الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

كنا في مسألة بيع السلاح على أعداء الدين ، وهذه المسألة حساسة ومهمة وكان السعي في البحث أن نلتفت إلى جذور المسألة أهم من نفس المسألة لأنَّ هذه المسالة وهي مسألة بيع السلاح بتعبير عدة من الأعلام ليست مسألة فردية وإنما هي مسألة مرتبطة بنظام المجتمع وليس مسألة شك بين الثلاث والأربع صح صومه أو بل صومه ، كلا ولو أن تلك المسائل عظيمة وكل مسائل الدين عظيمة ولكن هذه المسألة مرتبطة بنظام المجتمع ومرتبطة بمسار كيان الايمان فهي مسألة حساسة والمسائل الحساسة يجب أن يلتفت غليها في البحث الفقهي وفي الاستنباط وجذولا هذه المسألة مهمة وليست مسالة عابرة ، نفس المسألة قالبها خطير وهو بيع السلاح ، فالسلاح يعني فيما يعنيه قوة تسيطر على النظم الاجتماعي فالفقهاء يعنون في الغيبة الكبرى مسألة مرتبطة بموضوع وآلية مفتاح من المفاتيح الخطيرة في النظام الاجتماعي يضعون اصبعاً عليها ، وبتعبير ثقافي عصري مسألة استراتيجية خطيرة حساسة جداً ، فنفس عنونة الفقهاء لهذه المسألة وبتنبيه يعني تقريباً الخلاف بين الفقهاء هو في تفاصيل يسيرة في هذه المسألة ، فيوجد خلاف ولكن أصل المسألة لا يعتبرونها انها اجتهادية ، وهذا هو المهم والعجيب في المسألة بل يعتبرونها من الضروريات فأصل الحكم في هذه المسألة من الضروريات لا أنها من النظريات المتوافق عليها بل يعتبرونها من الضروريات البديهيات ، يرسلونها ارسال المسلمات ، فأصلاً هي مسألة خطيرة ، ومن جهة أخرى الحكم في هذه المسألة عند الفقهاء مبده ، فإذا كان مبدهاً فهذا معناه أن جذور هذه المسألة لا يختلفون فهي وليست مسألة اجتهادية وإنما هي مسألة بديهية ضرورية ، هي المسألة جداً خطيرة وجذورها أخطر وأخطر يعني القواعد الفقهية التي تسند إليها هذه المسألة ، وهذا يعطي كما ذكرت خارطة طريق كبيرة وفهرست لمشروع أهل البيت في الغيبة الكبرى بتسالم وتبدّه من فقهاء الامامية هذا أعظم ما في هذه المسألة ، يعني كما تم البحث والاثارة في عدة مرات في هذه المسألة وفي مسائل أخرى لربما بحث أنت تريد أن تصطاد وتكتشف راء علماء الامامية فيه فحينما تذهب إلى الأبواب المخصصة لهذا البحث لا تجد عندهم تنقيح وبسط للكلام ولكن في باب آخر ومناسبة يفصحون عن مبناهم ومرامهم أكثر فأكثر ، وهذا كثيراً ما في أبواب الفقه وهذا قد ذكرناه مراراً ، كثيراً ما مسألة حساسة نفس الباب المفروض انه يعنون فيها لا تجدها ، الآن لأيّ سبب هكذا دأب الفقهاء فهذا بحث آخر ولكن هذه نكتة يلزم أن نلتفت إليها ، كثيراً ما أصل المسألة عنونت في باب آخر ، وهذا قد يسبب غفلة من متأخري الأعصار في بعض المسائل أما في هذه المسألة فيوجد تبده عند الكل ، أتذكر مسالة تبعية الابن لأشرف البوين في الحرية والعبودية أو في الدين ، والتبعية هي قاعدتان تبعية الدين هذه قاعدة والتبعية في الحرية والعبودية ، فهما قاعدتان في عنوان التبعية ، متأخري الأعصار قالوا تسالم أو اجماع نصّ قوي ليس بموجود والحال أنه في باب الارث مشهور الفقهاء عنونوا هذه المسألة وتوجد نصوص عديدة ، فلاحظ أين الارث وأين التبعية ، فالإرث يرتبط بالتبعية طبعاً ، فهذا يحكم بكونه حراً ليرث أو أنه مسلم ليرث فهنا لمناسبة ولكن حينما تذهب إلى باب أحكام الأولاد فلا تجد البحث ، لذلك أكثر المعاصرين قالوا لا توجد نصوص ، بالتروّي والتأني والبحث في الأبواب تجد أنها معنونة في باب آخر ، وهذا بحث مرّ بنا مراراً وهو أنَّ أصل المسألة قد لا يبحثه الفقهاء في موضعها المناسب ولمناسبة ما في باب آخر عنونت بشيء جديد ، ولو تراجعهم تجد أنهم هنا كأنما أرسلوها ارسال المسلمات أو الوفاقيات فتعتقد أن مدركها الاجماع والاجماع الحاصل غير محصل والمنقول غير مقبول ومن هذا القبيل فصار احتياط وجوبي أو استحبابي أو صار براءة ومن هذا القبيل الكثير.

