الموضوع: بيع الدهن المتنجس.

الجهة الأخيرة الرابعة في مسألة بيع المتنجسات أو بيع النجاسات وتقريباً هذه آخر مسألة في الوع الأوّل من أنواع بيوع المكاسب المحرمة الذي هو بيع النجاسات المتنجسات ، وهذه الجهة الرابعة في الحقيقي هي ليست في خصوص الدهن التنجس أو الدهن الذي هو عن المتنجس ، وإن كان البحث فيها بحثوها والأدلة الروائية الوارد في خصوصها ولكن بالدقة البحث عقده الشيخ والأعلام أعم سواء الدهن متنجس أو دبس متنجس أو عصير متنجس أو أي شيء متنجس أو عين النجس هو إليات الميتة أو أمور أخرى من النجاسات ، وهذا البحث يعني نفس هذه الجهة على قسمين في المتنجسات وفي أعيان النجاسات ، والبحث كما مرّ هو في هذا المطلب وهو أنه هل يوجد هناك ما نصّ على تحريمه في اعيان النجاسات من المنافع من أعيان النجاسات ، يعني منفعة بخصوصها كالأكل والشرب لعين النجس حرام ، فهذه المنفعة نصّ عليها أو الشرب للمتنجس حرام فهذا نصّ عليه ، وهناك ما نصّ على تحليله سواء في عين النجس من المنافع أو في المتنجسات بنصٍّ خاص ، وهذا أيضاً لا كلام فيه ، إنما الكلام يبقى في المنافع الأخرى التي لا يوجد على تحريمها دليل خاص ولا دليل واضح عام ، هذه المنافع المتوسطة في البين هل الأصل فيها التحريم أو الأصل فيها الحلية ؟

فالكلام في الحقيقة يقع في هذا المبحث سواء في المتنجسات أو في النجاسات الشيخ الأنصاري يأتي بالآيات والروايات في هذا المضمار في كلا القسمين المتنجس والنجس ، وكذلك الشيخ الانصاري ينقل كلمات القدماء والمتأخرين ، وطبعاً لا يخفى عليكم كما مرّ مراراً أنَّ القدماء ينتمون تسلسلهم الزمني إلى ابن إدريس هذه هي طبقة القدماء بدءاً من الصدوق ، أما قبل الصدوق يعبّر عن طبقات الأعلام والفقهاء بالقدمين ، فأقدمين ومتقدمي ومتأخرين ، المتأخرين بالمعنى الأخص يبدأون من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني ، ومما بعد الشهيد الثاني كالمجلسيين وكاشف اللثام وغيرهم هم متأخري المتأخرين إلى ما قبل الحيد البهبهاني ، أما فترة الوحيد البهبهاني وصاحب الحدائق يعتبرون متأخري الأعصار إلى المائة سنة الأخيرة ما بعد الشيخ الأنصاري يعتبرون متأخري العصر أو المعاصرين تستطيع أن تسميهم يعين المائة سنة الأخيرة ، فالمهم هنا في البين كلام المتقدمين أو الأقدمين مهم ، طباً هذا متقدمين بالمعنى الخاص وإلا قد يستخدم مصطلح المتقدمين بالمعنى العام يعني مطلق من تقدم ، يعني من تقدم على عصرنا أو على صاحب الجواهر أو تقدم على واحدٍ من العلماء يعين تقدم إضافي ، كما أن المتأخر ايضاً قد يعبر بمعنىً عام ولكن المعنى الخاص هو الذي مرّ بنا ، فالشيخ الأنصاري ينقل كلمات المتقدين ويستظهر منها ، وبعضها صريح في تحريم كافة الانتفاعات إلا ما نُصّ على تحليله ، وقد ينسب إلى المتقدمين أنهم يمنعون عن كافة المنافع لا سيما في النجاسات بل والمتنجسات إلا ما نُصّ على تحليلها ، بينما يستطاع أن يقال إنَّ مشهرو المتأخرين أو قل متأخري المتأخرين البناء على الحلّية أو ما نصّ على تحريمه ، هذه نسبة موجودة ، هذه النسبة صحيحة و غير صحيحة فهي فيها تأمل ، ولماذا ؟ لأنه كما سيأتي الاستظهار من الآيات والروايات أنَّ منع المطلق من الانتفاعات من المتنجس أو عين النجس وإن كانت هي قد يقرر أنها مطلقة ولكن المستفاد منها كما سيأتي بشواهد هي المنافع البارزة كالأكل والشرب وهلم جرا ، لا كل الانتفاعات ، ولماذا ؟ ستأتي شواهد وإن أطلق المنع في الأدلة ، كذلك في كلمات المتقدمين ، نعم بعضهم صرّح ونصّص على العموم ولكن هذا بحث آخر ، أما الذي أطلق فأنتم تعلمون أنَّ الفرق بين العموم والاطلاق ، والتنصيص على العموم هو المجيء بأداة تعميم مع زيادةٍ تأكيد على التعميم ، فمثلاً يقول ( كلّ الانتفاعات ألا كذا ) فهنا جاء بتعبير ( كل ) وتعبير ( الانتفاعات ) وجاء بـ ( إلا ) واستثنى خصوص المنصوص على حلّيته فهذا واضح أنه في صدد التحريم ، يعني هو صريح في ذلك.

