرف الآخر تثبت هذه الأحكام والحرمات والاحترامات، وقد وصلنا إلى هذه الرواية ( ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوىً مبتدع والامام الجائر والفاسق المعلن بالفسق )[1] ، فايّ حرمة إذاً هل هي ناشئة من الاحترام أي بلحاظ حقوق الناس لا يترتب عليها هذه الأمور أما في حقوق الله فيرجع إلى نفس الضابطة الموجودة في الدليل، الآن المثلة في بدن الميت لا تجوز حتى لو كان شرّ خلق لله إلا أن يكون هناك دليل خاص فلا يمثّل ولو بالكلب العقور ( إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ) [2] ، فالمهم أنه يوجد فرق بين حقوق الله وحقوق الناس.

ومرَّ بنا أنَّ هذه المسألة في هذه المجموعة من الأحكام من حرمة السبّ والغيبة والهمز وغيرها داخلة فيها عدّة حيثيات وعدة جهات وفي نهايتها القواعد الفقهية قاعدة حرمة عدم حرمة أهل الريب والبدع، وتوجد قاعدة سوف نتطرق إلها في نهاية المطاف، وهذه القاعدة الأخرى أثارها جملة من الفقهاء كالشهيد الثاني في هذا البحث وكذلك صاحب الجواهر وغيرهما وهي إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونستطيع أن نقول إن اقامة المعروف وازالة المنكر بالحرام فهل هذا يسوغ أو لا يسوغ؟ وهذا لدفع المنكر عدى القتل فهل تقر هذه القاعدة افترض انه حرمة السب وحرمة الغيبة موجودة ولكن في موارد دفع النكر وازالته أو النهي عنه أو اقامة المعروف توقف على هذه المحرمات الغيبة والنميمة إذا قررت الحرمة في موارد أولئك الأشخاص مثلا المتجاهر بالفسق، فهل المتجاهر بالفسق هل يمكن ردعه بعدم التزام حرمته بالغيبة والهجاء والهجر وغير ذلك؟ فهذه قاعدة غير قاعدة عدم حرمة أهل الريب والبدع، ولكن الآن لو افترضنا أنه توجد حرمة فلو توقف اقامة المعروف أو فع المنكر أو دفع العدو على محرم فهل يكون هذا من باب التزاحم أو ماذا؟ قد أثار صاحب الجواهر وجملة من الأعلام هذا البحث في ذيل هذا البحث فلابد ان نتعرف إليه في نهاية المطاف وليس الآن، وطبعاً لم يطلقوا هذه القاعدة بلغ ما بلغ وإنما تحفظوا في اقامة المعروف وازالة المنكر بالحرام وتحفظوا تشددوا في تسليم ذلك بقيود شديدة جداً، وأقصد أنه حتى هذا المقدار لم يصوروه أما لماذا سيأتي بحثه، ولكن المهم أن هذه القاعدة قد أثيرت.

الآن هذه القاعدة الثانية فأصل المجموع حرمة السب وحرمة الغيبة هي نفسها قاعدة الحرمة والاحترام، فأصل المبحث هو قاعدة تشعبت أو انتهى البحث فيها حسب كلمات الأعلام إلى قاعدة عدم حرمة أهل الريبة والبدع أو الظالم أو المتجاهر بالفسق، وهناك قاعدة أخرى وهي أنه هل يمكن الوسع في النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف بارتكاب المحرّم غير القتل، وذهاب حث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في باب الجهاد فهل هذا يمكن بحدود أو لا يمكن مطلقاً مثل ما لو تترس الكفار بالمسلمين فهل هذا هو من هذا الباب أو فيه نص خاص أو ماذا فهذا بحث مفصل سيأتي ونحن لا نريد أن نثيره الآن وإنما فقط نريد فهرست البحث فنقول إن هذه القاعدة اثارها الأعلام في المقام وتشددوا بالنسبة إليها وبعضهم منعها وهذا سيأتي فالمهم انه من ضمن هذه البحوث هذه قاعدة ثانية أو ثالثة في البحث.

إذاً جملة من الروايات كما مرَّ دالة على أنَّ من لم يلتزم بحرمة نفسه كالمتجاهر بالفسق أو ما شابه ذلك هؤلاء يفقدون حرمتهم كما مر بنا، هذا اكمال لخارطة البحث وكلمات الأعلام.

