الموضوع: قاعدة وجوب دفع المنكر.

كان الكلام في تصوير الواجب الكفائي باعتبار أن قاعدة وجوب دفع المنكر هي قاعدة كفائية وليست قاعدة فقهية في البعد الفردي من الأحكام الشرعية بل هي قاعدة فقهية مرتبطة بالمسؤوليات العامة ، وكان تجاذب الأعلام في المقام دسم ونافع ومثمر جداً في تحرير وتنقيح الواجب الكفائي بما لم يذكروه في علم الأصول ولم يذكروه في أبواب أخرى ، ربما ذكروا في أبواب أخرى زوايا أخرى وهو مهم أيضاً ولكن هاهنا ما ذكروه هو بحث حساس للغاية ، والمستخلص من كلمات الأعلام هنا علاوة على ما مرَّ نقله إلى الاخوة أنَّ الواجب العيني عكس ما يتخيل الذي هو المسؤولية الفردية هو يشير إلى تدني في الملاك في أهمية الملاك لا تصاعد ، والواجب الكفائي وهو المسؤولية العامة بالطبيعة العامة هو الذي في الغالب بحسب طبيعة كفائية الواجب ملاكه أهم في نظر الشارع ، فعكس ما يتخيل في تخيلنا أن الواجب العيني أهم من الواجب الكفائي حتى في بحث التزاحم فإنَّ هذه مسامحة ، ولو قدّم العيني على الكفائي فهو ليس لأهمية العيني قط على الكفائي ، إنَّ وجه التقديم ليس لأهمية ملاك العيني على الكفائي وإنما لحصر أداء العيني بالمكلف بينما الكفائي قد يقوم به غيره وإن كان أهم ملاكاً وهذه نكتة نفسة جداً نبّه عليها الأعلام ، وإلا فالواجب الكفائي بحسب بيان الكثير من الأعلام في المقام الواجب الكفائي هو كالواجب العيني مسؤولية ووجوب مستقل له غير معلق على الآخرين كما مرّ بنا بل بحسب تنقيح الاعلام هاهنا في المقام الواجب أيضاً حتى في الوجوب الكفائي أيضاً هو غير معلق على الآخرين ، لأنَّ الواجب طبيعةً في الواجب الكفائي هو الاعداد والمقدمات ولو البعيدة ، بل أنت تحرر وتستثير وتدفع الآخرين للقيام وللمشاركة في الواجب الكفائي لا أنك تنتظر مبادرتهم ، أنت على عاتقك وكل واحد على عاتقه أن يستثير لآخرين ويأمرهم ويدفعهم ويحرض الآخرين كما يحرض نفسه ويثير نفسه فالوجوب الكفائي بالدقة وجوباً وواجباً أصلاً غير معلق على الآخرين ، مسؤولية عامة ، رغم ذلك قد يقدّم الواجب العيني على الواجب الكفائي لا من باب اهمية الوجوب العيني بل من باب أنَّ الواجب هناك حصراً لا يؤدى به بينما هنا يممكن أن يؤدى أو يسقط الموضوع بغيره ، من غير توقف وتعليق الوجوب أو الواجب في الكفائي من غير توقفه على الآخرين ، هذه نكات نفيسة جداً في تحقيق حقيقة الكفائي والمسؤولية العامة قد ذكرها الأعلام.