إذاً هذه المسألة اصلها خطير وهي بيع السلاح ، لأنه مرّ بنا أنَّ جملة من المحشّين قالوا ليس المراد من السلاح هنا ليس السلاح الناري فقط بل كلّ آلية تقلب موازين القوى تسمى سلاحاً ، فمقصودهم هو هذا ، وإلا ليس مقصودهم أنك تتكلم عن بندقية فبدقية واحدة ثم ماذا ؟ ، أما بيع النفط أو بيع اليورانيوم فهل هذا لا يسميه بيع سلاح ؟!! كيف لا يسميه سلاح والحال أنه أخطر من البندقية الواحدة أو صفقة وجبة معينة من البنادق بل المراد من السلاح ما يقلب موازين القوى وهذه نكتة مهمة فإذا كانت المسألة بهذه الخطورة ومسلمة وحكمها مبده عند الأعلام وهذه نكتة مهمة في طابع هذه المسألة ، جانب هذه المسألة ويه قواعد أخرى التي سنذكرها الآن وسنذكر قواعد أخرى ذكرها محشّي المكاسب هذه القواعد أخطر من نفس المألة وهي ترسم خارطة طريق ومسار مشرب علماء الامامية في الغيبة الكبرى بشكل مبدَّه وهذا مهم جداً ، فلو تبحث في الفقه السياسي في أبواب عديدة في باب الجهاد أو باب القضاء أو باب الحدود لم تجد ما صرحوا به هنا وبحثوه ، يعني اتغالنا ببحوث أبواب الفقه السياسي قديم ربما من أوائل طلبة العلوم الدينية لكن هنا الافصاح الذي ذكروه في هذا البحث لم أقف عليه في باب آخر بهذا الوضوح وبهذه البنية وبهذا الجذر ، نحن عندنا كتابان في الفقه السياسي أسس النظام السياسي عند الامامية وحاكمية بين النص والديمقراطية وملكية الدولة وبحوث في موارد عديدة وكتب أخرى ولكن هذا الذي وقفت عليه في اعماقه في هذا البحث أنا شخصياً حسب تتبعي في هذه السنين لم اجد هكذا تصريح ولم اجد هكذا بنية عظيمة.

فالقواعد التي تستند إليها هذه المسألة هي هذه المسـألة مصرية يحرم اعطاء ما يقلب موازين القوى لطرف معادي للدين يعين موازين القى يجب أن يكتنزها المجتمع المؤمن ، هذا هو المعنى ، والبعض من الأعلام قال - وسننقل كلماتهم لأنها مهمة - يحرم بيع السلاح على أهل الباطل ولم يقيد بالأداء بل قيد بأهل الباطل في مقابل أهل الحق ، والبعض عبر بالكفار والبعض عبر بغير المسلمين والبعض عبر حتى لو كانوا مسلمين ولكنهم كانوا من أعداء الدين فلاحظوا أن المبحث حساس بلحاظ دوائر متعددة ، كيان دار الايمان ومجتمع الايمان علاقته مع كيانات متعدة والمسألة متعددة بكيانات ونظم ونسج نظام اجتماعي وليست مسألة مرتبطة بتعامل فردي بل هذه المسألة ليست فردية بل هي مسألة نظمية.

وتوجد نقطة أخرى في هذه المسألة:- وهي أنه سابقاً ذكرنا عدة قواعد مرتبطة بهذه المسالة ذكرها محشو المكاسب فحول المحققين الذين حشوا المكاسب للشيخ الأنصاري وحتى ما قبل الشيخ الأنصاري من الكتب التي تتعرض إلى المكاسب المحرمة وبالذات هؤلاء المحققين وقبلهم من طبقات الفقهاء قالوا بأن جذر هذه المسألة مرتبط بحرمة تقوية اعداء الدين ، فلاحظ عبروا هنا بتقوية فالسلاح ليس المراد منه البندقية وغير ذلك بل المراد منه القوة التي تقلب موازين القوى ، فهذه قاعدة مسلمة مبدهة عندنا ، فإذاً أنت أيها المؤمن وأيها المسلم عندك وظيفة سياسية ومشروع سياسي في الغيبة الكبرى ، فلا يصح أن تدخل في مشروع تقوية نظام الباطل حرمة تقوية أعداء الدين أو الكفار.

