الموضوع: المسألة الثالثة من النوع الثاني.

ونشرح هذا ولو باختصار:- لأنَّ الخاص بالدقة هو عبارة عن تقديم عموم آخر على عموم أوّل فتصير النتيجة هي خاص وإلا فلا يوجد عندنا خاص مبتدأ في التشريع ، حقيقةً في علم القانون لا يوجد عندنا خاص خاص بل بالدقة الخاص يرجع إلى تقديم بعض العمومات على بعضها البعض نفس هذه العمومات الدستورية حينما تتشابك وتختلط وإلا بالدقة خاص يخرج من نبتته خاص فهذا غير معقول ، يعني خاص في حقيقته لا يمكن أن يكون خاصاً وإنما لابد أن يرجع إلى عموم من العمومات ونقدمه على عموم آخر ، وهذا شيء مسلّم في علم القانون ، والمقصود منن علم القانون الفقه الدستوري لا فقهاء الدستور مرتبة فقهاء الدستور يعني متضلعين في القانون بخلاف فقهاء القانون البرلماني أو فقهاء القانون الوزاري ، أو فقهاء الشعب البلدية أو غير ذلك فإنَّ هذا يختلف ، فقهاء الدستور يعني متضلعين ومتبحرين في منظومة كل القانون ، فالمقصود أن خاصاً بمفرده أصلاً لا يمكن ، والذي لم يفسّر الخاص فهو لم يعرف أصل الخاص ما هو ، وهذه نكتة مهمة يلزم الالتفات إليها وهي تنعكس على كل أبواب الفقه ، طبعاً الفقهاء ليسوا على مستوى واحد ، نفس الفقيه الواحد ليس على مستوى واحد في كل الأبواب ، بل في بعض الأبواب يكون متضلعاً وفي بعضها الآخر يكون متوسطاً وهكذا ، لسبب ولآخر ، ولكن كلامنا ليس في الفقهاء أكثر من كلامنا في المنهج الصناعي ما هو ، تجريد المنهج عن الأشخاص ، فلاحظ الآن من حين أن بدأنا في المكاسب المحرمة إلى الآن فإن كلامنا ليس في هذه المسألة فقط وأنه كيف نحررها والأقوال فيها والاستدلال وإنما كلامنا أننا نصطاد الصنعة الفقهية الاجتهادية كيف يمارسها الفقهاء والفحول والأعلام فإن الكلام هو في هذا ، كي تبنى عنده الملكة ويستطيع أن يمارسها في أبواب أخرى ، يعني أي مسألة يخوض فيها الانسان مع الأعلام ليستفيد ويستثمر ليس تنقيح المسألة فقط بشكل دقيق وصناعي ، بل لينقح كبريات أخرى مطوية غير مصرح بها ولكن معتمد عليها بشكلٍ غير مصرّح به وهذا مهم وهو هذا المنهج الذي يلزم أن نلتفت إليه.

هنا لأجل معالجة تعارض هذه الطوائف الثلاث الأعلام أوّلاً تشبثوا بالقاعدة العامة وهي حرمة الاعانة على الاثم ، وهذه القاعدة هي بنفسها هامة وخطيرة بغض النظر عن بحث المكاسب المحرمة ، يعني أنَّ المكاسب المحرمة عنوان ذو أفق واسع ، قاعدة حرمة الاعانة مستند الحرمة فيها أمس شطر من الكلام مرّ بنا وطبعاً غاية المفاد أنَّ الحرمة تكليفية وليست وضعية وهل هذه الحرمة التكليفية تستلزم الحرمة الوضعية في المقام أو لا فهذا سيأتي بحثه ، أصلاً الحرمة مرّ بنا أنه توجد جماعة من الأعلام قليل جداً وهم الميرزا علي الايرواني والسيد والخوئي وجماعة قليلة ذهبوا إلى أنه لا نسلّم بقاعدة حرمة الاعانة على الاثم ، فظاهر عبارتهم هو هكذا ولكن ارتكازهم وتصريحاتهم الأخرى يعني يضيقون القاعدة جداً لا أنهم ينكرونها أصلاً ، أو إذا كان ينكرون فهو ينكرون دلالة الآية الكريمة لا الأدلة الأخرى ، ومحصل كلام هؤلاء المنكرون للقاعدة أنَّ حرمة الاعانة هي في الموارد التي فيها مفسدة كبيرة جداً في الدين وفي بيضة الدين وفي النفوس الدماء وأموال خطيرة وأعراض خطيرة ، لأن الأموال درجات والأعراض درجات فإذا كانت خطيرة فنعم نلتزم بحرمة الاعانة على المعصية في هذه الموارد ، هذا هو محصل كلامهم ، ومر انه استشهدوا بـ ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ فقالوا إنَّ التعاون هنا على البرّ مستحب وراجح فأيضاً هنا يكون راجحاً مثلاً أو التعاون تفاعل والتفاعل يقتضي أن يكون الطرفان على مستوىً واحد في الفعل ، يعني مشاركة غير الاعانة والاعانة غير التعاون فإن التعاون هو أصدره بشكلٍ مشترك ، فبلا شك إذا صدر يشكلٍ مشترك يكون حراماً ، هذا محصّل كلامهم واستشهاداتهم.

