مرّ بنا أنَّ مسائل المكاسب المحرمة كباب يعني قوانين اجتماعية ، فإذا أردنا لغة عصرية لكي نفهم أننا في أي مسار وفي أي شارع وفي أي جادة وفي أي بقعة الاختلاف في الاصطلاحات يضيع على الانسان المشية فمن الضروري نوع من التفسير القانوني ، المكاسب المحرمة تعني أن هناك التزام بضرورة من علماء الامامية بل وعلماء المسلمين قاطبة ضرورة اسلامية فضلاً عن أنها ضرورة مذهبية وقد بين أئمة أهل البيت أنَّ الضرورة الاسلامية مبدَّهة على الضرورة الايمانية مع أن الامامية هم مسار إيمان فكيف تصير الضرورة الاسلامية ؟ هذا بحث في نظرية المعروفة لا نريد الدخول فيه من الامام الرضا في محاججاته مع الأطراف الأخرى وحتى الامام الصادق بل حتى أمير المؤمنين بل كل الأمة عليهم السلام تقريباً ، فالمهم ضرورة اسلامية أن التشريعات الاجتماعية في صعيد الاقتصاد مثلاً ربا لا يسوغ ترويجه في المجتمع المسلم أو القمار فلاحظ مكل هذه ظواهر اجتماعية ، الموسيقى ، البطر ، الفاحشة ، الفواحش ، فهذا بعد اخلاقي وظواهر أخلاقية وظواهر اقتصادية هذه بضرورة الدين فضلاً عن ضرورة المذهب لا تعطّل في الغيبة الكبرى ومن يقول بتعطيلها خلاف ضرورة الدين لا أنها خلاف ضرورة المذهب فقط ن فلا يمكن تعطيلها ، الآن تفعيلها بالواجب والمسؤولية العامة ولو مع عجم قيام الدولة ، بل حتى مع عدم قيام الدولة من باب ( كلكم راع ولكلم مسؤول عن رعيته ) ، وقد مرّ بنا في حقيقة الوجوب الكفائي أنه مثل الوجوب العيني فرقه فقط في أن ملاكه ليس منحصراً بك أنت ومسؤولية مر بنا انها أعظم من الواجب العيني ، اقصد انه توجد تساؤلات كثيرة الآن حول التنظر البشري المطروح على الطاولة الدولة كالتعايش السلمي ، التعايش السلمي شيء افترض الدولة ليست بيد الكذا الفقهاء شيء وكون المجتمع شيء ، فالمجتمع غير ، بناء المجتمع لا يرخّص فيه أن يشيع فيه أن يكون غير ايماني ، بل فقهاء الامامي لا يسوّغون مجتمعاً لا ايمانياً مجتمع مسلم لا مؤمن ، فحتى هذا لا يسوغونه ، كمسؤولية كفائية يقوم بها كل فرد فرد بغض النظر عن الدولة ، افترض أنه لا توجد عندك دولة ولا يوجد عندك تكتّل وليكن كذلك أما كمسؤولية فرد أن لا تساهم في بناء مجتمع مسلم غير مؤمن ، بل لا بد من مجتمع مسلم مؤمن في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية مجتمع مسلم لا مجتمع غير مسلم لأن هذا المجتمع بيدك بغض النظر عن الدولة ، سواء كانت الدولة بيدك أو لا أو وزارة بيدك أو ليست بيدك ، حينما قام النظام الجائر السابق الذي هو أصلاً لا اسلامي ولا متديّن ولا مؤمن وهو عدو للمؤمنين والمؤمنات قام بعمل غاشم طيلة ثمان سنوات هنا علماء الامامية كمجتمع