الموضوع: النوع الرابع ( ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرماً )، تشبه الرجال بالنساء وبالعكس- المكاسب المحرمة.

كما مرّ بنا لم نستقصِ كل الروايات الواردة في المصادر واكتفينا بما وقفنا عليه بما هو معتبر من الروايات، ولكن لا ريب أنَّ هناك روايات أكثر بلحاظ المصادر الأخرى، ولذلك السيد البروجردي وحتى كان من نية السيد الخوئي أنَّ الاقتصار على الوسائل أيضاً خطأ، بل لابد من ضمّ المستدرك للميرزا النوري، وأنا أتعجب من أهل الفضل لا يأتي في ذهنه أنَّ المستدرك ملزم بمراجعته، والحال أنَّ أصل مشروع السيد الخوئي والسيد البروجردي هو لضميمة المستدرك مع الوسائل في دروة واحدة وليسا في دورتين، ثم إنه أولاً في المستدرك الكثير من الحِسان والروايات القوية التي هي دون الصحيحة ودون الموثقة، أما على مبنى السيد الخوئي لا تقتصر حجية الحديث في الطريق على الخبر الصحيح ولا الموثق بل يشمل الروايات القوية، يعني الذي هو عامي ممدوح أو غير الاثني عشري ولكنه ممدوح والتي يسمونها رواية قوية، والرواية الحسنة وهي أن يكون الراوي لها إمامي غير موثق ولكنه ممدوح، ولو أنَّ نفس الباحث وقف على مدحٍ له، وهذا باب واسع، والعلامة الحلي مع أنه من تلاميذ مدرسة السيد أحمد ابن طاووس يرى هكذا، الآن صغروياً من هو الممدوح هذا فيه كلام ومن هو الثقة هذا أيضاً فيه كلام، يعني جماعة كثيرة جداً من الأساطين والفحول يعتمدون على أنَّ ورود اسم الراوي في رجال الشيخ الطوسي أو فهرسته أو فهرست النجاشي أو حتى الكشي أو غيره ورود أسماء الرواة بما هم اثنا عشرية ولا يطعن فيهم النجاشي أو الطوسي أو البرقي أو العقيقي أو الغضائري نفس ورودهم من دون طعن على أقل تقدير هذا يكون من المدح، لأنه في أول كتابه يذكر أني سأذكر رواة الامامية الذين نقلوا تراث الأئمة ومن هذا القبيل من المعاني، وهذا مدح عام، أو يقول إنَّ هوية المذهب بهم، وهذا مدح عام، فضلاً عن أنه أحد معاني حسن الظاهر، وهذا بحث مذكور في باب الشهادات في الفقه، الآن يأتيك القاضي في باب القضاء أنه لابد من بينة، والبينة هي شاهدين عادلين، كما في الطلاق، فما معنى الشاهدين العادلين؟ العادل يعني أنهم يعرفونه أنه من المذهب ولا أحد يغمز فيه، أما أنك تريد أن تعلم بسريرته وخفاياه فهذا ليس بضروري في العدالة، وإنما هو إنسان يعيش حياته لا يؤذي أحداً ولا أحد يغمز عليه، لا أنه يصلي صلاة الليل وغير ذلك، كلا فإنَّ هذا ليس بلازم، وهذا يسمّونه حسن الظاهر، يعني أنَّ ظاهره ليس فيه ما يطعن عليه، فهو يعيش في بيئة إيمانية، فلم يره أحد يشرب الخمر ولم يره أحد يرتكب كبيرة في العلن، وهذا كافٍ، فالقصود أنه على هذا المبنى إذاً الروايات الحسان إلى ما شاء الله، والروايات القوية كذلك، فتلاحظ أنه هنا يوجد نقاش صغروي مع السيد الخوئي مع أنه يتبنى هذا في باب القضاء والشهادات ولكنه يغفل عنه في باب الرجال والفقه، والحال أنَّ الكلام هو الكلام والضابطة هي نفس الضابطة، بل لعل تشدد المشهور في القضاء أشد من تشددهم في الفتيا، فإنَّ المعروف هو هكذا.

