الموضوع: - المسألة السادسة من النوع الرابع ( التنجيم ) - المكاسب المحرمة.

القسم الثاني إذاً الذي مرّ بنا هو من يعتقد بأنَّ هذه الأفلاك والنفوس تشاطر الـاثير بنحو الشكر والمشاركة مع الله عزَّ وجل، ومرّ بنا أنَّ الصابئة منذ زمن النبي إبراهيم عليه السلام يؤمنون بألوهية هذه النفوس الموجودة في الكواكب مثل عبد الشمس أو القمر أو عبدة الزهرة في زمن النبي إبراهيم عليه السلام ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم )[1] ، فهذا باطل وحساسيته أكثر باعتبار ارتباطه بأفعال مجموع أحوال الأرض وعالم الدينا فلذلك له حساسية خاصة بهذا اللحاظ من الشرك وهلم جرا، أما القسم الثالث فهو أن يعتقد بأن هذه الكواكب مختارة ذات ارادة ولكنها ليست مستقلة، بل مثل ما زود الله تعالى الانسان بإرادة ونفس وغير ذلك أمر بين أمرين فكذلك الحال في هذه الكواكب، وهذا القسم الثالث يظهر أنَّ فيه اختلاف بين الأعلام، والكثير ربما من القدماء أو غيرهم يظهر منهم الحرمة أيضاً ولكن هذه الحرمة العقائدية ليست على حدّ الحرمتين السابقتين فإنَّ الحرمتين السابقتين هما ارتداد عن الاسلام والايمان أما هذه الحرمة الثالثة هي حرمة عقائدية ولكنها خفيّة فالبعض قد يعتبرها ردّة عن الايمان وسلب للإيمان والبعض يقول هي ردّة عن كمال الايمان فهي ردّة أو كفر خفي فهو حرام قعائدي ولكنه كفر خفي، وهناك من ذهب إلى أنَّ هذا المقدار ليس فيه حرمة عقائدية لأن المفروض أنه لا يعتقد أنها آلهة وإنما هي مخلوقة بقية المخلوقات ولكن الله تعالى جعلها مجرى فيض القضاء والقدر، فمهن من ذهب إلى الحلية في هذا القسم الثالث ذهب إلى أنها مجرى لفيض الله وما المانع في ذلك وما الاشكال العقائدي في ذلك فتارة الأدلة تدل على التحريم تعبداً فهذا بحث آخر أما نحن والقواعد العامة في علم الكلام ما الدليل على الحرمة فنحن لا نعتقد بألوهيتها، إلا أن الصحيح ان لها حرمة عقائدية ولكنها خفية، بمعنى أنه الاعتقاد بأنها المجرى الحصري لفيض القضاء والقدر هذ غير صحيح لأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب ( يا مسبّب الأسباب من غير سبب )، أو بحث البداء الأكبر وطبقات البداء أو ما شابه ذلك فالبناء على أنها المجرى الحصري لمجرى القضاء والقدر هذا محل تأمل بهذا اللحاظ، لأنه على لله تعالى أن يجعل الأسباب بل يداه مبسوطتان، فهذا باطل بهذا المعنى لا أنه يوجب ردّة عن الايمان ولكنه خطأ باطل وهو ضلال بهذا اللحاظ وسيأتي بيان الروايات تفصيلاً أنا تشير إلى دقائق لطيفة في هذه الصور والقسام فهذا هو القس الثالث وهو مختلف فيه، إذاً هذا القسم الثالث له صور كما أن الأقسام الباقية ايضاً لها صور.

