الموضوع: - المسألة السادسة من النوع الرابع ( التنجيم ) - المكاسب المحرمة.

تطرقنا إلى العرّاف والعرافة أو الكهانة استعراض عرضي لتمييز الموضوع وإلا فالبحث سيأتي مفصلاً في حكم العرّاف الكهانة والقيافة وغيرها، ولكن باعتبار أنه طرداً للباب الروايات متعرضة إلى ذلك، وهذه الرواية الثالثة هي بإسناد الصدوق عن شعيب بن واقد وهذا الاسناد ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه، والحسين بن زيد ابو زيد الشهيد رضوان الله عليه وهذا الحسين ربيب الامام الصادق عليه السلام وكان عابداً متنسكاً وعالماً، فهو وجيه من وجهاء أهل البيت عليهم السلام، يبقى شعيب بن واقد وسند الصدوق إليه، ففي المشيخة للصدوق الصدوق عنده طريق إلى كتاب الحسين بن زيد والسند صحيح ولكن نفس الصدوق في المشيخة وهذه مشيخة الفقيه ومشيخة التهذيب والاستبصار فيها علم جمّ من علم الرجال، يعني المطالسة للمشيخة أحد ابواب المهارة في علم الرجال سمونه بحث المشيخة يعني مشايخ الصدوق وطرقه التي روى عبرهم لأصحاب الأئمة الأصول الأربعمائة أو غير الأصول الأربعمائة ويعبر عنها بمشيخة الفقيه وقد شرحت بشروح متعددة، والسيد حسن الخرسان والد السادة شرحها شرحاً جدياً مقتضباً مختصراً، وكذلك العلامة الغفاري في طبعة اخرى للكتب الأربعة أيضاً شرحها والميرزا النوري عنده شرح مبسوط جداً لمشيخة الفقيه ومشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار في خاتمة المستدرك وهي مليئة بالفوائد بغض النظر عن أنَّ الباحث يتابع الميرزا النوري في آرائه ولا يتابعه فيها وإنما المواد التي رصدها الميرزا النوري عظيمة وكان في النجف الاشرف معهود أنهم يتباحثون في كتاب خاتمة المستدرك لما تمتلئ من قرائن ومواد رجالية وحديثية تنفع في بحث الجرح والتعديل في علم الرجال، وللأسف لم يستخرج دورة رجالية من كتاب خاتمة المستدرك لرصد المواد التي رصدها وجمعها الميرزا النوري في كل مفردة رجالية، فلو استخرجت لكان جيداً ومهماً جداً، وشبيه كتاب الذريعة للأغا بزرك الطهراني فهو دورة رجالية كاملة يعني من أحد الكتب الموجودة في كتاب الذريعة هو عبارة عن ترجمة الرواة كرجال السيد الخوئي ورجال المامقاني ورجال العلامة الحلي هكذا موجود في كتاب الاغا بزرك فأغلب الرواة ترجم لهم الأغا بزرك، وفي مواضع حتى في المفردة الواحدة في مواضع متعددة فلو تجمع فسوف تكون كأنما دروة رجالية على طبق آراء الاغا بزرك الطهراني وليس قصة آراءه وإنما القرائن التي تصدى لها بوينها وهذا مشروع ثانٍ وهو مهم جداًن وللأسف لو تم لكان امراً جيداً لأنه حتى أقوى من الشيخ علي النمازي مع أنَّ الشيخ النمازي أكرم به وأنعم ولكن ليس تبحّره وتوسعة كتوسع وتبحّر الأغا بزرك الطهراني ولا توسع الميرزا النوري، وهناك دورة رجالية غير مستخرجة مثل هذين المشروعين الذي ذكرتهما الآن السيد رضي الدين علي بن طاووس، فالسيد رضي الدين علي بن طاووس هو ألم بعلم الرجال من أخيه السيد احمد بن طاووس صاحب المدرسة المعروفة وهي التركيز على السند أكثر من المضمون والذي نحن نذكر دائماً هذا المطلب عن اليد أحمد بن طاووس وهو الأخ للسيد علي رضي الدين، وصاحب كتب الأدعية هو السيد رضي الدين علي بن طاووس ولكنه لم يتصدى للفتيا تورعاً، وهو يقال إنه أكثر عالم من علماء الامامية حضي بالتشرف بالناحية المقدسة حتى اكثر من السيد بحر العلوم، فالسيد رضي الدين بن طاووس في كتب الأدعية التي له عنده مطلبان غير الأدعية وغير المعاني العقائدية والمعرفية والعرفانية عنده فوائد رجالية وهي موزعة في كته لو جمعت لصارت قواعد رجالية عجيبة، وهناك مشروع آخر في كتب علي رضي الدين ابن طاووس وهو أنه توجد عنده آراء حلول الرجال بعض الأحيان يتعرض السيد الخوئي إليها، أما السيد أحمد عنده كتاب التحرير الطاووسي وقد نقحه صاحب المعالم، فلو يجمع باحث آراء السيد علي بن طاووس في جميع تبه تصير دورة رجالية والمقصود من آراءه هو المواد والقرائن التي جمعها يعني اجتهادات رجالية مفيدة جداً، فعلى كلٍّ توجد عندنا الكثير من الدورات الرجالية غير المستخرجة.