فإذاً ضمّ المستدرك إلى الوسائل هي أصل فكرة السيد الخوئي، فعنده مراجعة المستدرك أمرٌ ملزم، ولكم يكن تفكير السيد الخوئي في الوسائل والمستدرك فقط وكذلك السيد البروجردي وإنما بضميمة البحار، لأنَّ البحار فيه روايات عجيبة بينها وبين الوسائل والمستدرك عموم وخصوص من وجه - أي بين الثلاثة - وحتى أنها روايات صحاح التفت إليها صاحب البحار ولم يلتفت إليها صاحب الوسائل ولا العلامة النوري، مع أنَّ النوري تأليفه جاء بعد البحار، ولذلك صاحب الحدائق الذي هو معروف في ابتكاره أنه يأتي بروايات في المسائل لم يذكرها صاحب الوسائل أو لم يذكرها المشهور ولكنه يأتي بها، وبالتتبع وجدنا أنه يراجع البحار، فصاحب البحار قد أوردها ولكن المشهور أو صاحب الوسائل لم يستدركوها، فبالتالي الرجوع إلى هذه الموسوعات الحديثية الثلاثة أو أكثر أمرٌ مهم.

فالمهم إجمالاً أردنا أن نقول:- إنَّ هذا الذي جمعناه في مسألة تشبه الرجال بالنساء وبالعكس ليس هو كل الروايات، ولكن لأنَّ هذا المقدار هو الموجود فيها هنا، ولا سيما أننا نبني على ما بنى عليه المشهور من أنَّ الروايات الضعيفة حتى التي في منتهى الضعف تنضم إلى الصحيحة، فإنَّ الصحيحة أو المعتبرة بضميمة الرواية الضعيفة شديدة الضعف مجموعهما أقوى من الرواية الصحيحة الواحدة، وهذا شيء طبيعي، لأنَّ هذا نوع من القوة أكثر من الرواية الصحيحة، كما لو كانت هناك رواية صحيحة ولكن معها ثلاث روايات ضعيفة بنفس المفاد فهنا يصير أكثر وثوقاً وجدانياً وعقلائياً، بخلافه فيما إذا كانت رواية صحيحة واحدة، فهذا ليس كالعدم وإنما هذا نوع من التراكم، وليس هو كضم الحجر إلى جنب الانسان، فعلى كلٍّ أنه من باب المبحث الصناعي هذه نكتة واضحة.

لذلك بنينا في باب الفتوى والتقليد أنه في الفتاوى الاتفاقية مع أنهم يسوغون التخيير بين الأعلم وغير الأعلم في الفتاوى الاتفاقية فالمكلف ليس ملزماً بالأعلم، وإنما قلّد الأعلم أو غير الأعلم، وإن كانت السيرة العفوية جارية على أنَّ الأعلم يقلد في كل شيء، ولكن هذا ليس بالضروري، بل في المسائل الاتفاقية يجوز تقليد غير الأعلم، هكذا بنى كل الأعلام.