القسم الرابع:- هو أن يقال إنَّ الله تعالى جعلها طرق الأسباب ولكن لا عن شعور وارادة منها، مثل ما جعل الله تعالى النار تحرق والماء يوجب الرطوبة ونبات الأرض والهواء كذا، فهذه طبائع فيها اسباب ولكن خطأ الانسان أن يقول إن القضاء والقدر فقط هو عن طريق هذا فإذا قال بالحصر فعنده شرك خفي في الأسباب، موجود في الروايات أنَّ الله تعالى مثلاً قدّر للعبد قضاءً حسناً فالعبد يقول الحمد الله الأسباب مواتية فحصلنا على نتيجة، فيقال إنَّ هذا قد أشرك، لأنه جعل الأسباب سبب رزقه والحال أنَّ الأسباب لا حول لها ولا قوة لها بل الله هو مسبب الأسباب، والكثير من الآيات ذكرت ذلك ( فلما آتاه الله ..... كفر )، وفي البيانات العقلية لأهل البيت عليهم السلام يعزي المخلوق الأمر إلى الأسباب والحال أن الأسباب لا حول لها ولا قوة لها وإنما حولها وقوتها إلى الله تعالى، فبدلاً من أن يسند الحمد إلى الله يسنده إلى نفس الأسباب وهذا شرك خفي بمعنى آخر، وهذا حتى في العلاج، كما لو قال تناولت العشب الفلاني وشفيت فهنا نفس الكلام وهذا صحيح وخطأ، فصحيح هو أن الله تعالى جعل فيه هذه الخاصية ولكن في الحقيقة الشافي هو الله تعالى.

وتوجد وقفة: - وهي أنه لماذا تحسس الفقهاء أكثر لو كانت لها نفوس أما لو كانت طبائع جامدة تحسسهم العقائدي أقل؟

ذلك اعتبار أنه إذا جعلت لها نفوس وارادة كأنما صارت لها استقلالية أكثر، بخلاف ما لو كانت لها طبائع فهو تعالى طبّعها خلق طبعها هكذا، فهذه هي النكتة، فالقسم الرابع قال الأكثر لا إشكال فيه ولكن قسماً منهم استشكل، ولكنه خلاف الواقع، فإن النجوم هي ممر فيض الله تعالى حتى بلحاظ الطبائع بقول مطلق هذا خلاف الواقع والسيد الخوئي استشكل في ذلك والروايات تدل على أن هذا خلاف الواقع، أما في الجملة فنعم كالمد والجزر وغير ذلك كالقمر يؤثر في حالاته يؤثر على المد والجرز أو الشمس كذا والفضاء الفيزيائية فهذا نعم، أما كل حركات وسكنات ما يقع في الأرض من صغيرة وكبيرة في البشر والحيوان والنبات وفي المجتمع وفي الدول وفي الحكّام فهذا لا يوافق مضامين الروايات حب دعوى السيد الخوئي، يقول إنه يحرم البناء على هذا من جهة أن الروايات تنهى عنه ولو لم تكن حرمة عقائدية وإنما حرمة فقهية، وسيأتي علاج هذ ألقوال وتنقيحها سيأتي في خضم الروايات وأنَّ الروايات تدل على أي صورة صحيحة وإن كانت الصورتين بالأوليين بيّنتي الحرمة العقائدية.

القسم الخامس: - أن يقال إنَّ هذه الكواكب ليست هي أسباباً لا أسباباً جامدة ولا أسباب اختيارية وإنما هي علامات نصبها الله تعالى تكويناً كعلامات، وهذا القسم الخامس كأنما مسلَّم الحلّية عند الأعلام بهذا المقدار، فالله تعالى جعلها علامة، ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون )[2] ، كعلامات البر والبحر كذلك علامات النجم، هذا القسم الخامس أيضاً استشكل فيه السيد الخوئي على اطلاقه كاستشكاله في القسم الربع حيث قال إنَّ الروايات تدل على أنَّ هذه ليست علامات دائمية نعم في الجلمة نعم لوكن بالجملة ليس بصحيح ، فالبناء عليه بالجملة خاطئ وحرام فقهي وأن الذي يخبر كاذب، بينما الكثر غيره كالسيد ابن طاووس والظاهر أنه كان يعرف علم النجوم ومتولع به يوجد عنده كتاب في علم النجوم اسمه ( فرج المهموم )، فقال إن هذا القسم لا إشكال فيه وهو علم من علوم الأنبياء ، وطبعاً السيد الخوئي في هذا القسم الخامس قال إنَّ حرمته من جهة أنه كذب لا أنَّ أصله الواقعي يريد أن يخطئه السيد الخوئي حسب مبناه وإنما قال إنَّ هذه العلامات لا يحط بها إلا الأنبياء أما غيرهم فلا يحيطون بها فإنباءهم وإخبارهم دائماً عل هذه العلامات كذب فحرمته هي من هذه الجهة، أما في الجملة فذها بحث آخر اما بالجملة فالروايات تدل على أنه حرام لأنه كذب وأنه يصير تكهّ، لأن الانسان لا يحيط بالأسباب هذا محصل كلام السيد الخوئي الذي هو خلاف المشهور.

