الموضوع: النوع القسم الثاني من النوع الثاني.

نرجع إلى التقسيم الذي مربنا أمس في الشرط:- هذا الشرط الضمني مرّ بنا أن بعض قال إنَّ حقيقة الشرط الضمني أنها معاملة فوقية ، الآن حينما نقول البيع بشرط الخياطة ، ما هي حقيقة هذا ؟ حقيقة البيع بشرط الخياطة أنه إذا كانت الخياطة جانية صار البيع بشرط الهدية والهدية كما تكون للأعيان قد تكن للمنافع وهناك من وسع الهدية إلى المنافع ليس فقط هدية الأعيان وهو الصحيح ، فالشرط الضمني بالدّقة دائماً المشروط بيع بشرط والمشروط ما هو ؟ خياطة أو غير ذلك ، أو الشرط معاوضة أخرى ، أبيعك هذا بشرط أن تبيعني الشيء الاخر ، يعني بيع ببيع ، أو أبيعك بشرط الخياطة فالخياطة هدية ، فبالدقة دائماً في الشرط الضمني يوجد عقد آخر ، المشروط في الشرط الضمني هو عقد آخر ، فهذا القول الأول الذي مرّ بنا أمس أو قبل أمس كم عقد يوجد عندنا إذا كان عقد اشترط فيه شيء ؟ يقول على القول الأوّل أو القول الثاني الذي مرّ بنا في الترتيب يقول هنا توجد ثلاث عقود في البين ، عقد أمٌّ فوقي افترضه الآن الصلح ، وعقد في هذا الضلع الأول وهو البيع ، وعقد في الضلع الثاني وهو هدية الخياطة ، فبالدّقة عندنا هنا ثلاث عقود ، لأنَّ البيع هو تشارط وهو بروحه شرطين ، فـحينما قتول ( بشرط ) الباء يعني تعاوض هذا حسب القول الأول ، هذا العقد مقابل هذا العقد ، بيعٌ بشرط الخياطة يعني بشرط عقد هدية الخياطة أو الخياطة بأجرة ، فيكون بيعاً بشرط الاجارة فصار نفس هذا البيع الذي فيه عوض ومعوّض هو عوض له معوّض ، وهذا التحليل الماهوي لبحث الشرط الضمني مهم لأنَّ بحوث المسائل المستحدثة كلها تتوقف عليه كما مرّ بنا ، هذا القول الذي مرّ ، فإذاً دائماً حينما تصير شروط ففي الحقيقية أنت تخلق ثلاث معاملات معاملة فوقانية غاية الأمر هذه المعاملة الفوقانية عوضيها ليسا الأعواض المعهودة بل هي عقود ، عقد في مقابل عقد ، في مقابل القول الآخر فهو يقول إنَّ الشرط شيء ضمني تبعي ، يعني العقد الأصلي البيع ويوجد تمليك للاجارة تبعي ولكن هذا القول قديم ومشهور لا يسلط الضوء بالدقة على العلاقة بين المشروط في الشرط مع العقد الأصلي ، هذا تقسيم في الشروط والآن توجد عدة اقسام في الشروط وعدة معاني في الشروط قد ذكرناها وهذه كلها فهرست ولم ندخل في الأدلة والبحوث لحد الآن وهي ستأتي في محلها أما الآن فنذكر فهرست البحث فقط.

ويوجد مقسم تقسيم آخر للعقود:- بعض الشروط في القعود لا ترجع إلى شرط ضمني تبعي بل ترجع في الحقيقة إلى تعيين العوضين ، كان يقول له اشتري منك سيارة كذا من صناعة بلد كذا فإذا ظهرت أنها من صناعة بلد آخر فهذا عوض آخر ، وهذا الشرط ليس ضمنياً وإنما هو شرط صميمي لتعيين العوضين ، أو بشرط أن تعطيني المبلغ بعملة كذا فأعطاني المبلغ بعلة اخرى ، فهذا الشرط ليس شرطاً برانياً وإنما هو داخلي صميمي لتعيين العوضين ، فإذاً الشرط تارة يكون ضمنياً تبعياً وتارة كون صميمياً وليس كل ما يؤتى به بلفظ الشرط المراد به شيئاً تبعيّاً خارجياً كلا بل تارة الشرط يراد به شيء صميمي ، هاهنا في المقام نلاحظ هكذا ، فهو حينما يقو له أنا أبيعك العنب بشرط أن تصنعه خمراً إذا كان الشارط هو الباع والمشروط عليه هو المشتري فهل هذا يرجع إلى شرط خارجي برّاني أو شرط صميمي ؟ قد يكون شرطاً صميمياً وقد يكون شرطاً برنياً خارجياً.

