الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

هذا البحث مرّ بنا أنه ذهب إليه السيد الخميني في الجمع بين الآيات وهذا المبنى بغض النظر عن صحته وعدم صحته أو صحته في الجملة أو بالجملة أو ضوابطه هو بحث حساس جداً.

ودعونا نذكر لكم مثالاً حتى تفهم حساسيته ، بحث ملكية الدولة فهذه الأموال التي بيد الدولة وطبعاً الكلام في دولة غير المعصوم والدولة غير الشرعية وإنما يعبر عنها بالدولة الوضعية ، هذه الأموال هل هي مجهولة المالك أو لا ؟

انقسم الفقهاء فريقان فمنهم من يقول هي مجهولة المالك وقسم يقول هي ملك للدولة ، ومقصود من قال هي ملك للدولة وهذا البحث سيأتي البحث فيه مفصلاً في المكاسب المحرمة ، هذا البحث أثاره الفقهاء بلغة تقليدية قديمة في المكاسب المحرمة ، في عدة مسائل وليس في مسألة واحدة ، فترجمة الأبحاث الفقهية التقليدية إلى لغة معاصرة مؤثر جداً حتى الفقيه وهو شيء حساس ليس فقط لنشر الوعي الفقهي بين المؤمنين والمجتمع بل حتى الفقيه نفس في ممارسته يؤثر ، وهذه نكتة صناعية يجب أن لا نغفل عنها ، وأنا انتقلت من المثال إلى هذه النكت الصناعية ومن ضروري أن نتوقف عندها قليلاً ، ولماذا ؟ سابقاً مراراً مرّ بنا أنه كيف تأثير اللغوي على الاستنباط كذلك مرّ بنا دور علماء التخصص في كل موضوع في باب فقهي في الاستنباط لأن اللغوي يقول لك أنا لست متخصصاً في ماهية الموضوع وإنما أنا متخصص من الصوت أوصلك إلى باب مبنى المعنى أو باب قلعة المعنى أما داخل المبنى المعنى فهذا ليس من تخصصي وليس دوراً لي وحتى لو ذكرت لك بعض الأمور فهذا رجماً بالغيب ، وصراحة هو هكذا ، ولكن من الذي يدخلك في قلعة المعنى ومدينته ؟ الذي يدخلك هو المتخصص ، وذللك ما فتئ الفقهاء أن يستعينوا إذا كان الموضوع من علم الترشيح يستعينون بعلماء التشريع مثل مسح الكعبين أين الكعبين استعان علماء الامامية لتنقيح هذا المطلب وحتى في رد الطرف الآخر بعلماء التشريح وهذا نوع من علوم الطب وهذا لا يلم به اللغوي ، علماء الامامي أيضاً وحتى غيرهم في بحث الديات أو الحدود أو الديات أكثر دية المفصل دية المشط دية الأنامل دية الوسط فإذا لم تراجع علماء التشريع من أين تشخص هذا ؟!! ، الروايات وحيانية أتت بعناوين من علم التشريح في الانسان في تقسيم الديات وفي ديات الأعضاء أو مثلاً في الوقت زوال الظهر ما هو وزوال الليل ما هو فإن الشارع رتب على ذلك فالشارع أخذ موضوعاً فلكياً ميزاناً مداراً لأحكامه فالفقيه مضطر إلى أن يخوض في ذلك ، فهل الزوال يوجد شيء أبده منه ؟ المفروض هو ذلك ، إلا أنَّ فقهاء الامامية فضلاً عن غيرهم أنَّ زوال الليل هل هو ما بين الغروب إلى طلوع الفجر أو الزوال هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس ، فالفارق على أقل تقدير ثلاثة أرباع الساعة إلى نهاية أداء المغرب والعشاء يؤثر وبالنسبة إلى المبيت في منى يؤثر فيوجد اختلاف كبير والفقيه مضطر ، فالفقيه الذي يعطي الاستنباط حقه ويراعي الأمور مضطر إلى أن يراجع الفلكيين ولا يصح أن لا يراجعهم ، نفس شهر رمضان الشهر الهلالي فهل لكل مكان هلال أو هلال واحد في كل العالم أو ماذا فإذا لم يكن عندك تضلع في القضايا الفلكية أو بعض النظر عن ذلك فهل أنت تتابع الفلكيين أو أنك لا تتابعهم ، نفس لسان الأدلة سوف لا تلتفت إليه ، ولماذا ؟ لأنَّ نفس الأدلة أخذت شيئاً فلكياً ، بتعبير الميرزا أبو الحسن الشعراني استاذ الشيخ حسن زادة آملي وأستاذ الشيخ جوادي آملي وهو ذو فنون وكان يتقن خمس لغات اتقاناً كاملاً وهو من العلماء الأعلام وكان تأثير على الجامعيين في طهران كثيراً فله أدوار كثيرة ولعل هذا بسبب أن العلمانية يعرفها بطلاقة والفرنسية يعرفها بطلاقة وكان له انفتاح كبير الجامعيين وقد أثر فيهم ، وهذه نكتة مهمة جداً يعني رجال الدين في طهران أو غيرها عندهم انفتاح كبير على الجامعيين أكثر من هنا وهذا أمر ضروري ومؤثر ، وكثير منهم أساتذة مع أنه وزن ثقيل في الحوزة ولكنه أستاذ هناك فهو يضحي بنفسه ، فصحيح أنه قد يكون الانسان ذا تحليلاً علمياً عزير يصير أستاذاً جامعياً ، وهذا موجود الآن كثيراً ، ولأنَّ هذا الشخص رجل دين من العيار الثقيل يصير استاذا جامعاً وهذا يؤثر كثيراً ، أحد تلاميذ السيد الخوئي الذي اجازه السيد الخوئي بإجازة اجتهاد اسمه الشيخ ابو القاسم كورجي وهو من جورجيا نفس الدورة التي كان فيها الأعلام الموجودين الآن من الشهيد الصدر وغيره من تلاميذ السيد الخوئي الذين في النجف الآن أو في قم فهذا الرجل معمم وكان يؤمل فيه السيد الخوئي الشيء الكثير ، وفعلاً كان قوياً فترك حوزة النجف والسيد الخوئي تأذى جداً لأجل ذلك فهو ترك الحوزة العلية في النجف وصار استاذاً جامعياً في جامعة طهران فصار أبو القانون في جامعات طهران وأثر أثراً كبيراً جداً في أسلمة الجو القانوني في جامعات هران والتوفيق الذي ناله أن الجامعيين مع اختلاف مضاربهم يجلونهم ويعظمونه أدى دوراً كبيراً ، فالمهم أن هذه نكتة مهمة فالميرزا أبو الحسن الشعراني هذه خاصيته فرغم أنهم من الوزن الثقيل ولكن مع ذلك يقتحمون الوسط الجامعي ويؤثرون كثيراً ، فالمهم أنَّ أبو الحسن الشعراني عنده توصية صناعية في الفقه هي مرتبطة ببحثنا وهي أنَّ الشارع في البواب الفقهية تارة يأخذ موضوع فلكي وتارة يأخذ موضوعاً من علم التشريع ولا يستغني الفقيه في أن يراجع المتخصص وإلا سوف لا يلتفت إلى القرائن التي يذكرها الشارع في لسان الدليل سواء كان في الآيات أو الروايات وهذ توصية صناعية في محلها ، يعني كما أن الفقيه ملزم بمراجعة اللغوية وعلماء اللغة هو ملزم أيضاً في تكوين بنية الظهور أن يراجع المتخصصين أو الموسوعات التخصصية بدقة ، لأنَّ القضية ليست لغوية بحتة ولا عرفية بحتة لأنَّ الشارع أخذ ذلك وأمثلة هذا البحث في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله ، روايات الكر فيها تعارض إذا لم تراجع المهندس أو الرياضي والفيزياء تظن بأن الروايات متعارضة بينما لو راجعت تجد أنه لا يوجد تتعارض ، وإلى ما شاء الله ، فإذا أخذ الشارع عنواناً وموضعاً معيناً من علم معين فمن الضروري المراجعة ولو أن الفقيه حينما يراجع اللغة لا أنه يستنزف وقته كالأدباء واللغويين ولكن بمقار ما لابد أن يراجع نفس الشيء في التخصص ، أما أنه من أحب أن يغوص أكثر للوقوف على النكات والقران فبها ونعمت ولكن لابد أن تكون هذه الخطوة موجودة فإنها ضرورية وهذه قد ذكرناها مراراً وهي حساسة.