ومرّ بنا أنَّ الآية الكريمة ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ هذه الآية الكريمة مرتبطة ومفسّرة لغالب الواجبات الكفائية والمسؤولية العامة ، أنه كما حقق ونقّح السيد اليزدي وكثيرون أن الواجب في الواجب الكفائي بالدقة مرتبط بالإعداد ، المعد نفس التقديم والمقدمات يعني التهيئة والاعداد ، واللطيف يستدل السيد اليزدي غفلنا عن ذكره نذكره اليوم تتميماً لكلام السيد اليزدي وكلام الأعلام في الواجب الكفائي والمسؤولية العامة يقول السيد اليزدي أصلاً الفقهاء في السبب والمسبب قالوا إنَّ المكلف به في الحقيقة هو السبب لا المسبب لأنَّ المسبب ليس تناله يد المكلف ، فالمكلف به هو السبب وهو ربما سبب السبب مع أنه ربما في ظاهر الأدلة ترى أن المكلف به هو المسبب ولكن نفس الأعلام يجعلون المسبب يجعلون المسبب ليس متعلقاً للواجب أو الوجوب وإنما هو كالحكمة والغاية والفائدة اللاحقة ، نفس معتلق التكليف الواجب يجعلونه المقدور وهو المقدمات المباشرة له ، ويترتب عليها التسبب وترامي التسبب حتى يحصل المسبب ، يقول هذا الكلام الذي ذكروه بعينه يأتي في الكفائي ، فإنه في الكفائي أصلاً الفعل الجمعي بتمام معنى الترابط غير مقدور لأحد فلا يمكن ان يكون المكلف مكلفاً بل ، ولعله هذا هو تعبير ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ يعني في البحث الفلسفي العقلي أثبتوا هذا الشيء أيضاً ، وحتى أنه ذكر هذا المرحوم الأصفهاني الكمباني في مبحث الإجزاء وذكره حتى الأصوليون في مبحث الإجزاء القسم الأوّل الصورة الأولى من بحث الإجزاء هل يجوز تكرار الامتثال فهناك يبحثونه فيقولون امتثال الانسان الواجب الذي يأتي به الانسان بالدقة ليس هو الموجد للملاك في فعله وامتثاله وإنما يأتي المكلف والانسان بما هو علّة اعدادية للملاك غالباً أو دائماً لا علة فاعلية ايجادية للملاك ، وما هي الثمرة التي تترتب في بحث الاجزاء ؟ إنها الثمرة موجودة لأنه إذا أوجدت أنت المعد بعده الشيء الذي هو غاية من جعل التسريع لم ينوجد فتستطيع أن تكرر امتثال الصلاة فهو لم يسقط بل الغرض بعده متعلق بالملاك والذي أتى به المكلف هو مجرّد إعداد وأرضية معدّة فهي علّة اعدادية وليست علة فاعلية كي يقال قد وقع الغرض وتصرّم وانتفى ، إنه لا ينتفي ، ولذلك قالوا إنه إعادة صلاة الفرادى جماعة فإن الله يختار أحبهما إليه بل جماعة وجماعة فإن الله يختار أحبهما فلّو كان يسند إلى الامتثال كيف يختار الله أحبهما مما يدل على أنَّ المكلف حينما يأتي بالصلاة أو غير ذلك إنما يأتي بفعل اعدادي للملاك لا بفعل علة فاعلية ايجادية وهذا ذكره الأصوليون في بحث الإجزاء ، وهنا يستفيد منه السيد اليزدي أنه في الواجب الكفائي بالدقة بل في الواجبات طراً الفعل دائماً اعدادي ، وكما قال الباحثون في الأمور العقلية فرق بين العلة الاعدادية والعلة الفاعلية الايجادية ، أفعالنا كلها اعداد ، فإذا كان اعداداً فالمجال موجود فإذاَ نفس الفعل الجمعي بالدقة نحن لا نوجده بعلة فاعلية وإنما نحن نعدّ والله هو الذي يؤلف ، ما الفت بين قلوبهم لو انفقت كذا وكذا ولكن الله ألف بينهم ، فلاحظ هذا الفعل والأغراض لافي المسؤوليات العامة هي ببركة الله وايجاد الله تتعالى ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ ، ﴿ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴾ ، فلاحظ أنَّ هذه الواجب الجمعي الله يوجده ولكن عليكم الاعداد ، وتوجد موارد عديدة هكذا ، فيقول السيد اليزدي إذا كان الأمر هكذا في أفعال الانسان فلماذا نستغرب فإنه في الواجب الكفائي هكذا فهو اعداد في الحقيقة ، بل أنت أيها المكلف بل أنتم أيها الأمة أنفسكم لا توجدون ذاك الفعل بل عليكم أن توجدوا الاعداد ، فإذاً هذه نكتة لطيفة في الواجب الكفائي أنه اعداد واستدل له بهذا ، فبالتالي كيف أن في بحث السبب والمسبب أن المكلف به هو السبب لا المسبب فإن المسبب غير مقدور نفس الكلام يأتي في الواجب الكفائي وهذه نكتة لطيف على تفسير وتحقيق الواجب الكفائي والمسؤولية العامة.