نرجع إلى ما كنّا فيه:- فكتاب المشيخة فيه عمل مهم، وتوجد روح على مشيخة الصدوق الموجودة في آخر الفقهية ومشيخة الشيخ الطوسي في الاستبصار ومشيخة الشيخ الطوسي في الاستبصار في آخر التهذيب والاستبصار، والطرق التي يذكرها هي علم جم في علم ارجال، الشيخ الطوسي علاوة على المشيخة التي ذكرها في الاستبصار وفي التهذيب ذكر مشيخةً في الفهرست، وبينها عموم وخصوص من وجه، وهذه مسألة مهمة، وهي من امتيازات الشيخ الطوسي، النجاشي نفس كتابه مشيخته للكتب، فهذه المشيخة الموجودة في الفقيه هي نفس مشيخة النجاشي ولكن النجاشي توسع في شرح المفردات، ونفس الصدوق في مشيخة الفقيه يقول في بعض المواد يقول وهو ثقة أو يطعن فيه، مع أنَّ الصدوق في بداية الفقيه ذكر أنه عندي كتاب فهرست ذكرت فيه كل طرقي لكن للأسف ضاع ولم يصل إلينا وهو مثل فهرست الطوسي بل أعظم أو فهرست النجاشي، فالمقصود هو أنَّ باب المشيخة هو باب مهم لطرق المحدثين العلماء إلى الأصول الأربعمائة الروائية أو كتب الحديث لصحاب الأئمة، طبعاً لها عالمها الخاص كما يقال أو لها خصوصيتها الخاصة بين بقية أبواب علم الرجال أو علم الحديث فيلزم ممارستها، الأردبيلي صاحب جامع الرواة أيضاً عنده شرح على هذه المشيخة، فالمهم أن علماء الامامية كثيرون شرحوا مشيخة الفقيه ومشيخة التهذيب والاستبصار يعني هو علم جم، وما هو ربط هذا البحث في بحثنا؟ إنَّ الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقين طريق إلى كتاب الحسين بن زيد الشهيد وطرقه صحيح واصلاً زيد هو وجبيه فتصير صحيحة وذكر الصدوق طريق آخر إلى حديث المناهي أو النواهي النبوية وهذا الحديث طويل يرويه شعيب بن واقد ولعله من العامة فهو يرويه عن الحسين بن زيد الشهيد وشعيب بن واقد مهمل ولم يوثق وطريق الصدوق إلى شعيب بن واقد أيضاً فيه بعض المهملين، فحديث المناهي عمل به المشهور من طبقات علماء الامامية واعتمدوا عليه، أما بناءً على مسلك السيد ابن طاووس والسيد الخوئي وأنه لابد أن يكون السند معتبراً ولكنهم عملوا به لأنهم رأوا أنَّ مضامينه مطابق لقواعد كثيرة صحيحة متينة مستقيمة، إلا أنه على مبنى كون المدار على الطريق كيف هذا الطريق وهذا في أبواب عديدة هذا الحديث يتكرر وسبق وأن أشرنا إلى بعض الأحاديث هي طويلة تتكون من ثلاث صفحات أو أربع ولها صلة بأبواب فقهية كثيرة مثل حديث الأربعمائة لأمير المؤمنين، يعني في مجلس واحد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام ذكر أربعمائة قاعدة أو مسألة، فهذا الحديث يأتي في الاستصحاب وفي أبواب عدة، فلو نقح الباحث السند بجهد جهيد فسوف يستفيد منه كثيراً، نير هذه الأحاديث الطويلة حديث العلل لمحمد بن سنان فهو مفيد ايضاً لأنه مرتبط بأبواب عديدة، وهناك حديث رابع وهو حديث الفضل بن شاذان فهو نفس الشيء فيحتاج إلى أن يعمل الباحث على سنده فهو رواية من قبيل عشرات الروايات لأنه متصل بأبواب عديدة، وهنناك حديث طويل خامس من هذا القبيل هو حديث شرائع الاسلام أو شرائع الدين الذي علّمه الامام الصادق عليه السلام لأحد علماء العامة ثم بعد ذلك استبصر وهو سليمان بن مهران الأعمش وكان رتبته عند علماء العامة ترقى على أبي حنيفة حتى أن أبي حنيفة يجلّه ويعانده لأنه لمس منه التشيع، فعلى كل هذا حديث مهم يسمونه حديث الشرائع، وحتى أنَّ الصدوق أفرد له طريق وطرق لأنه حديث ويل ومنها حديث المناهي النبوية فإنه أيضاً هكذا، وأحد