وتوجد خطوة ثالثة نذكرها اليوم لأوّل مرة وهي صناعية مهمة ومن دون هذه المجموعات الصناعية ويؤلفها في كتاب وتطبع تصير تذكرة لنا وللآخرين فهي مهمة لأنَّ النكات الصناعية تذكر بين فترة وأخرى تذهب أدراج الرياح إذا لم تدوّن وتعزل وتجمع ، فهنا نكتة صناعية مهمة وهذه أيضاً أخذناها في ارتكاز الأعلام يجب أن نبلورها كخطوة ، لا أننا مبتكرين لها وإنما هي موجودة ولكنها ليس مبلورة بشكل جيد ، ودعونا نشرحها بشرح دارج مبسوط ثم بعد ذلك نلخصها بعنوان ، أو نذكر عنوانها أولاً وهي إلمام الفقيه بترجمة المسألة التقليدية على الواقع المعاصر ، وهذه غير الخطوة الثانية وإن خُيّل أنها هي نفسها وهي إلمام الفقهي بترجمة المسألة التقليدية بلغة الواقع المعاصر ومدى تأثيرها في الاستنباط ، مثل بحث ملكية الدولة وال الدولة الذي أردنا أن نذكر له مثالاً ومثال لحساسية مبنى السيد الخميني فيه الأبواب الفقهية التي تتعرض إلى الفقه السياسي ، أو قل بعبارة أخرى إلى الأبواب الأخرى التي تتعرض لوظائف الحاكم ووظائف افعال الحكومة سواء كانت حومة شرعية أو حكومة وضعية فلا فرق بينهما فاصل البحث هو هذا ، وكيف يكون له تأثير وما هو مدى تأثيره ؟ ، ودعونا نضرب مثالاً فإنَّ ملكية الدولة هي أفضل ، بصراحة المثير من الأعلام المعاصرين حينما تطرح بحث ملكية الدولة ومال الدولة كأنما البحث ظاهره أن الدولة تملك أو لا تملك ، ولكن واقع العنوان ليس هذا ، بل هذا العنوان وعدم فهمه بلغة معاصرة سبب أن مختار الكثير من الأعلام خطأً ووهماً يصير استنباطاً تخلياً مبني على وهم معين في فهم المسألة أو قل غفلة معينة في فهم المسألة وسبب الغفلة هي عدم ترجمة البحث التقليدي في الأبواب إلى بحث معاصر ، فأصل الاستشهاد محوره هو هذا ، في كتاب ملكية الدولة أو ملكية الدول الوضعية وقد طبع هذا الكتاب من قسمين ولعله أكثر كتاب مبسوط في هذا المجال ونحن نقّالة لكلمات الأعلام لا أننا أتينا به وإنما هي كلمات الأعلام ، وقد استندنا في هذا الكتاب إلى ثمان مسائل مسلّمة عند مشهور الفقهاء أكثرها في الكاسب المحرمة ، وقد ذكرت لكم أنَّ أحد الأعلام من تلاميذ السيد الخوئي من الرعيل الأول أو الثاني فكان يتعجب أنه هذه المصادر كيف التفتم إليها ، وكلامنا الآن في الواقع الموضوعي للبحث ، فأنا استندت إلى ثمان أبواب الكثير عفل عنها وطبعاً هذا ببركة الكبار مثل السيد أحمد الخوانساري من تلاميذ صاحب الكفاية أو غيره من الأعلام الكبار حتى الشيح الآراكي من تلاميذ صاحب الكفاية أيضاً سألته نفس السؤال حول ملكية الدولة الوضعية ، وهو أيضاً من تلاميذ صاحب الكفاية ومن تلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري ، وأيضاً من تلاميذ العراقي والنائيني ، فُحولٌ تمت الاستفادة والنقل عنهم ، لاحظ هم إلى أين التفتوا والكثير ما التفتوا إلى أين ، هذه المسائل الثمان أو الأبواب الثمان يلتزمون بها حتى القائلون بمجهول المالك - فإنه يوجد قولان في ملكية الدولة إما مجهول المالك