والآن نذهب إل الروايات: - وهي قد تعرض لجملة كثيرة منها صاحب الوسائل في أبواب ما يكتسب به الباب الرابع والعشرون، ولكن المجلسي في السماء والعالم في البحار عقد بابين الباب العاشر والباب الثاني عشر والهم منها الباب العاشر، ونحن لا نقرع الباب العاشر أو الثاني عشر وإنما سنقرأ جملة من تلك الروايات بعد أن نكمل باب الوسائل سنتعرض إلى تلك الجملة المنتقاة منها.

الباب الرابع والعشرون في الوسائل هو ( باب عدم جواز تعلم النجوم )، ولابد أن نتذكر الآن هذه الأقسام الخمسة التي استعرضنا وأن الحرمة متعلقة بماذا؟

ونريد أن نعيد زوايا البحث قبل أن ندخل في الروايات:- تارةً نقول إنَّ البحث في حكم الحرمة وعدم الحرمة متعلق بأصل تعلم علم النجوم مثل علم السحر فتعلم السحر حرام والعمل بالسحر حرام والذهاب إلى الساحر حرام وأخذ السحر منه حرام آخر، فالسحر حرماته متعددة كما سيأتي والكهانة كما هو الصحيح أيضاً هكذا، فالتكهن حرام وهو ارتباط بالجن والشياطين، والذهاب إلى الكاهن حرام، التكهن من الكاهن يعني حتى الإنباء حرام وتعلم الكهانة أي الترويض حرام أيضاً، وتكهن الكاهن أيضاً حرام، والترويض يطلق على الاستنتاج فكلهما حرام والذهاب إلى الكاهن أيضاً حرام، كذلك الذهاب إلى أم الفأل فهذه مشكلة، فإنها إذا كانت مرتبطة بالشياطين فكل هذا من باب التكهن ( من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد )، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة ولكن عمل بها الكل وستأتي روايات مسند.

فعلى كلٍّ يلزم الالتفات إلى ذلك، فالسحر والكهانة زوايا الحرمة وجهاتها متعددة تعلمه والعمل به والذهاب غليه، فإذا ما هو الحال في النجوم فهل تعلم علم النجوم هو الحرام أو العمل بعلم النجوم هو الحرام أو أن الاعتقاد بما يستنتجه المنجم سواء هو أو غيره هو الحرام أو أنَّ البناء العملي - وليس الاعتقاد - يعني حياته العملية مرتبة على طبق جدول المنجم وهذه زاوية رابعة، مثلاً يكره التزويج والقمر في العقرب أي نفس العمل، فهذا عمل بنوع من التنجيم، لأنك بالتنجيم ترعف أن القمر يصير في العقرب أو لا يصير فيه، فالبرمجة العملية للتزويج بأن تجعله في هذا الوقت أو في غير ذلك الوقت هذا يسمونه العمل بالتنجيم وهو البناء العملي وهذه هي زاوية رابعة فيا ترى أنَّ الأدلة في هذه اقسام الحرمة بلا شك بلحاظ العقائد هي محط نظر الأدلة اما الزوايا الأخرى فهل هي محط نظر الأدلة أو لا؟ فإذاً يجب علينا الخوض في الروايات والتدقيق أن الروايات تشير إلى حكم أي زاوية واي جهة من جهات البحث.