أوصوا المجتمع المؤمن أن ينحسروا عن هذا الفعل الباطل الغاشم ، يعني السيد الخوئي رحمة الله عليه بغض النظر عمّا يعترض عليه كثيراً ولكن هذا الموقف قام به ، وأنا كلامي ليس في شخص السيد الخوئي فأنعم وأكرم وأعظم بالسيد الخوئي ولكن مقصودي أنَّ سيرة علماء الامامية هكذا ، وهذا ليس موقف فقط وإنما هذا مجتمع مؤمن ، لاحظ الحرب أو السلم أو القتال هذه فعالية سياسية لا أنها فعالية أخرى ، حتى أنها فعالية دولة ، كمجتمع نحن نستطيع أن نبني المجتمع المؤمن بغ النظر عن الدولة فسواء كانت الدولة بيدك أو لم تكن بيدك فإن المجتمع بيدك ، الآن حتى يعبرون أن الفتيا أو المذهبية هي حكومة من الحكومات ، نفس المرجعية أو الفقاهة هي دولة من الدول لا أنه يشترط أن تكون دولة رسمية فلا نعتقد أنَّ الدولة هي فقط بالانتخابات وغير ذلك بل الدول مختلفة ، كمجتمع مؤمن لا يصح أن نسعى إلى المجتمع غير المؤمن أو المجتمع غير المسلم وهذا بغض النظر عن الدولة ما هي شؤونها فليس كل شيء بيد الدولة ، فإنه إذا كان كل شيء بيد الدولة لاستطاع النظام السابق أن يجير المؤمنين في حرب باطلة ، وقد فشل بهذا السبب بسبب موقف علماء الامامية في هذه الفعالية ، لنفرّق بين بحث الدولة الآن ما هي الدولة وبين بناء المجتمع ، فقه الامامية حتى في الغيبة البرى قائم على بناء المجتمع المؤمن ولذلك لماذا ندرس التشريعات ؟ هذا ضرورة الدين ، كل المكاسب المحرمة أصلاً مع المكاسب المحرمة ، وقد مرّ بنا أنها ليست مكاسب فقط وإنما يعني فيما يعنيه المعاملات الاجتماعية ، كيف أنَّ الدولة تسّمى عقد اجتماعي عقد بنين الشعب والمسؤولين مكاسب المحرمة في الحقيقة العقود المحرمة سواء كانت عقود سياسية محرمة أو عقود عسكرية محرمة أو عقود اقتصادية محرمة أو عقود اخلاقية محرمة ، المكاسب المحرمة بالدقة بالعنوان العريض هي العقود الاجتماعية المحرمة ، يجب أن تقيد المجتمع أنت إلى عقود حتى بما فيها اخلاقية أمنية اقتصادية سياسية مالية تجارية ، تقود المجتمع أنت ولو بإرشادك الديني البسيط فهذا هو الذي يبني المجتمع أنت يلزم أن تبني أعراف مؤمنة وهذه نكتة مهمة يلزم أن لا نغفل عنها لا أن هذه الأحكام للتنظير وللدردشة العلمية بل عندنا سعي فيها بغض النظر عن الدولة ، نفس بناء المجتمع شيء مهم ، بناء النواة المؤمنة شيء مهم ، إذاً استراتيجية الفقه لمذهب أهل البيت أو حتى فقه عموم المذاهب الاسلامية هو بناء المجتمع المؤمن بالدرجة الأولى ولكن كل واحد حسب مواصفات الايمان عنده وفي الدرجة الثانية بناء المجتمع المسلم أن أننا نبني مجتمع غير مؤمن أو مجتمع غير مسلم فهذا غير صحيح ، فالمهم أن هذه نكتة يلزم الالتفات إليها