يضاف إلى تحقيق السيد اليزدي والأعلام التحقيق الذي ذكره السيد الخميني في محله أنَّ أصل الواجب الكفائي من المهم أن نلتفت إليه فليس كله على وتيرة واحدة ملاكاً مثل رفع الحجر ، الآن مثلاً هذا المبنى المسجد الموجود في العتبة الشريفة هذا المسجد يبنى من قبل مجموعات متعددة كما مرّ الحفّار له اختصاص والبناء له اختصاص والمهندس له اختصاص والكهربائيون لهم اختصاصات فهم مجموعات مع أن هذه المجموعات تأتي بأدوارها ومساهمتها ليس في زمن واحد وإنما متعاقب ، نعم لابد من وجود والٍ يدير ويربط بيتن حلقات هذه الأعمال شبيه الامامة نظام الملة يعني الشيء الرابط وطبعاً لابد من ذلك ، لكن نفس أفعال هذه المجموعات لاحظ في الفقه السياسي الفقه السياسي نفي هذه قضية بناء المسجد بالضبط ، كل يقوم بدور ولكن المشرف الساسي الذي ينظم هذه الدوار نعم يكون إمام هذا المشروع والي ، كما يقولون هو القلب المحرك ، إذاً ليس كل الواجبات الكفائية مثل رفع الحجر وإنما اشكالها مختلفة.

ولتوضيح هذا المطلب صناعياً لأنه له ثمرة كثيرة سواء كان هنا أو في موارد عديدة حتى نثير المسألة أكثر صناعية:- الآن من باب المثال الدولة الواحدة الوطن الواحد تارة سلكة حكومة اتحادية وتارة سلطة ملكية وتارة أحادية وتارة سلطة مركزة وأقاليم وتارة سلطة مركزية ومحافظات ما هو الفرق بين هذه الهندسات ؟ نلاحظ كله هيكل جمعي مجموعي ولكن هندسته تختلف عن بعضها البعض ، دولة مملكة أو دولة جمهورية أو دولة اتحادية فكلها دولة ولكن الهندسة المجموعية تختلف ، هذا ما يعني ؟ يعين ان العموم المجموعي ليس على وتيرة واحدة ، هذه بحوث لا نتصورها ثقافية وإنما هي بحوق عميقة في القانون في الصناعة الفقهية والقانونية والأصولية ، وهذا علم الفقه وعلم الأصول علم الفقه في بعدة القانوني وليس في بعد الدلالة وعلم الأصول في بعدة القانوني هو علم رياضي ومعادلات ، نعم في بعد الدلالة والمدلول بعد لغوي وأدبي ، هي حتى علوم الأدب في بعد معادلاتها رياضية ولست لغوية ، فلاحظ إذاً هو عموم مجموعي ولكنه على أشكال وأنماط ، ما هو الفرق بين الأجزاء ف الدولة الاتحادية والأجزاء في الفيدرالية وبين الاجزاء في الكونفدرالية ، فهذا ايضاً اتحاد ولكنه يختلف.

وبعبارة أصولية أخرى:- وأنا أتعمد الاتيان بالأمثلة الحديثة مع القواعد التقليدية حتى نلتفت إلى أنه كيف أنَّ هذه القواعد التقليدية سارية سريان الدم في الحياة المعاصرة ، نفس هذه البحوث التقليدية الموجودة من مئات السنين ، فالعموم استغراقي أو بدلي أو مجموعي هذا ليس ثلاثياً كما نظن بل هو ثلاثيني ، يعني كل قسم يحتوي على أنماط ولس نماً واحداً ، وقد يصير تركباً بين مجموعي واستغراقي وقد يصير تركباً بين بدلي واستغراقي ، وقد يصير تركباً من الثلاثة ، يعني عموم وليد زوايا ثلاث فهومن زاوية بدلي ومن زاوية مجموعي ومن زاوية أخرى استغراقي ، نفس المجموعي مرّ بنا الآن أنه على أنماط وأسناخ وذلك الاستغراقي أسناخ وأنماط وهكذا البدلي فأنماط من الأول وأنماط من الثاني وأنماط من الثلاث امزجها مع بعض فتصير إلى ما شاء الله من الأشكال مسدس ومسبع ومخمس ومربع ومستطل ومثلث وهلم جرا ، وهذه ليست اصطلاحات ترفية بقدر ما هي حقائق في كيفية أبنية المجموعة ، الآن بناء المسجد له نمط وبناء الصحون ككتلة واحدة هو نمط واحد في حين أنها كلها مجموع ، بناء العمارات التي هي كالأبراج هي نمط من مجموعة وبناء مجموعة مسطحة ايضا هو نمط ، هذه كلها أشكال من المجموعات من التوليفات تختلف آثارها واحكامها فانا أريد أن أرتب آثار المربع على المخمس فهذا غير صحيح ، أو آثار المثلث على المستطيل هذا لا يمكن ، لأنَّ أحكامه تختلف عن بعضها البعض ، كيف أنها تختلف في علم الرياضيات كذلك بالضبط في علم القانون والفقه هو علم رياضي فهي تختلف عن بعضها البعض ، ونذكر لكم مثلاً وهو أنَّ الفقيه نصبه الامام المعصوم عليه السلام فقال:- ( عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا وروى حديثنا فاجعلوه حاكما فإني جعلته عليكم حاكماً ) ، في باب القضاء لم يوسوس أحد من الفقهاء من الأولين والآخرين أنَّ القضاء صلاحية مجعولة للفقهاء ليس فقط في الغيبة الكبرى بل في الغيبة الصغرى وحتى في زمان المعصوم عليه السلام ، فهي سلطة مجعولة للفقهاء الواجدين للشرائط ، وهل هذا عموم بدلي أو استغراقي أو مجموعي ؟ ، فإذا كان بدلياً فواحد وتنتهي الصلاحية ، وإذا كان استغراقياً فكل الفقهاء الواجدين لشرائط ، الفقيه بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي العناوين كلا بل بالحمل الشايع العينية الخارجية ، فهل هو استغراقي أو بدلي أو المذهب مجموعي مثل ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) ، ولماذا يقول ( اشتهر ) ؟ يعني المجموعي ، ولماذا المشهور دائماً يكون محكّماً ؟ لماذا هوية المذهب مرتبطة بالمجموعي أو لا أقل الغالبية فهل الامام عليه السلام يجعل الصلاحية للمجموع ؟ نعم .

