الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

هذه المسألة اللاحقة التي عنونها الشيخ الأنصاري بعنوان بيع ما من شأنه أن يقصد منه الحرام أو الفساد ، فلاحظ الشيخ ولاحظ كيف مؤاخذة السيد الخوئي الصناعية يعين هذه الملاحاة العلمية بين العلماء فيها مداقة صناعية علمية بغض النظر عن الصواب مع أي علم من الأعلام فهذا بحث آخر ، ولكن نفس هذه المناجزة العلمية هي فذلكة ومناورة صناعية علمة نتدرب ونستفيد منها ، فالسيد الخوئي قال كأنما الشيخ الأنصاري بهذا العنوان الذي كتبه في المكاسب يريد أن يستظهر من الروايات الواردة في بيع السلاح على أعداء الدين يريد أن يستظهر أن الموضوع الأصلي ليس خصوص بيع السلاح وإنما بيع السلاح مثال بل البحث الأصلي للقسم الثالث هو ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً أما بيع السلاح لأعداء الدين فهو نموذج ، فيقول إنَّ هذا لا يمكن أن نستظهره من الأدلة كما ادّعاه الشيخ ، مسالة بيع السلاح على أعداء الدين هذه النصوص الواردة لا يمكن أن نلتزم أن هذه الروايات والأدلة الواردة موضوعها الأصلي كلّي وليس تشريعاً خاصاً في تجارة السلاح.

واعذروني أن استخدم اصطلاحات عصرية لأني مضطر إليها وسوف أداب عليها حتى يكون التناول بشكل حي للفقه وفعلاً الأمر هكذا ولابد منه ، ويراد كتابة الفقه نفس المطلب ولكن الألفاظ في بعض الأمثلة أن تكتب عصرياً فهذا أمر ضروري فإنها تعطي نفخ حياة في الفقه الشرعية وأن اشرع لا وال حياً لا يموت ومسار المنهاج التشريعي، فيقول السيد الخوئي إن هذا التشريع مرتبط بالتسليح وتجارة السلاح فكيف الشيخ الأنصاري يريد أن يقول إنَّ هذا التشريع ليس خاصاً بوزارة التصنيع العسكري ، هذا التشريع ليس خاصاً بنظام بيع الأسلحة وتجارة واستثمار الأسلحة كلا بل الشيخ الأنصاري يقول هذا قانون يشمل وزارات أخرى وليس مرتبطاً بوزارة التصنيع العسكري فقط بل يعم كل الوزارات فيقول كل وزارة عندها انتاج أو كل قطاع خاص عنده انتاج إذا علم بأن هذا انتاجه قد يقصد منه شأناً الفساد لا يجوز ، والسيد الخوئي يقول إنَّ هذا لا يمكن أن يلتزم به أحد ، فلا أحد يلتزم بأن كل سلعة منتجة سواء كانت في القطاع الخاص أو القطاع العام إذا قد يقصد منها شأناً الفساد يحرم فإنه لا أحد يلتزم بهذا الشيء ، السيد الخوئي يقول إنَّ الاعانة البعيدة لا أحد يلتزم بأنها حرام سلسلة مقدمات بعيدة ، هو الشيخ الأنصاري يعترف ويقول ( شأناً ) وأناً يعني بعيدة ، يقول إنَّ هذا الاستظهار من الشيخ الأنصاري لا يمكن الموافقة عليه.

وكلام السيد الخوئي متين ، لأنَّ هذا تشيع خاص بسياسة تجارة السلاح وليس هذا تشريع عام لكل السلع سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ، بل هذا خاص بسياسة خاصة بالتسليح والأسلحة ، هذه نقطة أولى مهمة.

فتلاحظ أنه كما ذك السيد اليزدي أنَّ النصوص الواردة في قضايا خاصة الفقهاء لا يجمدون على المثال او العناوين الخاصة وقد مرّ بنا أنَّ سفينة الفهم يُعمِلونها بشواهد وليس بتحكّم ، نعم بشواهد الأعلام يستظهرون ولكن مع ذلك هذه الموازين تطبيقها في خصوص مسألة المقام محل تأمل وتأمل السيد الخوئي في محله فهذا تشريع خاص بباب الأسلحة.