ولا بأس أن نلفت النظر إلى هذا المطلب الذي ذكره الفقهاء والأصوليون قبل الدخول في تفصيل الشواهد والأدلة وهي نكتة صناعية مهمة في الاستنباط:- وهي أنَّ الأصوليون ذكروا في بحث المطلق ، فإنه يوجد فرق بين المطلق والعام فضلاً عن العام المؤكد تعميمه فهذا واضح ، فرقٌ بين المطلق والعام ، نفس المطلق ايضاً كما ذكر الأصوليون على أقسام خمسة أو ستة ، يوجد عندنا مثلاً اطلاق ملاكي ، يعني ليس في مقام الفظ والدلالة فهذا يعبر عنه بالاطلاق الملاكي ، فملاكه نفسه مطلق ، المصلحة مطلقة وهذا بقرائن أو بحكم العقل أو بأيّ شيء ، طبيعة الملاك هنا أو المفسدة مثلاً طبيعة فيها سعة فهذا يسمونه اطلاق ملاكي ، أما أنه كيف يستكشف فهذا بحث آخر ، وهذا لا ربط له بالاطلاق المصطلح ، وهناك اطلاق آخر من المهم التعرف عليه وهو الاطلاق الذاتي ، وهو أنَّ كل الطائع العامة التي فيها سعة يعبّر عنها أنه يوجد فيها اطلاق ذاتي يعني ذاتها وسيعة ، مثل إنسان مثل عالم مثل فقيه مثل رجل مثل امرأة هذه الطبائع كلّها ذات سعة الآن تختلف درجة السعة فيها هذا صحيح ولكن هي ذات سعة ، المرأة سواء كانت قرشية أو قرشية نبطية أو غير نبطية يائسة او غير بالغة كلها امرأة ، فهي ذات سعة ، فهذا يعبّر عنه اطلاق ذاتي ، وهذا أيضاً ليس هو الاطلاق المصطلح في مقابل العام ، صيح أن الاطلاق الملاكي له دور والاطلاق الذاتي له دور ولكن ليس هو الاطلاق المصطلح قبال العام ، هناك أيضاً اطلاق لحاظي يعني في مقام ذهن المتكلم أو ذهن السامع يلاحظ الطبيعة بتمامها فلحاظه شمولي لها ولأفرادها وهذا يسمونه اطلاق لحاظي ، أيضاً هذا الاطلاق الثالث ليس محلاً للكلام وهو ليس هو المقصود من الاطلاق في مقابل العموم.