ولكني أقول: - إنه في الاتفاقيات يجب تقليد المجموع لا الجميع فقط، بل الجميع والمجموع، ولماذا؟ مثل الفقيه الذي يعتمد على الروايات لصحيحة وعنده خمس روايات صحيحة، فهل للفقيه أن يعتمد على رواية صحيحة واحدة وتكفيه؟ إنه حتى لو كان ذلك يكفيه ولكن كلَّ هذه الروايات حجج، ومجموعها حجيته أقوى من الرواية الواحدة، فهي جميع ومجموع، فالحجية التي يستند إليها الفقيه والمجتهد في الروايات الصحيحة المتعددة في المسألة الواحدة ذات المؤدى الواحد المتفق هل للفقيه أن يقول أنا أعتمد على واحدة فقط وكفى؟ كلا بل يلزم أن يعتمد على الجميع والمجموع وليس على إحداها البدلي، لا يعتمد أي فقيه وأي مستنبط على رواية واحدة على نحو البدل، هذا في الروايات المتفقة، وكلامنا ليس في غير المتفقة، ولا يعتمد على الجميع فقط بل يعتمد على الجميع والمجموع، أما أنه كيف يركّب بين الجميع والمجموع فهذا له هندسة صناعية لا يحتاج إلى الدخول فيها، فهذا ما بنينا عليه، ففي موارد ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) فخذ هذا إمر لا مسألة تخيير خياري، فالحجية في موارد الوفاقيات هي جسم المجموعي شئنا أم أبينا وإن كانت جميع ومجموع، نعم في الاختلافيات يتعيّن تقليد الأعلم فهذا بحث آخر، فتلقائياً التقليد يصير مركّباً، فعلى أي حال هذه بحوث.

نرجع إلى نفس بحث الروايات:- افترض حتى المراهقين من العلم والفضيلة ولم يبلغوا مراتب الفقاهة وإنما هم متجزئون لا يسمح بالرجوع إليهم، توافقهم مع من هو واجد لشرائط الفتيا المجموع أقوى، يعني لاحظ أنَّ الجسم كله يشكّل حالة جماعيه ومجموعية، وهذا نظير الروايات الصحيحة، فإنه توجد روايات صحيحة ومعتبرة وحسنة وقوية وتوجد ضعيفة ومعنى الضعيفة هي بنفسها ضعيفة وليكن ذلك، ولكن كضميمةٍ يكون لها دور، ففي الضميمة يصير مجموع، كما أنَّ هذا الحال موجود عند المجتهد حينما يستنبط من الروايات كذلك الحال في دور الاجتهاد والتقليد والفتيا أو ما شابه ذلك أو المسؤوليات الأخرى.

فعلى أية حال هذه نكتة صناعية نفيسة لا نغفل عنها، وهي ضمن اتفاق الكل، وإن كان مغفول عنها جداً ولكنها واقعٌ والأدلة تدل عليها.

الآن كلامنا في هذا المحصل من الأدلة تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال مرّ بنا في النقطة الأولى أنَّ هذا ذو مراتب، ولا يلتزم أنه حتى المراتب الخفيفة محرّمة وإنما تصير مكروهة، هذه نقطة، أما أنه كيف نحدد المرتبة الخفيفة فهذا بحث آخر، مثل صوت الرجال فإنَّ المرأة تتكلم برّقة ولكن الرجل يتكلم بغلظة، ولكن بعض الرجال يتكلّم برقّة، فهذا المقدار ليس كلامنا فيه، هذه هي النقطة الأولى.

النقطة الثانية في هذه المسألة التي دل عليها الدليل كمعادلة كلية:- هي أنه ليس كل اشتراك بين الرجل والمرأة تشبه، وهذا شيء طبيعي، افترض البسة مشتركة بين الرجل والمرأة فهذا ليس تشبه أحدهما بالآخر، افترض بعض الجوارب أو بعض السراويل أو في بعض البلدان هذا الجلباب في بعض البلدان الجلباب وهو يكون نصف العباءة وهو للرج والمرأة واحد، وهذا ليس تشبهاً من قبل الرجل للمرأة أو بالعكس، لأنه بعض الألبسة في طبيعتها مشتركة فلا لونها أنوثي ولا لونها رجولي وإنما لونها إنسي، وهذا لا مانع منه، شبيه تشبّه المسلمين أو المؤمنين بالكفار، فإنَّ بعض الألبسة مشتركة، فلا هم يتشبّهون بنا ولا نحن نتشبّه بهم وإنما طبيعتها مشتركة فهذا خارج عن بحث التشبّه، وهذه نقطة ملحوظة يجب أن لا نغفل عنها.