وهناك قاعدة أخرى:- وهي قاعدة اعداد القوة ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ ، راجعوا السيد الخوئي فإنه عنده هذه الآية الكريمة وجوبها الفعلي الخطير الصارخ في الغيبة الكبرى ما فوقه وجوب ، وليس السيد الخوئي فقط وإنما هكذا بقية كبار المحشين.

وهناك قاعدة أخرى استند إليها الأعلام في هذا المبحث:- وهي قاعد ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ ، وهي حرمة التقوية ، وقد مرّ بنا سابقاً أنَّ هذه الآية مرتبطة بالفساد المنظم وليست قصة تعامل فردي ، الاعانة على الاثم هنا مرتبط بما يعبر عنه بالجريمة المنظمة أو بالفساد المنظم ما شئت فعبر أكثر شيء هو هاذ ، فلا تعاونوا يعيني لا تصير عندكم تكتلات وولاءات تصب في الفساد والباطل وتقوية راية الباطل وراية أعداء الدين وهلم جرا ، هذه قاعدة أخرى ذكرها الأعلام استدلوا بها هنا.

وهناك قاعدة أخرى استدل بها الأعلام:- وهي قاعدة ﴿ ولا تعاونوا على البر والتقوى ﴾ ، وهي عكس القاعدة السابقة التي هي ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ ، وكما تتذكرون أن وتعاونوا على البر والتقوى مرتبطة بالولاء النظمي ضمن منظومة الايمان ومنظومة الدين أنت ملزم أمر إلهي أن تتعاون على البر والتقوى يقول الامام الكاظم عليه السلام ( البر برّ فاطمة وذريتها ) ، فلاحظ هذا بحث في الولاء وهذه الرواية واردة في الأذان ( خير البر بر فاطمة ) يعني الوفاء بالولاء لهل البيت عليهم السلام فالقضية ايضاً مرتبطة بالنظام الاجتماعي النظام السياسي النظام الولائي وهلم جراز

وهناك قاعدة أخرى ذكرها الأعلام هنا:- وهي قاعدة بناء المجتمع المؤمن ، وتقريبا هي متولدة من ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ ، حماية ورعاية المؤمنين.

وهنا قاعدة أخرى:- وهي ردع الأعداء ، فالردع وظيفة أساسية مستمرة أنَّ المؤمنين والملمين لابد أن يتنامى بناء القوة الردعية عندهم عن اعتداء المعتدي ، وهذه قاعدة مهمة وقد ذكروها هنا في المقام ، ونحن الآن في صدد نقل كلمات الأعلام وقد ارسلوها ارسال المسلّمات البديهيات ، وهذه كلها تمثل خارطة المشروع السياسي في الغيبة الكبرى.

فلاحظ كل هذه القواعد مترابطة مع بعضها البعض.

أيضاً من القواعد التي ذكروها في هذا المضمار:- قالوا حرمة تقوية الكفار مرتبطة بقاعدة حرمة معونة الظالمين ، حرمة تقوية أهل الباطل وأعداء الدين نفسها مرتبطة بالقاعدة المتواترة في روايات أهل البيت وربما توجد قاعدة شديدة مرتبطة بحرمة معونة الظالمين ، ( ينادى يوم القيامة أين أعوان الظلمة ) في تابوت من النار قبل أن يكشف عن حساب الخلائق.

إذاً قاعدة حرمة معونة الظالمين هذه قاعدة نظمية وليست فردية مرتبطة مشروع بناء الكيان المؤمن ولو بلحاظ المجتمع بآلية بناء المجتمع ، وليست قصة دولة رسمية ، بناء دار الايمان له آليات عديدة كمال هو ثابت الآن في عقول البشر وعلوم الشبر المختلفة السياسية والاجتماعية.