فإذً أي اطلاق الذي هو في مقابل العموم ؟ يقولون إنَّ الاطلاق الذي هو في مقابل العموم هو الاطلاق الدلالي ، وهو القسم الرابع ، الاطلاق الدلالي في مقابل العموم دالة ودالة من دوال ودلالات يعني الاطلاق المعهود ، وتوجد أقسام أخرى ولكن دعونا مع هذا القسم الرابع ، فإذاً ما هو دور الأول والثاني والثالث ؟ نعم لهم دور ، فهم يهيئون أرضية الاطلاق الرابع الذي هو الاطلاق الدلالي ، إذا كانت الطبيعة في نفسها ليست لها سعة فأي اطلاق دلالي تريد أن تجريه ؟!! فإذاً لابد أن تكون لها سعة ن فإطلاقات لا سيما الذاتي أرضية للإطلاق الدلالي ، ونحن لسنا في اثبات وإنما نحن في التقسيم في نفسه أما الاثبات فهو مألة عويصة ، فالإطلاق الدلالي هو محط الكلام في قبال العام ، فقد تعبر عنه الاطلاق الدوالي أو الاطلاق الدلالي ما شئت فعبّر.

ولا بأس أن نذكر باقي أقسام الاطلاق حتى نستوفيه ثم نرجع إلى محل البحث في الدهن المتنجس أو الدهن النجس أو مطلق المتنجسات ومطلق أعيان النجاسات:- هذا الاطلاق الدالي هناك ايضاً اطلاق آخر يعبّر عنه بالاطلاق المقامي وهذا من أصعب الاطلاقات ، والاطلاق المقامي مختلف فيه ، طبعاً الاطلاق المقامي يستعمل بمعنين أو أكثر ولابد من التمييز بينها ، وقسم يرفضه رفضاً تاماً وقسم يقبله على شروط ، فالمهم أن هناك قسماً آخر من الاطلاق سموه الاطلاق الأحوال - أو الأحوالي ، والتمييز بين هذه الثلاثة الدالي المقامي الحالي الأحوال أمر دقيق لا نريد الدخول فيه ، هذه الأقسام الثلاثة الرابع والخام والسادس أو ربما يوجد سابع هذه الاطلاقات هي كلها اطلاقات في عالم الدلالة في مقام العام ، هذا الاطلاق الدلالي في الرابع والخامس والسادس لا شك أنه يشترط فيه شروط يعبّرون عنها بمقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان ولم يقيد وأن الطبيعة في نفسها لها سعة ذاتية يعني شرطية الاطلاق الثاني شرط في الاطلاق الرابع والخامس والسادس ، فهذه يعبرون عنها بمقدمات الحكمة ، فالآن صارت هذه التقسيمات واضح.