وهناك نقطة ثانية في هذه المسألة:- هذه المسألة عنونها الفقهاء وما يعني الفقهاء بذلك فلماذا يتطرقون في المكاسب المحرمة لذلك فهل نحن في المكاسب المحرمة أو في الجهاد ؟ ، نحن في المكاسب المحرمة أو في فقه الدولة ؟ ، هذه تساؤلات يجب أن نعيها ، فلاحظ أنَّ هذه تساؤلات يجب أن تعيها ، فلاحظ هذه مسألة في المكاسب المحرمة ليس سهلة ، فلو قرأتها بقراءة قانونية عصرية تجد أنها مسألة خطيرة جداً ، مسألة تشريع في سياسات زارة التسليح والصناعة العسكري أو قطاع الصناعة العسكرية حتى لو كان قطاعاً خاصاً ومرّ بنا أن المكاسب المحرمة عند الفقهاء غير متوقفة وكل الفقه غير متوقف على وصول المؤمنين إلى الدولة وسدة الحكم وهذا مرّ بنا أمس ، الالتزام بتشريعات الدين عند كل الفقهاء غير متوقفين على استلام المؤمنين الصالحين للدولة ، فسواء استلمت الدولة أو لم تستلمها هذه التشريعات يلزم أن تراعيها ولو من منطلق فردي ولكن المسؤولية عامة ، وهذا الحكم وهو بيع السلاح على أعداء الدين عند كافة الفقهاء سواء يؤمنون بقيام الدولة الدينية في عصر الغيبة أو لا يؤمنون هذا القانون مفعّل في الغيبة الكبرى حتى ظهور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ، هذا الحكم مر بنا أمس أنَّ المكاسب المحرمة عنونها الفقهاء بصراحة هي سياسة المجتمع المؤمن أفراد المجتمع المؤمن ولو في ظل دول أخرى ، هذه التشريعات عند كافة الفقهاء ، افترض الآن مؤمن الآن يعيش في المهجر يخاطب بهذه التشريعات ، أنت انتماءك إيماني قبل أن يكون ترابي وارضي وغير ذلك ، مؤمن يعين انت عائش في حلف الايمان وحلف الاسلام ولاؤك الأول إلى هذه التشريعات ، فهذا التشريع إذاً مفعّل ، فالمكاسب المحرمة إذاً عبارة عن مجتمع مؤمن مجتمع مسلم يقام ولو في ظل مجتمعات أخرى ، افترض فئة مؤمنة تعيش في المهجر فنفس الكلام تخاطب بهذه التشريعات ولا فرق ، ومن من هذه التشريعات المكاس بالمحرمة ، لذلك قلت لعل عنوان المكاسب من عبارة فقهاء الامامي نوع من اللغة الأمنية في الفقه وإلا هي ليست مكاسباً بل هي عبارة عن منظومة قوانين اجتماعية سياسية اقتصادية تجارية ، ولذلك في بداية بحث المكاسب ذكرنا أن هذه الكلمة لعلها غلاف أو تفسر هذه الكلمة بمعنى مطلق التعايش ، فيوجد تعايش محرم ويوجد تعايش محلل ، لأن الفقهاء في صد بحث ما هي العيشة الحلال والكلام ليس في خصوص المعاوضات ، وسيأتينا في نهايات المكاسب المحرمة بحث جحفلي مهم وهو كيفية التعامل مع الأنظمة الأخرى في منصب القضاء ومنصب الوزارات فماذا يبحث فقها الامامية ؟ واضح أن هذا ليس بحث تجارة وإنما هذا مبحث أنه كيف تشكّل علاقة سواء كانت علاقة سياسية علاقة اجتماعية علاقة مجتمع مع مجتمع آخر وهلم جرا ، لذا هذه المسائل وكما مرّ بنا مراراً في الحقيقة المكاسب المحرمة عبارة منظومة العيش المؤمن أو قل نظام المجتمع المؤمن ، والعجيب أنَّ هذا النظام الموجود في الكاسب المحرمة كمجموع هو مرن ، يعني يستطيع أن تشكّله في المهجر وفي ظل غير المجهر وفي ظل نظام مخالف وفي نظام مؤمن ليس بكامل وفي ظل أي نظام ، وهذه المسائل التي ذكرها الفقهاء كلها في المكاسب المحرمة من بدئها إلى نهايتها اجمع فقهاء الامامية أنها مفعلة في الغيبة الكبرى ومنجزة في أعناق المؤمنين وهي الصلة بينهم وبين أئمتهم من أئمة الدين وأن يبقوا على ولائهم لهم وليس حكماً من أحكام المكاسب المحرمة معطّل ابداً وليس متوقفا على قيام الدولة ابداً فهذه مسؤولية ، فلاحظ هذه المسؤولية العامة وهي سياسة التسليح وتجارة السلاح يخاطب فيها الفقه الشرعي الايماني يخاطب بها آحاد المؤمنين ، طبعاً أنت إذا أنت اشتركت في بيع السلاح والسوق السوداء وكنت مليارديراً وعندك تجارة أو كنت في عشيرة في الجنوب وغيرها وعندك أسلحة فتعطيها لأعدا الدين هذا لا يمكن ، لأنَّ هذا سلاح وهو ليس شيئاً هيناً فإنَّ السلاح له خطورة خاصة وله تشريع خاص ، إلى من تعطيه ولو أنك تجعله استثمار فهذا ليس سلعاً أخرى ، فلاحظ هنا تحسس التشريع الديني في الروايا والأدلة والفقهاء أجمعون تحسسهم في نقل السلاح في الغيبة الكبرى الآن يوجد التزام ومسؤولية عامة يخاطب بها كل فرد فرد سواء التزم بها بقية المؤمنين أو لم يلتزموا بل عليك أنت أن تلتزم بها ، وهذه نكتة مهمة جداً وهذا يدل على أنَّ الجانب العسكري كلنا مسؤولون عنه ، أنت حينما تعلّم هذه المسألة تعطي المؤمنين وعي التسليح والسلاح كيف يكون نظمه وأنظمته ، والعجيب في معجزة الدين واقعاً أنَّ هذه المسألة هي من مسؤولية صناعة التسليح العسكري وهو من القوانين ولكن مع ذلك لا يوكل هذه المسؤولية ويحصرها حصراً بالدولة ساء قامت الدولة بهذه المسؤولية أو خانت فأنتم كقطاع خاص أنت تقوم بوظائف الدولة ولا تهمك الدولة ، فأنت عندك التزام إيماني ، وهذه نكتة مهمة وهذا يدل على أنَّ فقه الدولة في النظرة الاعجازية للدين ليست مسؤولية حصرية تقم بها الدولة واعضاء الدولة والوزراء أو المدراء العامين أو لا يقومون بها بل قاموا بها أو لا فأنت ايها المؤمن دولة أنت عليك أيها المؤمن مسؤولية دولة مسؤولية مجتمع مؤمن وهذا من اعجاز الفقه واعجاز التشريع لا أنه يجعل العضو المؤمن متفرجاً وإنما يجعله مسؤولاً تجاه وظائف الدولة ، وهذه نكتة مهمة بديعة جداً في القه الشرعي الفقه الديني ، هذه نكتة أخرى مهمة جداً يلزم أن نلتفت إليها في هذا المبحث.