وهي لا تخفى عليكم ولكن لغات العصر مهمة أن المشية تضيع ربما على من هم في زينا وعندهم اقلام فتضيع عليهم هذه الشمية وكأنهما هذا البحث التنظيرية للجلسات العلمية فقط أما على صعيد الواقع فغير ذلك ولكن الأمر ليس هكذا ، ولذلك مرّ بنا هذا البحث من يقول بأن الربا حرام ولكن يمكن التعويض عن حرمة الربا بالتراضي المدي في العقد المدني عقود مالية مدنية والحال أن هذا لا يمكن لأنه مع تحريم الشارع يريد أن يقف سداً أما التراضي الباطل فهو لا يريد أن يتفشى الربا لا أنك إذا أردت عقداً شرعياً فعليك أن لا يكون ربوياً أما إذا أردت عقداً مدنياً فيجوز لك ، إنه لا يوجد هكذا كلام فبل لا يسوغ لمك ان تذهب إلى مسار غير ديني ولو أنك لست دولة ولو أنت كفرد مسؤوليتك أنت كفرد هي هذه ، مرّ بنا أنَّ المسؤولية الكفائية ليست فقط بيد الوزراء والرؤساء بل أنت أيها الفرد بيدك دولة وبيدك مجتمع ، أنت تبني مجتمع ( كلكم راع ولكم مسؤول عن رعيته ) ، فكل شيء بيدك الفكر بيدك والعمل بيدك وبناء المجتمع بيدك وهذه نكتة مهمة يجب أن نلتفت إليها ، فالقضية ليست قضية ترف فكري ، المكاس بالمحرمة يعني مجتمع مؤمن بالدرجة الأولى وفي الدرجة الثاني مجتمع مسلم غير مؤمن ، لا نعيش مجتمع آخر ، وهذا المجتمع بيدك ، أنت كمكون ايماني بيدك أن تصنع مكونناً ايمانياً وهذا المكون الايماني له مواقفه وله مسؤولياته وله التزاماته لا يقر على ظلم لا يقر على جور لا يقر ظلم لا يقر على فحشاء لا يقر على انحطاط أخلاقي مهما زوّق وهذا يلزم أن نلتفت إليه ونفهمه ، وستأتي في المسألة اللاحقة أكثر مسألة سياسية بامتياز حتى في تعابير السيد الخوئي ، المسألة السابقة وهي حرمة بيع السلاح على أعداء الدين يعني في الغيبة الكبرى هذا الحكم غير معطل من السيد الخوئي وغيره من الكبار ، يعني هذه مسؤولية تجاه ظاهر عسكرية ظاهر أمنية ظاهرة اقتصادية نحن مسؤولون عن بناء المجتمع ولو من موقعنا كأفراد وكمرشدين دينيين ، نعم نستطيع ان نبني وليس كله بيد الدولة ، فمن زعم أن الدولة بيده لاستطاع في الحرب الباطلة هذه الثمان سنوات التي فقط لتبديد المؤمنين من الطرفين لمنعوا ذلك فهم لم يستطيعوا ، ولماذا ؟ لأن دولة الزعامة الدينية حتى عن ريق اللسان الاجتماعي وحتى عن طريق لسان الارشاد ، طبعاً هي دولة وإن لم يكن لها كبكبة وزخم وإنما حقيقة هي دولة فكر دولة والتشريع دولة لذلك يعبرون عن التشريعية سلطة تشريعية فهو قوة أنت كمرشد ديني عندك قوة ، ألمجتمع كحامل عقيدة إيمانية عندك قوة بهذا الحاظ ، ليس فقط القوة لأجلك بل القوة لأجل نفس النظام يعني البرنامج الديني المشروع الديني ، هذه الأمور يجب أن نعيها ولتفت إليها.