الآن نربط بالدهن النجس او المتنجس:- بالدقة إذا لاحظنا كلمات الأعلام أو الأدلة كما سيأتي في الآيات والروايات ، نعم يوجد فيها اطلاق ذاتي ولكن اطلاق استعمالي دلالي لا يوجد فيها ، مثلاً سيأتي ﴿ حرم عليكم الميتة ﴾ ، ﴿ والرجز فاهجر ﴾ فإن الرجز فسّر بالنجس وإن فسّر تفسيرات أخرى ولكن أحد تفسيراته هو النجس فاجتنبوه ، فصحيحٌ كلّ هذا موجود ، أعيان نجاسات أو لا أقل أوّلاً في أعيان النجاسات وليس المتنجسات حسب كلام وإشكالية الشيخ وليكن ذلك ، لكن هذه الاطلاقات إذا أردت أن تقول هي اطلاقات ذاتية فهذا صحيح أما اطلاقات دالية دوالية فهذا أول الكلام ، لأن الاطلاق الدلالي يتقوم بثلاث شروط أو أربع وهي مقدمات الحكمة الأول أن يكون اطلاق ذاتي واطلاق ذاتي موجود فيها وأن يكون في مقام البيان والثاني أن لا يقيد ولكن هذا محل كلام فإنه يوجد تقييد حيث توجد قرائن حالية ، فاطلاق ذاتي موجود في الكلمات أو في الأدلة أما اطلاق بمعنى الدلالي فليس موجود وإنما توجد قرائن للتقييد ، ﴿ والرجز فاهجر ﴾ في الصلاة حتى تصير وقاية في الصلاة ﴿ وثيابك فطهر والرجز فاهجر ﴾ ، ففي مقام الصلاة الأمر طبيعي ، ولكن كلامنا ليس في الصلاة ، فسياقها سياق الصلاة ، قل ليس هي ليست في سياق الصلاة ولكن هي في أي سياق ؟ لا أقل في سياق عدم تلوث البيئة بما ينجر إلى الأكل أو الشرب أو الصلاة أو مسّ القرآن ، نعم طبعاً هذا توجد قرينة في البين عليه ، يعني لا تباشره لا تساور لا تطالس الأعيان النجسة أو المتنجّسة فهذا المقدار صحيح في الآيات الكريمة أما أنه الاطلاق الذاتي يدل على الاطلاق الدلالي مطلقاً فهذا أول الكلام ، لأنَّ القرائن الحالية كثيرة لأنه عادة التحريم يذهب إلى أبرز المنافع كالأكل والشرب يعني في هذه المطعومات من الأكل والشرب وما شابه ذلك من المنافع البارزة ، ﴿ إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ ، فالميسر رجس معنوي والخمر رجس معنوي وليكن ذلك ، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وبتعبير الشيخ الأنصاري أنه ليس كل المتنجسات هي من عمل الشيطان ، يعني ولو في ظاهر استعمال الشرع أو العرف لغة لا يقولون أنَّ كل النجاسات والمتنجّسات من عمل الشيطان ، فإذاً هناك جملة من القرائن تمانع عن الاطلاق الدلالي كذلك في كلمات العلماء المتقدمين حينما تكون تلك الكلمات مطلقة ذاتية فالإطلاق الذاتي هو شيء آخر ، وإنما كلامنا في الاطلاق الدلالي والمثمر هو الاطلاق الدلالي بينما هم يوجد اطلاق ذاتي في كلامهم وليس اطلاقاً دلالياً.

إذاً لا الكلمات يمكن التعويل على الاطلاق الدلالي فيها ولا الأدلة ، فهي منصرفة بهذه القرائن - المنافع البارزة - أو الموارد السياقية منصرفة ومقيدة فكيف نجري مقدمات الحكمة والاطلاق الدلالي ، وسنقرؤها الآن تفصيلها واحدة واحدة من الآيات والروايات سواء في المتنجس أو في النجس ، لذلك حتت المتقدمين ﴿ حرم عليكم المينة ﴾ لم قولوا بحرمة مطلق الانتفاعات وإنما قالوا بيعها واكلها ومساورتها فلاحظ هذه انتفاعات خاصة قدوها ، ( حرّم الميتة ) ماذا فإنَّ الميتة جوهر فما معنى حرّم فهل هذا زجر عن الجوهر ، كلا بل لابد أنتقدر فعلاً مثل حرّم مساورة الميتة حرّم أكل الميتة حرّم بيع الميتة وما شابه ذلك ، فإن أسند الحكم إلى ذات جوهر من الجواهر المراد به هو هذا لا أن تقدّر مطلق الأفعال فإنَّ هذا ليس في نطاق عالم الدليل ، صحيح أنَّ الاطلاق الذاتي موجود ولكن الاطلاق الدلالي ليس بموجود ، فهذا هو الصحيح ، نعم بعضٌ صرّح من القدماء بالتعميم وهذا لا يشكل أجماعاً ثم إن رأيه محترم ولكن هذا ليس اجماعاً أو تسالماً أو سيرةً ، نعم بعض الأدلة النصوص فيها ( فليهريقهما ) ولماذا قال فليهريقهما فإذاً هو يريد كل المنافع لا تنتفع بها ، كلا بل هذا أيضاً كناية عن النجاسة أو كناية عن الشرب فلا يتعاطى بالشرب لا أنه لا تستفيد منه منفعة محللة مثلاً هذا المتنجس أَرِقْه تحت الشجرة لكي تُروِي الشجرة ، فهي ليست في صدد منع هذا ، دهن أو زيت تنجس إلقه فإلقه لا أنك لا تنتفع به مطلقاً وإنما لا يستعمل كأكل أو الشرب أما هذا المقدار القليل بأن تستصبح به أو تصبغ به يعني من جهة ندرة الانتفاع المحللة بهذه الكميات اليسيرة فالإنسان لا يرتكب مؤونة بأنه يعدّها ويصبغ بها وغير ذلك وإنما هي كميات قليلة من العسل أو غير ذلك الذي ورد الروايات في أنه أَلقِهِ أو اسكبه أو أهرقه فهذه لا يوجد فيها اطلاق دلالي ، نعم يوجد فيها اطلاق ذاتي فإن أرقه مطلقاً بالاطلاق الذاتي أما الاطلاق الدلالي فلا يوجد فيها ، والآن سنعترض الآيات والروايات تفصيلاً ولكن القصود هو هذا ، فعمدة البحث الصناعي إذاً هي هنا وهي التفرقة بين الاطلاق الذاتي والاطلاق الدلالي.

