فالنصوص الوارد فيها وردت في أبواب الصرف وأيضاً في أبواب المكاس بالمحرمة ، إذاً خصوص النقود خارجة عنه ( اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه ) حتى الصدقة به لا يجوز ، وحتى الهدية به لا يجوز ، فهو ليس هدية وإنما هو تغرير بهذه الآلية ، فعلى كلٍّ وردت روايات متعددة في أبواب ما يكتسب به في الباب ستة وثمانين وأبواب الصرف الباب العاشر ، ومن الروايات وهي رواية قابلة للجبر فإنَّ موسى بن بكر واقفي إلا أنه ثقة ووثقه حتى السيد الخوئي:- ( كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه نصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش ) فواضح أنه بلحاظ أنه يصير نهب وهلم جرا ، فهذا استثناء إذاً ذكره الشيخ الأنصاري عن هذا الاستثناء.

القسم الثاني مما ذكره الشيخ الأنصاري من النوع الثاني:- وهو أنه ليس القصد منحصراً بالحرام ، ما يقصد منه المتعاملات المنفعة المحرمة ، وهذا أيضاً على ثلاث مسائل فيه منفعة محرّمة ومحللو كلن يقع على ثلاث صور ، المسألة الأولى بيع العنب على أن يعمل خمراً - وهذا من قبيل النموذج - يعني التزم بالجهة الحرام أو بيع الخشب على من يصنعه آلة موسيقية أو آلة قمارية أو هياكل العبادات الباطلة ، نفس العين الآن منافعها المحللة بالفعل موجودة ولكن يشترط في البيع أو في الاجارة أو في أي شيء على أن يُعمَل به الحرام ، بيع العنب على أن يعمل خمراً وبيع الخشب على أن يعمل صنماً ، هذه هي المسالة الأولى في هذا القم الثاني ، وطبعاً في هذا القسم الثاني في الثلاث مسائل يبحث عن الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية فهذه هي المسألة الأولى من القسم الثاني ، القسم الثاني فيه جهتين من المنافع محرمة ومحللة وفيه ثلاث مسائل:-

المسألة الأولى:- أن يشترط أو يتقيد في المعامل سواء كان بيعاً أو غير بيع يشترط ويتقيَّد بجهة الحرام ، فمثلاً هل هذا البيع أو أي معاوضة أخرى يصير باطل بالشرط والالتزام أو أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ؟ كلا ، وها هذا حرام تكليفاً ؟ طبعاً هو حرام تكليفاً من جهة شرط الحرام ، وسيأتي بحثه ولكن هنا نثير فقط أصل الفرض والجهات التي خاض فيها الأعلام ، هذه هي المسألة الأولى من القسم الأول.

المسألة الثانية:- المعاوضة على ما فيه صفة يقصد منها الحرام ، مثل المغنية يقصد منها الحرام لا أنه يشترط ولكن تلقائياً هي كصفة تؤدي إلى الحرام ، والمغنية كمثال.

المسألة الثالثة في هذا القسم الثاني:- وهي أن يوقع المعاوضة على هذه العين ممن يعلم انه سيجير منافع العين في الحرام ، لا التزام وتشارط كما في المسألة الأولى ولا هي صفة محرمة ولكنه يعلم أن هذا المشتري أو هذا المستأخر سيستفيد من البيت في أفعال ومنافع محرمة فهل الاجارة صحيحة أو البيع صحيح او لا ؟

أما الكلام في المسألة الأولى - القسم الأول - من هذا القسم:- وهو أن يشترط ، فالشيخ ينقل أنه يوجد تسالم واجماع واتفاق في الكلمة على أنَّ هذه المعاوضة باطلة سواء كانت بيعاً أو اجارة أو غير ذلك إذا اشترط الحرام ، فهي باطلة وضعاً وحرام تكليفاً ، بنى الشيخ الأنصاري على ذلك ، يعني ذكر الأقوال والتسالم ، بينما الميرزا علي الايرواني والسيد الخوئي وفاقاً له استشكلوا في بطلان البيع ، فالحرمة التكليفية قد تكون للشرط أما أصل البيع فلا حرمة تكليفية فيه ولا حرمة وضعية.