اجمالاً قبل تنقيح الاقوال ولو أنَّ استعراضنا لهذا البحث اجمالي وليس تفصيلياً ولكن قبل أن ننقح الأقوال في حق الاختصاص اجمالاً واستعراض كان اجمالياً لا بأس أن نذكر إشارة لثمة مهمة في تصوير حق الاختصاص وبحث الحقوق ، باعتبار أن حق الاختصاص غير الملك والملكية ، مسألة محل ابتلاء أو مبحث محلاً للابتلاء هو عبارة عن الأوقاف ، واقف وقف وقفاً هذا الواقف الذي يقف وقفاً مثلاً يقف مسجد أو مدرسة أو مكتبة أو خيرية أي وقف ما هذا الواقف الذي يوقف هذا الوقف إن عيّن المتولي فيؤخذ بتعيينه سواء عيّن نفسه أو ذريته أو رحمه أو عين أجنبياً أو صديقاً ، فالهم رحم أو غير رحم من يعينه ولياً للوقف يتعيّن وهذا ما نخوض به في باب الأوقاف ولا كلام في ذلك ، ولماذا ؟ سيما في وقف المسجد لأنه في وقف المسجد تخرج العين الموقوفة عن كملكية الواقف تماماً ، فإذا خرجت ملكية العين لموقوفة عن الواقف تماماً كيف له أن يعيّن ولاية الوقف ولاية تلك العين سواء لنفسه أو لغيره أو لأي أحد ، سيما في الوقف الذي هو من قبيل المسجد الذي هو يعبر عنه الفقهاء هو تحرير أما في بقية الوقاف لا يعبرون بتحرير أما في هذا الوقف يعبرون تحرير وتحرير كأنما هذه العين مملوكة كالعبيد والاماء هذه العين المملوكة رقبتها بيد المالك فكيف في العبيد والاماء يوجد عتق وتحرير هذه الجمادات أيضاً لها تحرير إذا أوقف الأرض مسجداً حررت رقبة الأرض ، يعني لا أحد يتملكها وهذا يعبّرون عنه بالتحرير ، ﴿ إني نذرت لك ما في بطني محررا ﴾ ، فعلى كلٍّ هذا تحرير ، في خصوص المسجد يعبّرون عنه تحريراً ، أما في بقية الأوقاف كأنما ينقل ملكية العين إلى جهة الوقف ، مثلاً مستشفى للمرضى أو مدرسة أو مكتبة فهناك رقبة العين لم يحررها وإنما ملّكها ، فلاحظ تحليل ماهيات المعاملات أمر بالغ الأهمية في باب المعاملات ، وفي كل الأبواب وبالذات في باب المعاملات ، المحقق الحلّي والمحقق الكركي دابهما في باب المعاملات مصنع التحليل فدائماً وراء المعاني أكثر وهذا منهج صناعي مهم في باب المعاملات ، وإن كان المعروف في الكلمات وأنا أنقل من دون أن أذكر مقاضاة يقال - والعهدة على القائل - عن العلامة الحلي في المعاملات أقوى من خاله المحقق الحلي ، أما في العبادات المحقق أكثر ، باعتبار أنَّ العلامة كتب كتاب التذكر وغيره ، ولكن أياً ما كان هذا الجانب عند المحقق الحلي انصافاً أقوى وهو عملية التحليل للمعاملات ، حتى في جانب التحليل للمعاملات المحقق الحلي ممتاز وهكذا دأب المحقق الكركي ، فلاحظ هو وقف ولكنه في باب المسجد شكل وفي باب غير المسجد شكلاً آخر ، غير المسجد كأنما ينقل ملكيته إلى الجهة ، وما هو الفرق ؟ الفرق هو أن المالك حينما ينقل ملكه إلى جهة معينة ويملّكها فقراء أو طلبة علم أو غير ذلك لأنه لا يملك وإنما يملك للمالك في نقل الملك في بيع أو وقف أو هدية أو صدقة أو أي شيء يمكن للمالك أن يستثني حينما ينقل فيمكن له أن ستثني من نقل الملك ، وقد مرّ بنا أنَّ الملكية عبارة عن حزمة من خيوط أو أسلاك السلطنة فيمكن أن يستثني سلكاً أو سلكين أو ثلاث له ولا مانع من ذلك حتى في البيع أو في الاجارة أو في الهدية أو في الوقف ، ففي أي مجال من المجالات يمكن للمالك أن يستثني ، هذا في الوقف غير المسجد ، أما في وقف المسجد حينما عبروا تحرير يعني أصلاً رقبة العين أعتقها ولم تبقَ تحت يده فكيف مع ذلك في وقف المسجد يقول الفقهاء وينبي الفقهاء على أنه يسوغ له أن يعني ولياً ؟ هم بيّنوا ذلك ، ونحن أثرنا هذا التساؤل كي نستبين ما ذكروه ، هنا في الجواب وطبعاً أنا أمهد هذا البحث إلى الآن بيت القصيد الذي نريد أن نصل إليه في مبحث الأوقاف لم نصل إليه بعد فنحن نمهد له لذلك بيت القصيد محل ابتلاء وثمرة عملية كثيرة في بحث الأوقاف ، الذي هو بيت القصيد الذي نريد أن نصل إليه هو فيما إذا لم يعيّن ولياً سواء في المسجد أو المدرسة أو غير ذلك فمن يكون هو الولي ؟