المحققين المحدثين أو الرجاليين وهو علي أكبر غفاري وقد احتمل احتمالاً لا بأس به يحث قال إنَّ حديث المناهي من المستبعد أن لا يكون موجوداً في كتاب الحسين بن زيد الشهيد وحتى أن هذا شعيب بن واقد يقول في آخر حديث المناهي سألت الحسين ما اطول هذا الحديث فقال نعم هذا من الدرر ومن الجواهر وقد أخذته من الامام جعفر بن محمد الصادق فهل من المعقول أن الحسين بن زيد لا جعله في كتابه فإنه يعتز به فكيف لا يجعله في كتابه؟!! فالمهم أنه ذكر قرائن على أنه إذاً سند الصدوق إلى كتاب الحسين بن زيد المذكور في المشيخة هو نفسه سند هذا الحديث، ولكن لماذا ذكر ذاك السند على حدة وأفرزه؟ قال: - هو أفرزه لكي يبيّن أنه يوجد عنده مشايخ اجازة بخصوص هذا الحديث من بين أحاديث كتاب الحسين بن زيد، وكلامه ليس بالبعيد، وهذا يجعل الحديث علاوة على اعتباره من جهة أنه عمل به المشهور أن هذا طريق لاعتبار حديث المناهي.

وبإسناد الصدوق عن شعيب بن واقد عن الحسين زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي في حديث المناهي قال: - ( ونهى عن إتيان العرّاف )، فأصل إتيان العراف أو توجد تتمة؟ إنه توجد تتمة حيث قال ( ونهى عن إتيان العرّاف وقال من اتاه وصدّقه فقد برئ مما انزل الله على محمد )[1] ، وحكم العرّاف الآن لا نتعرض هل وإنما نؤجله إلى بحث الكهانة.

الرواية الرابعة في الباب:- هي رواية عن أمالي الصدوق والسند إلى نصر بن مزاحم لا بأس به، ونفس نصر بن مزاحم من أصحاب الباقر أو الصادق عليهما السلام وهو لا بأس به، وهو صاحب كتاب صفّين وهو كتاب مهم جداً، عن عمر بن سعد، وعمر بن سعد ليس من المعلوم أنه ابن أبي وقّاص وإنما هو شخص آخر ولكنه مجهول من العامة، عن يوسف بن يزيد، ويوسف بن يزيد يأتي نفس الكلام فيه، عن عبد بن نوفل الأحمر، وعبد اله بن نوفل الأحمر نفس الكلام فيه، وهذا الحدث مسند بأسانيد كثيرة أخرى فيوجد وثوق بصدوره، بل هو مسند بسند آخر معتبر سيأتي، فليس السند بهذا الحديث الشريف الذي سنقرأه الآن هو خاص باذ الطريق فإذاً هذه واقعة مأثورة عن امير المؤمنين بطرق عديدة والشيخ المفيد أنَّ بعض الوقائع المشهورة عن أمير المؤمنين يقول إنه لا يعول فهيا على طريق واحد وإنما طرق عديدة استفاضت بها وهذا منهج عند الشيخ المفيد مع أنه لا يقبل حجية خبر الواحد حتى الصحيح يعني أن مسلك ابن إدريس هو مسلك الشيخ المفيد والسيد المرتضى في الأصل وكل القدماء عدى الطوسي، ولكن مع ذلك نفس الشيخ المفيد لاحظوا كتاب الارشد فإنَّ جملة من الأحداث والوقائع وبالخصوص التي عن أمير المؤمنين يقول إنَّ هذه قد استفاضت بها كتب السير والاثار وليس طريقاً واحداً ، يعني أن هذه القضية مستفيضة على أقل تقدير وهذه نكتة مهمة يعتمد الشيخ المفيد عليها ولذلك لا يذكر سنده في الارشاد لبعض الوقائع المشهورة وينقلها صاحب الوسائل عن الارشاد بهذا اللحاظ، وهذه الواقعة رويت بطرق عديدة وبألفاظ من زوايا عديدة فلاحظ اختلاف النقل ليس من باب التعارض والتكاذب وإنما هو من باب زوايا الحدث الواحد ينقل بطرق أو بقوالب وبأساليب وبصياغات مختلفة قال:- ( لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام المسير إلى أهل النهروان أتاه منجم فقال له يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات تمضي من النهار فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:- ولم؟ قال: - لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك ضر شديد وإن رت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت فقال أمير المؤمنين عليه السلام: - تدري ما في بطن هذه الجابة أذكر هو أم أنثى؟ قال: - إن حسبت علمت، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: - من صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن" إنَّ الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام " أتزعم أنك تهدي إلى الساعة؟ )[2] ، فلاحظ أن هذا تفسير عظيم لأمير المؤمنين عليه السلام، ولا أظن أنَّ المفسرين التفتوا إليه فهو يفسر الساعة ليس بالقيامة فقط وإنما يفسرها بمعنى ابرام القضاء والقدر لكل شيء، فإنَّ إبرام القضاء والقدر يتدخل فيه ألف بداء وبداء وقضاء وقدر فالنتيجة النهائية لإبرام القضاء والقدر في ستكون لا علم لأحد بها إلا الله تعالى، فلاحظ هذا التفسير كم هو دقيق وعلمي، وفعلاً حتى سيد الأنبياء فإنه توجد روايات تذكر أن البداء الأكبر خاص بالله تعالى، ولذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما يسألهم الرواة كثيراً عن علوم الكون فيقولون عندنا علم الكتاب وعندنا علم الجفر وعندنا مصحف فاطمة وعندنا .... وعندنا، فالراوي مثل أبي بصير وغيره يقول إنه لعلمٌ، فيقول الصادق عليه السلام ( إنه لعلمٌ وما هو بذاك )، يعني يوجد أكبر منه، الآن هذا باب أو بابين أو خمس أو ستة فما هو هذا؟ قال:- ( علم ما يحدث الآن فالآن )، لأنَّ هذا فيه علم البداء الأكبر، نعم يوجد عندهم علم بالقضاء والقدر ولكن ليس من المعلوم أن يبرمه الله بل لعله لا يبرمه وإنما يبدو له كأن الصدقة تدفعه أو الدعاء يدفعه او غير ذلك، فلاحظ أنَّ هذا تفسير عظيم للآية ( وعنده علم الساعة ) فالساعة يعني ساعة الابرام، الذي يتدخل فيه العلم الإلهي المكنون المستأثر الذي لا يطلع عليه أحد من خلقه، وإلا فالقيامة من حيث القضاء والقدر الأئمة عالمون بها أو الظهور لصاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه عالمون به ولكن الابرام فهو قد استأثر به الله تعالى فقط، لذلك فسّر ظهور صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه بالساعة، يعني هذا التفسير لأمير المؤمنين حيث قال للمنجم ( أتزعم أنك تهدي إلى الساعة؟ ) يعني الساعة التي فيها إبرام كل حدث فإنَّ كل حدث له ساعة، فلاحظ كيف أنَّ هذا التفسير عظيم، فحينما يقال إنهم أعلم بالقرآن من غيرهم فواقعاً الأمر كذلك، وأنا ببالي تفاسير كثيرة في سنين ماضية يعني دورات تفسيرية مررنا عليها لم نجد أحداً التفت إلى هذه الرواية ولكني الآن التفت إليها توّاً فوجد هذا الجوهر موجود فيها يعني علم الساعة هو بهذا المعنى يعني إبرام كل شيء في ساعته ومنها القيامة والظهور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:- ( من صدّقك على هذا القول فقد كذّب بالقرآن )، فالان يبين امير المؤمنين ميزان البطلان في النجوم اين يكون وميزان الحق أين هو فلابد أن نستخرج ضابطة، وقوله ( فقد كذب بالقرآن ) أقل شيء هو حرام، ومع العلم بالملازمة يصير أكثر من حرام وإنما يصير حراماً عقائدياً وليس حراماً فقهياً فقط، ومتى يصير ( فقد كذّب القرآن ) حراماً فقهياً ومتى يصير حراماً عقائدياً؟ إنه إذا لم يلتفت المكلف يصير حراماً فقهياً، أما إذا كان متلفتاً إدراكاً فسوف يصير حراماً عقائدياً، والحرام العقائدي درجات وليس درجة واحدة.