وهناك نقطة أخرى:- وهي أنَّ التشبّه يختلف بحسب البلدان، مثلاً لباس المرأة في بلد بطريقة معيّنة ولباس الرجل في طبيعة أخرى، ولكن في بلدٍ آخر نفس هذا اللباس الذي كان للمرأة يكون للرجل وبالعكس، فهذا ايضاً ليس تشبّهاً، وهذا ذكروه في مسائل كثيرة، ولا بأس أن نوسع الكلام فيه، مثلاً بعض الألبسة أو العادات أو الأفعال مشتركة بين إناث أكثر البشر وبعض الألبسة أو العادات مشتركة بين رجال أكثر البشر وأكثر البلدان، وهذه يسمونها مشتركان بشرية في الأنوثة أو مشتركات بشرية في الرجولية، وبعضها خاص ببعض البلدان، وهذا أيضاً بحثه الأعلام في المكيل والموزون أو في موارد أخرى أنَّ بعض الأعراف هي عرف خاص في بلد وبعض الأعراف هي عرف عام لكل البشر، فهذه نكات يلزم الالتفات إليها.

وهناك نقطة أخرى في بحث تشبه المرأة بالرجل وبالعكس والفروض أننا نذكرها كتتمة للنقطة الأولى: - وهي أنه كما أنَّ بعض الدرجات مكروهة لأنها خفيفة جداً أنَّ نفس التشبه درجات، لأنه مدام تشكيكاً فبالتالي يشتد ويشتد إلى أن يصير الزامياً والالزامي قد تكون سيئة صغيرة ويشتد حتى يصير كبيرة ويشتد حتى يصير كبيرة الكبائر وهلم جرا، وهذا قد مرّ بنا في موضوع الروايات كالفجور هو من أكبر وأشد مصاديق هذه المسألة، ليس أنه كبيرة فقط وإنما هو كبيرة الكبائر والذي قد يعاجل الله تعالى بها العذاب الأخروي فيعاقب عليها في عالم الدنيا.

وتوجد نقطة أخرى في هذه المسألة: - وهي أنه اتضح أن آلية التشبّه ليست هي الألبسة والتزين فقط وإنما الصوت والحركة والمشي وغير ذلك، فبالتالي الانوثة، افترض حتى أنه يوجد عطر نسوي ويوجد عطر رجالي، الآن على كلٍّ هذا ليس مشتركاً ولكن إذا كان مختصاً جداً بالنساء فهنا توجد شبهة تشبّه، أو أنه عطر رجالي محض تضعه المرأة، وحتى في غير العطور فإن البعض قال إنه حتى في السيارة في بعض البلدان، فحتى في البلدان العلمانية معيب عندهم أنَّ الرجل يأخذ سيارة من نمط معين فإنها خاصة بالنساء وكذلك لونها المعين وغير ذلك، فهذه قضايا تتوسع فن فيها مجال كثير، فآلية التشبّه لا تنحصر بآلة دون أخرى، افترض أواني الأكل فإنه قد يصير في بعض الفروض هذا، مثل أواني أكل الطفل هي غير أواني أكل البالغ كيف أنه هناك ميز بينها فربما يكون في بعض الموارد أيضاً هكذا، فقضية التنوع في الآليات لا تحصر وإنما هي قابلة للتصور، وطابع الانوثة أو طابع الرجولة في تلك الآلية أيضاً يشتد ويضعف، فيوجد طابع قوي ويوجد طابع متوسط ويوجد طابع خفيف، فإنَّ هذه الأمور تختلف، فيجب ملاحظة كل هذه الأمور، الآن مثل حَفّ الشباب وجوههم أو الحاجبين فإنَّ هذه حالة نسوية، أو تغنّجه في المشي فإنَّ هذا واضح في أنه حالة نسوية، أو ضيق السراويل وكأنه أنثى، فهذا واضح أنه تأنث ويصير من الكبائر، ولكن مع الأسف تفشى هذا كثيراً، مع أنه ربما هذا الشاب يكون متديناً ولكن حشرٌ مع الناس عيد فيمشي على هذا اللون، وهذه الآليات كلّها تؤثر حتى على أخلاق الانسان مهما كان، ذكر أحد المبلّغين في موردٍ معين أنَّ هذا لا يؤثر، كان ذاك الشخص فرد في المهجر ولكن بعد سنة ذهب هذا المبلّغ فرأى ذلك الشخص قد انزلق إلى الفجور، فلاحظ أنَّ هذه الآليات كم هي خطيرة.