ومن باب الشيء بالشيء يذكر:- في قضية الأرحام أيضاً نبني على هذا الشيء ، ولو أنَّ هذا ليس فميا نحن فيه ولكنه تقريباً شبيه بحق الاختصاص ، مثلاً المعروف عند متأخري العصر منذ قرن أو قرنين أنه مثلاً في الجنون الطارئ على الإنسان بعد البلوغ هنا الولاية للحاكم الشرعي ، أو أغمي عليه بعد البلوغ فالولاية للحاكم الشرعي وهلم جرا ً، ولكن نحن نقول الصحيح هو أنَّ الولاية هي لأولي الأرحام ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ ، نعم في موارد النصوص الخاصة أو موارد خاصة ، مثل الأموال فإن الشارع نص على أن البالغ إذا طرا عليه قصور في ولايته أو في الأيتام الشارع نص على أنه نظر الحاكم الشرعي ولكن هذا التنصيص من الشارع على أنَّ الحاكم الشرعي له ولاية في الموال خصوص الأموال أما الشؤون الأخرى فلا وإنما نلتزم فقط بالأرحام ولي من الرحم مثل الصلاة عليه أو غير ذلك من الموارد الأخرى ففي خصوص الأموال في اليتيم أو القُصَّر الكلام هو الكلام فصحيح نصّ الشارع على أنَّ الحاكم الشرعي له دور ولكن ليس للحاكم الشرعي أن يعيّن ولياً من غير أولي الأرحام جمعاً بينه وبين ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى إلى ببعض ﴾ ، أو إذا عيّن فيلزم أن يكون منضمّاً إلى الرحم لا أنَّ ولاية الرحم تقصى بالمرة.

فعلى كلٍّ هذا البحث له ثمرات في موارد عديدة وفي صور وابواب عديدة التزم بها متأخري هذا العصر بأنَّ الولي هو حاكم الشرع فقط ينما نحن التزمنا بأن الأصل هو لأولي الارحام غاية الأمر في الموارد المنصوصة كالمال وغيرها من الموارد التي نصّ عليها الشارع يصير ضميمة ين أولي الأرحام وبين من يعينه الحاكم الشرعي ، هناك لاحظوا نفسه مثلاً في الأب والأولاد القصّر واليتامى - وهذا من باب المثال - فللأب أن يعيّن وصياً ويقدم على الحاكم الشرعي والأعلام يعترفون بذلك ، فلاحظ هذا الخيط من ولايته هي في الحقيقة الشارع جعلها لأرحامه فـ ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ سواء كان إرثاً أو ولايةً ، فالمقصود هذا البحث الذي هو في ولاية أولي الأرحام أولى على القصّر له صلة يسيرة بما نحن فيه من حق الاختصاص وهي قضي تصوير الولاية ، الولاية بعبارة أخرى هي نوع سلطنة.

وقبل أن ننقح لا بأس أن نذكر هذ الفائدة:- وهذه كلّها قواعد فبحث أوّلي الأرحام قاعدة ، وبحث الأوقاف قاعدة متولدة من حق الاختصاص ، ولا بأس أن نذكر هذه الفائدة أيضاً ، فلاحظ أن البحث التحليلي في المعاملات كم يفتح من فتوحات وإلا أنت النص كيف تفسّره ، لا أن تجمّد على سطح النص ، بل عليك أن تغوص في أعماق معناه ، والخوص في أعماق معناه يحتاج إلى تحليل الذي هو منهج المحقق الحلي والمحقق الكركي.