طبعاً هناك رواية خاصة ولكن هذا من باب المعاضد أو المؤيد ، وإلا فالعمدة البحث في الأدلة العامة ، هناك رواية خاصة واردة في الزيت ، ولو أنَّ الشيخ نقلها في السمن ولكن السمن لها هو في المستدرك وإنما الموجود هو الزيت ، وهذه الرواية أصلها هي رواية كتاب الأشعثيات أو كتاب الجعفريات وهذا الراوي هو محمد بن محمد بن الشعث كوفي هاجر إلى مصر فروى عن نسل الإمام الكاظم عليه السلام الذي بقي في مصر عن الامام الصادق ألف حديث عرف بكتابه اسمه الجعفريات وقد طبع الآن ، طبعاً مشكلة الكتاب الشريف أنه ضاع خمسة قرون باعتراف الميرزا النوري ثم عثر عليه مرة أخرى ، فاتصال السند فيه تأمل واضح ، وهذا من الكتب الروائية في الحوزة الشيعية في مصر باعتبار أنَّ الفاطميين وغيرهم أصبحت هناك حوزة شيعية ، يعني حتى في زمن الفاطميين والاسماعيليين يوجد شيعة إمامي في مصر ، وأنا يوجد عندي تحقيق خاص ولو أن بعض أوراقه ربما ضاعت ، أصل الاسماعيلية هم كانوا فرقة خطابية وقد ركبوا موجة الاثنا عشرية في اليمن واليمن والجزائر وتونس ومصر في الغيبة الصغرى باسم المهدوية وباسم ظهور الامام المهدي جذبوا الناس كفرقة ثم بدّلوه إلى الاسماعيلية وللأسف هذه الحقيقة خافية على الكثير من الكتّاب وقد وجدت لها شواهد كثيرة ، فأصل الفاطميون والاسماعيليون هم شيعة اثنا عشرية أما الخطابية الذين ادعوا أن سلالتهم من نسل اسماعيل وقصتهم طويله وتعلقهم بنسل اسماعيل وهي مذكورة في كتب الرجال وغيرها ، فالمهم أنهم ركبوا الموجة وكيف جذبوا الناس الاثني عشرية في اليمن وإلا في اليمن كانت الكثرة الكاثرة هم اثنا عشرية وليسوا اسماعيلية ، وكذلك في تونس والجزائر ثم مصر اثنا عشرية لكنهم ركبوا الموجة وقلبوا القضية أما كيف حصل هذا فهذه المسألة تفاصيلها كثيرة وفيها شواهد ومستندات ، فالمهم هان كانت في زمن الفاطميين في مصر حوزة شيعية حتى اثني عشرية ، حتى فئة اثنا عشرية بقيت اثنا عشرية وتوجد حتى أسماء لرواة وعلماء بل ووجوه قادة سياسيين حتى في ظل الدولة الفاطمية ، لأنهم لا يستطيعون أن يقلبوا كل الناس ، الاسماعيلية يستغلون ويغررون الناس وهذا أمر خطير أنَّ ادعاء المهدوية وباب المهدوية صار عندنا بهائية واسماعيلية ،غلا من يدري أنَّ الاسماعيلية هي فلول من الخطّابية كانت تنادي بإمامة اسماعيل ولكن الامام الكاظم عليه السلام كان يقطع عليهم الطريق لتظليل الناس ، وهي مع الأسف قد قلبت جمهوراً من القاعدة الجماهيرية إلى اسماعيلية.