إذاً في ظل عصر الغيبة الكبرى هناك مسؤوليات تجاه السلاح ، وقد مرّ بنا أمس مثال باب السبق والرماية بتصريح من الأدلة عنهم عليهم السلام ومن الفقهاء أصلاً باب السبق والرماية هو عبرة عن باب التدريب العسكري ، تشويق التدريب العسكري لفراد المؤمنين افترض أنَّ الدولة لم تقم به ، لا تقوم بتهيئة حشد شعبي وهي مقصرة ثلاث محافظات سقطت وتسقط فانتم أيها المؤمنون يجل أن تعدوا أنفسكم على الدوام تعبئة واعداد عسكري قامت به الدولة أو لا ، بيدكم الدولة أو ليست بيدكم ، الكثير من الجماعات المؤمنة بعض المقدسين السبوح القدوس يقول هذا السلاح خلاف سياسة الدين في الغيبة الكبرى ، وهذه نظرة خاطئة عن الدين وبعيدة عن صلب الدين وإلا قضية باب الصيد والرماية كل الفقهاء أجمعون عليه ، يعني الدولة كمسؤوليات دولة وكمسؤوليات مجتمع مؤمن كل الفقهاء مجمعون على أنَّ كل مؤمن مخاطب بها ، أنت قطاع خاص وليكن ولكن عليك أن تهيء مجموعة مؤمنة تستعد للنضال العسكري إذ فوجئ المجتمع المؤمن بتقصير من الدولة وبخيانة من الدولة فلا أقل نبض المجتمع المؤمن يهب ،كما انه بقيت العبادات بقيت شعائر الدين هذا شعار الدين عظيم وهو باب الاعداد ، فراجعوا كلمات السيد الخوئي ولاحظوا منطق السيد الخوئي ما هو في هذه المسألة ، هذه مسؤولية الكثير من القضايا التي حدثت في تاريخ المؤمنين في ثورة العشرين وقبلها وبعدها في ايران وفي غيرها لولا فئات مؤمنين كانت أخذت على عاتقها هذه المسؤولية ، ومعذرة الصلحاء أصحاب المساجد وأهل الزيارات لم يقوموا بهذه المسؤولية ولكن هؤلاء قاموا بهذه المسؤولية وأخذوا عاتقهم المسؤولية العسكرية ، ومنها حتى المسؤولية الأمنية وغير ذلك ، فلاحظوا تعابير السيد الخوئي في هذه المسألة ولاحظوا نفس السيد الخوئي ونظره فيها ما هو وغيره من الفقهاء كالسيد اليزدي ، فلاحظوا نفسهم السياسي ما هو ونفسهم العسكري ما هو ونفسهم تجاه المسؤولية ما هو ، أليس هم فقهائنا أو أننا نأتي بغير فقهائنا ومن غير علمائنا ؟!! ، كلا بل هؤلاء عمائنا وهؤلاء فقهائنا وهؤلاء أئمتنا قبل فقهائنا يدلون بهذه الروايات نقرؤها بقراءة عصيرة فهذا أمر مهم ، المجتمع المؤمن لا يحمي نفسه فقط بدولة ترأف به أو لا أو نظام يرأف به أو لا بل المجتمع المؤمن يجب عليه أن يقيم هذه المسؤوليات وهذه نكتة مهمة يجب أن نلتفت إليها ، وحتى من حوزة النجف صدر تصدي لمسؤوليات عيمة في هذا الباب إلى ما شاء الله وإلى الآن لم تعرف ملفاتها وطبعاً يلزم أن لا تعرف وهلم جرا.

