الموضوع:إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر
مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة، ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر [1]وهذا كما تقدم مبنائي في تحقق الفصل على لزوم البعد بمقدار جسد انسان وهو مبنى المتأخرين بخلاف مبنى مشهور طبقات المتقدمين الذي قويناه أخيرا، فعلى القول بالفصل فيكون شرطا واقعيا ويوجب بطلان صلاة الجماعة علم المأموم بالفصل أو لم يعلم
نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر فلو جهل بصحة صلاة الصف المتقدم وعدم صحتها فهنا لابد من حمل الصلاة على الصحة ولاداعي للوسوسة
كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر فهنا ذكرت وجوده عديدة للصحة ومن زوايا متعددة:
فمن زوايا الصحة: وهذا الوجه ليس مثمر في المقام فقط بل مثمر في باب الاجتهاد والتقليد ومثمر في باب القضاء ومثمر في باب المعاملات ومثمر ففي باب الإجزاء ومثمر في أبواب عديدة، وهذا الوجه هو كالتالي:
ان الأحكام الظاهرية المبنية على موازين ظاهرية مقررة وان حصل الاختلاف فيها فمادامت هي على الموازين المقررة فهي سائغة بحسب الشرع، فمثلا لوكان شخصان كل منهما يقلد فقيها غير الآخر فبالتالي كل منهما يقلد فقيها لايقلده الآخر فان الموازين الظاهرية دوما منفتحة على تعدد النتائج وهذا البحث يفيد في الفقه الفردي والمعاملي والسياسي والقضائي وغير ذلك
فالموازين الظاهرية منفتحة بنيانا وقولبة على تعدد النتائج وكل هذه النتائج بحسب الموازين الظاهرية صحيحة كالموازين المتبعة في القضاء فهي موازين ظاهرية فلعل قاضي يحكم بحكم وقاضي آخر يحكم بحكم آخر لنفس القضية
فالموازين الظاهرة هي بطبيعتها منفتحة على نتائج متعددة وبحسب الظاهر وهذا لايعني ان أحدها صائب والباقي كلها باطلة لأن هذا هو طبيعة الموازين الظاهرية، بل في الشخص الواحد والفقيه الواحد والمجتهد الواحد الحال كذلك فإن المجتهد والفقيه يأتي بأدلة إجتهادية موجودة واصول عملية موجودة فان الفحص المجزي على درجات حيث انه يوجد من يكتفي بالبحث الفقهي التعليقي وهو السطحي، كما انه يوجد من يكتفي بالفحص المتوسط وهو مراجعة الجواهر وامثاله مثلا ومن هذا القبيل، كما انه يوجد فقه الى الأعماق كأن يبحث الطبقات والدورات والمسائل الرجالية والحديثية والاصولية وغير ذلك فالفحص الواحد لمجتهد واحد درجات متعددة
فكل من الاستنباطين مجزي وكلما كان الاستنباط مع تأمّل وتروّي فيكون التبدل في الرأي قليل جدا بينما الاستنباط المتسرع يؤدي الى تبدل الرأي بعد فترة
فمع علم الشارع بالتعدد نرى قبوله بذلك وهذايدل على ان الأدوار مختلفة والخنادق والثغور مختلفة فمن غير المستحيل ان تكون الموازين الشرعية المقررة مختلفة، وللبحث تتمة

---