هذه أبحاث دقيقة صيغة ، وهذا غير بحث الشورى ، الشورى السنيّة شكل والتشاور الشيعي شكل فإن المدرسة الامامية فيها تشاور ولكن غير شورى ذاك الطرف ، فلاحظ أنت إذا أردت أن تصوّر هيكلة في باب القضاء ما التي جعلها الشارع ، في باب وزارة المالية من هو وزير المالية اخماس مثلاً والزكوات وأنه وزير احد أو وزراء ، فلاحظ بحث العموم الاستغراقي والعموم المجموعي والعموم البدلي ، كذلك الوزارة العسكرية باب الجهاد ، فهل باب الجهاد هو للكل أو للبعض أو في المفاصل ، الآن في وزارة الدفاع هل كل الامور منوطة بالوزير أو أن بعضها لست منوطة بالوزير وإنما منوطة بالمدراء العامين ، فالوزارة كيف هي تشكيلتها فهل عموم استغراقي أو بدلي أو مجموعي ؟ ، الأحكام تختلف عن بعضها البعض فالتفت إلى ذلك فهي ليس أمور مبعثرة وإنما هي بشكلٍ رتيب ، الدولة هي مجموع ، دولة رئاسية ، جمهورية ، ملكية ، فلاحظ أنه هل كل الصلاحيات تناط برئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ؟ ، الصلاحيات والآثار والأحكام طبقات ، بعضها بدلي ، في المفاصل بدلي ، تزل أكثر تصير استغراقياً ، وتنزل أكثر تصير مجموعياً ، هذا في نفس وزارة وحدة وفي وظيفة واحدة وهي وظيفة الدفاع باب الجهاد ، هذه أبوابنا الفقهية أنت قارن بينها وبين الوزارات الوظائف العامة حتى يثار لديك المعنى بشكل حيوي ونلتفت بشكل جيد ، هذه هو موضوع المعاصرة الان.