أيضاً الميرزا علي الايرواني:- والسيد الخوئي يشاهد كثيراً يتأثر في اختياراته في المكاسب المحرمة وفي البيع وفي الخيارات كثيراً بالميرزا علي الايرواني وعلى كلٍّ الميرزا علي الايرواني تلميذ صاحب الكفاية ونظره دقيق وعرفي سلس فهو قد جمع بين جهات عجيبة فهو أيضاً دقيق وأيضاً عرفي سلس جداً وعنده شرح على الكفاية اسمه نهاية النهاية ، فعلى كلٍّ الميرزا علي الايرواني وهنا حتى السيد الخوئي في الكثير من موارد الكاسب المحرمة جداً يتطابق مشيه للميرزا علي الايرواني هنا الميرزا علي الايرواني نبَّه على نكتة مهمة ذكرها بعض القدماء ثم صارت غفلة:- وهي أنه توجد قاعدة غفلة وهي ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ ولماذا قال ( لن ) ولم يقل ( لم ) ولم يقل ( لا ) فإنَّ ( لا ) تعمّ أيضاً فلماذا قال ( لن ) ؟ كل هذا مذكور في تفسير الآية الكريمة ، وهذه قاعدة فقهية كبيرة استند إليها الفقهاء في موارد عديدة ، هذه القاعدة استفاد منها الفقهاء فيما يرتبط بالعلاقة مع الطرف الآخر في موارد عديدة جداً ، أنَّ الاستعلاء في السيطرة لا يجوز أن يجعل للطرف الآخر ، لماذا ( على المؤمنين ) ؟ فيوجد كفر في مقابل الايمان ، ويوجد كفر في مقابل ظاهر الاسلام.

فعلى كلٍّ هنا عنونه الاعلام لا يجوز بيع السلاح على أعداء الدين المقصود الدين الواقعي لا الدين الظاهري ، لأنَّ الايمان هو الدين الواقعي أما الظاهر فهو شيء صوري ، وإن كان هذا الشيء الصوري أيضاً في قباله شيء ظاهري أيضاً مراد أعداء الدين ، ولكن المقصود أنه يشمل كلا الدائرتين أو الدوائر المتعددة ، إذا شخص أراد أن يفهم منهج ومسلك ومبنى الأعلام في مباحث الأبواب المختلفة معنى الدين مراد عندهم كذا فالعناوين فيها اشارات وهلم جرا.

فإذاً توجد قاعدة أخرى في هذا المبحث ذكرها الميرزا علي الايرواني:- وهي ﴿ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ ، وسابقاً لم نذكر هذه القاعدة والآن ننقلها عن الأعلام في ضمن هذا البحث ، يعني لا لاحظ أنه لا نجعل موازين القوى تدفع بها غلى الطرف الآخر بل اجلبها للطرف المؤمن واخزنها هنا ، وهذا بحث عجيب ، واللطيف أن نفس الميرزا علي الايرواني يقول إنَّ هذه الآية حتى في مقام التكوين أصل التكوين تكوين البنية والبناء الايماني في مقابل صرح بناء الطرف الآخر ، أيضاً اليوم ذكرنا قاعدة حرمة معونة الظالمين فجملة من الأعلام استدلوا بها لهذه المسألة ، فلاحظ هذه المسألة حرمة بيع السلاح على أعداء الدين هي وليدة من عدة وقاعدة وهذه القواعد مبّده وجوب العمل بها ، يعني خارطة الطريق واضحة تبدأ من كذا وكذا وتمشي.

أيضاً من القواعد التي استدل بها الأعلام مسمى عليها الميرزا علي الايرواني في حاشيه القيمة:- وهي ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ، وهذه الرواية لها مصادر رواها صاحب الوسائل في أبواب ارث الوالدين الباب الأول ورواها في أحد أبواب موانع الارث وسأذكرها فيما بعد ، فلها مصدر ، وهي ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ، فلاحظ ( يعلو ولا يعلى عليه ) مثل الاستعلاء ، وهي عين مفاد الآية ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ استعلاء والسيطرة لا يجوز أن تصير للطرف الآخر بل الاسلام يجب أن يعلو ولا يعلى عليه.

ومن القواعد التي أشار إليها الأعلام في المقام:- ما ورد في تعليل بعض الروايات المعتبرة التي سنقرأها ( فإذا كان كذا فلا يجوز بيع السلاح عليهم ليستعينوا به علينا ) يعني تقوية الطرف الآخر وتقويته على كيان الايمان لا يجوز.

فعلى كلّ هذه القواعد متقاربة جداً وكلها نستطيع أن نقول هي ترسم الخارطة الوظيفية الكبرى للمؤمنين والمسلمين في الغيبة الكبرى هو بناء سواء كان بناء تدريجي أو بناء ناعم أو بناء ساخن ما شت فعبر بآليات عديدة بناء كيان الايمان وتوسعته ولو بهدوء وعدم المشاركة في بناء الكيانات الباطلة ، هذه خارطة مسير ، تستطيع أن تقرأ منها كل مسيرة أهل البيت عليهم السلام ومن بعدهم ، وهي خارطة مهمة.

والآن ندخل شيئاً فشيئاً في الروايات الواردة في هذا المطلب وأصل المسألة خطير وحساس ولكن قواعد المسألة ومصادر المسألة كما يذكر الأعلام هي أخطر وأخطر يستند إليها في موارد عديدة.