فالمقصود أنَّ هذه نكات يلزم أن نلتفت إليها فراجعو كلمات الأعلام ولاحظوا نفسهم وانطلاقهم وطموحهم وغرضهم في هذا البحث فإن هذه المسألة ليس مسألة مرتبطة بفقه فردي فهي ليست مرتبطة بالعابد في المسجد أو بالزائر في مكان الزيارة ، وأعظم بمن هذه الأمور وأنا لا أريد أن استخف بها ، ولكن هذا باب وذاك باب فكلها من أبواب الدين ، فمرّ بنا أمس أنَّ باب السبق والرماية عبارة أخرى عن أنه على الدوام الشرع يقول أن يكون هناك تهيء عسكري عند المؤمنين ، بل يحبذ أن يرغّب المؤمنين بالجوائز المالية وبالتشويقات المالية والجوائز الخطيرة ايضاً لكي تستعد ثلة لحماية حومة المؤمنين وبيضة الدين ، فهذا هو معناه ، وهذا الباب مفعل عند كل الفقهاء وإن لم تقم به الدولة حتى مسؤولية القطاع الخاص ، فإنَّ القطاع الخاص يقوم بهذه المسؤولية ن قطاع خاص مؤسسة أو قطاع خاص فرد وهلم جرا ، ولذلك لم يقيده الفقهاء في هذه المسائل في المكاسب المحرمة بالوالي وإنما خوطب به جميع المؤمنين ، وهذا واضح في فتاوى الفقهاء فهي مسؤولية دولة ولكن يقوم بها آحاد المؤمنين ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) ، هكذا يجب أن نقرأ هذه الفتاوى في ظل قالب عصري كي لا ننوء بهذه المسؤولية جانباً والعياذ بالله ، بعض الأحيان ربما بعض الأخوة المؤمنين الفضلاء يعتقد أنه من التقدس ابتعاد عن الجانب العسكري ، ولكن من قال لك هذا فإنَّ التقدّس أن تقوم بالمسؤولية ، نعم الان كل واحد له رويّة وهذا لا بأس به ولا ننفيه لا أنه التقدس أن تبتعد كلا بل الدين قائم على هذه الأمور ، فالرجاء ملاحظة كلام السيد الخوئي في هذا المجال ، كم مرة استدل بآية ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم ﴾ ، يعني أنَّ السيد الخوئي يقول إنَّ هذه الآية الكريمة نحن مخاطبون بها في الغيبة الكبرى ، فلاحظوا كلام السيد الخوئي وبقية الفقهاء كالسيد اليزدي وغيره ، أصلاً السيد الخوئي تمسك بهذه الآية الكريمة ولم يغادرها فيفند هذا القول وذاك القول بآية ﴿ وأعدوا ﴾ ويقول هذه محكمة ولا يمكن رفع اليد عنها ، وهذه نكتة مهمة يلزم الالتفات إليها، فالسيد الخوئي هذه﴿ وأعدوا ﴾ ليس المخاطب بها الدولة ولا الوالي ولا المرجع ولا الفقيه فقط ، بل أنت أيها المؤمن أنت أيها التاجر مخاطب بها ، وسبحان الله السيد الخوئي يعبر هذه الآية ليست فقط من وظائف الدولة والحاكم والمدراء العامين والخاصين بل هي من وظائف كل مؤمن ، فراجعوا كلام السيد ، وهذه نكات مهم وثمينة جداً يلزم أن نعيها في حياتنا المعاصرة،