فإذاً تحديد كما قال فحول علماء الأصول والفقه في الصناعة الفقهية التدقيق في كيفية هيكلية العموم بالغة التأثير ، لاحظ الآن وظيفة مشتركة في نطاق صغير وليس في نطاق كبير ، مثل حضانة الطفل بين المرأة والرجل الولاية للزوج والحضانة للمرأة لسنتين أو لخمس سنوات بعد ذلك هل يصير الأب حاضناً ، فهل هو حاضن أو هو ولي ؟ ، وحينما دققنا وجدنا أنَّ كلام الصدوق صحيح الحضانة كلها للأم إلى البلوغ ولكن الولاية للأب ولكنها بليس بعد السنتين وإنما منذ الولادة الولاية للأب إلى البلوغ وما بعد البلوغ ، فإذا لماذا قالوا سنتين ؟ إنه صار خلط بين بحث الحضانة وبحث الولاية ، كيف تتركب الولاية والحضانة ؟ بحث العموم مجموعي لأنه وظيفة مجموعية بين الأبوين بين الزوج والزوجة ، فهل هذه الوظيفة المجموعية ما هي فهل هي حيثوية أو لا ؟ ، أنت لابد أن تدرس العموم ، والمادة التي ستعمم ماهي والتي أجري فيها العموم ما هي فهل هوية الحضانة نفس هوية الولاية أو لا أو ماذا ؟ ، هوية فعل الوزير في الوزارة نفس هوية المدراء العامين أو لا ، وهوية المدراء المتوسطين من مراء الشعب الأدنين ؟ ، نفس الجهاز الوظيفي في الحوزة العلمية من رجال الدين رعاهم الله كيف ندرسه ، الكلام هو الكلام ، فهنا جاء وحي ( إني جعلته عليكم حاكما ) ، كيف أنهم في موارد القضاء استغراق وفي موارد مجموع ، فكيف في موارد يستفيدون منه استغراق وفي موارد يستفيدون منه مجموع وفي موارد ستفيدون منه بدلي والحال أنه عموم واحد ، نعم يلزم التفات إلى المادة والمورد والموضوع ، وهذا عجيب من دليل واحد تارة استغراقي وتارة مجموعي وتارة بدلي والمجموعي على أنماط ؟!! ، طبعاً هو على موديلات ، مادة العموم التي تجريها لاحظ كيف هي ، رحمة الله على هؤلاء الأعلام واقعاً هذه البحوث الاثارة مهمة جداً وإلا تصير فوضى من دون أن نلتفت إلى هذه الصناعيات ، تقول كفائي ولكن كفائي من أي عموم هو ؟ ، وزارة الدفاع كفائية وزارة المالية كفائية ، الدولة كلها كفائية ولكن الكفائيات كثيرة ، دولة اتحادية أو ملكية أو برلمانية أو رئاسية ، الآن توجد أشكال من الهيئات المجموعية ، الانتخابات ما معنى الانتخابات فهل هي استغراق أو مجموع ، كم نظام للانتخابات الآن موجود ؟ لا ندري كم هو العدد ، وما هي الهيئة ، نظام القوائم أو نظام المرشحين وهذا يلزم أن نلتفت إلى هذا وإلا سوف لا نعي ذلك وتصير المسألة أية في هذا الحقل في نظام الانتخابات وأمية في نظام الكت.

يقال إنَّ هذا الموديل ياباني فهذا صحيح ، ولكن يلزم أن أعرفه ما هو وإلا صرت أمياً ، مثل البدوي يشغل السيارة ولا يعرف ما فيها وإنما فقط يسير فيها وهذا غير صحيح ، فالمقصود أنَّ هذا بحث العموم هو يهندس كل الفقه.

ونذكر مثالاً آخر:- وهو حجية الكتاب وحجية سنَّة المعصومين عليهم السلام وحجية العقل هل هو عموم استغراقي أو مجموعي أو بدلي ؟ ، الأنبياء عليهم السلام هل حججهم استغراقية مجموعية ؟ الأئمة مجموعيون استغراقيون ؟ فلاحظ كيف يتصاعد الكلام ، كل هذه الجدليات تصير بين المتكلمين والفلاسفة وبين الاخباريين والأصوليين وغيرهم ، كيفية هيكلة العموم في الحجج ، ما معنى أنَّ الحجج أربع فهل هي رباعية استغراقية أو مجموعية ومجموعية بأيّ شاكلة هي وهل ندري أو لا ندري ؟ ، هل هو بدلي أو استغراقي أو هو استغراقي مطلق أو مجموعي مطلق ؟ ، معيّة الثقلين هل هي معيّة مجموعية استغراقية فهي من أيّ شاكلة ؟ ، أو حجية ظواهر الكتاب هل هي حجية مستقلة معيّة ؟ ، حجية الصدور في الخبر وحجية الظهور وحجية جهة الصدور هل هي مجموعية أو استغراقية أو بدلية أو ماذا ؟ ، حجية المضمون ما هي ؟ ، كل ما تصير الحجج لا نغمض العين بل لندرس كيفية هيكلية العمومات مع بعضها البعض ، أما أننا نريد أن نصير في السبات فالسبات طويل ، أما أننا نريد أن نستيقظ فهذا بحث آخر ، هذه هي روح الصناعة.