أو الدولة تملك - فهم يلتزمون بهذه الثمان المسائل لكنهم لم يلتفتوا إلى ارتباط هذه المسائل الثمان بنفس المبحث ، وسيأتي التعرض إليها في المكاسب المحرمة ، سبب عدم التفاتهم إلى الصلة والارتباط أن المسائل الثمان لم يترجموها في لغة عصرية في ذهنهم الشريف ، لو ترجموها بلغة عصرية لالتفتوا إلى أنَّ النتيجة هي ليست مجهول المالك فإنَّ مجهول المالك خطأ حتى في الدول الوضعية ، فلاحظ هذه الخطوة هي خطوة ثالثة ، ومراجعة اللغويين خطوة أولى ومراجعة المتخصصين ثانية وهذا لا يكفي بل يجب أن تعي وتلتفت إلى أنَّ هذه المسألة لغتها العصرية في البيئة العاصرة ما هو فإذا لم يلتفت الفقيه إلى هذه الخطوة فسوف تسبب انعزال البحث التقليدي الفقهي عن البيئة المعاصرة بصراحة مرَّة ، كأنما المسائل تنظيرية مجمدة والبيئة المعاصرة لا تعالج بهذه المسائل وكان المسائل والمسار الفقهي والمسير الفقهي في وادٍ تقليدية تنظيرية جامدة والبيئة المعاصرة يجري فيها الأصل العملي ، وكيف يصير هذا ؟!! ، بل نفس هذه البيئة المعاصرة هي مصداق لذاك الباب الذي حررته أنت ونقحته وسبب هذا هو حلقة ثالثة مغفول عنها وهي ترجمة الباب التقليدي بلغة معاصرة أو قل ترجمة البيئة المعاصرة بلغة تقليدية مثل الترجمة بالعربية إلى الانكليزية أو بالعكس فهي كأنما شيئان ولكنه شيء واحد ، لأنك إذا كنت تريد العلاقة بين لغة ولغة أخرى فإما أن تأخذ من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين فبالتالي الموازاة بين اللغتين تريد أن تعرفها كذلك الحال هنا البيئة المعاصرة كيف تترجم باللغة التقليدية أو قل اللغة التقليدية كيف تترجم بالبيئة المعاصرة فإنَّ هذه مهمة جداً ومؤثرة ، وصراحة هذ الثمان أبواب إنما التفت إليها من التفت بسبب الترجمة ، ليست ترجمة لغوية وإنما ترجمة علم إلى علم.

ونضيف اكثر هذه الاضافة اليسيرة إلى المثال حتى يصير واضحاً ثم نرجع إلى المسألة التي نحن فيها:- مثلاً عندهم تقسيم في القانون الحديث وهو الخزينة الوطنية وعندهم افترض البنك المركزي ، ويوجد فرق بين الخزينة الوطنية والبنك المركزي ، هذا البنك المركزي كهيكل فهو هيكل مالي مرتبط في الدولة اين موجود في ابواب الفقه التقليدية ؟ ، الخزينة الوطنية ترجمتها في الفقه التقليدي اين هي ؟ ، إذا أراد شخص أن يتمرّس في هذه الخطوة الثالثة دائماً فليحرج نفسه بهذا السؤال ، فكل عنوان حديث عصري إذا صار عند الانسان تضع وقوة فقهية يحرج نفسه ويسأل نفسه أن هذا العنوان في الأبواب الفقهية التقليدية أين يكون ؟ ، عكس ذلك يستطيع أن يقول الانسان مثلاً عندنا في الفقه بيت مال المسلمين ، فبيت مال السملين في اللغة التقليدية الروائية أما في اللغة العصرية ماذا يقولون عنها فهل يقولون عنها بالخزينة الوطنية أو هي شيء آخر ، وهذه غير الخطوة الثانية التي مرّت بنا أنَّ بيت مال المسلمين موضوع اقتصادي مالي أراجع فيه المتخصصين فهذا صحيح ولكن قد لا التفت إلى الترجمة فهذا شيء مهم جداً وليس بالشيء السهل.