فحينما يقال إنَّ أهل البيت أدرى ببيت القرآن فهذا واقعاً وليس قصة شعر أو أدب بل توجد براهين مذهلة في كلماتهم، الآن المفسرين لمدة عشرة قرون لأنهم غفلوا عن رواياتهم فغفلوا عن هذه الأسرار في القرآن فحرموا أنفسهم من هذا، وهذا في مفسّري الخاصة، أما مفسّري العامة فأكثر، نعم مفسّري الخاصة سبقوا العامة ولكن مع ذلك لم يقفوا على كل الأسرار في الروايات، وللأسف الآن يوجد تقصير عجيب في العلوم الدينية حول أخذ الجواهر، ففي الرواية قال أمير المؤمنين عليه السلام: - ( من صدّقك على هذا القول فقد كذّب بالقرآن ) ليس فقط كذباً وإنما هي حرمة عقائدية أو فقيه ولكنها أغلظ من الكذب المحض، ( إنَّ الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث يعلم ما في الأرحام )، يعني حتى في الطب القديم أو حتى الحديث أنه توجد أدعية يمكن ان تجعل الحمل ذكراً أو أنثى حتى في الشهر السادس السابع، وأحد الأعلام عند نوع من الأدعية الخاصة أنه حتى في الشهر السابع يبقى الطريق مفتوحاً خلافاً لما يتخيله السونار فيمكن التغيير وفسلجياً أيضًا يمكن التغيير يبقى البت بان هذا ذكر أو أنثى بعدُ قائم، فقوله تعالى:- ( ويعلم ما في الأرحام ) هو إبرام بأن التصوير النهائي هو بيد الملكين في أن المولود كيف يصير، لذلك أحد المفسّرين المعاصرين من الخاصة قال كيف نفسّر هذ الآية الكريمة وأنَّ القرآن يعني أنَّ ما في الأرحام خاص بالله تعالى أما المعنى الملكوتي فيعلم به الأنبياء فهذا لا مشكلة فيه فإنَّ الله تعالى يعلّمه للأنبياء أما الآن فالعلم الحديث يعلم بنوع المولود فكيف الحل؟ فأخذ بإجابات معينة لدفع هذا الاشكال عن القرآن الكريم فقال إنَّ مراد القرآن الكريم هو أنك لا تعلم من دون آليات، ولكن على البيان الذي مر بنا أنه يمكن تغيير المولود فإنه تجد أدعية لأجل ذلك ويوجد جملة من الأعلام عندهم أدعية لأجل ذلك وحتى ابن طاووس في مهج الدعوات أنه حتى في الشهر السابع أو الثامن يمكن تغيير جنسية المولود بحسب تلك الأدعية، وهناك من جرّب هذا من الأعلام أما كيف فهذا بحث آخر، وهذه الآية الكريمة هي من ضمن الاثارات لعلمانية الموجودة الآن وأنه كيف يقول القرآن الكريمة هكذا فكيف تفسّر هذه المقولة للقرآن الكريم، ولكن علم الساعة هذا بيان لطيف له من هذه الرواية أمير المؤمنين عليه السلام، ( ويعلم ما في الرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي ارض تموت إن الله عليم خبير )، بعد ذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام:- ( ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدّعي ما ادّعيت )، يعني كيف لا يكون هناك علم عند سيد الأنبياء والمقصود هو الامضاء النهائي وهو البداء الأكبر، فمقصود أمير المؤمنين هو هذا وإلا فسيد الأنبياء عنده هذه العلوم ولكن مقصود أمير المؤمنين هو البداء الأكبر الذي استأثر به الله تعالى.