ويوجد قسم ثالث ورابع في هذا البحث ومن المهم أن يميز الباحث هذه القواعد والبحوث ، لأنه سوف يصير خلط وفوضى:- إنه في الشرط الصميمي عندهم أيضاً تقسيم تارة يعبرون عنه بنحو وحدة المطلوب وتارة بنحو تعدد المطلوب ، وقد يعبّرون هكذا حتى في الضميمي ، ففي الضميمي والصميمي كلهيهما يعبّرون وحدة المطلوب وتعدد المطلوب وما معنى هذا ؟

الآن لنستوضح هذا التقسيم في الشرط الصميمي:- مثلاً قال بأنَّ السيارة مصنوعة في بلد كذا اصدار سنة كذا وموديل سنة كذا وهي غير مستعملة ثم ظهرت أنها مستعملة قليلاً فهنا يقولون هذه تعدد مطلوب وليس وحدة مطلوب ، يعني أصل العوض موجود فالسيارة موجودة ولكن وصفه أنه مستعمل أو غير مستعمل من قبيل تعدد المطلوب وهنا العقد لا يبطل ولكن للمشتري خيار الفسخ - أو خيار العيب ما شئت فعبر – ولكن إذا ظهرت السيارة اصلاً من بلد آخر ومن مصنع آخر فهنا ليس تعدد المطلوب وإنما من وحدة المطلوب ، فكونه من بلد كذا ومعمل كذا هذا وحدة مطلوب ، تعيين وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في المعاملات من البحوث الهامة جداً ، في الشرط أيضاً كذلك ، حتى الشرط الضمني غير الصميمي أيضاً يتصوّر وحدة مطلوب وتعدد مطلوب ، فبحث وحدة المطلوب وتعدد المطلوب يلزم أن نلتفت إليه أيضاً.