بقي أنه قبل ندخل في الروايات تفصيلاً نعاود تحليل الجهات مرة أخرة تفصيلاً هذه كانت فهرسة اجمالية، وقبل أن نخوض في الروايات تفصيلاً هذا القيد الموجود في حقوق الناس وأن هذه حرمة الغيب أو حرمة السب أو حرمة الهجاء والهجر واللمز هل المأخوذ فيها الانسان بما هو إنسان أو المسلم أو المؤمن أو غير ذلك فتوجد عندنا عناوين تقتضي الاحترام وتقترن مع بعضها البعض فيشتد الانسان أصل الانسان ثم المسلم ثم المؤمن، ومر بنا هذا التعريف ( أنه إذا تشهد الشهادتين فقد حقن دمه وماله ) لا يعني أنَّ الانسان بما هو إنسان ليس له حرمة فإن هذا تفسير خاطئ، بل يزداد حرمة وإلا إذا كان الاسنان مسالماً حتى وإن لم يكن مسلماً فبحسب مهب الامامية لا يسوغ هدر دمه، ولذلك عندنا أن المعاهد غير مهدور الدم والذمي غير مهدور الدم مع أنه غير مسلم، فالمسالم بضرورة فقه الامامية ليس مهدور الدم، فإذاً ليس حقن الدم السبب المقتضي فيه فقط هو الاسلام وإنما الاسلام يزيد في الحرمة، وليس الاسلام فقط يزيد في الحرمة وإما الايمان يزيد في الحرمة أيضاً وكذلك التقوى والورع والعلم وهلم جرا، فهذه درجات وليست درجة واحدة، فهناك عناوين توجب زيادة الحرمة، وفي الطرف الآخر توجد عناوين توجب تقليل الحرمة ورفعها، وليس بالضروري أنها ترفع الحرمة من رأس وإنما هي غما أناها ترفع بعض درجات الحرمة أو غير ذلك مثل التجاهر بالفسق فهو يرفع بعض درجات الحرمة أو كون الظرف ظالماً وجائراً فهذا يرفع درجات من الحرمة، أو كون الطرف كافراً مثلاً فنفس الكفر غير الانسان فإن الانسان بما هو إنسان شيء ولكن عنوان الكفر يوجب رفع بعض درجات الحرمة وليس كلها، فهناك عناوين تقتضي الحرمة وهناك عناوين تقتضي رفع الحرمة، وأيضاً تلك العناوين الرافعة للحرمة تتراكم، وهنا توجد نكتة مهمة وهي أنه بحسب عناوين الأبواب أنه توجد مقتضيات للحرمة متعددة والرافع للحرمة توجد عندنا مقتضيات رافعة للحرمة وطبعاً هي رافعة لبعض درجات الحرمة أما كم درجة هي فهذا بحث آخر وهي بحسب الأدلة الواردة وحسب الأبواب، هنا يوجد كسر وانكسار والتوازن بين هذه الجهات أمر مهم يرعاه الفقيه حسب موازنة الأدلة، وهذه نكتة مهمة جداً، فإذاً هناك مقتضيات للحرمة فتوجد أسباب للرمة تزداد وتشتد وهناك مقتضيات لرفع الحرمة والاحترام تقتضي تقليل الحرمة والاحترام، واكتشاف هذه العناوين أمر مهم وأنه ما هي العناوين التي تقتضي الحرمة والاحترام وزيادتها وما هي العناوين التي تقتضي رفع بعض درجات الحرمة مثل التجاهر بالفسق ومثل أهل البدع ومثل الغيبة ومثل اللم ومثل الكفر ومثل العدوان وهلم جرا ، وهذه نكتة مهمة، وقد مر بنا مراراً أنه من معاجز زيارة عاشوراء والمعادلات الموجودة فيها وهي معجزة أنا تبين أن الحرمة لم ترتفع عمن كان عدواً لا من كان كافراً، فإنَّ العدوان هو الذي يرفع الحرمة ( عدو لمن عاداكم، وحرب لمن حابكم ) حتى درجات وأنواع المنافرة أيضأً تصنفها زيارة عاشوراء فتارة عدو يعني نوع من المكايدة والمماكرة، فالعدوان تارة يكون عداوة فقط اما ّغا صار فعلياً حرباً فهنا يكون ( وحرب لمن حاربكم )، وإذا لم يحارب فلا تفتح عليه باب الحرب وإنما تبقى