فهذه أحكام غير معطلة ولا ربط لها بقيام الدولة في الغيبة الكبرى بل لها ربط في بناء المجتمع المؤمن وهذا لا ينازع فيه فقيه آمن بقيام الدولة أو لا فيزمن الغيبة ولكن يؤمن ببناء المجتمع المؤمن فلا يوجد فقيه يتردد فيها الشيء وهذه نكتة يلزم أن نلتفت إليها ، ولماذا يخرج السيد الخوئي على الخط ويحرم تلك الحرب ذي الثمان سنوات ، نفس تحريم الحرب يعني أنت تدخل في عمق السمار الاجتماعي وعمق المسار السياسي ولكن بلغة هادئة ناعمة وهذا دليل على أنَّ هذه الأحكام مفعلة في الغيبة الكبرى ، لذلك الأمة عليهم السلام حتى الائمة الذين كانوا في الظل مثل الامام زين العابدين ولو أن الامام زين العابدين عليه السلام لم يكن في الظل دائماً وإنما مشاركته في عاشوراء كما ذكرت لكم هي نوع واضح من المشاركة المعلنة السياسية والعسكرية أما كيان بني أمية ، يعني ليس لقط ثلاث ائمة قاموا بالسيف بل حتى الامام زين العابدين قام أيضاً ويذكر ذلك في الروايات الموجودة في غيبة النعماني وروايات أخرى ، فأقصد أنه حت الأئمة الذين كانوا في الظل مثل الامام زين العابدين في الفترة اللاحقة من دور حياته أو الباقر والصادق او الكاظم إلى الامام الحسن العسكري عليهم السلام بلا شك كانوا يسعون إلى بناء المجتمع المؤمن وانحياز المجتمع المؤمن عن غير المؤمن فضلاً عن انحياز المجتمع المسلم عن غير المسلم بلا إشكال ، رغم أن يتخذونها بالأساليب الناعمة ولكن يلزم ان نلتفت إلى هذه الأمور لا أن القضية عاطل باطل وانفلات كلا لا يوجد انفلات بل هذه تشريعات نموت ونحيى عليها نحلل ما حلل الله ورسوله والأئمة ونحرمّ ما حرم الله ورسوله ، يعني نبني مجتمعاً على هذه الشاكلة ، هذا معناه أنه يحلل مما حلل الله ويحرم ما حرم الله هذا هو معناه ، في كل السبل وفي كل الميادين ولو من موقع فردي بهذه المسؤوليات الفردية يقام الواجب الكفائي في بناء المجتمع المؤمن والمجتمع المسلم.

ومقصودي أنه لا بد من قراءة هذه الأحكام قراءة عصرية فإنه ضروري ، لأنه إذا لم نقرأها قراءة عصرية تبقى مجمدة ، بل يلزم أن تصير مفعّلة في يوميات العمل.

الرواية العاشرة:- بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( سأله رجل وأنا حاضر ) فأنت اقرا هذه الرواية شخص يسأل الامام عن النشاط الاقتصادي فيقول له سرّ بهذه الشاكلة وهذه الطريقة ولماذا يتدخل الامام الصادق عليه السلام في المسر الاقتصادي للفئة المؤمنة ؟ إنه يريد أن يبني مجتمعاً مؤمناً منحازاً عن موقف الدولة الأموية أو العباسية ، فلاحظ أنه في كل صعيد وكل سبل هذا بحث الكاسب الحرمة وكل الأبواب الفقهية كل أبواب الحياة لا يتشرّعون بالقوانين العباسية أو الأموية او غيرها وإنما يترعون بالقوانين الايمانية هذا نهج ومنهج لبناء مجتمع مؤمن ، ( قال: سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم ) فهذا فرد ولكنه يحس أن له مسؤولية تجاه حتى الظاهرة الاقتصادية الفاسدة ، ( قال سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنباً ، قال: فإنه يشتريه من يجعله خمراً ) فهو لا دخل له بالدولة سوغته أو لم تسوغه فهو يريد أن يعرف أن سلطة الامام الصادق ماذا تقول ، أنا منتمي جنسية إلى هذا ، فلا حظ هذا هو معناه ( قال فإنه يبيعه ممن يجعله خمراً ، قال: فبعه عصيراً ، قال: فإنه يشتريه مني عصيراً فيجعله خمراً في قربتي قال بعته حلالاً فجعله هو حراماً فأبعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر ) يعني خذ الثمن قبل أن تتبدل السلعة.