ويوجد تقسيم آخر:- وقد ذكروه في الصفة والهيئة ولكنه يأتي في الشرط حذو القذة بالقذة ، والعجيب أنَّ السيد الخوئي ذكره في الهيئة في مسألة قبل هذه أي في القسم الأول ونحن الآن في النوع الثاني من القسم الثاني في المسألة الأولى من القسم الثاني وهذا البحث ذكره السيد الخوئي في القسم الأول أما هنا فقد أغفله ولم يراعه مع أنه راعاه في القسم الأوّل ولكنه لم يراه هنا غفلةً ، وما هو هذا التقسيم الذي ذكره الأعلام ومنهم السيد الخوئي أيضاً في الهيئة أو في الصفة يأتي بعينه في الشرط فما هو هذا التقسيم ؟ الآن مثلاً كما مرّ بنا في الورق النقدي هل المالية للهيئة أو لمادة كورق من الوراق ؟ المادة هنا أصلاً لا تلحظ لها مالية أصلاً بل المالية هي لأجل الهيئة فقط والمادة هنا أصلاً لا مالية لها ، وحتى بنحو الاشتراك لا مالية لها وإنما المالية فقط وفقط هي للهيئة ، وهذا التقسيم حساس جداً يلزم أن نعيه في عالم السوق والمال ، كذلك السيد الخوئي يمثل بهذه الأمثلة وهذا صحيح مثلاً كأس من الزجاج أو إناء زجاجي فالمادة ليست هي محل البحث فلو انكسرت فسوف لا تنتفع بالمادة شيئاً وإنما عمدته على الهيئة فهيئة كونه كأس تستفيد منه أو اشكال الأواني المختلفة تستفيد منها وإلا المادة لا تستفيد منها شيئاً فهنا المالية للهيئة التي هي القسم الأول ، وتارة المالية هي للمادة وهذا عكس الأول ، مثلا كون هذه السيارة بيضاء فهذا البياض يجعل سعر السيارة عشر أوراق أو عشرين روقة أزيد لأنَّ كونها بيضاء يجعلها مرغوبة أما الألوان الأخرى فليست مرعوبة جداً ، الآن هذه الزيادة المالية هي مقابل المادة وهي السيارة وليس مقابل الصفة وهي البياض بل البياض أصلاً ليس له مالية ، نعم البياض الذي هو صفة مؤثر - صفة أو هيئة او شرط - فهم لا ينكرون تأثيره ولكنه لا يحاذيه ولا يقابله مال ، عكس القسم الأول تماماً ، فالمال بلحاظ المادة فقط وليس بلحاظ شيء آخر الصفة هنا لها تأثير مثل الحيثية التعليلية التي تقدم بحثها ، المادة هي صاحب المالية دون الهيئة ، هذا هو القسم الثاني وهو عكس الأول تاماً ، أما القسم الثالث وهو أنَّ الهيئة والمادة أو الصفة والمادّة - ماشت فقل - تتشاركان في المالية الآن مناصفة أو مثالثة أو مسادسة فهذا بحث آخر ، نسبة مئوية من المالية في مقابل الهيئة ونسبة مئوية من المالية في مقابل المادة أو قل الصفة وهذا موجود في موارد عديدة ، ومثاله في البلدان التي عندهم هذا الاهتمام أنَّ الرز إذا كان قبل عامين أغلى من الرز لهذا العام ، لأن الرز الذي يكون قبل عامين جاف فلو وضعت منه قليلاً للطبخ فسوف يصير ملئ قدر ، أما رز هذا العام فهو رطب فيحتاج إلى أضعاف تلك الكمية من القديم حتى يخرج بنفس الكمية ، وهذا معروف في عالم طبخ الرز وأيضاً نكهة القديم تكون أكثر ، فهنا في الحقيقة كونه صفة أنه رز منذ عامين أو لا له دخالة في المالية وإلا لا يشترى بهذه القيمة وأيضاً المادة لها مالية فكليهما يقابل بالمالية ، هذه ثلاث أقسام في الهيئة أو الصفة ، ومن المهم الالتفات إلى هذا التقسيم الثلاثي أو الرباعي - أياً ما كان أيضاً يمكن تصور تصويرات أخرى - ، ولماذا توجد أهمية للالتفات إلى هذا التقسيم ؟ ، طبعاً هذا التقسيم بعينه يجري في الشرط الضمني ، وسنأتي إلى توضيحه غداً ، ولكن دعونا نوضح الأصل حتى يسري إلى الشرط ، فالهيئة والصفة ثم إلى الشرط ، كيف هو في الهيئة ؟ غالباً اكثر تعابير الفقهاء أنَّ المالية بلحاظ المادة أنَّ المالية بلحاظ الموصوف والهيئة ليس لها دور ، وكلامهم هذا ليس مراد لهم على اطلاقه بل مرادهم القسم الثاني مثلاً ، الآن أنت اجعل القسم الثاني أوّلاً ، نعم غالباً في المواد هكذا ولكن ليس هكذا الحال في كل المواد ، بل يوجد قسم عكس ويوجد قسم مشترك ، ولكن غالباً يعبرون هكذا لأنهم يرون غالب الأشياء ، وقد مر ذكر العلامة السمناني تلميذ صاحب الكفاية أنه توجد عنده رسالة في هذا الشيء وهي أنَّ قضية الهيئة والصفة قد تكون أهم من المادة ، الآن خشبة عادية فنان شهير نجمي صنع منها تحفة تشترى بكذا أثمان ، أو مثلاً كتاب فيه أسرار معارف يشترى الآن بكذا فهل ماليته لأجل الورق الذي فيه ؟ الورق الذي فيه ثمنه قليل جداً ولكن المواد التي فيه خطرة ، مثلاً كتاب فيه ملفات أسرار دولة ، فهل هذا من جهة الورق أو من جهة الهيئة ؟ إنه من جهة الهيئة ، فأنت بناءك أنك تسرب لي ملفات فيها كذا ولكن هذه الملفات لم يكن فيها شيء ، فهنا فسوف لا أعطيك المالية ، لأنَّ الصفقة التي صارت ليست على هذا ، ومن هذا القبيل.