المكايدة والحذر فقط، فـ (عدو لمن عاداكم، وحرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم )، وهنا لم يقل سلم لمن والاكم وإنما قال سلم لمن سالمكم وإن لم يكن ولياً لكم، فهذه المعادلات الموجودة في زيارة عاشوراء الآن بنود المواثيق الدولية تقر بها وهي ورادة قبل ألف وأربعمائة سنة، وزيارة عاشوراء التي هي في الأصل حديث قدسي وفي الأصل بلحاظ حاثة عاشوراء وكربلاء وفي مقابل عجرفة واجرام بني أمية مع ذلك لاحظ أن نظام وقاعد التعامل مثل هؤلاء الأعداء كيف تنظمها زيارة عاشوراء، فالمهم يعني فيها برود بحسب المنطق اللطيف، ولماذا اقول هذا اعجاز في زيارة عاشوراء فمن اين هذه الدعوى؟ الآن يوجد لغط في الدول والشعوب الأوربية أن حقوق الأنسان الذي تكامل العقل البشري في الوصول إليها لا يمكن قراءة تاريخ تلك الشعوب وتلك الدول بحسب منطق حقوق الانسان، إنه إذا قرئ تاريخ تلك الشعوب والدول بحسب حقوق الانسان تخرج مدانة، فيجب تغيير التاريخ ويجب كتاب التاريخ وألان توجد فتن اجتماعية شديدة بين مكونات تلك المجمعات وهذا تلاحظونه عند متبعة الأخبار، يعني الآن بعقلية حقوق الانسان وكرامة الانسان وعدم العنصرية وعدم القومية وغير ذلك إذا أرادوا أن يحاكموا شعوبهم السابقة أو قياداتهم السابقة أو رموزهم السابقة على هذا المنطق فلابد أن تكون الرموز الوطنية هي ليست رموزاً وطنية وإنما هي عار وطني، فيوجد لغط شديد إلى حدّ المواجهات الاجتماعية كتابات ومنظمات، فلاحظ كيف الأمر، بينما زيارة عاشوراء هي مطابقة لهذا المنطق العقلي البشري الموجود الآن قبل ألف وأربعمائة سنة وهذا اعجاز قانوني موجود فيها، فهو لا يقول لم لمن والاكم وإنما يقول سلم لمن سالمكم، ولم يقل سلم لمن انتسب إليكم فأصلاً توجد فيها قضية النسب لا غير ذلك، هذه القوانين يقرؤها العقل البشري الحديث تطابق أعلى ما توصل إليه العقل البشري ومن قبل الف وأربعمائة سنة بينما هم الآن يعترفون أن قانون البلد الفلاني قبل خمسين سنة مثلاً هو عار ولا يمكن أن العمل به لأنه توجد فيه عنصرية وتمييز عنصري وفيه طبقية وعدم مساواة وعد عدالة، وبعضهم يدافع هكذا فيقول إنه لا يمكن الآن أن ناحكم تاريخنا وشعوبنا الأوربية السابقة بهذا المنطق لأنَّ الكل يخرج مداناً والرموز الوطنية تصير عاراً وطنياً، وقد لاحظتم التماثيل التي رفعوها فقد شاهدتم الصور، فيوجد لغط كبير الآن، بينما زيارة عاشوراء قبل ألف وأربعمائة سنة مع أشرس اجرام في قبال أهل البيت عليهم السلام ومسير كربلاء تلاحظ أنه توجد قواعد وحتى قواعد المعاداة وقاعد الواجهة كيف تنظمها زيارة عاشوراء، فإذا ككان الطرف الآخر هو مجرد عداء فقط فأنت لا تفتح الحرب معه وإنما أنت بمقدار المكايدة الحذر فقط ولا تكون حرباً ساخنة، وهذا منطق معجز مذهل في زيارة عاشوراء، وهذا مرتبط ببحثنا درجات الاحترام ودرجات رفع الحرمة، في زيارة عاشوراء تقول إنَّ العداوة درجة والحرب درجة والبغض درجة، فلاحظ أنه في الجنب السلبي توجد عداوة وبعض وحرب، أما الجانب الايجابي ففيه سلم وولي ( ولي لمن والاكم، وسلم لمن سالمكم )، فجانب الذي يزيد معدل الاحترام فيكون عدّة درجات، فتوجد