أما بالنسبة إلى الأقوال في حق الاختصاص:- بالنسبة إلى الأقوال في حق الاختصاص مرّ بنا أن هناك من يذهب إلى أن حق الاختصاص حينما يعدم الشارع مالية الحق لا تبقى مالية بتاتاً ، وهذا القول مرّ بنا ، ويوجد قول آخر وهو أنه تبقى مالية ولكنها مالية يسيرة ، لأنَّ الاختصاص المفروض هو لمنافع يسيرة في العين ، وهناك قول آخر وهو أنه يمكن أن تكون له مالية ولو بقدر مالية العين والذي ذهب إليه صاحب الجواهر ، وربما يوجد تفصيل في هذا القول الثالث فمنهم من يقول لابد أن قصد المالية بلحاظ المنفعة المحللة لا النفعة المحرّمة وهلم جرا ، إجمالاً هذه هي الأقوال في مالية حق الاختصاص.

والصحيح هو مبحث ذكرناه في المالية سابقاً عدّة مرات عن الأعلام ولا بأس أن نكرره:- وهذا المبحث يتكرر الابتلاء به الآن في المباحث الآتية قريباً فلا بأس من تكراره والتركيز عليه بشكل أدق ، والذي هو مرتبط بالمالية وصفة المالية وكيف تتقرر المالية للأشياء ، المعروف في باب البيع أنَّ الثمن يقابل العين ، وهذا صحيح ، بينما في باب الاجارة الثمن يقابل المنفعة ، ويقابل يعني عوض ويعادل إزاء موازاة ففي باب الاجارة الثمن يقابل المنفعة سواء كان منفعة عين جامدة مثل الدار أو منفعة الأجير فبالتالي هي منفعة ، ومرّ بنا أنَّ المرحوم الآخوند في كتاب الاجارة يذهب إلى أن التمليك في البيع والاجارة كليهما للعين ، لكن تمليك العين ليس لكل ملكية العين وغنما لخيط من خيوط السلطة في ملكية العين ، فصاحب الكفاية يذهب إلى أنَّ الاجارة أيضاً هي تمليكُ عينٍ على وجهٍ خاص ، وهناك من يذهب غلى هذا المبنى وهو أنَّ الاجارة هي مثل البيع ، فالإجارة بيع من البيوع ولكنه بيع خاص ، فهي بيعٌ مضيَّق ، فالبيع والاجارة نوع واحد ، وفي روايات كثيرة واردة في باب الاجارة التعبير فيها ( بعتك ) لذلك يقول آجرتك العين ولم تقل آجرتك المنفعة ، وصاحب الكفاية يستدل بهذا الاستدلال ، بينما في البيع قتول بعتك العين ولم تقل آجرتك المنفعة وإنما تقول آجرت الأجير ولم تقل آجرت منفعة الأجير ، فبالتالي يقول البيع هو بيع ، وحتى يوجد تعبير لطيف في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة ( من آجر نفسه فقد حرم رزقه ) لأنه نوع من تمليك نفسه للمؤجّر ، فهو نوع رقّ ، فلاحظ نفس بحث السلطنة والملكية نفسه يأتي ، أو ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( ابنتك حرّتك فانظر إلى من ترقّها ) يعني حينما تملّك البِضع يعيّن هذا نوع سلطنة ، فهو نفس بحث السلطنة ، فالمقصود هنا في بحث الاجارة الآخوند يذهب إلى أنه في الاجارة أيضاً تمليك العيم ولكن تمليك العين على وجه خاص يعيّن بعض شؤون العين أنت تنقلها إلى الطرف الآخر مثلاً شؤون منفعتها لمدة شهر أو لمدة سنة أو السلطنة على هذه العين لمدة سنة تعطيها إلى الطرف الآخر ، لذلك لاحظوا في بحث الاجارة - ونحن نتوسع لأنَّ النكتة هي واحدة قضية السلطنة وحق الاختصاص من باب المثال - فحزمة خيوط السلطنة لاحظ كيف تجري في أبواب عديدة ، فالآخوند يقول إنَّ الثمن في الاجارة أيضاً هو مقابل العين ولكن خيط من خيوط السلطنة على العين ، بخلاف البيع فإنه في البيع الثمن في مقابل كلّ خيوط السلطنة ، هذا على مسلك الآخوند ، أما على مسلك المشهور فهم يقولون إنَّ الثمن مقابل المنفعة بينما في البيع المالية والثمن فيه يقابل العين ، الآن عندنا سوق الاجارات وعندنا سوق البيوع في التجارة مالية العين في البيوع تقابل العين ، أما المالية في باب الاجارات على المشهور عدى الآخوند تقابل المنفعة ولا تقابل العين ، فإذاً على المشهور عندنا مالية تقابل العين في البيوع ومالية تقابل المنافع ، وهذه نكتة مهمة.