النقطة الأخرى في هذا المبحث:- وهي أقوال الفقهاء ، أصلاً ما هو فرض المسألة ، فهل هو في السلاح العسكري الصواريخ والدبابات أو غير ذلك فكلام الفقهاء في ماذا وما هي كلماتهم واقوالهم وما هو فرض المسألة ؟

الأقوال في هذه المسألة متعددة عند الفقهاء:- واللطيف أنَّ السيد الخوئي في هذه المسألة متشدد جداً في المسؤولية على خلاف الأقوال الأخرى ، وسنذكر كل الأقوال ، فلاحظ أنَّ هذه الأقوال ترسم لنا كم أن المسؤولية مهمة حتى في الغيبة الكبرى لكل فرد فرد من المؤمنين ، طبعاً الشيخ الأنصاري في البداية لم يستعرض الأقوال كافة ، والعجيب أنه يعمم من جهة فهو يعترف من جهة بأنَّ هذه المسألة دليلها النص وليس دليلها القواعد العامة ، بينما السيد اليزدي والخوئي يقولان إنَّ دليلها هو القواعد العامة ، وسنأتي أنه توجد قاعدة وهي حرمة تقوية اعداء الدين ، والسيد اليزدي يشيد هذه القاعدة وهي موجودة عند الفقهاء ، أنت في الغيبة الكبرى مسؤول ومخاطب ولو كنت فرداً ولو كنت قطاعاً خاصاً ملياردير أو مليونير وحتى طبقة متوسطة وحتى طبقة فقيرة أنت مخاطب أنت تعيش على حدود معينة لك دور تصير همزة وصل فانتبه أنَّ لك مسؤولية ، يحرم عليك تقوية اعداء الدين بالسلاح أو بغير السلاح ، فهذه قاعدة عامة ، فهنا السيد اليزدي والسيد الخوئي وغيرهما من الأعلام يقولون إنَّ هذه المسألة خلاف دعوى الشيخ فهي ليس بنص خاص فقط بل حتى بقواعد من باب حرمة الاعانة السيد اليزدي يتبناها ويقول هي موجودة وقاعدة أخرى وهي حرمة تقوية أعداء الدين ، وقاعدة حرمة تقوية أعداء الدين يعتبرها السيد اليزدي والسيد الخوئي من البديهيات ولا نقاش فيها ، والسيد اليزدي يستدل لها ببعض الأدلة ، أما السيد الخوئي فيستدل لها بآيات عظيمة جداً ، فالمهم أنَّ المسألة حساسة وحافلة ولطيفة جداً.