طبقات في الاحترام ودرجات وتوجد في طبقات في رفع الحرمة، فهذا اعجاز، لا أنه مثل الشعوب الخرى تقول عار علينا أن نتاحكم بعقلية حقوق البشر واللا عنصرية الموجودة الآن نحاكم كل تاريخنا فلا نستطيع ذلك لأننا سوف نكفر بكل الرموز الوطنية بينما زيارة عاشوراء تعطيك هذا الرمز الحسيني ورمز أهل البيت عليهم السلام الخالد، وهذه ليست صدفة، فإنَّ الكثير لم يلمس ما هو الاعجاز القانوني في زيارة عاشوراء والاعجاز الحضاري والتقنيني فيها أو في زيارات عديدة، ويأتي البعض ويريد أن يطلّق هذا المنهاج والحال أنَّ هذا منهاج عظيم، فانت لو طلقته فسوف ترمي نفسك بأحضان من فهل تريد أن ترميها بأحضان العنصرية أو الاستعمارية او ماذا؟!! كلا بل هذا المنهاج هو مثار الفخر والفخار لمسيرتنا، الآخرون يقولون من الصعب علينا أن نلتزم بمنطق حقوق الانسان والعنصرية والعدالة والمساواة لقراءة كل تاريخنا ولكن نحن نقول بالعكس، فنحن نستطيع أن نحاكم كل تاريخنا على هذا الأساس وعلى هذا العقل وبأي مبرر أن أقول إن ما توصل إليه العقل البشري في الحرمة والاحترام هو فقط في هذه الحقبة اما الحقب السبقة فلا تحاكموها ولا تنقبوا عنها ولا يوجد عندكم أثر رجعي لمحاكمة التاريخ، ولكن هذا ليس بصحيح بحسب فطرة البشر، ولذلك الآن توجد مناوشات اجتماعية، فالبعض يقول إنه لابد أن نحاكم التاريخ وكل الأجيال وكل الرؤساء على وفق على العقل المتطور المتنور للعقل البشري، وهذا مرتبط ببحثنا باعتبار أن الاحترام والحرمة درجات وكذلك السلب درجات، إذاً توجد عندنا عناوين تتراكم تزيد في الحرمة والاحترام مثل أصل الانسان وحتى أصل الحيوان وقد مرت بنا بعض الأحكام أنها ترتبط بأصل الحيوان وليس الانسان فقط مثل ( لكل كبدٍ حرى أجر )، أما أنه ( اقتل المؤذي قبل أن يؤذي ) فهذا بحث آخر، فإنَّ هذا عنوان رافع للحرمة.

فتوجد عندنا طبقات من العناوين التي توجب الحرمة والباحث يجب أن يكون ذا عينين وليس ذي عين واحدة، فيجب أن لا يلاحظ جانباً واحداً وإنما يجب أن يلاحظ الجانب الآخر حتى يكون في البين توازن، والكثير الآن من الخطابات الدينية البعض ين أنه يريد أن يلمّع الدين وهذا غير صحيح فإنَّ الدين لامع ولا يحتاج إلى أن تلمّعه، بل أنت عليك أن تقرأ الدين بشكل متوازن، فالدين لا هو وردي فقط ولا هو اسود وإنما هو متوازن، فهناك عناوين تقتضي الاحترام، يعني العدو لا يصح أن تقاتله وأنت بنعومة إذا كانت عداوة وحرب فهنا سوف تصير مغالطة في المفاهيم، فالمقصود إذاً هناك درجات بحسب هذا الباب من الاحترام والحرمة وهناك درجات من رفع الحرمة بحب العناوين.

إذاً يلزم أن لا يكون عندنا افراط وتفريط وإنما يجب أن يكون هناك توازن وموازين حسب ما قرره الأعلام في هذا الباب، وهنا أثار الأعلام هذه النكتة وهي الأخوّة وهي تدخل في الحرمة والاحترام، فهل الأخوّة درجات أو هي درجة واحدة أو ماذا؟، وباعتبار أنَّ هذه الحرمة واحترام جملة من أحكامها مرتبط بالأخوّة يعني تلاحظ أنه يود عندنا عنوان الانسان وعنوان المسلم وعنوان المؤمن وغير ذلك ولكن هذه قضية رجة الأخوّة فهذا العنوان هو تابع لي شيء؟ إنَّ هذا مبحث حسا سنكمله غداً.