وتوجد زاوية أخرى في هذا المثال لضرورة هذا البحث:- وهي أنه عندهم في القانون الحديث هناك قسم من الأموال ملك للدولة ويوجد قسم ثاني من الأموال العامة فكلها يسمونها أموال عامة في القانون الحديث الوضعي العقلائي ،ويوجد قسم ثاني من أموال الدولة الأموال العامة يسمونه ملك الشعب ، وملك الشعب يختلف عن ملك الدولة ، ما الفرق بين كون الشي ملكاً للدولة وبين كون الشيء ملكاً للشعب فهل الدولة غير الشعب ؟ ، وبغض النظر عن هذا لتقسيم هذا أين نجده في الفقه ؟ ، فلنحرج أنفسنا احراجاً علمياً مثمراً ، ملك الدولة مثل أموال الامام المعصوم عليه السلام في غير ما هو ملك المسلمين مثل الأراضي المفتوحة عنوة هي ملك للمسلمين ، أو العكس ملك الامام الانفال أو غير الانفال أو الخمس ما هو ترجمته في اللغة العصرية وملك المسلمين ما هو ترجمته في اللغة العصرية ؟ ، فهذا مهم جداً ؟ ، جملة من الفقهاء توفوا ربما أخطأوا في شرح قضية فدك ، فإنَّ فدك مسألة مصيرية جداً ، فدك الزهراء وموقف الزهراء عليها السلام وموقف السقيفة تجاه فدك فإنه يوجد لغط كبير وليس بالشيء السهل ، أحد الاحتجاجات الكبرى لمدرسة أهل البيت ولفاطمة عليها السلام في قبال السقيفة قضية فدك تعال أنت ترجم فدك بلغة قانونية عصرية وبلغة تقليدية معاً فإنَّ هذا شيء حساس جداً ، وقد صارت محاولات كثيرة من الفقهاء ولكن بعضها كانت خاطئة سببها عدم الوعي الجيد باللغة العصرية كيف أترجمها باللغة العصرية ، فلاحظ أن هذا المحث هو فقهي وهو عقائدي وهو معلم مذهب مرتبط بنفس هذه الخطوة وهو ترجمة العناوين التقليدية الفقهية التقليدية بعناوين عصرية أو العكس ، دوماً لنحرج انفسنا وهو نعم الاحراج ، يعني هذا يسمونه ترمين وتمرّس ، فدوماً لنكون مواكبين ونحيي الفقه التقليدي أن نسائل أنفسنا عن عناوين عصيرة أين هي في العناوين التقليدية ، هذا باب لإحياء الفقه ، والعكس كذلك ، هذه العناوين التقليدية الموجودة في الفقه أين هي ، باب الطهارة ففي البيئة المعاصرة ما هي ؟ وزارة البيئة بحوث البيئة والصحة ، فلاحظ ، يعني توجد مقاربة وهذا يؤثر كثيراً ، فأولاً في هو مؤثر في نشر الوعي الفقهي وفي احياء الفقه مؤثر وهلم جرا ، وبالتالي أليس الفقه يدرس لأجل أن يقام الشرع ؟! ، فهذا باب عظيم جداً ، هذه الخطوة الثالثة مهمة للفقيه والباحث ومراراً ذكرت أنه مثلاً قانون من القوانين العصرية الموجودة من اليوم فصاعداً لنحرج أنفسنا ولنقحم أنفسا في هذا المجال العلمي العظيم ، الآن أي خبر قانوني تسمعه في الأخبار يعني ممارسة قانونية معينة نحاول أن نسأل أنفسنا أين هي في البواب الفقهية التقليدية لدينا فإنَّ هذا مهم جداً ، مثلاً الآن قانون الفيتو فقانون الفيتو ليس في مجلس الأمن الدولي فقط وإنما يوجد حتى في بعض الدول داخلياً كأن رئيس الجمهورية عنده فيتو ضد الكونكرس مثلاً ومن هذا القبيل ما هو معنى الفيتو وهل هذا البند موجود في القانون التقليدي أو ليس بموجود ، فمقصودي أنه لتألق فقاهة الفقيه وعصرنته للفقه بالمعنى الايجابي وليس بالمعنى السلبي يعني الذوبان في العصر كلا وإنما يعني شرعن البيئة العصرية بالشرع هذه الخطوة مصيرية جداً ، وبكل صراحة بقدر ما الفقيه والبحث الفقهي والفضلاء يغفلون عن هذه الخطوة الثالثة بقدر ما نضيع ربما ثوابت الدين أو لم نحافظ على حيوية واقامة الدين بحيوية ، فهذا بحث حساس وخطوة في الاستنباط وخطوة في الوعي الفقهي كثيرة ، هذه هي الخطوة الصناعية الثالثة فلا تذهب أدراج الرياح.