فإذاً محصل هذه المسألة أن العوض أو المشاركة في معاوضة تدخل ف منظومة الفاسد إذا كان هناك تواطؤ في البين هنا دولة الامام الصادق عليه السلام تمنع منها ، وأنا أعبر هذه التعابير حتى نتحسس هذه المسائل وإلا الامام الصادق عليه السلام أرفع من هذا الشيء ولكن لو أردت أن تتحسس سعادة دولة الامام الصادق عليه السلام فهو نعم أمر بذلك لأنهله دولة واتباعه يتبعونه في بناء المجتمع.

إذاً ملخص ما انتهينا إليه من نتيجة أن الخمر أنا ليس يهمني ، كلا بل كمسؤولية فردية فهي بيدك فلا تجعل الخمر يروج ، كما لا يجوز أن تدخل في تواطؤ شبكي ، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء باللغة التقليدية قصد الاعانة ، ترجمة الفقه التقليدي إلى لغة عصري ضرورة وإلا يصير موت لفقه ، الالتزام بالفقه ضروري أن نعي ونتفطن ونتفرَّس بفطنة إلى اللغة العصرية كي يكون هناك احياء والتزام بالفقه.

فخلاصة المطلب هو أنه إذا كان هناك تواطؤ الذي سمّاه الفقهاء قصد الاعانة فلا يجوز لأنه يدخل في المشاركة اللا مشروعة المنظمة ، قد تسمّى في الاصطلاح الحديث الفساد المنظم أو الاجرام المنظم فهذا لا يجوز بلا شك ثل أن تعلم أن هناك شركة خمور فمن الواضح أن يحرم التعاون معها ، ولو أن القانون الوضعي يسوغ ذلك ، ولكن بما أنك ملتزم ببناء الايمان وبمجتمع مؤمن وملتزم بمير الايمان وبوظائف الايمان عليك حتى الاجتماعية لا يسوغ لك هذا المقدار أو كما يقول إذا انحصر وتعلم علما تفصيلياً فلا يجوز أيضاً فهنا نفس الكلام فإنك تدخل في نظام الفساد أما غير هذا فكما قال الفقهاء الروايات مسوغة لأنه لا يمكن تجميد وشل العاليات المحللة المشروعة تحت ذريعة أن بقعة من الفساد ستقع فهذا كما مر يستلزم تعطيل كل الأنشطة المباحة الضرورية هي مباحة في نفسها من بعد فردي ولكن هي ضرورية لبقاء المجتمع البشري لا يمكن تعطيلها لأجل موضع الحرام ، هذا خلاصة تلك المسألة وعمداً تعدت طرحها بلغتها القانونية حتى يصير احياءً للفقه وإلا يصير تحيط للفقه والفقه من غير الصحيح أن يحنّط بل يلزم أن تنفخ فيه الحياة ليعود حياً ماثلاً في ممارساتنا اليومية.

المسألة اللاحقة التي عنونها الشيخ الأنصاري:- ونقرأ متن الشيخ وهي مسألة بيع السلاح على أعداء الدين.

والشيخ طبعاً عنون المسألة تحت عنوان القسم الثالث وهو بيع ما من شأنه يستفاد منه في الحرام ، والسيد الخوئي اشكل على هذا العنوان الذي ذكره الشيخ الانصاري ، فالشيخ الأنصاري قال:- ( القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين ).