وهناك نكات لطيفة في هذه الروايات الباب الرابع والعشرون وصاحب الوسائل عنون الباب بـ( عدم جواز تعلم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها ) وحكم النظر فيها يعني الممارسة العلمية أو الاستنتاج، وحينما يقول ( حكم ) يعني هو متوقف لم يفتِ )، والروايات هي:-

الرواية الأولى: - وسندها موثق، إلا عبد الرحمن بن سيابة، وعبد الرحمن بن سيابة يمكن أن يستحسن حاله من قرائن عديدة وإن لم يرد فيه توثيق خاص، والحسن بن اسباط أيضاً هو قابل للاستحسان فهذه الرواية قابلة للاعتبار وقد علم بها المشهور، قال: - ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها؟ ) فلاحظ أن ( النظر فيها ) يشمل تعلّمها ويشمل عملية الممارسة العلمية، حتى الاستنتاج، ( إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني وإن كانت لا تضر بديني فو الله لأني أشتهيها وأشتهي النظر فيها، فقال:- ليس كما يقولون )،[3] وكأنما يظهر من الروايات الكثيرة أنَّ علماء العامة متشددون في حرمة النجوم جداً حتى في علم النجوم ويعتبرونه من المحرمات كالسحر، وتوجد روايات كثيرة في هذا المعنى بينما أهل البيت عليهم السلام يقولون أصل العلم ليس كالسحر وهذه نكتة مهمة جداً وهي أنَّ علم النجوم ليس كعلم السحر حرام ذاتاً ، بل علم النجوم حسب الروايات العددية التي سنقرؤها يعني زاوية العلم والتعلم فإنَّ زاوية العلم والتعلم توجد روايات كثيرة تقول إن علم من علوم الأنبياء فهو أصله علم وحياني غير علم السحر وهذه نكتة مهمة، مثل بحث الفلسفة الآن فإنَّ المعروف أن السيد ابو الحسن الاصفهاني في النجف حرم تدريس الفلسفة وذلك السيد البروجردي حرمه في قم مع أنهما درسا الفلسفة ومع ذلك السيد البروجردي حرّم الفلسفة في قمن ولماذا حرّموها، وكذلك السيد أحمد الخوانساري تلميذ صاحب الكفاية والعراقي وتلميذ الشيخ عبد الكريم الحائري حينما سألته وقلت له هل أنَّ الفلسفة هي حرام ذاتاً؟ فقال:- لا، فإنه لا أحد يحرّم الفلسفة ذاتاً وإنما يوجد تحريم من جهات أخرى، يعني ترويج حوزة اليونان على حوزة الامام الصادق عليه السلام هذا لا يصير فإن الذي يهمنا هو حوزة الامام الصادق عليه السلام هي المهمة وليس حوزة اليونان، فالمقصود أنَّ علم النجوم ذاتاً ليس هناك من يذهب إلى حرمته، ولو أن الظاهر هو هكا ولكن الصحي بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام أنَّ علم النجوم ليس كما يظنّه علماء العامة أننه مثل السحر والكهانة ، كلا فإن هذا باطل وإنما علم النجوم هو علم من علوم الانبياء يعين هو علمٌ حقّق ولكن التحريم فيه ناشئ من زوايا وعناوين أخرى لا أنَّ علم النجوم في نفسه من العلوم المحرمة وهذه نكتة مهمة جداً وهي ان يميز البحث الفقهي بني العلوم التي هي حرام ذاتاً كالسحر والشعبذة العزائم الشيطانية ومن هذا القبيل فتوجد علوم غريبة هي بذاتها حرام، الآن السحر حرام لوكن قد يستثنى لضرورة كدفع السحر ومن هذا القبيل ولكن هناك علوم اخرى