وهناك نقطة أخرى ذكرها الأعلام في هذه المسألة وقد ذكرها السيد الخوئي بجزم: - وهي أنه إذا كان شخص في شبيه كربلاء يرتدي لباس النساء فواضح أنَّ هذا لا يتأنث وإنما يريد أن يظهر حال بنات النبوة وكم لاقين من الأذى والاضطهاد، فبالتالي هذا ليس تشبّهاً للرجال بالنساء، ولا توجد عندنا موضعية لبس لباس النساء حرام في نفسه، وإنما حرمته من جهة قصد التأنّث والميوعة، وهذا ليس من قصده الميوعة والتأنّث، فالسيد الخوئي عنده في فتاواه في الشعائر الحسينية وكذلك الميرزا النائيني أنَّ هذه الوسوسة لا محل لها، لأنها ليست من باب التأنّث والميوعة والفجور، لأنه واضح أنَّ ذاك التشبّه الحرام هو الذي يكون في سبيل وطريق يؤدي إلى حالة التأنّث والفجور، وهذه نكتة سليمة وقويمة في نفسها.

وهناك نقطة أخرى في البين:- وهي ما هو حكم الخنثى في بحث تشبه الرجال بالنساء وبالعكس؟، وهذا البحث ذكره دائم عند الأعلام وهم يبحثونه، ويوجد مطلب صغروي عند الأعلام يغفل عنه الكثير من الأعلام وهو أنَّ الخنثى قسّمت في الألة الشرعية إلى خنثى واضح وخنثى واضح، فخنثى واضح يعني أنَّ الشارع حكم عليها بأنها رجل فهي تلزم بأحكام الرجال من الإرث وغير ذلك، وتوجد خنثى بحسب علامات شرعية حكم الشارع بأنها أنثى فتلزم بغرث الأنثى وغير ذلك، فالشارع قسم هذا الشخص المضطرب خلقة إلى ملحق بالأنثى وملحق بالرجل، يوجد قسم ثالث عبر عنه بالمشكل في كلمات الفقهاء، فالخنثى الواضح بحسب علامات متعددة شرعية مترتبة ذكرها الشارع في بابه هذه ليست هي حكمها حكم المشكل وإنما تلحق بما ألحقها به الشارع، نعم الخنثى المشكل يصير فيه كلام.