والسيد الخوئي أشكل على هذا العنوان الذي عنونه الشيخ الانصاري :- وإشكاله يتضح كالتالي: مرّ بنا أنَّ النصوص الواردة في عناوين خاصة الفقهاء لا يجمدون على حرفية العناوين الخاصة الواردة في الأدلة ، وقد مرّ بنا كلام السيد اليزدي وإنما الفقهاء يجعلون هذه العناوين مثالاً ويأخذون القالب الكلي الوارد في النص سواء كان في الآيات القرآنية أو في الروايات ، ﴿ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ﴾ ، فإنَّ رباط الخيل مثال لا يريده القرآن من الأول ، بل الفقهاء والمفسرين فهموا من رباط الخيل ليس الخيل والرباط ، وإنما فهموا من رباط الخيل أنَّ القرآن الكريم ذكر ذلك مثالاً لا جموداً تاريخياً ، وإلا يصير القرآن الكريم والعياذ بالله تاريخاني ، بل المراد منه يعني آلات الحرب أو الآلات اللوجستية لقوة كالدبابة أو المدفع وهلم جرا لا خصوص الخيل والرباط ، فإذاً الفقهاء لا يجمدون على حرفية العناوين ، وهذا ذكره السيد اليزدي وهذا هو فرفق الراوي والمحدث والفقيه ، الفقيه يصل إلى حقيقة وحاقّ الموضوع في الجعل الشرعي بسفينه الفهم لا بفينة السمع فقط ، ليس سمّاع فقط بل سمّاع وفهّام ، سمع وفهم ، رواية ودراية وليست رواية فقط وإلا سوف يضيع الدين ، وهذا ليس تلاعبا ًفي الدين ، التلاعب في الدين هو الجمود على اللفظ ويسميه الامام الصادق عليه السلام زخرف القول ، إذا أنت جمدت على اللفظ ولا تتصيد المعنى ، يقول الامام الصادق عليه السلام إن كنت تصيد المعنى فذاك صحيح فإنَّ إصابة المعنى هو الهدف ، لا أنك تجمد على اللفظ ، فإذا كان المعنى مستفيض مثلا فهل أنت تجمد على الرواية فهذه مشكلة ، فإذاً الفقهاء دائماً يعتبرون الأمثلة الواردة في الآيات والروايات هكذا ، مثلاً باب السبق والرماية بالسهم ليس السهم فقط بل أي آلات حربية فيها تسابق هو المقصود منها وليس فقط الرماية والخيل بل المسابقات على الآليات الحربية ، فبدلاً من الخدمة الالزامية يصير ترويج لظاهرة أخرى للإعداد والتعبئة العسكرية ، مثل تعبئة الحشد الشعبي ، حشد تحشيد تعبوي ، هو هذا فيلزم أن يصير تعبئة ، اقرع باب السبق والرماية بأن فقهاء الغيبة الكبرى يقولون إنَّ باب السبق الرماية يبقى ، فلاحظ مغزى وجود هذا الباب في الغيبة الكبرى يعني أيها المؤمنون حتى لو لم تكن الدولة بيدكم ولكن ليكن عندكم إعداد عسكري ، فلنقرأ هذا قراءة عصرية وإلا صار الفقه ميتاً ، وجود باب السبق والرماية في فقه الغيبة الكبرى إنه توجد مسؤولية عسكرية للدفع عن حومة المؤمنين واجب ، لذلك لابد أن يكون هناك جماعات وفئات مؤمنة تستعد لا أنه إذا دهنما داهم مثل داعش أخذ لأرض والمال ثم بعد ذلك نريد أن نستعد ، كلا هذا ليس استعداداً ، فتح باب السبق والرماية عند علماء الامامية في الغيبة الكبرى يدل بضرورة قطعية اهم يؤمنون بأنه يجب الاستعداد العسكري لا أقل للدفاع عن حرمة المؤمنين ، دع عنك بناء دولة وإنما لا أقل الدفاع ، صحيح أنه لا توجد عندنا دولة ولكن يوجد عندنا مجتمع وعندنا دار إيمان ، ترويج باب السبق والرماية مستحب عندنا في الروايات ، وهو مستحب كبعد فردي وإلا كبعد واجب كفائي فالإعداد واجب ، هذه قراءات عصرية من الضروري أن نقرأها ولا نجمد على الامثلة ، نفس الفقهاء يقولون نحن لا نجمد على الأمثلة بل عش عصرك أنت بالمصاديق والموضوعات لكي تحيي الدين ، وهذا ليس موضوعاً في الرفوف بل لكي نطبقه ونتعايش معه ، لأنَّ هذا باب ليس محل ترديد.