وقبل أن دخل في الروايات الخاصة في المقام نشير إلى هذا المطلب وقد أشار إليه الميرزا علي الايرواني وبقية المحشين حيث قال:- إنَّ هذه المباحث عنونها الفقهاء في عدة مسائل في بيع العبد المسلم للكافر ، ولو أن هذه المسألة جزئية ولكن هناك نفس المبحث وقد ذكروا القواعد ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ ، وهذا موقف جزئي هو هكذا فأصل القاعدة كيف ، ثم في مسألة بيع المصحف على الكافر ، وأيضاً مسائل متعددة بحث فيها الفقهاء هذه القواعد.

قبل أن ندخل في الروايات نذكر خلاصة مهمة وهي خلاصة منبهة لبصيرة البحث الفقهي:- لاحظوا كثيراً ما أنَّ جذور المسألة أخطر من نفس المسألة ، لأنَّ هذه القواعد تبحث وارتباطها في المسائل الكثيرة في الأبواب الفقهية هي أهم من نفس المسألة الجزئية أو تبحث بشكل منظومي وليكن هذا نوع من منهجية البحث في الفقه ، مثلاً هذه قضية وجوب بناء المجتمع المؤمن انت تستطيع من خلاله تفهم أنه لماذا نصب الامام الصادق والأئمة عليهم السلام نصبوا الفقهاء قضاة وحرموا التحاكم إلى قاضي الجور ، فلاحظ أنهم استندوا إلى نفس القواعد ، وهذه مسألة ثالثة مرتبطة بالبحث ، يعني جملة من المسائل أستطيع الآن أن أعدّها هذه القواعد بحثت فيها ، جملة من المسائل غير هذه الثلاث أو الأربع مسائل التي ذكرتها لكم ، جملة من المسائل نستطيع أن نقول إنَّ علماء الامامية بحثوا فيها هذه القواعد ، ونكتفي اليوم بهذا القدر ، وغداً إن شاء الله تعالى نستعرض المسائل التي بحث فيها علماء الامامية قبل أن ندخل في الروايات الخاصة.

ونذكر هذه النكتة ونختم:- وهي أنَّ المهم في البحث الفقهي ليكن نوعاً من المنهجية الصعبة الفقهية نشير إليها وهذه مواكبة لمتطلبات العصر وهي ليكن همنا في الأسس وتداعيات تلك الأسس من القواعد المهمة أهم من الدخول في تفاصل وتفاصيل التفاصيل ، نعم هذه مهمة أيضاً ، لا أنها ليست مهمة ، يوجد منهج فقهي يغوص ويضخّم ترامي التفاصيل وهذا مهم ، ولكن يوجد منهج فقهي يلبث في المفاصل أكثر ، رؤية العصر اليوم من أجل الهداية والرشاد والاسترشاد التركيز على المفاصل الفقهية وادلتها وقالبها وعانيها وأساسها وآثارها وتداعياتها اهم من الدخول في تفصيل التفاصيل ، الدخول في التفاصيل مهم ولكن الاكتراث بالأسس أهم من بذلك الجهود الأكثر في التفصيل البعيدة ، الآن السلاح المراد منه ما يكن من الحرب فهذا أيضاً مطلوب ولكن هذا أين وأين بحث أصل تقوية الأعداء وبناء المجتمع المؤمن و ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ فهل هذا واجب من الواجبات ؟ ، فهذه دعوى أساس أكبر وأهم وأخطر ، يعني البحوث التفصيلية التي اثارها الأعلام في المقام جيدة ولكن أسسها أهم منها ، مثلاً تثوية بناء المجتمع المؤمن أو حرمة تثوية الطرف الآخر هل هذه فقط تطبيقها في المسألة أو تطبقها في مسائل وأبواب عديدة ؟ فهذا البحث أخطر من نفس فقط الانشغال بتفاصيل بعيدة في هذه المسالة وسنشتغل بها وسنذكرها مفصلاً إنَّ شاء الله تعالى ولكن لا يضيع علينا أساس البحث ، وهذا شبيه بالفرق بين الفقه الدستوري والقانون الوزاري فإنَّ الفارق مهم ، فيجب التركيز على هذه المنهجية في الفقه لأنها شيء مهم ، وهي أنه كيف نتعلم أسس الفقه أهم من التفاصيل البعيدة ، ولا أقول تفاصيل بعيدة ، بل يجب أن يخوض فيها الانسان ، ولكن التفاصيل شيء وأهمية الأسس شيء آخر.