إذاً في الأبواب التي يختص فيها الرجال بأحكام والنساء تختص فيها بأحكام الخنثى الواضح ليس محل كلام، والعجيب أنَّ جملة من الأعلام كأنما يدرجها في بحث الخنثى والحال أنَّ هذا ليس بصحيح، فإنَّ الشرع حدد أمارات موضوعية لها، سيما الآن في الطب أيضاً يقولون هكذا أصلاً رجولة الرجال درجات تشكيكية فبعضهم فحل الفحول وبعضهم مثل النعجة، فالرجال درجات وليسوا درجة واحدة، فالخنثى التي ألقحها الشارع بالرجال فهي من الرجال والتي الحقها بالنساء فهي من النساء، وكذلك الاناث نفس الشيء فإنَّ أنوثتهن درجات وليست درجة واحدة، فبالتالي الخنثى الواضح واضح حكمها في الأبواب يبقى حكم الخنثى المشكل، وهذه نكتة وستأتي نكات أخرى بعد هذه النقطة يلزم أن تتضح، أما الخنثى المشكل فعند الأعلام فيها قولان، أما ما هي الخنثى المشكل وما هي الخنثى غير المشكل فهذا بحث آخر وإنما نحن بحثنا الان في التشبه، وتوجد حالات عجيبة غريبة في الخنثى المشكل، أتت امرأة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهي ولدت وأيضاً ولَّدت وهذا من الأعاجيب، فهي من جهة أب ومن جهة أخرى هي أم، الخنثى أنواع وألوان، فالخنثى المشكل عند الأعلام فيها قولان قول بأنها جنس ثالث لا هو أنثوي ولا هو رجل الآن الأمم المتحدة يقولون يوجد جنس ثالث لا هو أنثوي ولا هو رجل، وما هو ربط هذا باللوطيين وما ربطه بالسحاققين؟! فهم يركزون على أنه توجد طيعة ثالثة، ولو أن أكثر الأبحاث العلمية الرسمية في العالم فسيولوجياً وبيولوجياً تفند الرأي السائد الرسمي المعتمد الذي لم تعتمده الأمم المتحدة للأسف هو أنه لا يوجد عندنا جنس ثالث، نعم يوجد اضطراب هرموني فهذا أمر آخر أما أنه جنس ثالث فلا، أما من يقول هناك جنس ثالث فإذاً لا هي مأمورة بأحكام الرجال ولا هي مأمورة بأحكام النساء إذا كانت هي جنس ثالث ثبوتاً، نعم هي مأمورة بالاحكام المشتركة، وجوب أصل الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج ووجوب الخمس والزكاة، أما مثل الجهاد فلا فيه ليست محكومة به إلا أن يقال عن عموم الجهاد واجب إلا الاناث فإذا كان يوجد عندنا عموم هكذا فسوف يدخل فيه جنس الرجال والجنس الثالث، بعض الأبواب كما يقرر السيد الخوئي يوجد عندنا فيها عموم أنَّ وظيفة الجهاد عامة خرج منها خصوص الإناث، فإذا كان الأمر هكذا فنعم تدخل الخنثى، مثلاً أهلية القضاء فإنَّ أهلية القضاء قيدت بالرجولة فلا تدخل الخنثى، فلاحظ الفرق بين البابين، إما الجماعة قيد بالرجولة، فإن بعض الأحكام قيدت بالرجولة فهذا لا يشمل الخنثى أما بعض الأحكام الحكم فيها عام وخرج منه خصوص الإناث فحتى لو بني على أنَّ الخنثى المشكل جنس ثالث فسوف لا يخرج عن العموم وإنما يبقى تحته، مثلاً تغسيل المماثل للمماثل - فإنَّ البعض يدعي هكذا وربما السيد الخوئي كذلك - أن يباشر غسل الرجل كل واحد خرجت خصوص الانثى أما الخنثى فهي تباشر أو أنَّ الأنثى يغسلها كل أحد وخرج منه خصوص الرجل فالخنثى المشكل تدخل تحت هذا العموم، فإذاً الأبواب تختلف، وهذه نكت لطيفة في العمومات، فبعضها مقيدة بالرجولة وبعضها خرج منها الشيء الآخر هذا عموماً في الخنثى المشكل إذا بني على أنها جنس ثالث ثبوتاً فالأمر فيها هكذا، أما إذا بني ثبوتاً على أنها ليست جنسا ثالثاً وإنما هي أحد الجنسين فهنا يتشكل علم اجمالي، ولعل هذا هو الأشهر، وبما أن تتمة الكلام فيه طويلة الذيل، كما أنَّ فيه بحث تغيير الجنس سنكلمه في المحاضرة التالية.