فهذه الرواية وهي رواية يرويها في الأشعثيات وهي موجودة أيضاً في كتاب الدعائم للقاضي النعمان والذي هو مشكوك انه اثنا عشري أو غيره ولو أنَّ الاسماعيلية يدعون أنه مؤسس تنظيري كبير لهم حسب ادّعاء الاسماعيلية الفاطمية ، ثم إنَّ الراوندي نقلها ، ومستدرك الوسائل أيضاً جاء بها ، فعلى كلَّ هذه الرواية مصدرها الحوزة الشيعية في مصر ، كتاب الدعائم هو نتاج من نتاجات الحوزة الشيعية في مصر وكذلك كتاب الأشعثيات وتوجد جملة من كتب الحديث هي من نتاجات تلك الحوزة ، كما أن مسائل علي بن جعفر من نتاج الحوزة الشيعية في المدينة المنورة في زمن الامام الكاظم عليه السلام ، فإنه يوجد رجال دين وعلماء أثنا عشرية موجودون في المدينة المنورة ايام الأئمة عليهم السلام ، مثل علي بن سويد السائي فإنه مدني وهو من فقهاء الشيعة الاثنا عشرية في المدينة وغيرهم الكثير ، وفي زمن الامام الصادق عليه السلام مثل أو هارون آل جعدة ايضاً من فضلاء الشيعة وهو مدني ، ولازالت هناك قرى بين مكة والمدينة التقينا بهم إلى الآن ما شاء هم اثنا عشرية ، وهي قرى لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث.

فالمقصود إذا هذا التشيع الاثنا عشري أو دوره ، فعلى كلٍّ هذه قضايا تفصيلية لا نريد الدخول فيها ، والدعائم وكتاب الأشعثيات هي من نتاج الحوزة الشيعية في مصر وهذه الرواية موجودة فيه ، وهي عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن آبائه :- ( سئل علي عن الزيت يسكب فيه ما ينجسه أو فيه دم ؟ قال: يبيعه لمن يعمله صابوناً ) ، باعتبار أنَّ هذا متنجس وفي غير الاستصباح وإنما في صنع الصابون.

وهذه الرواية بغضّ النظر عن الاعتماد عليها كتأييد أو مستند ، باعتبار أنَّ عدة مصادر قد نقلتها فيحصل وثق بالصدور، أصل البحث كما نواصله إن شاء الله تعالى ، وهنا هي النكتة الصناعية التي يلزم أن نلتفت إليها ، أنَّ أصل الدلة التي يدعى فيها الاطلاق هو اطلاق ذاتي وليس اطلاقاً دلالياً ، فأصل المبحث هو هذا وسنخوض في جملة من الأدلة ، وكنّا نريد ذكر والترجمة العصرية لهذا المبحث ولكن نسينا وإن شاء الله تعال سنذكرها في الجلسة اللاحقة ، ولهذا البحث ترجمة قانونية لطيفة يجب أن نعيها.