ونقرأ في البداية الأقوال أو أصل فرض المسألة من خلال حتى الأقوال نقرأ فرض المسألة:- أقوال الفقهاء في هذه المسألة قول من الأقوال انه يحرم بيع السلاح مطلقاً على غير المسلمين من دون تفصيل وهذا ما التزم به السيد الخوئي فيمنع منعاً باتاً ومسؤولية في الغيبة الكبرى ، فأنت وإن كنت قطاعاً خاصاً أن تبيع السلاح على غير المسلمين فهذا غير جائز ، والعجيب أنَّ السيد الخوئي لا يقتصر بالسلاح على الصاروخ والمسدس وغير ذلك ، بل يقول حتى الأجهزة العسكرية الدفاعية التي هي ليست هجومية اطلاقية مثلاً كيف يشخّص مجيء صاروخ أو جهاز يشخص كذا وهذا دفاع وليس هجوماً فهو يقول حتى هذه الأجهزة الدفاعية لا يجوز بيعها على غير المسلمين مطلقاً ، ويجزم بهذا بقوة ويعتبر هذا الحكم مفعّل في الغيبة الكبرى بكلامٍ واحدٍ لا ترديد فيه ، أما المخالفين للمؤمنين فيقول إنه في حالة الحرب أو الاستعانة به على حرب المؤمنين فلا يجوز وإلا فيجوز.

فهذه المسألة واضح فيها أن الفقهاء يبحثون فيها عن المجتمع المؤمن وعنوان الدين الذي يعنونه سواء الشيخ أو كل الفقهاء عنوان أعداء الدين يقصد منه واقع الدين يعني الايمان لا صورة الاسلام بل واقع الايمان ، فهذه اصطلاحات يجب أن نلتفت إليها عند الفقهاء وهذه اصطلاحات تابعة ونابعة من الأدلة ، فإذاً هذا قول من الأقوال في فرض المسألة ، لأنَّ المسألة إذا نلاحظ من الطرف الذي تبيعة السلاح والتسليح هل هو غير مسلم أو مسلم مخالف فهنا يوجد تفصيل ، ثم السلاح الذي تبيعه هل هو سلاح هجومي أو دفاعي كمنظومة الدفاع الصاروخية فهذا دفاع ولا تهاجم فيه فإنه يوجد تفصيل ، فبعضهم يفصّل والبعض الآخر لا يفصّل ، وقد مرّ بنا أنَّ السيد الخوئي يختار هذا القول الذي يحرّم مطلقاً بيع السلاح هجومياً كان أو دفاعياً لغير المسلم وسواء كان في حالة حرب أو في غير حالة الحرب ، وتوجد تفصيلات أخرى نذكرها الآن من كلام الأعلام وهذه التفصيلات واردة في الروايات ، وهذا التفصيلات الواردة في الروايات تشير إلى تقسيم الحالة الأمنية العسكرية بشكل دقيق واعجازي ، إما هدنة أو مباينة أو حرب ، هذا التقسيم الثلاثي عجيب غريب ، وهو تقسيم عسكري بامتياز ، فلاحظ اللغة هي لغة عسكرية والانسان لا يلم بالباب إذا لم تكن عنده ثقافة عسكرية ، ومرّ بنا أنه دائماً كل باب إذا الانسان لم يراجع المختص به كيف أننا نراجع اللغويين كذلك العسكريين يجب مراجعتهم ، يعني الموسوعات العسكرية والعلوم العسكرية حتى نفهم أنَّ هذه العناوين لوارد في الروايات والأدلة ما المراد بها ، وإلا الانسان يريد أن يبحث باب السبق والرماية وهو لا يعرف الاصطلاحات العسكرية فسوف يجمد في نصوص ذلك الباب ولا يفهم حقيقة مراد الأدلة الواردة في هذا الباب ، أصلاً فلسفة ذاك الباب لا يعلم بها ، وهذه نكات مهمة سوف نتابعها إن شاء الله تعالى.