محللة بل هي راجحة مثل علم الرمل فإنه من علوم الانبياء وعلم الجفر هو من علوم الأنبياء ولكنها من علوم الأنبياء هي وحي ايضاً وهل الوحي حرام؟! كلا إن حلال ولكن ( إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم )، فوحي الشيطان هو الحرام أما وحي الرحمن فهو علمٌ حقّ، فهذه نكتة مهمة في عدة بحوث في عدة مسائل ستأتي أن الخطة الأولى هي أنَّ البحث الفقهي يجب ان يميز بين العلم الذي هو حرام ذاتاً وبين العلم الذي هو ليس بحرام ذاتاً وإنما هو حلال ذاتاً ولكن قد تطرأ عليه عناوين تحرّمه، فلاحظ ( فقلت إنَّ الناس ) وكلمة ( ناس ) يشار بها إلى العامة والمذاهب الأخرى، ( إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها )، وكأنما عندهم مثل السحر والكهانة والان الوهابية هكذا عندهم ايضاً فعندهم أنه أي حرز من الأحراز هو سحر والحال أنه توجد أحراز وعزائم وطلسمات مروية حلال، نعم في غالب الأحراز والطلسمات والعزائم التي لا تروى عن المعصومين أو عن العلماء الأعلام الكبار المتضلعين تلك فيها شبهة السحر أو شبهة العلوم المحرمة فلذلك الانسان عليه أن لا يأخذ كل حرز ولا كل طلسم، أما إذا كان مروياً فصاحب البحار في البحار في أبواب الأدعية في الدورة الفقهية التي عقدها صاحب البحار المجلد الثمانين بعد المائة عنده مجلد كامل في بحث الأدعية حول الأحراز والطلسمات المروية عن الأئمة عليهم السلام وهي حلال ولا شيء فيها، فالمقصود كانا العامة يخلطون بين هذه الأمور فيجب في الخطوة الأولى من هذه البحوث المتعاقبة التي ستأتي الكهانة والسحر وغير ذلك التمييز بين العلم الذي هو في ذاته حرام وبين العلم الذي هو في ذاته حلال وهو من علوم الانبياء مثل علم الرمل، ولو انه مكروه ولكنه من علم الانبياء أما أنه كيف هو مكروه؟ إنه مكروه على الآخرين، ( فإن كانت تضرّ بديني فلا حاجة لي بشيء يضرّ بديني وإن كانت لا تضرّ بديني فوالله إني لأشتهيها واشتهي الظر فيها، فقال:- ليس كما يقولون )[4] ، فعلم النجوم ليس بحارم وستأتي بعض الروايات تصرح ببذلك أنه من علوم الأنبياء ، لذلك الكثر من علماء الامامية عندهم تضلع في علم النجوم فإن نفس العلم لا إشكال فيه، وحتى أنه يوجد في الروايات أنه من العلوم الراجحة لا الاستنتاج، قال عليه السلام ( لا تضر بدينك، ثم قال:- إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به )[5] ، فمن هذا نعرف أنَّ استنتاجات المنجمين أكثرها خطأ ولا يعوّل عليها، وهنا السيد الخوئي يقول في القسم الخامس وهي أنها علامات فهنا يقول السيد الخوئي إنَّ هذه واضحة وصريحة في إنه إذا بنيت على أن كل هذه العلامات ك استنتاجاتها صحيحة فهذا الإخبار كاذب أصلاً، لأنَّ الامام عليه السلام يقول لا أحد يدركها، وفعلاً الأمر كذلك، وهل هذا الاستنتاج الذي ذكره السيد الخوئي بهذا المقدار ويقال بالتفصيل وأنَّ الخطوط العامة صحيحة ولكن الخطوط التفصيلية البتّية هي الخطأ، ولعل هذا الوجه ذهب إليه أكثر المحققين.