الموضوع:أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي[1]كان الكلام في عدم تقدم المأموم على الامام
ومرّ بنا ان عدم التقدم في الموقف هو أمر متفق عليه، أما مسجد المأموم وركبتي المأموم فهو محل خلاف وان كان في المسجد شهرة عظيمة ان لايتقدم
فهناك مواطن للمساواة والتقدم والتأخّر بين المأموم والامام وان المتسالم عليه بلا خلاف هو في الموقفين أما الركبتين حال السجود أو الرأس حال الركوع فهو محل خلاف وان الأكثر على الموقفين والأعظم على المسجدين
ونمط من البحث هو ان يساويه أو يتأخر عنه في الجملة وهذا محل خلاف وان كان الأكثر سيما المتقدمين يذهبون الى انه يتأخر عنه في الجميع وان المساواة التي يسوغوها في المأموم الواحد أو في المأمومين عند المشهور هي اُمور ندبية
وخلاصة مامرّ في بقية الروايات هو تسويغ الروايات للمأموم الواحد المساواة بالمعنى الأعم ومع ذلك فقد مرّ بنا بيان ان هذه الروايات غير شاملة للمساواة بالمعنى الأخص لأن المفروض فيها التبعية الجغرافية
رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام[2]وهذا يعني المساواة والمحاذاة، لذا ففي صفوف المأمومين اذا تقدم أحد المأمومين أو تأخر قليلاً فإنه لايخل بالصف
لايقال: ان كون الظهورات ليست بنص ولكنها على الأقل لابد ان تكون شاملة للآخر فإن هذا التشدد في الإستظهار هو من التكلف
والجواب: نحن لانمنع الظهور والشمول في المعنى الأخص لولا هذه القرائن العمدة نريد ان نؤيد القرائن لكي اذا وردت روايات صريحة في الجملة فلايقال انها معارضة لها، والمهم تحديد الظهور فان تحديد درجات الظهور هو أمر مهم للمستنبط فان الظهور المجموعي مرهون بضم الظهورات الى بعضها البعض وضم الدلالات الى بعضها البعض فلابد من ملاحظة التناسب ونسبة درجات الدلالة ومعه فيمكن تحكيم الأقوى على الضعف كما في الاستفاضة
فالاستفاضة درجات فان استفاضة الدلالة تحتلف عن استفاضة الصدور وتواتر الدلالة يختلف عن تواتر الصدور وهذ الاصطلاحات بنى عليها علماء الفريقين لكنها الآن وللأسف باتت نسيا منسيا، ومن الاُمور المهمة في المؤاخذة على العامة والوهابية ان مفاهيمهم تنسخ بعض الرؤى حتى في أدلتهم الخاصة فإن منهجهم قائم على عدم المنظومة والنظام مع ان المجموع هو المحكم وهو الاُم في المباحث العلمية
وان الاشكال والمؤاخذة الأساسية على المنهج الرجالي للسيد الخوئي عندما خالف المشهور هو ان نظرة الأقدمين على المجموع بينما نظرة السيد الخوئي على التجزئة والانفراد
صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك[3]فقد استعمل اليمين بهذا المقدار من المحاذاة وهذا نوع استعمال من الشارع عن اليمين بهذا المعنى في الجملة
موثق عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه [4]وهذا الخلف ليس خلف اخص بل هو خلف أعم
صحيح أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: نعم تقوم وراءه [5] وان المراد من ورائه هنا هو الأعم في قبال الأخص

---