وهناك شاهد آخر أمس بسطنا فيه الكلام والآن نذكره إجمالاً:- وهو أنه لو نلتزم بأنَّ الاعانة حرام بلغ ما بلغ فسوف يتجمد النظام الاجتماعي ونظام الاشراف الديني ، لأنه إذا كان المفروض أن يدفع الانسان ويحيل دون وقوع المعاصي قبل الوقوع يستلزم توقف نشاط المجتمع والديني ، فلأجل بعض المعاصي التي تقع في الأنشطة الدينية في الشعائر الدينية - وهذه نكتة لطيفة جداً ويذكرها حتى السيد الخوئي - هل نعطّل الشعيرة الدينية ؟! كلا ، فإنَّ المعاصي هي تقع دائماً ، الحج ماذا يقع فيه وغير ذلك ، وهل تعطّل الحج تحت ذريعة الاعانة على الاثم ؟ كلا ليس الأمر كذلك ، فهل تريد أن تترك الملاك الأهم بسبب قصة الاعانة على الاثم ؟!! إنَّ هذا ليس مقبولاً ، وهذه بصيرة مهمة في هذا البحث ، فقضية الشعائر وغيرها لأجل كذا وكذا يجمّد ويعطّل نشاط مهم ذو مصلحة عظيمة فإنَّ هذا لا معنى له ؟!! ، فهذه نكتة مهمة أَلفَتوا إليها.

فدفعوا القرينة الأولى:- وهي ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ ، فهنا يوجد إثم وعدوان ، أما هنا افترض أنه مستحب وهو برّ وتقوى ولكن هنا يوجد إثم فكيف يصير مكروهاً ، بل المناسب هو الالزام ، والسياق ضعيف في مقابل القرينة الخاصة

ودفعوا القرينة الثانية أيضاً في التعاون:- حيث قالوا إنَّ التعاون تفاعل من الطرفين حيث أجابوا بأنه ليس المراد من التعاون المشاركة على السواء في الفعل ، في الكثير من الموارد استعمال هذه الهيئة من هيئات الفعل مثل تخاصم ومثل تضارب ومثل تغابن وغير ذلك ليس من الضروري أنه في فعل واحد بل في موارد عديدة استعملت هذه الهيئة في مواد المادة لا تصدر من اثنين وإنما تصدر من واحد ، واحد واحد منهم ولو على نحو التعاقب تارة هذا وتارة ذاك ، ( لا تباغضوا ) فتارة هذا يبغض هذا وتارة ذاك يبغض هذا ، ليس إلا في فعل واحد يتباغضون فإنَّ هذا ليس دائماً ، بل توجد بغيضة واحدة كلاهما يتشاركان فيها ، ويستعمل ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ فلا يشترط أنه في مورد واحد وفي غيبة واحدة كلاهما تشاركا ، كلا بل كل فعل مستقل ولكن يوجد تقابل ، فيستخدم بمعنى التقابل أيضاً ، فهذه الهيئة التفاعل خلافاً لدعوى الآخرين ، وهذه أيضاً هي دعوى المرحوم الكمباني حيث قال في حاشية المكاسب إنَّ هذه الدعوى ليس في محلّها ، بل التعاون أو التفاعل يستخدم في مواد عديدة بمعاني عديدة.

أما الشاهد الثالث الذي ذكره الأعلام:- وهو أن الاعانة لو بنينا أنها مطلقاً حرام إذاً لتعطل النظام الاجتماعي أو الديني أو الشعائر بل حتى غير ذلك بضاعة أنا أجلبها والدولة الوالي يقوم بكذا فعل ويستفيد منه الأشقياء أو العصاة أو غير ذلك فهذا مثل اعتراض الملائكة حيث قالوا ﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ ، فإنه يوجد اشقياء في البشر ، فهم راوا هذه الصفحة ولكنهم لم يروا الصفحة الثانية والوجه الآخر الذي هو أكبر وأهم ، فهذا الذي ذكر ، وأجاب عنه المشهور وقالوا إنه أوّلاً نحن لا نسلّم بصدق الاعانة - وهذه الاعتراضات والأجوبة السابقة شبيه بالقضايا النقضية وهي قرائن مشتتة أما هنا فيأتي بيت القصيد وهو بداية البحث - وهو أنَّ الاعانة بماذا تصدق ، فـ( تعاونوا ) عونٌ من طرفين ، فالإعانة بماذا تصدق ؟

فهنا نذكر نكتة مهمة:- وهي أنَّ الفقهاء عندهم قرينة عامة يعتمدونها وهي أنه في الأفعال طبائع الأفعال التي هي بحسب طبعها متفاوتة ، افترض مثل صلة الرحم ، افترض مثل العدوان والمحبة والمودة والموالاة والبراءة وغيرها ، في موارد عديدة طبائع الفعال ليست على درجة واحدة وإنما فيها شدة وضعف ، التبرّم من الأبوين لا سمح الله سواء أبوين اللذين ولّدا بدن الانسان ، أو الوالدين اللذين ولّدا روح الانسان ، فأب وأم من أب وأم من الأرواح ( يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة ) ، فالتبرّم من الأبوين درجات ، فتوجد أفأفة ﴿ ولا تقل لهما أفٍّ ... ﴾ وهذا غير أن يعتدي عليهما فهذا قطيعة رحم شديدة جداً.